تيسير التحرير
/ ৭০৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل في بيان الاعتراضات الواردة على القياس
  1. المقدمة
  2. الفصل الأول
  3. في انقسام المفرد باعتبار ذاته من حيث أنه مشتق أولا
  4. مسألة
  5. مسألة
  6. الفصل الثاني
  7. مسئلة
  8. مسئلة
  9. التقسيم الثاني
  10. التقسيم الثالث
  11. الفصل الثالث
  12. مسألة
  13. مسئلة
  14. مسئلة
  15. الفصل الرابع
  16. التقسيم الثالث
  17. التقسيم الثاني
  18. البحث الثاني
  19. البحث الثالث
  20. مسئلة
  21. مسئلة
  22. مسئلة
  23. مسئلة
  24. مسئلة
  25. مسألة
  26. مسألة
  27. مسئلة
  28. مسئلة
  29. مسئلة
  30. مسئلة
  31. مسألة
  32. مسئلة
  33. مسئلة
  34. مسئلة
  35. مسئلة
  36. البحث الرابع
  37. البحث الخامس
  38. مسئلة
  39. مسئلة
  40. مسئلة
  41. مسئلة
  42. مسئلة
  43. مسئلة
  44. مسألة
  45. مسئلة
  46. مسألة
  47. مسئلة
  48. مسئلة
  49. مسئلة
  50. مسئلة
  51. مسئلة
  52. مبحث الأمر
  53. مسئلة
  54. مسئلة
  55. مسئلة
  56. مسئلة
  57. مسئلة
  58. (صيغة الأمر لا تحتمل التعدد المحض)
  59. مسئلة
  60. مسئلة
  61. مسألة
  62. مسئلة
  63. مسئلة
  64. الفصل الخامس
  65. مسئلة
  66. تتمة
  67. مسئلة
  68. مسئلة
  69. مسئلة
  70. المعرفات للمجاز
  71. مسئلة
  72. مسئلة
  73. مسئلة
  74. مسئلة
  75. مسئلة
  76. مسئلة
  77. مسئلة
  78. (تتمة)
  79. مسائل الحروف
  80. حروف العطف
  81. مسئلة
  82. مسئلة
  83. (تتمة)
  84. مسئلة
  85. مسئلة
  86. مسئلة
  87. مسئلة
  88. مسئلة
  89. مسئلة
  90. مسئلة
  91. حروف الجر:
  92. مسئلة
  93. مسئلة
  94. مسئلة
  95. مسئلة
  96. مسئلة
  97. أدوات الشرط
  98. مسئلة
  99. مسئلة
  100. مسئلة
  101. الظروف
  102. مسئلة
  103. مسئلة
  104. المقالة الثانية: في أحوال الموضوع
  105. الباب الأول
  106. الفصل الأول
  107. مسئلة
  108. مسئلة
  109. مسئلة
  110. مسئلة
  111. الفصل الثاني
  112. الفصل الثالث
  113. (تقسيم)
  114. للواجب باعتبار تقيده بوقت يفوت بفواته، وعدم تقيده بذلك
  115. مسئلة
  116. مسئلة
  117. مسئلة
  118. تذنيب
  119. القسم الثاني
  120. القسم الثالث
  121. القسم الرابع
  122. مبحث الواجب المخير
  123. مسئلة
  124. مسئلة
  125. مسئلة
  126. مسئلة
  127. مسئلة
  128. مسئلة
  129. مسئلة
  130. مسئلة
  131. مبحث الرخصة والعزيمة
  132. (تتمة)
  133. مسئلة
  134. الفصل الرابع في المحكوم عليه
  135. مسئلة
  136. مسئلة
  137. بسم الله الرحمن الرحيم
  138. الباب الثاني من المقالة الثانية
  139. مسئلة
  140. مسئلة
  141. مسئلة
  142. مسئلة
  143. الباب الثالث
  144. (فصل: حجية السنة)
  145. (فصل: في شرائط الراوي. منها كونه بالغا حين الأداء)
  146. مسئلة
  147. مسئلة
  148. مسئلة
  149. مسئلة
  150. مسئلة
  151. مسئلة
  152. مسئلة
  153. مسئلة
  154. مسئلة
  155. مسئلة
  156. مسئلة
  157. مسئلة
  158. مسئلة
  159. مسئلة
  160. مسئلة
  161. مسئلة
  162. مسئلة
  163. مسئلة
  164. مسئلة
  165. مسئلة
  166. مسئلة
  167. مسئلة
  168. مسئلة
  169. مسئلة
  170. مسئلة
  171. فصل في التعارض
  172. مسئلة
  173. (فصل الشافعية}
  174. مسئلة
  175. فصل
  176. مسئلة
  177. مسئلة
  178. مسئلة
  179. مسئلة
  180. مسئلة
  181. مسئلة
  182. مسئلة
  183. مسئلة
  184. مسئلة
  185. مسئلة
  186. مسئلة
  187. مسئلة
  188. مسئلة
  189. مسئلة
  190. مسئلة
  191. مسئلة
  192. مسئلة
  193. الباب الرابع في الإجماع
  194. مسئلة
  195. مسئلة
  196. مسئلة
  197. مسئلة
  198. مسئلة
  199. مسئلة
  200. مسئلة
  201. مسئلة
  202. مسئلة
  203. مسئلة
  204. مسئلة
  205. مسئلة
  206. مسئلة
  207. مسئلة
  208. مسئلة
  209. مسئلة
  210. الباب الخامس
  211. من الأبواب الخمسة من المقالة الثانية في أحوال الموضوع
  212. فصل في الشروط
  213. مسئلة
  214. المرصد الأول: في تقسيمها
  215. تتمة
  216. بسم الله الرحمن الرحيم
  217. المرصد الثاني في شروطها
  218. مسئلة
  219. المرصد الثالث
  220. (فصل: قسم الشافعية القياس باعتبار القوة)
  221. (وهذه) إشارة إلى ما سيذكر من الوجوه فإنها حاضرة في الذهن
  222. (تتمة فيه) أي فيما يترجح به الأقيسة المتعارضة
  223. مسئلة
  224. مسئلة
  225. مسئلة
  226. مسئلة
  227. فصل في بيان الاعتراضات الواردة على القياس
  228. خاتمة
  229. المقالة الثالثة في الاجتهاد وما يتبعه من التقليد والإفتاء
  230. مسئلة
  231. مسئلة
  232. مسئلة
  233. مسئلة
  234. تتمة
  235. مسئلة
  236. مسئلة
  237. مسئلة
  238. مسئلة
  239. مسئلة
  240. مسئلة
  241. مسئلة
  242. مسئلة
  243. مسئلة
  244. مسئلة
  245. مسئلة
  246. تكملة

فلما أنكر اللعين ذلك مثبتا لنفسه تلك القدرة المطلقة أراد إلزامه وإفحامه على وجه لا يبقى له مجال مجادلة فقال - {إن الله يأتي بالشمس من المشرق} - إلى آخره، وإليه أشار المصنف بقوله (واستدلاله) أي الخليل (لم يقع إلا بمعنى الإلزام) أي بالمعنى الذي هو الإلزام الكائن (في قوله: (فإن الله يأتي بالشمس إلى آخره) وعن الإمام نجم الدين النسفي أن هذا ليس انتقالا من حجة أخرى في المناظرة، لأن إبراهيم عليه السلام ادعى انفراد الله تعالى بالربوبية واحتج لذلك بكمال القدرة ودل عليه بالإحياء والإماتة، فلما أراد نمروذ التلبيس أظهر كمال القدرة بحديث الشمس، والدليل واحد، والصورتان مختلفتان انتهى. وكأن المصنف أراد بالاستدلال اللزوم الذي لا يبقى معه مجال مجادلة فلذلك قصره على القول الثاني فلا ينافي كون الأول دليلا أيضا مع إفادة أصل المدعي (والكلام) الذي نحن فيه (فيما إذا ظهر بطلان) الدليل (الأول فانتقل) المستدل (إلى دليل آخر فإنه) أي انتقاله حينئذ (انقطاع في عرفهم) أي النظار (استحسنوه) أي الحكم بالانقطاع الممنوع عنه في الانتقال المذكور (كيلا يخلو المجلس) أي مجلس المناظرة (عن المقصود) وهو أن تنتهي المخاصمة إلى أحد الجانبين، وفسره الشارح بإظهار الحق ولا يخفى أن هذا يقتضي أن لا يمنع من الانتقال ويبالغ في التحقيق كما يدل عليه قوله (وإلا) أي وإن لم يكن المدعي المذكور (ففي) مقتضى (العقل له) أي المستدل (أن ينتقل) من الدليل الأول (إلى) دليل (آخر، و) من الدليل الآخر إلى دليل (آخر) وهكذا (إذا لم يثبت ما عينه) من الحكم بما ذكر من الدليل (حتى يعجزه عن إثباته ولو) كان ذلك (في مجالس) كما أن للمدعي في حقوق الناس الانتقال من بينة إلى أخرى، وهو مقبول إجماعا (فالانقطاع) للمعلل أو السائل إنما يتحقق (بدليله) أي العجز عن إثبات المطلوب أو ما هو بصدده (سكوت) بدل البعض من دليل كما أخبر الله تعالى عن اللعين بقوله - {فبهت الذي كفر} - وهو أظهر أنواع الانقطاع (أو إنكار ضروى) أي بديهي فإنه يدل على كمال عجزه (أو منع بعد تسليم) لا يقال: يحتمل أن يكون تسليمه لسهو أو غفلة، فإنه عند ذلك يبين سنده ويذكر أنه سها أو غفل (تسليم) لما ادعاه الخصم خبر المبتدأ: أعني فالانقطاع (وفي) انتقال المعلل (في معرض الاستدلال إلى ما لا يناسب المطلوب دفعا لظهور إفحامه) وعجزه عن إقامة الدليل (انقطاع فاحش) واضطراب بحيث لا يدري ما يقول (فالأول) أي الانتقال من علة إلى أخرى لإثبات الأولى مثاله (للحنفية في إثبات أن إيداع الصبي) غير المأذون ما ليس برقيق (تسليط) للصبي على استهلاكه (عند تعليله) أي الحنفي (به) أي بتسليطه عليه (لنفي ضمانه) أي الصبي إذا أتلفه وهو قول أبي حنيفة ومحمد، لأن الإتلاف مع التسليط لا يوجب الضمان كما إذا أباح له طعاما فأتلفه

لا يضمن اتفاقا، وقال أبو يوسف والشافعي يضمن الصبي ذلك، وكون إيداعه تسليطا تسليط علة القياس فإذا منعه الخصم فانتقل المعلل إلى إثباته بأنه مكنه بالإيداع بإثبات اليد على ما ينال بالأيدي ولا نعني بالتسليط إلا هذا، فهذا الانتقال لا يكون انقطاعا (والثاني) أي الانتقال من حكم إلى آخر يحتاج إليه يثبت بتلك العلة، مثاله (لهم) أي للحنفية في جواز إعتاق مكاتب لم يؤد شيئا من بدل المكاتبة عن كفارة اليمين (الكتابة عقد يحتمل الفسخ) بالإقالة وبالعجز عن أداء البدل (فلا يمنع التكفير بمن تعلقت) الكتابة (به) استحسانا خلافا لزفر والشافعي (كالبيع بالخيار للبائع والاجارة) فإنه يجوز اجماعا لمن باع عبده بشرط الخيار له ولمن أجر عبده اعتاقه بنية الكفارة، فكونها عقد يحتمل الفسخ علة القياس (فيقال) من قبل المعترض أنا نقول بموجب هذه العلة أن الكتابة من حيث أنها عقد يحتمل الفسخ لا يمنع التكفير (بل المنع) عن التكفير (لغيره) أي غير عقد الكتابة، ثم بين ذلك الغير بقوله (من نقصان الرق به) أي بعقد الكتابة، لأن العتق للمكاتب مستحق به فصار (كأم الولد) فإنها لما استحقت العتق بالولادة منع ذلك التكفير بها، بل أولى لأن المكاتب أحق بأكسابه وأولاده دونها (فيجاب بإثبات عدم نقصانه) أي الرق بعقد الكتابة وهو حكم آخر (بالأولى) أي العلة الأولى، فيقال (احتمال الفسخ) بعقد الكتابة (دليل عدم إيجابه) أي عقدها (نقصانه) أي رقه (لأن ما يوجبه) أي نقصان الرق إنما هو عقد (لا يحتمل الفسخ) بوجه (إذ هو) أي نقصان الرق (بثبوت الحرية من وجه) فكما أن ثبوتها من كل وجه لا يحتمل الفسخ كذلك ثبوتها من وجه لا يحتمله فإن قلت قولهم المكاتب حر يدا عبد رقبة يفيد ثبوت الحرية من وجه قلت هذا أمر غير ضرورة ليتمكن من تحصيل بدل الكتابة فلا يعتبر في حق غيره توضيحه أن حكم العتق في الكتابة متعلق بشرط الأداء، ولو علق بشرط آخر لا يثبت به استحقاق العتق اتفاقا فكذا هذا الشرط بل أولى، لأن التعليق بسائر الشروط يمنع الفسخ، وبهذا الشرط لا يمنع، بخلاف الاستيلاد فإنه به يتمكن النقصان بالرق حتى لا يعود إلى الحالة الأولى (والثالث) أي الانتقال من حكم إلى حكم يحتاج إليه ويثبت بعلة أخرى، مثاله (أن يجيب) المستدل في جواب الاعتراض المذكور آنفا (بقوله: الكتابة عقد معاوضة فلا يوجب نقصانا فيه) أي الرق (كالبيع بالخيار) والإجارة فيجوز إعتاقه كما في المبيع بشرطه فإنه يجوز اعتاقه في مدته، وكذا في مدة الإجارة (والكل) أي جميع الانتقالات الثلاثة (جائز) إلا أن الأخيرين لا يخلوان عن ضرب غفلة حيث لم يبين موضع الخلاف ابتداء حتى احتاج إلى الانتقال، خذ (هذا، ويشبه الاستفسار في عمومه) للقياس وغيره (و) يشبه (فساد

— পৃষ্ঠা ৬৩৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।