تيسير التحرير
/ ৭০৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل في بيان الاعتراضات الواردة على القياس
  1. المقدمة
  2. الفصل الأول
  3. في انقسام المفرد باعتبار ذاته من حيث أنه مشتق أولا
  4. مسألة
  5. مسألة
  6. الفصل الثاني
  7. مسئلة
  8. مسئلة
  9. التقسيم الثاني
  10. التقسيم الثالث
  11. الفصل الثالث
  12. مسألة
  13. مسئلة
  14. مسئلة
  15. الفصل الرابع
  16. التقسيم الثالث
  17. التقسيم الثاني
  18. البحث الثاني
  19. البحث الثالث
  20. مسئلة
  21. مسئلة
  22. مسئلة
  23. مسئلة
  24. مسئلة
  25. مسألة
  26. مسألة
  27. مسئلة
  28. مسئلة
  29. مسئلة
  30. مسئلة
  31. مسألة
  32. مسئلة
  33. مسئلة
  34. مسئلة
  35. مسئلة
  36. البحث الرابع
  37. البحث الخامس
  38. مسئلة
  39. مسئلة
  40. مسئلة
  41. مسئلة
  42. مسئلة
  43. مسئلة
  44. مسألة
  45. مسئلة
  46. مسألة
  47. مسئلة
  48. مسئلة
  49. مسئلة
  50. مسئلة
  51. مسئلة
  52. مبحث الأمر
  53. مسئلة
  54. مسئلة
  55. مسئلة
  56. مسئلة
  57. مسئلة
  58. (صيغة الأمر لا تحتمل التعدد المحض)
  59. مسئلة
  60. مسئلة
  61. مسألة
  62. مسئلة
  63. مسئلة
  64. الفصل الخامس
  65. مسئلة
  66. تتمة
  67. مسئلة
  68. مسئلة
  69. مسئلة
  70. المعرفات للمجاز
  71. مسئلة
  72. مسئلة
  73. مسئلة
  74. مسئلة
  75. مسئلة
  76. مسئلة
  77. مسئلة
  78. (تتمة)
  79. مسائل الحروف
  80. حروف العطف
  81. مسئلة
  82. مسئلة
  83. (تتمة)
  84. مسئلة
  85. مسئلة
  86. مسئلة
  87. مسئلة
  88. مسئلة
  89. مسئلة
  90. مسئلة
  91. حروف الجر:
  92. مسئلة
  93. مسئلة
  94. مسئلة
  95. مسئلة
  96. مسئلة
  97. أدوات الشرط
  98. مسئلة
  99. مسئلة
  100. مسئلة
  101. الظروف
  102. مسئلة
  103. مسئلة
  104. المقالة الثانية: في أحوال الموضوع
  105. الباب الأول
  106. الفصل الأول
  107. مسئلة
  108. مسئلة
  109. مسئلة
  110. مسئلة
  111. الفصل الثاني
  112. الفصل الثالث
  113. (تقسيم)
  114. للواجب باعتبار تقيده بوقت يفوت بفواته، وعدم تقيده بذلك
  115. مسئلة
  116. مسئلة
  117. مسئلة
  118. تذنيب
  119. القسم الثاني
  120. القسم الثالث
  121. القسم الرابع
  122. مبحث الواجب المخير
  123. مسئلة
  124. مسئلة
  125. مسئلة
  126. مسئلة
  127. مسئلة
  128. مسئلة
  129. مسئلة
  130. مسئلة
  131. مبحث الرخصة والعزيمة
  132. (تتمة)
  133. مسئلة
  134. الفصل الرابع في المحكوم عليه
  135. مسئلة
  136. مسئلة
  137. بسم الله الرحمن الرحيم
  138. الباب الثاني من المقالة الثانية
  139. مسئلة
  140. مسئلة
  141. مسئلة
  142. مسئلة
  143. الباب الثالث
  144. (فصل: حجية السنة)
  145. (فصل: في شرائط الراوي. منها كونه بالغا حين الأداء)
  146. مسئلة
  147. مسئلة
  148. مسئلة
  149. مسئلة
  150. مسئلة
  151. مسئلة
  152. مسئلة
  153. مسئلة
  154. مسئلة
  155. مسئلة
  156. مسئلة
  157. مسئلة
  158. مسئلة
  159. مسئلة
  160. مسئلة
  161. مسئلة
  162. مسئلة
  163. مسئلة
  164. مسئلة
  165. مسئلة
  166. مسئلة
  167. مسئلة
  168. مسئلة
  169. مسئلة
  170. مسئلة
  171. فصل في التعارض
  172. مسئلة
  173. (فصل الشافعية}
  174. مسئلة
  175. فصل
  176. مسئلة
  177. مسئلة
  178. مسئلة
  179. مسئلة
  180. مسئلة
  181. مسئلة
  182. مسئلة
  183. مسئلة
  184. مسئلة
  185. مسئلة
  186. مسئلة
  187. مسئلة
  188. مسئلة
  189. مسئلة
  190. مسئلة
  191. مسئلة
  192. مسئلة
  193. الباب الرابع في الإجماع
  194. مسئلة
  195. مسئلة
  196. مسئلة
  197. مسئلة
  198. مسئلة
  199. مسئلة
  200. مسئلة
  201. مسئلة
  202. مسئلة
  203. مسئلة
  204. مسئلة
  205. مسئلة
  206. مسئلة
  207. مسئلة
  208. مسئلة
  209. مسئلة
  210. الباب الخامس
  211. من الأبواب الخمسة من المقالة الثانية في أحوال الموضوع
  212. فصل في الشروط
  213. مسئلة
  214. المرصد الأول: في تقسيمها
  215. تتمة
  216. بسم الله الرحمن الرحيم
  217. المرصد الثاني في شروطها
  218. مسئلة
  219. المرصد الثالث
  220. (فصل: قسم الشافعية القياس باعتبار القوة)
  221. (وهذه) إشارة إلى ما سيذكر من الوجوه فإنها حاضرة في الذهن
  222. (تتمة فيه) أي فيما يترجح به الأقيسة المتعارضة
  223. مسئلة
  224. مسئلة
  225. مسئلة
  226. مسئلة
  227. فصل في بيان الاعتراضات الواردة على القياس
  228. خاتمة
  229. المقالة الثالثة في الاجتهاد وما يتبعه من التقليد والإفتاء
  230. مسئلة
  231. مسئلة
  232. مسئلة
  233. مسئلة
  234. تتمة
  235. مسئلة
  236. مسئلة
  237. مسئلة
  238. مسئلة
  239. مسئلة
  240. مسئلة
  241. مسئلة
  242. مسئلة
  243. مسئلة
  244. مسئلة
  245. مسئلة
  246. تكملة

بعضهم (ودفع) هذا التخصيص مطلقا (بأن الإيراد) أي الاعتراض إنما هو (باعتبار ظنه) أي المستدل (للعلية لإنكار ظنه) يعني أن الاعتراض بحسب الحقيقة متوجه إلى ظنه لكون المعترض منكرا مطابقة ما في نفس الأمر فيورد على ظنه (لا على) العلل (الشرعية) الثابتة (في نفس الأمر) المعتبرة عند الشارع (وألا) أي وإن لم يكن باعتبار ظنه وكان على الشرعية (فيجب نفي المعارضة أيضا) على المؤثرة (إذ بعد ظهور تأثير الوصف) يلزم (في المعارضة المناقضة) للشرع (خصوصا) المعارضة (بطريق القلب) وهي على ما سيجيء معارضة فيها مناقضة (وإذ لا تخصيص) لنقض الاعتراضات بالمؤثرة دون الطردية وبالعكس (نذكرها) أي الاعتراضات (بلا تفصيل و) بلا (تعرض لخصوصياتهم) أي الحنفية فيها، فإن اختلافهم فيها مبني على التخصيص. (الأول فساد الاعتبار) وهو (كون القياس معارضا بالنص أو الإجماع فلا وجود له) أي القياس (حينئذ) لأن صحته مشروطة بأن لا يكون في مقابلة أحدهما (لينظر في مقدماته) متعلق بالوجود، يعني النظر في مقدماته فرع أن يكون له وجود وحيث علم أنه وقع في غير محل إمكانه لا يلتفت بعد ذلك إليه وإلى مقدماته، وسمي بذلك لأن الاعتبار هو القياس وقد مر، ففساد القياس فساد الاعتبار (وتخلصه) أي المستدل من هذا الاعتراض (بالطعن في السند) للنص (إن أمكن) بأن لا يكون كتابا ولا سنة متوترة أو مشهورة وكان في سنده من لم يكن عدالته متفقا عليه أو كذب فيه الأصل الفرع إلى غير ذلك (أو) الطعن (في دلالته) أي في دلالة النص على مطلوب المعترض (أو أنه) أي النص معطوف على الطعن (مؤول) غير محمول على ظاهره (بدليله) أي بدليل التأويل المفيد ترجحه على الظاهر (أو) أنه (خص منه) أي من عموم النص (حكم القياس) مع بيان دليل التخصيص، وهو أيضا من التأويل، فهو من عطف الخاص على العام لمزيد الاهتمام (ومعارضته) أي المستدل نص المعترض (بمساو) أي بنص مساو له (في النوع) كالكتاب بالكتاب والسنة بالسنة (والترجيح) لأحد النصين على الآخر (بعد ذلك) التساوي (بالخصوصية) الممتاز بها أحدهما على الآخر كالمحكم على المفسر، وهو على النص، وهو على الظاهر، وإن انتفت الخصوصية تساقطا وسلم قياس المستدل (فلو عارض الآخر) أي المعترض النص الذي عارض به المستدل (بآخر) بنص آخر مع الأول (من غير نوعه) أي غير نوع الأول (وجب أن يبنى) ترجيح الأول بالثاني (على الترجيح بكثرة الرواية) وتقدم ما فيه من الخلاف إذا لم يبلغ حد الشهرة في فصل الترجيح. قال الشارح: والوجه الرواة يعني بدل الرواية، ولا يخفى أنهما متلازما غير أن المشهور كثرة الرواة (و) بناء (على) القول بأن (لا ترجيح بكثرة)

الرواة (لا يعارض النص) أي نص المعترض المنضم معه نص آخر (النص والقياس) أي نص المستدل وقياسه لأن بانضمام النص الآخر لم يحصل للأول زيادة لأنه مثل كثرة الرواة، وأما نص المستدل فلا شك في تقويه بقياسه فلم يتحقق معارضة بين النص المنضم إليه النص وبين النص والقياس (ليقف القياس) عن علمه وإفادته للحكم بسبب المعارضة (للعلم بسقوط هذا الاعتبار في نظر الصحابة) فإنهم كانوا يرجعون عند تعارض النصين إلى القياس ولا يلتفتون إلى ما ينضم إلى أحد النصين من نص آخر، عرف ذلك بتتبع أحوالهم (ومن نوعه) أي فلو عارض المعترض نص المستدل بنص آخر من نوع الأول مع الأول (لا يرجح) نصه الأول به (اتفاقا) بل يعارضهما جميعا نص المستدل بانفراده كما يعارض شهادة الاثنين شهادة الأربع فمعارضة شهادة الاثنين أصل ألحق به معارضة النص الواحد للنصين اللذين من نوع واحد بالإتفاق، وفي إلحاق معارضة النص الواحد لنصين أحدهما ليس من نوع الأول اختلاف (ولو قال المستدل) للمعترض (عارض نصك قياسي فسلم نصي فبعد أنه) أي هذا الجواب هو (الانتقال الممنوع) لأنه حينئذ مثبت بالنص لا بالقياس بعد ما كان مثبتا به فهو حينئذ (معترف بفساد الاعتبار) أي بوروده (على قياسه) ولا نعني بالإلزام إلا هذا، مثاله (نحو) قول الشافعي في حل ذبيحة المسلم المتروكة التسمية عمدا (ذبح التارك) للتسمية ذبح (من أهله) أي أهل الذبح المعتبر شرعا، وهو المسلم في حل ذبيحة المسلم (في محله) وهو المأكول اللحم (فيحلها) أي الذبح الذبيحة (كالناسي) أي كذبح ناسي التسمية فإنه ذبح من أهله في محله فيحلها (فيقال) في جوابه هذا قياس (فاسد الاعتبار لمعارضة) قوله تعالى {ولا تأكلوا} الآية) أي - {مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق} - وإضافة المعارضة إلى ولا تأكلوا إضافة المصدر إلى الفاعل: أي لمعارضة هذا النص القياس المذكور على ما يقتضيه تعريف فساد الاعتبار (فالمستدل مؤول) على صيغة المفعول، والتقدير يقول: هذا مؤول، أو الفاعل: أي يؤول الآية (بذبح الوثني) بالميتة أو بما ذكر غير اسم الله عليه (بقوله) صلى الله عليه وسلم (المؤمن يذبح على اسم الله سمى أو لم يسم) توقف الشارح في ثبوته غير أنه أثبت ما في معناه مرسلا عن تابعي صغير. (وما قيل) في دفع قول الشافعي (خص) مذبوح (الناسي) من نص ولا تأكلوا (بالإجماع فلو قيس عليه) أي الناسي (العامد أوجب) القياس عليه (كونه) أي القياس (ناسخا) للنص (لا مخصصا إذ لم يبق تحت العام) يعني - ما لم يذكر اسم الله عليه - (شيء) لأنه لم يكن تحته إلا الناسي والعامد وقد خرجا (إنما ينتهض) دافعا له (إذا لم يلزم) كون النص (مؤولا) قال الشارح نقلا عن المصنف ما حاصله: أن للحنفية في إفساد هذا

— পৃষ্ঠা ৬৩৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।