فصل في بيان الاعتراضات الواردة على القياس
(يرد على) أفراد (القياس أسئلة: مرجع ما سوى الاستفسار منها إلى المنع أو المعارضة) فالمرجع مصدر، لا اسم مكان، وألا يلزم حذف كلمة إلى، وإنما قيد بما سواه ردا على من أطلق وهو غير واحد، وإليه ذهب أكثر الجدليين، ووافقهم ابن الحاجب، وذهب السبكي إلى أن مرجع الكل إلى المنع وحده كما ذهب إليه بعض الجدليين لأن المعارضة منع للعلة عن الجريان، ولا يخفى أن أدراج النقض الإجمالي في المنع له وجه لأنه متعلق بالدليل، وأما المعارضة فلا تعرض فيها للدليل بل هي إقامة الدليل على خلاف ما أقام عليه الخصم. (أولها) أي الأسئلة (الاستفسار) وهو طلب بيان معنى اللفظ (ولا يختص) القياس (به) بل هو جار في كل خفي المراد، وهو (متفق) عليه (ولم يذكره الحنفية لثبوته بالضرورة) إذ طلب المخاطب بيان ما لا يفهمه من معنى اللفظ، وكونه متوجها بحسب الآداب غير خفي (وإنما يسمع) الاستفسار ويقبل (في لفظ يخفي مراده) أي ما أريد به (وألا) أي ولو لم يكن خفيا (فتعنت) أي فالاستفسار تعنت وعناد فلا يسمع (مردود) لأنه خلاف ما شرط في المناظرة من كونها لإظهار الصواب (وله) أي المستدل (أن لا يقبله) أي استفسار المعترض (حتى يبينه) أي المعترض خفاء المراد (لأنه) أي الخفاء (خلاف الأصل) لأن وضع الألفاظ للبيان، والظاهر من حال المتكلم أن يراعي ذلك، والبينة على من يدعي خلاف الأصل (ويكفيه) أي المعترض في بيان الخفاء (صحة إطلاقه) أي اللفظ (لمتعدد ولو) كان إطلاقه على المعاني المتعددة أولى، ولو كان ذلك المتعدد (بلا تساو) بأن يكون بعضه أظهر لكونه حقيقة، بخلاف غيره أو مجازا واضحا قرينته صارفة ومعينة (لأنه) أي المعترض (يخبر بالاستبهام عليه لتلك الصحة) أي يدعي أن صحة إطلاقه لمتعدد صارت سببا لكون المراد منهما عندي فلا يضره كون المراد أظهر في نفس الأمر، فإنه بهذا يندفع عنه ظن التعنت، ويصدق بظاهر عدالته (وجوابه) أي الاستفسار أو المستفسر (بيان ظهوره) أي اللفظ (في مراده) منه (بالوضع) أي ببيان وضع اللفظ لذلك المراد، دون ما يقابله (أو القرينة) بأن يبين أن مراده المعنى المجازي ويعين قرينته (أو ذكر ما أراد) من غير تعرض للوضع أو القرينة (بلا مشاحة تكلف نقل اللغة) لبيان الوضع
لما فيه من الكلفة المستغنى عنها لحصول المقصود بتفهيم المراد (أو العرف فيه) لبيان القرينة الناشئة من العرف ونحوه، ويجوز أن يراد به الوضع العرفي الذي هجر معه الوضع اللغوي، وعند البعض كابن الحاجب يجب أن يفسره بما يجوز استعماله فيه كتفسير الثور في قوله يخرج في صدقة الفطر الثور بالقطعة من الأقط، لا بما لا يجوز فإنه من جنس اللعب الخارج عن قانون المناظرة الموضوعة لإظهار الصواب فلا يسمع، وقيل يسمع لأن غاية الأمر أنه ناظره بلغة غير معلومة، وفيه ما فيه (وأما) قوله في بيان ظهوره (يلزم ظهوره) أي اللفظ (في أحدهما) أي المعنيين اللذين يطلق على كل منهما (وإلا) أي وإن لم يكن ظاهرا في أحدهما (فالإجمال) أي فيلزم الإجمال له (وهو) أي الإجمال (خلاف الأصل أو) يلزم ظهروه (فيما قصدت إذ ليس ظاهرا في الآخر) لموافقتك إياي على ذلك فإن قلت يرد على الأول أنه على تقدير تسليم لزوم ظهوره في أحدهما لا يفيد المقصود لجواز أن يكون ما هو ظاهر فيه غير المراد، وعلى الثاني أنه يجوز عدم ظهوره في شيء منهما قلت لا بد من ضم كل منهما مع الآخر فحاصل الأول لا بد من الظهور في أحدهما، وليس بظاهر في غير المراد اتفاقا، والثاني يلزم ظهوره فيما قصدت إذ ليس ظاهرا في الآخر، وقد ثبت لزوم ظهوره في أحدهما، ولا يخفى أنه يصير مآلهما واحدا، وكلمة أو للتنويع باعتبار التقرير (فالحق نفيه) جواب أما: أي فالحق نفي هذا الدفع (وإلا) أي وإن لم يكن الحق نفيه (فات الغرض) من المناظرة وهو إظهار الصواب عند الخصم (فإنه) أي المعترض (ذكر عدم فهمه) مراد المستدل (فلم يبين) له مراده (ومثله) أي مثل سؤال الاستفسار في عدم الاختصاص بالقياس (سؤال التقسيم) وهو (منع أحد ما تردد اللفظ بينه وبين غيره) وحاصله منع بعد تقسيم ولما كان ما يحتمله اللفظ متعددا يصدق على كل واحد منهما أنه ما تردد اللفظ بينه وبين غيره كان مفهوم ما تردد إلى آخره كليا ذا أفراد، وصح إضافة أحد إليه غير أن المنع يتوجه إلى أحد بعينه (مع تسليم الآخر) سواء كان المانع (مقتصرا) على ذكر منع ذلك الآخر غير متجاوز إلى ذكر تسليم الآخر صريحا غير أنه يفهم ضمنا (أو) مصرحا (بذكره) أي بذكر التسليم أيضا (كفى الصحيح المقيم) أي كما فيقال: في تعليل إجازة التيمم للصحيح المقيم (فقد الماء فوجد سبب التيمم) وهو فقده (فيجوز) التيمم (فقال سببية الفقد) للماء (مطلقا أو) الفقد (في السفر الأول) أي كون السبب الفقد مطلقا (ممنوع) فيسكت عن ذكر تسليم الثاني أو يقول مع ذلك والثاني مسلم، ولا شك أنه لا يفيد المقصود إذ الكلام في الصحيح المقيم (وفي الملتجئ) أي وكما يقال في القاتل عمدا عدوانا إذ الأز بالحرم يقتص منه إذ (القتل) العمد (العدوان سببه) أي سبب الاقتصاص