القياس طريقين: الأول فساد الاعتبار، وإذا أثبت الشافعي أن النص مؤول اندفع. الثاني أن قياسه حينئذ ناسخ للكتاب وهو أيضا مندفع بالتأويل: يعني بما إذا ذبح للنصب: وهو أحد قسمي العامد، فإنه ينقسم إلى تارك فقط، وتارك مع الذبح للنصب، وإذا أريد بالآية الثاني يبقى تحت العام هذا العامد، وهذا هو الموعود به في فصل الشروط بقوله: وفيه نظر يأتي (فلو قال) المستدل بعد إلزام فساد الاعتبار (قياسي أرجح من نصك) فلا يلزمني فساد الاعتبار، لأن المرجوح لا يبطل الراجح (فليس للمعترض إبداء فرق بينهما) أي العامد والناسي لدفع الأرجحية وإثبات فساد الاعتبار (بأنه) أي العامد (صدف) أي أعرض (عن الذكر مع استحضار مطلوبيته) أي الذكر (شرعا) فكان مقصرا (بخلاف الناسي) فإنه معذور، فعدم التقصير معتبر في العلة، وإنما لم يكن له ذلك (لأنه) أي بيان الفارق مستقل بفساد القياس فالجواب ببيان الفرق عن دفع المستدل فساد الاعتبار (انتقال عن فساد الاعتبار) أي بيان فساد القياس بطريق آخر، وهو ممنوع في المناظرة كما ذكر (وللمعترض منع معارضة خبر الواحد) كالحديث الذي ذكره الشافعي (لعام الكتاب) كما في الآية (فلا يتم) كونه (مؤولا) للمستدل (وللمجيب إثباته) أي إثبات كون خبر الواحد معارضا لعام الكتاب (إن قدر) على ذلك بأن يقول دلالة العام على العموم ظني كما أن خبر الواحد ظني وقام بحجته (وليس) إثباته (انقطاعا) عما كان المناظرة فيه (وإن كان) المجيب وهو المستدل (منتقلا) عما كان فيه (إلى) دليل (آخر يحتاج فيه) أي في الآخر (إلى مثل مقدماته) أي الدليل الأول (أو (أكثر) من مقدماته، وإنما لا يكون انقطاعا (لأنه) أي المجيب (بعد ساع في إثبات نفس مدعاه) وهو إثبات الحكم بقياسه المذكور، فلا يرد أن من قال عارض نصك قياسي فسلم نصي أيضا بعد في إثبات نص نفس مدعاه، وقد حكمت أن انتقاله ممنوع، فإنه أراد إثبات الحكم بالنص لا بقياسه الذي وقعت المناظرة فيه (كمن احتج بالقياس فمنع جوازه) أي جواز الاحتجاج بالقياس (فاحتج) المحتج به (بقول عمر لأبي موسى: اعرف الأمثال والأشباه وقس الأمور عند ذلك فمنع) جوازه أي جواز الاحتجاج (حجية قول الصحابي فأثبته) أي كون قول الصحابي حجة (بقوله صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر فمنع) المانع المذكور (حجية خبر الواحد فأثبته) أي كون خبر الواحد حجة بما يدل عليه (وإذ يتردد) أي وإذ يقع التردد (في الأجوبة) عن الاعتراضات (من هذا) أي من أجل الانتقال من كلام إلى آخر بأن يشك في خصوصياتها من حيث الانقطاع وعدمه احتاج المقام إلى تفصيل (فهذه) إشارة إلى الوجود في الذهن من المباحث الآتية (مقدمة) وهي ما يذكر
أمام المشروع في المقصود مما يحتاج إليه (في) بيان (الانتقال) من كلام إلى آخر في المناظرة من قبل أن يستند، ويتم المستدل إثبات الحكم: الأول هو (إما من علة إلى) علة (أخرى لإثباتها) أي العلة الأولى التي هي علة القياس (أو) من حكم (إلى حكم آخر يحتاج إليه) المعلل في إثبات المتنازع فيه كما سيجيء يثبت هذا المنتقل إليه (بتلك العلة) التي هي علة القياس (أو بأخرى) أي بعلة أخرى معطوف على تلك العلة فالحكم المنتقل إليه تارة يثبت بعلة القياس وتارة بغيرها، وهذه الثلاثة صحيحة اتفاقا، فالأولى الاشتغال بما تصدى له من ادعاء علية العلة للحكم الأصلي، وهذا إنما يتحقق في الممانعة، فإن السائل قد منع من عليتها، وأما الأخيران فإنما يتحققان عند موافقة الخصم في الحكم الأول وادعائه أن النزاع في حكم آخر فينتقل لإثبات الحكم المتنازع فيه بالعلة الأولى أو بأخرى (أو) من علة (إلى) علة (أخرى لإثبات الحكم الأول) . قال الشارح: وهذا إنما يتحقق في فساد الوضع والمناقضة إن لم يكن دفعهما ببيان الملائمة والتأثير والطرد (واختلف في هذا) الرابع (فقيل يقبل لمحاجة الخليل عليه السلام) نمروذ المشار إليها بقوله تعالى - {ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر} - فانتقل عليه السلام من حجة إلى أخرى لإثبات الحكم الأول، وقد حكى الله تعالى ذلك على سبيل التمدح فهو صحيح (ودفع) هذا (بأن حجته) عليه السلام الأولى (ملزمة) له: أي مفحمة (ومعارضة اللعين) له المشار إليه بقوله - {أنا أحيي وأميت} - ثم بيانه بإحضار شخصين من السجن وجب قتلهما أطلق أحدهما وقتل الآخر كما أشار إليه بقوله (بترك التسبب في إزالة حياة شخص وإزالتها قتلا) وحاصله السبب في إزالتها (باطلة) يعني ظاهرة البطلان بحيث لا يحتاج إلى الرد (إذ المراد) بالإحياء في حجة الخليل (إيجادها) فيه إشارة إلى أن الحياة موجودة في الخارج (فيما ليست) الحياة (فيه و) بالاماتة (ازالتها بلا مباشرة محسوسة) أي بنزع الروح بغير علاج محسوس (وحاضره) أي مجلس اللعين (ضلال) قاصرون عن التأمل (يسرع إليهم إلزام ما لا يلزم) يحتاجون إلى قاطع لإخفاء فيه بوجه (فانتقل إلى دليل آخر) بعد تمام الأول (لا يحتمل) ذلك الآخر (التلبيس) والمغالطة، فهو انتقال إلى دليل أوضح (والحق أن لا انتقال) أصلا (فإن الأول) أي قوله - {ربي الذي ربي يحيي ويميت} - إنما هو (الدعوى) فإن المراد به أن رب العالمين إنما هو القادر المطلق الذي لا يعجز عن شيء لظهور أنه لم يره اختصاص ربوبيته بنفسه ولا قدرته بالإحياء والإماتة فقط، والمراد بالرسول المعهود المشهور بعلته، فكأنه قال الرب سبحانه هو الله سبحانه لا غير،