تيسير التحرير
/ ৭০৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — مسئلة
  1. المقدمة
  2. الفصل الأول
  3. في انقسام المفرد باعتبار ذاته من حيث أنه مشتق أولا
  4. مسألة
  5. مسألة
  6. الفصل الثاني
  7. مسئلة
  8. مسئلة
  9. التقسيم الثاني
  10. التقسيم الثالث
  11. الفصل الثالث
  12. مسألة
  13. مسئلة
  14. مسئلة
  15. الفصل الرابع
  16. التقسيم الثالث
  17. التقسيم الثاني
  18. البحث الثاني
  19. البحث الثالث
  20. مسئلة
  21. مسئلة
  22. مسئلة
  23. مسئلة
  24. مسئلة
  25. مسألة
  26. مسألة
  27. مسئلة
  28. مسئلة
  29. مسئلة
  30. مسئلة
  31. مسألة
  32. مسئلة
  33. مسئلة
  34. مسئلة
  35. مسئلة
  36. البحث الرابع
  37. البحث الخامس
  38. مسئلة
  39. مسئلة
  40. مسئلة
  41. مسئلة
  42. مسئلة
  43. مسئلة
  44. مسألة
  45. مسئلة
  46. مسألة
  47. مسئلة
  48. مسئلة
  49. مسئلة
  50. مسئلة
  51. مسئلة
  52. مبحث الأمر
  53. مسئلة
  54. مسئلة
  55. مسئلة
  56. مسئلة
  57. مسئلة
  58. (صيغة الأمر لا تحتمل التعدد المحض)
  59. مسئلة
  60. مسئلة
  61. مسألة
  62. مسئلة
  63. مسئلة
  64. الفصل الخامس
  65. مسئلة
  66. تتمة
  67. مسئلة
  68. مسئلة
  69. مسئلة
  70. المعرفات للمجاز
  71. مسئلة
  72. مسئلة
  73. مسئلة
  74. مسئلة
  75. مسئلة
  76. مسئلة
  77. مسئلة
  78. (تتمة)
  79. مسائل الحروف
  80. حروف العطف
  81. مسئلة
  82. مسئلة
  83. (تتمة)
  84. مسئلة
  85. مسئلة
  86. مسئلة
  87. مسئلة
  88. مسئلة
  89. مسئلة
  90. مسئلة
  91. حروف الجر:
  92. مسئلة
  93. مسئلة
  94. مسئلة
  95. مسئلة
  96. مسئلة
  97. أدوات الشرط
  98. مسئلة
  99. مسئلة
  100. مسئلة
  101. الظروف
  102. مسئلة
  103. مسئلة
  104. المقالة الثانية: في أحوال الموضوع
  105. الباب الأول
  106. الفصل الأول
  107. مسئلة
  108. مسئلة
  109. مسئلة
  110. مسئلة
  111. الفصل الثاني
  112. الفصل الثالث
  113. (تقسيم)
  114. للواجب باعتبار تقيده بوقت يفوت بفواته، وعدم تقيده بذلك
  115. مسئلة
  116. مسئلة
  117. مسئلة
  118. تذنيب
  119. القسم الثاني
  120. القسم الثالث
  121. القسم الرابع
  122. مبحث الواجب المخير
  123. مسئلة
  124. مسئلة
  125. مسئلة
  126. مسئلة
  127. مسئلة
  128. مسئلة
  129. مسئلة
  130. مسئلة
  131. مبحث الرخصة والعزيمة
  132. (تتمة)
  133. مسئلة
  134. الفصل الرابع في المحكوم عليه
  135. مسئلة
  136. مسئلة
  137. بسم الله الرحمن الرحيم
  138. الباب الثاني من المقالة الثانية
  139. مسئلة
  140. مسئلة
  141. مسئلة
  142. مسئلة
  143. الباب الثالث
  144. (فصل: حجية السنة)
  145. (فصل: في شرائط الراوي. منها كونه بالغا حين الأداء)
  146. مسئلة
  147. مسئلة
  148. مسئلة
  149. مسئلة
  150. مسئلة
  151. مسئلة
  152. مسئلة
  153. مسئلة
  154. مسئلة
  155. مسئلة
  156. مسئلة
  157. مسئلة
  158. مسئلة
  159. مسئلة
  160. مسئلة
  161. مسئلة
  162. مسئلة
  163. مسئلة
  164. مسئلة
  165. مسئلة
  166. مسئلة
  167. مسئلة
  168. مسئلة
  169. مسئلة
  170. مسئلة
  171. فصل في التعارض
  172. مسئلة
  173. (فصل الشافعية}
  174. مسئلة
  175. فصل
  176. مسئلة
  177. مسئلة
  178. مسئلة
  179. مسئلة
  180. مسئلة
  181. مسئلة
  182. مسئلة
  183. مسئلة
  184. مسئلة
  185. مسئلة
  186. مسئلة
  187. مسئلة
  188. مسئلة
  189. مسئلة
  190. مسئلة
  191. مسئلة
  192. مسئلة
  193. الباب الرابع في الإجماع
  194. مسئلة
  195. مسئلة
  196. مسئلة
  197. مسئلة
  198. مسئلة
  199. مسئلة
  200. مسئلة
  201. مسئلة
  202. مسئلة
  203. مسئلة
  204. مسئلة
  205. مسئلة
  206. مسئلة
  207. مسئلة
  208. مسئلة
  209. مسئلة
  210. الباب الخامس
  211. من الأبواب الخمسة من المقالة الثانية في أحوال الموضوع
  212. فصل في الشروط
  213. مسئلة
  214. المرصد الأول: في تقسيمها
  215. تتمة
  216. بسم الله الرحمن الرحيم
  217. المرصد الثاني في شروطها
  218. مسئلة
  219. المرصد الثالث
  220. (فصل: قسم الشافعية القياس باعتبار القوة)
  221. (وهذه) إشارة إلى ما سيذكر من الوجوه فإنها حاضرة في الذهن
  222. (تتمة فيه) أي فيما يترجح به الأقيسة المتعارضة
  223. مسئلة
  224. مسئلة
  225. مسئلة
  226. مسئلة
  227. فصل في بيان الاعتراضات الواردة على القياس
  228. خاتمة
  229. المقالة الثالثة في الاجتهاد وما يتبعه من التقليد والإفتاء
  230. مسئلة
  231. مسئلة
  232. مسئلة
  233. مسئلة
  234. تتمة
  235. مسئلة
  236. مسئلة
  237. مسئلة
  238. مسئلة
  239. مسئلة
  240. مسئلة
  241. مسئلة
  242. مسئلة
  243. مسئلة
  244. مسئلة
  245. مسئلة
  246. تكملة

لأنها مسكرة، لا يقال قد يفيد بالمطلق بالقرينة وهي موجودة ههنا لأن المعلل حرمة مغلظة فيناسبه أن يكون في علته أيضا غلظة ولا توجد تلك الغلظة في المطلق على إطلاقه، لأنا نقول ههنا ما يقاوم اعتبار مقتضى وضع اللفظ من العموم على أن الإطلاق أنسب بقصد الشارع من حسم مادة الفساد الحاصل بكل مسكر ثم أيد الأبعدية بقوله (واعترف هذا القائل) يعني القاضي (بإفادة قول الطبيب لا تأكله لبرده التعميم) أي المنع من أكل كل بارد (وهو) أي حرمته الخمر إلى آخره (مثله) أي مثل قول الطبيب المذكور (دون أن المنع) فيه إنما هو (من ذلك البارد) المخصوص فقوله دون حال من قول الطبيب، يعني أن قوله يفيد التعميم حال كونه متجاوزا إفادة أن المنع إلى آخره (ولا يعلل) المنع من ذلك البارد (بكل برودة) بل ببرودته فقوله ولا يعلل إلى آخره حال من المنع المذكور بعد دون، فقوله دون إلى آخره يفيد نفي إفادة المنع من البارد المخصوص معللا ببرودته المخصوصة، واعترافه هذا مخالف لما ادعاه في الخمر (وفرق البصري) بين التحريم وغيره (بأن ترك المنهي) بارتكاب ما نهى عنه (يوجب ضررا) وهو وقوع مفسدة نهى لأجلها (فيفيد) النهي عنه بهذا الاعتبار (العموم والفعل لتحصيل مصلحة) كالتصدق على فقير للمثوبة (لا يوجب) الفعل (كل تحصيل) أي كل تحصيل مصلحة حتى يلزم من فواته المصالح كلها (لا يفيد) مطلوبه (بعد ظهور أنه) أي النص على العلة (من الشارع يفيد إيجاب اعتبار الوصف) من حيث أنه علة (ويستلزم) الإيجاب المذكور (وجوب الترتيب) أي ترتيب الحكم عليه أينما وجد (وإلا) أي وإن لم يجب الترتيب (لزمت مخالفة اعتباره أي اعتبار الشارع الوصف علة (وهو) أي خلاف اعتباره (مضر كالنهي) أي كما أن مخالفة اعتباره في النهي مضر (وهذا) الذي ذكرنا مما يخالف ما ذهب إليه الجمهور (تفصيل رد دليلهم) أي الجمهور (الأول) يعني انتفاء دليل الوجوب (وأما ما ذكر) في أصول ابن الحاجب وغيره (من مسئلة لا يجرى الخلاف) أي بين مثبتي القياس (في جميع الأحكام) في الشرح العضدي: قد اختلف في جريان القياس في جميع الأحكام الشرعية وأثبته شذوذ، والمختار نفيه، ثم نقل عن المحصول أن النزاع في أنه هل في الشرع جمل من الأحكام لا يجرى فيها القياس أو ينظر في كل مسئلة مسئلة هل يجري فيها القياس أم لا؟ (فمعلومة من الشروط) ككون حكم الأصل معقول المعنى، وكون الفرع لا يتعين فيه حكم نص أو إجماع إلى غير ذلك فلا حاجة إلى أفراد مسئلة فيه، يعني أنه علم من الشروط أن ما لا يوجد فيه تلك الشروط لا يجري فيه القياس فلا حاجة فيه إلى النظر هل يجري فيه أم لا، فثبت أن في الشرع

جملا لا يجري فيها (يجب الحكم على الخلاف المنقول على الإطلاق) بأن يقول البعض بأنه لا يمتنع جريانه في مسئلة من المسائل، والبعض الآخر بامتناعه في بعضها (بالخطأ) صلة الحكم يعني نقل الخلاف على هذا الوجه خطأ قطعا فيجب أن يحكم عليه بالخطأ.

— পৃষ্ঠা ৬৩০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।