تيسير التحرير
/ ٧٠٧
📝 نص
📑 সূচিপত্র — مسئلة
  1. المقدمة
  2. الفصل الأول
  3. في انقسام المفرد باعتبار ذاته من حيث أنه مشتق أولا
  4. مسألة
  5. مسألة
  6. الفصل الثاني
  7. مسئلة
  8. مسئلة
  9. التقسيم الثاني
  10. التقسيم الثالث
  11. الفصل الثالث
  12. مسألة
  13. مسئلة
  14. مسئلة
  15. الفصل الرابع
  16. التقسيم الثالث
  17. التقسيم الثاني
  18. البحث الثاني
  19. البحث الثالث
  20. مسئلة
  21. مسئلة
  22. مسئلة
  23. مسئلة
  24. مسئلة
  25. مسألة
  26. مسألة
  27. مسئلة
  28. مسئلة
  29. مسئلة
  30. مسئلة
  31. مسألة
  32. مسئلة
  33. مسئلة
  34. مسئلة
  35. مسئلة
  36. البحث الرابع
  37. البحث الخامس
  38. مسئلة
  39. مسئلة
  40. مسئلة
  41. مسئلة
  42. مسئلة
  43. مسئلة
  44. مسألة
  45. مسئلة
  46. مسألة
  47. مسئلة
  48. مسئلة
  49. مسئلة
  50. مسئلة
  51. مسئلة
  52. مبحث الأمر
  53. مسئلة
  54. مسئلة
  55. مسئلة
  56. مسئلة
  57. مسئلة
  58. (صيغة الأمر لا تحتمل التعدد المحض)
  59. مسئلة
  60. مسئلة
  61. مسألة
  62. مسئلة
  63. مسئلة
  64. الفصل الخامس
  65. مسئلة
  66. تتمة
  67. مسئلة
  68. مسئلة
  69. مسئلة
  70. المعرفات للمجاز
  71. مسئلة
  72. مسئلة
  73. مسئلة
  74. مسئلة
  75. مسئلة
  76. مسئلة
  77. مسئلة
  78. (تتمة)
  79. مسائل الحروف
  80. حروف العطف
  81. مسئلة
  82. مسئلة
  83. (تتمة)
  84. مسئلة
  85. مسئلة
  86. مسئلة
  87. مسئلة
  88. مسئلة
  89. مسئلة
  90. مسئلة
  91. حروف الجر:
  92. مسئلة
  93. مسئلة
  94. مسئلة
  95. مسئلة
  96. مسئلة
  97. أدوات الشرط
  98. مسئلة
  99. مسئلة
  100. مسئلة
  101. الظروف
  102. مسئلة
  103. مسئلة
  104. المقالة الثانية: في أحوال الموضوع
  105. الباب الأول
  106. الفصل الأول
  107. مسئلة
  108. مسئلة
  109. مسئلة
  110. مسئلة
  111. الفصل الثاني
  112. الفصل الثالث
  113. (تقسيم)
  114. للواجب باعتبار تقيده بوقت يفوت بفواته، وعدم تقيده بذلك
  115. مسئلة
  116. مسئلة
  117. مسئلة
  118. تذنيب
  119. القسم الثاني
  120. القسم الثالث
  121. القسم الرابع
  122. مبحث الواجب المخير
  123. مسئلة
  124. مسئلة
  125. مسئلة
  126. مسئلة
  127. مسئلة
  128. مسئلة
  129. مسئلة
  130. مسئلة
  131. مبحث الرخصة والعزيمة
  132. (تتمة)
  133. مسئلة
  134. الفصل الرابع في المحكوم عليه
  135. مسئلة
  136. مسئلة
  137. بسم الله الرحمن الرحيم
  138. الباب الثاني من المقالة الثانية
  139. مسئلة
  140. مسئلة
  141. مسئلة
  142. مسئلة
  143. الباب الثالث
  144. (فصل: حجية السنة)
  145. (فصل: في شرائط الراوي. منها كونه بالغا حين الأداء)
  146. مسئلة
  147. مسئلة
  148. مسئلة
  149. مسئلة
  150. مسئلة
  151. مسئلة
  152. مسئلة
  153. مسئلة
  154. مسئلة
  155. مسئلة
  156. مسئلة
  157. مسئلة
  158. مسئلة
  159. مسئلة
  160. مسئلة
  161. مسئلة
  162. مسئلة
  163. مسئلة
  164. مسئلة
  165. مسئلة
  166. مسئلة
  167. مسئلة
  168. مسئلة
  169. مسئلة
  170. مسئلة
  171. فصل في التعارض
  172. مسئلة
  173. (فصل الشافعية}
  174. مسئلة
  175. فصل
  176. مسئلة
  177. مسئلة
  178. مسئلة
  179. مسئلة
  180. مسئلة
  181. مسئلة
  182. مسئلة
  183. مسئلة
  184. مسئلة
  185. مسئلة
  186. مسئلة
  187. مسئلة
  188. مسئلة
  189. مسئلة
  190. مسئلة
  191. مسئلة
  192. مسئلة
  193. الباب الرابع في الإجماع
  194. مسئلة
  195. مسئلة
  196. مسئلة
  197. مسئلة
  198. مسئلة
  199. مسئلة
  200. مسئلة
  201. مسئلة
  202. مسئلة
  203. مسئلة
  204. مسئلة
  205. مسئلة
  206. مسئلة
  207. مسئلة
  208. مسئلة
  209. مسئلة
  210. الباب الخامس
  211. من الأبواب الخمسة من المقالة الثانية في أحوال الموضوع
  212. فصل في الشروط
  213. مسئلة
  214. المرصد الأول: في تقسيمها
  215. تتمة
  216. بسم الله الرحمن الرحيم
  217. المرصد الثاني في شروطها
  218. مسئلة
  219. المرصد الثالث
  220. (فصل: قسم الشافعية القياس باعتبار القوة)
  221. (وهذه) إشارة إلى ما سيذكر من الوجوه فإنها حاضرة في الذهن
  222. (تتمة فيه) أي فيما يترجح به الأقيسة المتعارضة
  223. مسئلة
  224. مسئلة
  225. مسئلة
  226. مسئلة
  227. فصل في بيان الاعتراضات الواردة على القياس
  228. خاتمة
  229. المقالة الثالثة في الاجتهاد وما يتبعه من التقليد والإفتاء
  230. مسئلة
  231. مسئلة
  232. مسئلة
  233. مسئلة
  234. تتمة
  235. مسئلة
  236. مسئلة
  237. مسئلة
  238. مسئلة
  239. مسئلة
  240. مسئلة
  241. مسئلة
  242. مسئلة
  243. مسئلة
  244. مسئلة
  245. مسئلة
  246. تكملة

مسئلة

(النص) من الشارع (على العلة يكفي في إيجاب تعدية الحكم بها) أي بسبب العلة إلى غير محل الحكم المنصوص المشارك له فيها (ولو لم تثبت شرعية القياس وفاقا للحنفية وأحمد والنظام والقاساني) وأبي إسحاق الشيرازي. (وأبو عبد الله البصري) قال: يكفي في إيجاب تعدية الحكم بها (في التحريم) أي إذا كانت علة لتحريم الفعل دون غيره (خلافا للجمهور) فإنه لا يكفي عندهم ذلك في إيجابها مطلقا (لهم) أي الجمهور (انتفاء دليل الوجوب) لتعدية الحكم ثابت (وهو) أي دليله (الأمر) بالتعدية بها (أو الإخبار به) أي بالوجوب فينتفى الوجوب (وأما الاستدلال) لهم كما ذكره ابن الحاجب وغيره (بلزوم عتق كل أسود لو قال أعتقت) عبدي (غانما لسواده فمردود) كما أشار إليه القاضي عضد الدين (بأنهم) أي الحنفية ومن معهم (لا يقولون بثبوت حكم الفرع من اللفظ ليلزم ذلك) اللازم (بل) يقولون (أنه) أي النص على العلة (دال على وجوب إثبات الحكم) بها على المجتهد (أين وجد) الوصف الذي هو العلة، وفيه أنهم لو قالوا بثبوت الفرع من اللفظ للزم ذلك وليس كذلك لوجود الفرق بين كلام الشارع وغيره. فإنه إذا نص على العلة كان معناه أنها علامة للحكم مهما وجدت وجد، لكون أحكامه غير معللة بالعلل، وليس غيره كذلك. فمعنى أعتقت إلى آخره دعاني سواده إلى الاعتاق، ولا يستلزم هذا أن يدعو سواد غيره إلى ذلك فتأمل (وكذا) استدلال الحنفية ومن معهم (بأنه لا فرق بين حرمت الخمر لإسكارها، وكل

مسكر إذا كان) القول المذكور صادرا (من واجب الامتثال) مردود (لما ذكرنا) آنفا من أنهم لا يقولون بثبوت حكم الفرع من اللفظ (والفرق) بين ما نص فيه على علية علته، وما ذكر من مادة النقض من قبل الحنفية (بأن القياس حق الله تعالى فيكفي فيه) أي في ثبوت حكمه (الظهور) أي كون اللفظ دالا عليه بظاهره من غير تصريح لمزيد الاهتمام بشأنه (والعتق زوال حق آدمي فبالصريح) أي فيثبت بالصريح لا بالظهور، وقوله أعتقت إلى آخره ليس بصريح (ممنوع بأن العتق كذلك) أي يكفي فيه الظهور (لتشوفه) أي لتطلع الشارع وكمال توجهه (إليه) أي العتق فإنه أحب المباحات إليه (ولأن فيه) أي العتق (حق الله تعالى) لكونه من العبادات (ولنا أن ذكر العلة) من حيث هي علة (مع الحكم يفيد تعميمه) أي الحكم (في محال وجودها لأنه يتبادر إلى فهم كل من سمع حرمة الخمر لأنها مسكرة) أي الدال على حرمتها معللة بالإسكار (تحريم كل ما أسكر) ، وفيه أنه ينافي ما مر من أنهم لا يقولون بثبوت حكم الفرع من اللفظ: اللهم إلا أن يراد نفي ثبوته منطوقا أو ثبوت حكم الفرع بخصوصه فتأمل (و) لأنه يتبادر (من قول طبيب لا تأكله) أي الشيء الفلاني (لبرودته منعه) أي المخاطب (من) أكل (كل بارد، واحتمال كونه) أي النص على العلة (لبيان حكمته) أي الحكم (مع منع المجتهد من) قياس (مثله) أي مثل محل الحكم المنصوص على علته (أو أنه) أي النص عليها في نحو حرمت الخمر لإسكارها (لخصوص إسكار الخمر) لا لمطلق الإسكار (لا يقدح في الظهور) أي في كونه ظاهرا في الإطلاق، والظهور كاف في القياس المبني على الظن (كاحتمال خصوص العام بعد البحث) والتفحص (عن المخصص) وعدم العثور عليه (فإنه) أي العام (حينئذ) أي حين بحث عن مخصصه ولم يعثر عليه (ظاهر في عدم التخصيص فبطل منعه) أي منع إيجاب النص على العلة التعدية (بتجويز كونه) أي النص على العلة (لتعقل فائدة شرعيته) أي الحكم (في ذلك المحل مع قصره) أي الحكم (عليه) أي ذلك المحل وحاصله بيان الحكمة لذلك الحكم المخصوص بمحله عن الشارع، فالفرق بين هذا وما تقدم عدم التقييد بمنع المجتهد من مثله صريحا (وأبعد منه) أي من التجويز المذكور أن يقال (تعليل كونه) أي تحريم الخمر معللا (بإسكارها) خاصة لا بمطلق الإسكار (بأن حرمة الخمر لا تعلل بكل إسكار) بل بالإسكار المضاف إليها كما في الشرح العضدي، وقوله بأن صلة تعليل (لأن المدعي ظهور حرمتها لأنها مسكرة في التعليل بالإسكار) المطلق (الدائر في كل إسكار، دون الإسكار المقيد بالإضافة الخاصة) وهي الإضافة إلى الخمر (لتبادر الغاية) أي خصوص الإضافة (إلى عقل كل من فهم معنى السكر) المأخوذ في حرمتها

— صفحة ٦٢٩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।