منه (فيقتص فيقال) القتل العمد العدوان سببه (مطلقا) التجأ أو لم يلتجئ (أو) هو سببه (ما لم يلتجئ، الأول ممنوع) والثاني مسلم لكن لا يفيد، لأن الكلام في الملتجئ، وقد اختلف في هذا السؤال (فقيل لا يقبل لعدم تعين الممنوع مرادا) للمستدل، ولا يضره المنع إلا إذا توجه إلى مراده (ولأن حاصله) أي السؤال المذكور (ادعاء المعترض مانعا) لثبوت مطلب المستدل، وهو عدم صحة بعض مقدماته (وبيانه) أي المانع يجب (عليه) أي المعترض لادعائه ما هو خلاف الأصل (والمختار قبوله) أي السؤال المذكور (لجواز عجزه) أي المستدل (عن إثباته) بعد ما تعين مراده على وجه يتوجه إليه المنع، إذ ربما لا يمكنه إثبات ما منع (واللفظ) أي لفظ السائل (يفيد نفي السببية) يعني أن ما جعلته سببا لثبوت الحكم ليس بسبب (لا وجود المانع مع السبب) أي لأن المانع موجود مع تحقق السبب حتى يقال له إنك بعد ما اعترفت بوجود المقتضى لا يسمع منك بمجرد دعوى المانع من غير بيان (وأما كونه) أي المستدل (به) أي بسبب هذا السؤال (يتبين مراده) كما في الشرح العضدي (فليس) كذلك (بل قياسه يفيده) أي يبين مراده (إذ ترتيبه) أي المستدل الحكم إنما هو (على الفقد) أي فقد الماء (والقتل مطلقا) متعلق بهما على سبيل التنازع (فهو) أي مراده (معلوم) وقس عليه سائر الأمثلة ولما كان ههنا مطلق مظنة سؤال، وهو أنه لو كان المراد معلوما لما كان لترديد السائل وجه أجاب عنه بقوله (وترديد السائل تجاهل) عن مراد المستدل مع كونه عالما به في نفس الأمر (اذ تجويز الترتيب) أي ترتيب الحكم (على الفقد المقيد) بالسفر والقتل المقيد بالالتجاء (مبالغة في الاستيضاح) أي طلب لزيادة الوضوح (ويكفيه) أي المستدل أن يقول إذا طولب ببيان عدم المانع (الأصل عدم المانع) يعني إذا قال السائل: إنك تستدل بوجود المقتضى لم لا يجوز أن يكون ههنا مانع يكفيه أن يقول الأصل إلى آخره، وهذا الكلام ههنا تقريبي (هذا، ويقبل) هذا السؤال (وإن اشتركا) أي الاحتمالان اللذان يتردد اللفظ بينهما (في التسليم) وعدمه (إذا اختلفا فيما يرد عليهما من) الأسئلة (القوادح) فيهما، وإلا لكان التقسيم عبثا، وليس من شرطه أن يكون أحدهما ممنوعا والآخر مسلما (ثم) قال (الحنفية: العلل طردية ومؤثرة ومنها) أي من المؤثرة (الملائمة) وهو ما ثبت مع الحكم في الأصل مع ثبوت اعتبار عينه في جنس الحكم بنص أو إجماع أو قلبه أو جنسه في جنسه كما مر، يعني من جملة المؤثرة عند الحنفية الملائمة المقابلة للمؤثرة (عند الشافعية وليس للسائل فيها) أي المؤثرة (إلا المانعة) أي منع مقدمة الدليل فيعم منع ثبوت الوصف في الأصل أو في الفرع أو منع ثبوت الحكم في الأصل أو منع صلاحية علية الوصف للحكم إلى غير
ذلك (والمعارضة) هي لغة المقابلة على سبيل الممانعة، واصطلاحا تسليم لدليل المعلل دون مدلوله وإلا ستدل على نفي مدلوله (لأنهما) أي الممانعة والمعارضة (لا يقدحان في الدليل بخلاف فساد الوضع) كون العلة مرتبا عليها نقيض ذلك الحكم (و) فساد (الاعتبار) كون القياس معارضا بنص أو إجماع كما سيجيء فإنهما يقدحان فيه فإن قلت لا فرق بين الأولين والآخرين في القدح على تقدير الورود من غير اندفاع وعدم القدح على تقدير الاندفاع قلت الأولان لا يخلو عنهما دليل من الأدلة فيندفعان تارة، وأخرى لا، وفي عدم القدح على تقدير فلا يخرج الدليل بهما عن دائرة الاعتبار بالكلية وإن لم يندفعا، بخلاف الآخرين لندرتهما وكونهما أقبح عند عدم الاندفاع، وقد علم بالتتبع أنه لا يتوجه على الاستدلال بالعلل المؤثرة ما يخرجه عن الاعتبار بالكلية، وفيه ما فيه، ولما سيذكره المصنف (والمناقضة) معطوف على فساد الوضع، وإنما قال (أي النقض) لأن المتبادر من المناقضة منع المقدمة المعينة كما هو اصطلاح الجدليين، والمراد نقض العلة بتخلف الحكم عنها في صورة (إذ يوجب) كل منهما (تناقض الشرع) على تقدير عدم الاندفاع: إذ التأثير إنما يثبت بالنص أو الإجماع فالمؤثر الذي يترتب عليه الحكم ونقيضه مستلزم لتناقض الشرع كالذي يثبت النص أو الإجماع نقيض موجبه، وكذا النقض، وقد يقال هذا إنما يقتضي عدم تحقق فساد الوضع والاعتبار بحسب نفس الأمر، لا بحسب وهم السائل، والوهم كاف له في جواز السائل: اللهم إلا أن يقال معنى قوله ليس للسائل أنه لا يتحقق له لعدم ما يظن فيه ذلك إلا على سبيل الندرة، والنادر كالمعدوم (وهذا) الذي قلنا من أنه ليس للسائل إلى آخره مبني (على منع تخصيص العلة) أما على القول بتخصيصها فله ذلك، لأنه يجوز أن يكون مراد المستدل من الوصف الذي جعله علة تقييده بقيد، وقد يكون المطلق باعتبار تقييده بقيد يقتضي حكما، وباعتبار تقيده بآخر يفيد ذلك الحكم (وأما وجود الحكم دونها) أي العلة (وهو العكس) أي المسمى بالعكس اصطلاحا (فعام الانتفاء) عن المؤثرة والطردية عند شارطي انعكاس العلة، وقد مر في شروطها الخلاف فيه (وكذا المفارقة) أي منع علية الوصف في الأصل وإبداء وصف آخر صالح للعلية، أو منع استدلاله بالعلة بادعاء أن العلة مركب منها ومن غيرها ولم يوجد في الفرع عام الانتفاء (فإن وجد صورة النقض) في المؤثرة على قول من يجوزه، وهو خلاف المختار (دفع بأربع) من الطرق (نذكرها وعلى الطرد ترد) الخمسة المذكورة (مع القول بالموجب) أي التزام السائل ما يلزمه العلة بتعليله مع بقاء النزاع في الحكم المقصود (ولا وجه لتخصيصها) أي الطردية (به) أي بما ذكر من الخمسة والقول بالموجب كما يفهم من كلام