تيسير التحرير
/ ৭০৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — مسئلة
  1. المقدمة
  2. الفصل الأول
  3. في انقسام المفرد باعتبار ذاته من حيث أنه مشتق أولا
  4. مسألة
  5. مسألة
  6. الفصل الثاني
  7. مسئلة
  8. مسئلة
  9. التقسيم الثاني
  10. التقسيم الثالث
  11. الفصل الثالث
  12. مسألة
  13. مسئلة
  14. مسئلة
  15. الفصل الرابع
  16. التقسيم الثالث
  17. التقسيم الثاني
  18. البحث الثاني
  19. البحث الثالث
  20. مسئلة
  21. مسئلة
  22. مسئلة
  23. مسئلة
  24. مسئلة
  25. مسألة
  26. مسألة
  27. مسئلة
  28. مسئلة
  29. مسئلة
  30. مسئلة
  31. مسألة
  32. مسئلة
  33. مسئلة
  34. مسئلة
  35. مسئلة
  36. البحث الرابع
  37. البحث الخامس
  38. مسئلة
  39. مسئلة
  40. مسئلة
  41. مسئلة
  42. مسئلة
  43. مسئلة
  44. مسألة
  45. مسئلة
  46. مسألة
  47. مسئلة
  48. مسئلة
  49. مسئلة
  50. مسئلة
  51. مسئلة
  52. مبحث الأمر
  53. مسئلة
  54. مسئلة
  55. مسئلة
  56. مسئلة
  57. مسئلة
  58. (صيغة الأمر لا تحتمل التعدد المحض)
  59. مسئلة
  60. مسئلة
  61. مسألة
  62. مسئلة
  63. مسئلة
  64. الفصل الخامس
  65. مسئلة
  66. تتمة
  67. مسئلة
  68. مسئلة
  69. مسئلة
  70. المعرفات للمجاز
  71. مسئلة
  72. مسئلة
  73. مسئلة
  74. مسئلة
  75. مسئلة
  76. مسئلة
  77. مسئلة
  78. (تتمة)
  79. مسائل الحروف
  80. حروف العطف
  81. مسئلة
  82. مسئلة
  83. (تتمة)
  84. مسئلة
  85. مسئلة
  86. مسئلة
  87. مسئلة
  88. مسئلة
  89. مسئلة
  90. مسئلة
  91. حروف الجر:
  92. مسئلة
  93. مسئلة
  94. مسئلة
  95. مسئلة
  96. مسئلة
  97. أدوات الشرط
  98. مسئلة
  99. مسئلة
  100. مسئلة
  101. الظروف
  102. مسئلة
  103. مسئلة
  104. المقالة الثانية: في أحوال الموضوع
  105. الباب الأول
  106. الفصل الأول
  107. مسئلة
  108. مسئلة
  109. مسئلة
  110. مسئلة
  111. الفصل الثاني
  112. الفصل الثالث
  113. (تقسيم)
  114. للواجب باعتبار تقيده بوقت يفوت بفواته، وعدم تقيده بذلك
  115. مسئلة
  116. مسئلة
  117. مسئلة
  118. تذنيب
  119. القسم الثاني
  120. القسم الثالث
  121. القسم الرابع
  122. مبحث الواجب المخير
  123. مسئلة
  124. مسئلة
  125. مسئلة
  126. مسئلة
  127. مسئلة
  128. مسئلة
  129. مسئلة
  130. مسئلة
  131. مبحث الرخصة والعزيمة
  132. (تتمة)
  133. مسئلة
  134. الفصل الرابع في المحكوم عليه
  135. مسئلة
  136. مسئلة
  137. بسم الله الرحمن الرحيم
  138. الباب الثاني من المقالة الثانية
  139. مسئلة
  140. مسئلة
  141. مسئلة
  142. مسئلة
  143. الباب الثالث
  144. (فصل: حجية السنة)
  145. (فصل: في شرائط الراوي. منها كونه بالغا حين الأداء)
  146. مسئلة
  147. مسئلة
  148. مسئلة
  149. مسئلة
  150. مسئلة
  151. مسئلة
  152. مسئلة
  153. مسئلة
  154. مسئلة
  155. مسئلة
  156. مسئلة
  157. مسئلة
  158. مسئلة
  159. مسئلة
  160. مسئلة
  161. مسئلة
  162. مسئلة
  163. مسئلة
  164. مسئلة
  165. مسئلة
  166. مسئلة
  167. مسئلة
  168. مسئلة
  169. مسئلة
  170. مسئلة
  171. فصل في التعارض
  172. مسئلة
  173. (فصل الشافعية}
  174. مسئلة
  175. فصل
  176. مسئلة
  177. مسئلة
  178. مسئلة
  179. مسئلة
  180. مسئلة
  181. مسئلة
  182. مسئلة
  183. مسئلة
  184. مسئلة
  185. مسئلة
  186. مسئلة
  187. مسئلة
  188. مسئلة
  189. مسئلة
  190. مسئلة
  191. مسئلة
  192. مسئلة
  193. الباب الرابع في الإجماع
  194. مسئلة
  195. مسئلة
  196. مسئلة
  197. مسئلة
  198. مسئلة
  199. مسئلة
  200. مسئلة
  201. مسئلة
  202. مسئلة
  203. مسئلة
  204. مسئلة
  205. مسئلة
  206. مسئلة
  207. مسئلة
  208. مسئلة
  209. مسئلة
  210. الباب الخامس
  211. من الأبواب الخمسة من المقالة الثانية في أحوال الموضوع
  212. فصل في الشروط
  213. مسئلة
  214. المرصد الأول: في تقسيمها
  215. تتمة
  216. بسم الله الرحمن الرحيم
  217. المرصد الثاني في شروطها
  218. مسئلة
  219. المرصد الثالث
  220. (فصل: قسم الشافعية القياس باعتبار القوة)
  221. (وهذه) إشارة إلى ما سيذكر من الوجوه فإنها حاضرة في الذهن
  222. (تتمة فيه) أي فيما يترجح به الأقيسة المتعارضة
  223. مسئلة
  224. مسئلة
  225. مسئلة
  226. مسئلة
  227. فصل في بيان الاعتراضات الواردة على القياس
  228. خاتمة
  229. المقالة الثالثة في الاجتهاد وما يتبعه من التقليد والإفتاء
  230. مسئلة
  231. مسئلة
  232. مسئلة
  233. مسئلة
  234. تتمة
  235. مسئلة
  236. مسئلة
  237. مسئلة
  238. مسئلة
  239. مسئلة
  240. مسئلة
  241. مسئلة
  242. مسئلة
  243. مسئلة
  244. مسئلة
  245. مسئلة
  246. تكملة

وهو قد يكون بغير القياس المتنازع فيه كالحكم بالبراءة الأصلية، والقياس المنصوص العلة، والاستنباط من النصوص الخفية الدلالة قلنا: البراءة الأصلية لا تحتاج إلى الاجتهاد، ومنصوص العلة لا يفي بالأحكام. وأما الاستنباط من النصوص فأجاب عنه بقوله (وكون الاجتهاد) كما يتحقق في القياس يتحقق (في المنصوص) فلا يتعين إرادة القياس لا يرد لأنه (داخل في قوله) أي معاذ أقضى بما في (كتاب الله وسنة رسوله فلم يبق) محمل للاجتهاد (إلا القياس) . وفي بعض النسخ داخلا على أنه خبر الكون، وهو مجرور على أنه معطوف على ما يفهم من من السياق كأنه قال لكونه مشهورا ولكون الاجتهاد إلى آخره، وهذا أقل تقدير (والقطع) حاصل (بأن إطلاقه) أي إطلاق جوازه لمعاذ (ليس إلا لاجتهاده لا لخصوصه) فلا يرد أنه يجوز أن يكون ذلك مخصوصا بمعاذ. ثم أجاب عما روى عن بعض الصحابة مما يوهم نفيه بقوله (والمروي عن جمع من الصحابة كالصديق والفاروق وعلي وابن مسعود) رضي الله تعالى عنهم (من ذمة) أي القياس، عن الصديق أنه لما سئل عن الكلالة قال: أي سماء تظلني، وأي أرض تقلني؟ إذا قلت في كتاب الله تعالى برأيي. وعن الفاروق " اتقوا الرأي في دينكم: إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء السنة: اتهموا الرأي على الدين ". وعن علي " لو كان الدين بالرأي لكان باطن الخف أولى بالمسح من أعلاه ". وعن ابن مسعود " لا أقيس شيئا بشيء فتزل قدم بعد ثبوتها ". وعنه " يحدث قوم يقيسون الأمور برأيهم فينهدم الإسلام وينثلم " كما ذكر الشارح مخرجها إلا الأول، ثم بعد صحته عنهم (فالقطع بأنه) أي الذم (في غيره) أي غير القياس الشرعي (إذ قاس كثير) من الصحابة قول الرجل: أنت علي (حرام علي) قوله: أنت (طالق) في وقوع واحدة رجعية. ونقل الشارح عن بعضهم ما يخالف هذا في تفصيل ذكره، والعمدة على نقل المصنف وتحقيقه (و) قاس (على الشارب) للخمر (على القاذف) في الحد، وقد سبق بيانه (و) قاس (الصديق الزكاة على الصلاة في وجوب القتال) بالترك. في الصحيحين أن عمر قال لأبي بكر كيف تقاتل الناس؟ فساقه إلى قول أبي بكر: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة: الحديث (وفيه) أي في قياس أبي بكر هذا (إجماع الصحابة أيضا، وورث) أبو بكر رضي الله تعالى عنه (أم الأم لا أم الأب) لما اجتمعتا (فقيل له) والقائل عبد الرحمن بن سهل أخو بني حارثة (تركت التي لو كانت) هي (الميتة) وهو حي (ورث الكل) منها إذا انفرد (اي هي) يعني أم الأب (أقرب) أي أقوى قرابة من أم الأم (فشرك) أبو بكر (بينهما في السدس) على السواء (و) ورث (عمر المبتوتة بالرأي) فقال في الذي يطلق امرأته وهو مريض أنها ترثه في العدة ولا يرثها، وهو

مشهور عن عثمان، رواه مالك والشافعي بسند صحيح (و) قاس (ابن مسعود موت زوج المفوضة) قبل الدخول بها في لزوم جميع مهر المثل على موت زوج غيرها قبل الدخول بها في لزوم جميع المسمى، والمفوضة التي زوجها بغير مهر (وذلك) أي العمل بالقياس للصحابة (أكثر من أن ينقل) وإن كثر في النقل (واختلافهم) أي الصحابة (في توريث الجد مع الأخوة) لأبوين أو لأب (كل) منهم (قال فيه بالتشبيه) في مسند أبي حنيفة عن جعفر بن محمد الصادق أن عمر شاور عليا وزيد بن ثابت في الجد مع الأخوة، فقال له علي: أرأيت يا أمير المؤمنين لو أن شجرة انشعب منها غصن، ثم انشعب من الغصن غصن أيهما أقرب إلى أحد الغصنين؟ أصاحبه الذي خرج منه أم الشجرة؟ وقال زيد: لو أن جدولا انبعث من ساقية ثم انبعث من الساقية ساقيتان أيهما أقرب إلى أحد الساقيتين أصاحبتها أم الجدول؟ انتهى: ولا يخفى أن هذا ليس من القياس المتنازع فيه، غير أنه يلزم من ثبوته ثبوته بطريق أولى.

— পৃষ্ঠা ৬২৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।