تيسير التحرير
/ ৭০৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — التقسيم الثاني
  1. المقدمة
  2. الفصل الأول
  3. في انقسام المفرد باعتبار ذاته من حيث أنه مشتق أولا
  4. مسألة
  5. مسألة
  6. الفصل الثاني
  7. مسئلة
  8. مسئلة
  9. التقسيم الثاني
  10. التقسيم الثالث
  11. الفصل الثالث
  12. مسألة
  13. مسئلة
  14. مسئلة
  15. الفصل الرابع
  16. التقسيم الثالث
  17. التقسيم الثاني
  18. البحث الثاني
  19. البحث الثالث
  20. مسئلة
  21. مسئلة
  22. مسئلة
  23. مسئلة
  24. مسئلة
  25. مسألة
  26. مسألة
  27. مسئلة
  28. مسئلة
  29. مسئلة
  30. مسئلة
  31. مسألة
  32. مسئلة
  33. مسئلة
  34. مسئلة
  35. مسئلة
  36. البحث الرابع
  37. البحث الخامس
  38. مسئلة
  39. مسئلة
  40. مسئلة
  41. مسئلة
  42. مسئلة
  43. مسئلة
  44. مسألة
  45. مسئلة
  46. مسألة
  47. مسئلة
  48. مسئلة
  49. مسئلة
  50. مسئلة
  51. مسئلة
  52. مبحث الأمر
  53. مسئلة
  54. مسئلة
  55. مسئلة
  56. مسئلة
  57. مسئلة
  58. (صيغة الأمر لا تحتمل التعدد المحض)
  59. مسئلة
  60. مسئلة
  61. مسألة
  62. مسئلة
  63. مسئلة
  64. الفصل الخامس
  65. مسئلة
  66. تتمة
  67. مسئلة
  68. مسئلة
  69. مسئلة
  70. المعرفات للمجاز
  71. مسئلة
  72. مسئلة
  73. مسئلة
  74. مسئلة
  75. مسئلة
  76. مسئلة
  77. مسئلة
  78. (تتمة)
  79. مسائل الحروف
  80. حروف العطف
  81. مسئلة
  82. مسئلة
  83. (تتمة)
  84. مسئلة
  85. مسئلة
  86. مسئلة
  87. مسئلة
  88. مسئلة
  89. مسئلة
  90. مسئلة
  91. حروف الجر:
  92. مسئلة
  93. مسئلة
  94. مسئلة
  95. مسئلة
  96. مسئلة
  97. أدوات الشرط
  98. مسئلة
  99. مسئلة
  100. مسئلة
  101. الظروف
  102. مسئلة
  103. مسئلة
  104. المقالة الثانية: في أحوال الموضوع
  105. الباب الأول
  106. الفصل الأول
  107. مسئلة
  108. مسئلة
  109. مسئلة
  110. مسئلة
  111. الفصل الثاني
  112. الفصل الثالث
  113. (تقسيم)
  114. للواجب باعتبار تقيده بوقت يفوت بفواته، وعدم تقيده بذلك
  115. مسئلة
  116. مسئلة
  117. مسئلة
  118. تذنيب
  119. القسم الثاني
  120. القسم الثالث
  121. القسم الرابع
  122. مبحث الواجب المخير
  123. مسئلة
  124. مسئلة
  125. مسئلة
  126. مسئلة
  127. مسئلة
  128. مسئلة
  129. مسئلة
  130. مسئلة
  131. مبحث الرخصة والعزيمة
  132. (تتمة)
  133. مسئلة
  134. الفصل الرابع في المحكوم عليه
  135. مسئلة
  136. مسئلة
  137. بسم الله الرحمن الرحيم
  138. الباب الثاني من المقالة الثانية
  139. مسئلة
  140. مسئلة
  141. مسئلة
  142. مسئلة
  143. الباب الثالث
  144. (فصل: حجية السنة)
  145. (فصل: في شرائط الراوي. منها كونه بالغا حين الأداء)
  146. مسئلة
  147. مسئلة
  148. مسئلة
  149. مسئلة
  150. مسئلة
  151. مسئلة
  152. مسئلة
  153. مسئلة
  154. مسئلة
  155. مسئلة
  156. مسئلة
  157. مسئلة
  158. مسئلة
  159. مسئلة
  160. مسئلة
  161. مسئلة
  162. مسئلة
  163. مسئلة
  164. مسئلة
  165. مسئلة
  166. مسئلة
  167. مسئلة
  168. مسئلة
  169. مسئلة
  170. مسئلة
  171. فصل في التعارض
  172. مسئلة
  173. (فصل الشافعية}
  174. مسئلة
  175. فصل
  176. مسئلة
  177. مسئلة
  178. مسئلة
  179. مسئلة
  180. مسئلة
  181. مسئلة
  182. مسئلة
  183. مسئلة
  184. مسئلة
  185. مسئلة
  186. مسئلة
  187. مسئلة
  188. مسئلة
  189. مسئلة
  190. مسئلة
  191. مسئلة
  192. مسئلة
  193. الباب الرابع في الإجماع
  194. مسئلة
  195. مسئلة
  196. مسئلة
  197. مسئلة
  198. مسئلة
  199. مسئلة
  200. مسئلة
  201. مسئلة
  202. مسئلة
  203. مسئلة
  204. مسئلة
  205. مسئلة
  206. مسئلة
  207. مسئلة
  208. مسئلة
  209. مسئلة
  210. الباب الخامس
  211. من الأبواب الخمسة من المقالة الثانية في أحوال الموضوع
  212. فصل في الشروط
  213. مسئلة
  214. المرصد الأول: في تقسيمها
  215. تتمة
  216. بسم الله الرحمن الرحيم
  217. المرصد الثاني في شروطها
  218. مسئلة
  219. المرصد الثالث
  220. (فصل: قسم الشافعية القياس باعتبار القوة)
  221. (وهذه) إشارة إلى ما سيذكر من الوجوه فإنها حاضرة في الذهن
  222. (تتمة فيه) أي فيما يترجح به الأقيسة المتعارضة
  223. مسئلة
  224. مسئلة
  225. مسئلة
  226. مسئلة
  227. فصل في بيان الاعتراضات الواردة على القياس
  228. خاتمة
  229. المقالة الثالثة في الاجتهاد وما يتبعه من التقليد والإفتاء
  230. مسئلة
  231. مسئلة
  232. مسئلة
  233. مسئلة
  234. تتمة
  235. مسئلة
  236. مسئلة
  237. مسئلة
  238. مسئلة
  239. مسئلة
  240. مسئلة
  241. مسئلة
  242. مسئلة
  243. مسئلة
  244. مسئلة
  245. مسئلة
  246. تكملة

(ما استقام نظمه للإفادة ولو بتأويل) فإن المؤول بالتأويل الصحيح قد استقام نظمه للإفادة. وقال القاضي عضد الدين: المحكم هو المتضح المعنى سواء كان نصا أو ظاهرا، والمتشابه غير المتضح المعنى، ومنهم من قال المحكم: ما استقام نظمه للإفادة وهو حق، لكن ما يقابله من المتشابه يكون ما احتمل نظمه لعدم الإفادة. وقال المحقق التفتازاني: والظاهر أن القول باختلاف نظم القرآن مما لا يصدر عن المسلم، بل المقابل ما استقام نظمه لا للإفادة، فيكون المحكم ما انتظم وترتب للإفادة: إما من غير تأويل أو مع التأويل، والمتشابه: ما انتظم وترتب لا للإفادة، بل للابتلاء والمراد بالنظم: اللفظ كما في التلويح (والحنفية أوعب وضعا للحالات) من قولهم: وعبه، وأوعبه، واستوعبه: أخذه أجمع، وقوله وضعا تمييز عن نسبة أوعب إلى ضمير الحنفية، وقوله للحالات صلة الوضع، فالمعنى وضعهم الألفاظ الاصطلاحية بإزاء المعاني الحاصلة من تنوع أحوال الأدلة أوعب، وأشمل من وضع الشافعية لها: نقل الشارح عن المصنف أنه قال: ولذا كانê أقسام ما ظهر معناه أربعة متباينة عند المتأخرين، وعند الشافعية ليس في الخارج إلا قسمان، لأن المحكم أعم من الظاهر والنص، ولا يتحقق إلا في ضمن أحدهما والمراد من الحالات حالة احتمال غير الوضعي، وحالة سوقه لشيء من مفهومه أو غيره، وحالة عدم سوقه لمفهومه، وحالة عدم احتمال النسخ واحتماله انتهى (وموضع الاشتقاق يرجح قولهم في المحكم) أي رعاية المناسبة بين ما اشتق منه الأسامي المذكورة ومسمياتها يرجح قول الحنفية في المحكم، وقوله في المحكم إما متعلق بقولهم، وهو الأقرب، أو يرجح، أو بمحذوف هو صفة المبتدأ، وذلك لأن ما لا يحتمل تخصيصا ولا تأويلا ولا نسخا كأن الأحكام فيه أتم وأكمل، بخلاف ما يحتمل شيئا منها.

بقي أن المصنف لم يذكر لهم المفسر، وفي المحصول أن له معنيين: أحدهما ما احتاج إلى التفسير، وقد ورد تفسيره، وثانيهما الكلام المبتدأ المستغنى عن التفسير لوضوحه انتهى والظاهر أن المصنف لم يلتفت إليه لعدم شهرته عندهم، على أنه لا حاجة فيه إلى ارتكاب اصطلاح منهم، بل اللغة كافية فيه.

(تنبيه) على تفصيل للتأويل (وقسموا) أي الشافعية (التأويل إلى قريب) من الفهم (وبعيد) عنه (ومتعذر) فهمه (غير مقبول) عند الأصوليين (قالوا) أي الشافعية (وهو) أي المعتذر (ما لا يحتمله اللفظ) لعدم وضعه له، وعدم العلاقة بينه وبين ما وضع له (ولا يخفى أنه) أي ما لا يحتمله اللفظ (ليس من أقسامه) أي التأويل (وهو) أي التأويل مطلقا (حمل الظاهر على المحتمل المرجوح) على ما مر فلا بد من الاحتمال ولو مرجوحا (إلا

أن يعرف) التأويل (بصرف اللفظ عن ظاهره فقط) من غير اعتبار حمله على المحتمل فيصدق عليه حينئذ، ثم أنهم قالوا حمل الظاهر، لأن النص لا يحتمل التأويل عندهم، وتعيين أحد مدلولي المشترك لا يسمى تأويلا، وقيد بالمجروح لأن ما يحمل على الراجح ظاهر (ثم ذكروا من البعيدة تأويلات) واقعة (للحنفية) منها قولهم (في قوله صلى الله عليه وسلم لغيلان ابن سلمة الثقفي وقد أسلم) حال كونه (على عشر) من النساء على ما كانوا عليه من عادة الجاهلية (أمسك أربعا، وفارق سائرهن) مقول قوله صلى الله عليه وسلم، ورواه ابن ماجه والترمذي وصححه ابن حبان والحاكم (أي ابتدئ نكاح أربع، أو أمسك الأربع الأول) مقول قولهم في مقام التأويل تفسيرا لقوله صلى الله عليه وسلم " أمسك إلى آخره " فسروا الإمساك بالأمر بابتداء نكاح أربع منهن على تقدير علمه بأنه تزوجهن بعقد واحد لفساد نكاح الكل حينئذ بقرينة أن إمساكهن لا يجوز بدونه، فإن الأمر بما يتوقف جوازه على شيء أمر بذلك الشيء أو بإمساك الأربع الأول على تقدير علمه بأنه تزوجهن بعقود متفرقة، لأن الفساد حينئذ فيما بعد الأربع (فإنه يبعد أن يخاطب بمثله) أي بمثل هذا الكلام المصروف عن ظاهره إلى ما يتوقف فهمه على معرفة الشرعيات مخاطب (متجدد) دخوله (في الإسلام بلا بيان) لما أريد به، فإن الظاهر من الأمر بالإمساك استدامة أربع منهن: أي أربع شاء مع عدم القرينة الصارفة عن الظاهر، لأن المفروض عدم معرفة المخاطب القواعد الشرعية، فقوله فإنه إلى آخره تعليل لبعد التأويل، وقيل في تأييد البعد مع أنه لم ينقل تجديد فقط، لا منه ولا من غيره أصلا مع كثرة إسلام الكفرة المتزوجين (و) منها قولهم في (قوله) صلى الله عليه وسلم (لفيروز الديلمي وقد أسلم على أختين: أمسك أيتهما شئت) حذف مقولهم لوضوحه: أي ابتدئ نكاح من شئت منهما، بناء على فرض علمه صلى الله عليه وسلم بتزوجه إياها في عقد واحد، لأنه لو تزوجهما في عقدين لبطل نكاح الثانية فقط وتعين إمساك الأولى. قال الشارح ثم هذا اللفظ وإن لم يحفظ فقد حفظ معناه، وهو " اختر أيتهما شئت " كما هو رواية الترمذي (أبعد) خبر محذوف: أي هذا أبعد من الأول، وذلك لما فيه من تفسير الإمساك بابتداء النكاح وفرض أنه تزوجهما في عقد واحد، واطلاعه صلى الله عليه وسلم على ذلك كما في التأويل الأول من نحو ما ذكر على أحد تقديريه، وما يحذو حذوه على الآخر، وهو إمساك أربع معينة لفرض اطلاعه صلى الله عليه وسلم على أنه تزوجهن في عقود متفرقة مع زيادة شيء آخر هنا، وهو التصريح بقوله " أيتهما شئت " فإنه يدل على أن الترتيب غير معتبر كذا ذكروا، وفيه نظر لأن التخيير المستفاد من أيتهما شئت إذا كان مبنيا على اطلاعه صلى الله عليه وسلم على أنه

— পৃষ্ঠা ৬৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।