ما ذكر قبلها من تحريم الكفار المذكورات من عند أنفسهم ابتداء من غير الحاق لها بما حرمه الله للاشتراك في مناط التحريم، فإن المحرم عند نزول الآية إذا انحصر فيما ذكر فيها ولا شيء منه يصلح لأن يلحق به ما حرمه الكفار، فلو حرم الرسول ما حرموه لزم إثبات الحرمة ابتداء (وبه) أي بمنع إثباتها ابتداء (بقول كما) قلنا فيما (لم يدرك مناطه) لأنا شرطنا في القياس كون حكم الأصل معقول المعنى (قالوا) أيضا القياس (ظني) فلا يجوز إثبات حق الشارع وهو الحكم الشرعي لقدرته على البيان القطعي بخلاف حقوق العباد فإنها تثبت بقيد الظن كالشهادة لعجزهم عن الإثبات بقطعي (لا) أنه (كخبر الواحد) فإنه بيان من جهة الشرع قطعي، والشبهة إنما عرضت في طريق الانتقال إلينا فلا يفيد القطع بالنسبة إلينا (وجوابه ما مر في مسئلة تقديمه) أي خبر الواحد (عليه) أي القياس: من أن الاحتجاج بالخبر الحاصل الآن وهو مظنون فلا ينفع كونه يفيد القطع بالنسبة إلى الصحابة والتابعين بغير واسطة، والفرق المذكور بين الحقين ساقط، لأن التوجه إلى جهة القبلة محض حق الله تعالى، وقد أطلق لنا العمل فيه بالرأي، لأنه ليس في وسعنا ما هو أقوى من ذلك، وهذا المعنى موجود في الأحكام (ثم بعد جوازه) أي تكليف المجتهد بطلب المناط (وقع) التكليف به (سمعا، قيل) ثبت وقوعه (ظنا) وهذا القول (لأبي الحسين، ولذا) أي لوقوعه ظنا عنده (عدل) في إثباته (إلى ما تقدم) من الدليل العقلي المفيد للقطع بظنه لأنه أصل ديني لا يكفي فيه الظن (وقيل) وقع (قطعا) وهو قول الأكثر (لقوله تعالى {فاعتبروا يا أولي الأبصار} ) فإن الاعتبار رد الشيء إلى نظيره بأن يحكم عليه بحكمه، وكذا سمى الأصل الذي ترد إليه النظائر عبرة، وهذا يشمل الاتعاظ، والقياس العقلي، والشرعي، وسياق الآية للاتعاظ، فتدل عليه عبارة، وعلى القياس إشارة (وكونه) أي وكون عموم - اعتبروا (مخصوصا بمادة انتفت) فيها (شرائطه) أي القياس فإنها خارجة عنه (واحتمال كونه) أي اعتبروا (للندب، وكونه للحاضرين) عند نزولها فقط (و) احتمال (إرادة المرة) الواحدة من الاعتبار وإرادة العمل به (وفي بعض الأحوال والأزمنة) وغير ذلك مما يقتضى عدم إرادة العموم (لا ينفي القطع به) أي بوقوع التكليف به، وأما في الأول فنقطع بما عدا ما خص به (لأنه) أي التخصيص المذكور (تخصيص بالعقل) والمخصص قطعي في غير ما خص به، وأما في الباقي فلما أشار إليه بقوله (وليس بكل تجويز عقلي ينتفى القطع) فلا عبرة بباقي الاحتمالات وإنما ينتفي القطع بالشبهة الناشئة عن الدليل كما تقرر في محله (وإلا انتفى) القطع (عن السمعيات) لأنه لم يسلم شيء منها عن تجويزها عقلا فلا يتمسك بشيء منها (وأما ظهور كونه) أي الاعتبار (في الاتعاظ بالنظر إلى خصوص
السبب) لنزول الآية المشار إليها بقوله (ولبعد) أن يراد بقوله تعالى - {فاعتبروا} - بعد قوله (يخربون بيوتهم بأيديهم) وأيدي المؤمنين (فقيسوا الذرة بالبر) كما هو لازم الاستدلال لعدم المناسبة، فلا يحمل كلامه تعالى عليه، والجواب عنه ما أفاده بقوله (فالعبرة لعموم اللفظ) لا لخصوص السبب، فانتفى الأول: وهو ظهور كونه للاتعاظ (وبه) أي بأن العبرة لعمومه (انتفى الثاني) أيضا (إذ المرتب) على السبب المذكور الاعتبار (الأعم منه) أي من قياس الذرة على البر (أي فاعتبروا الشيء بنظيره في مناطه) الظرف متعلق بنظيره لما فيه من معنى الفعل (في المثلات) أي العقوبات جمع مثلة بفتح الثاء وضمها متعلق بالاعتبار (وغيرها وهذا) الطريق في إثبات التكليف بالقياس (أيسر من إثباته) أي التكليف به (دلالة) كما ذهب إليه صدر الشريعة، لأن فهم الأمر بالقياس من الأمر بالاعتبار بطريق اللغة من غير اجتهاد لئلا يلزم إثبات القياس بالقياس بعيد جدا، فإن من المعلوم أنه لا يفهم كل من يعرف اللغة ذلك كما أفاده بقوله (إذ لا يفهم فهم اللغة) نصب على المصدرية، فإن المنفي إنما هو هذا النوع من الفهم لا مطلقه (الأمر بالقياس) قائم مقام فاعل يفهم (في الأحكام) متعلق بالقياس (من) الأمر ب (الاتعاظ) . والشارح تعقب المصنف في هذا فليرجع إليه، وظني أن ما ذكره غير متجه (وأيضا قد تواتر عن كثير من الصحابة العمل به) أي بالقياس عند عدم النص وإن كانت التفاصيل آحادا، فإن القدر المشترك متواتر (والعادة قاضية في مثله) أي في مثل العمل بالقياس من كثير من الصحابة (بأنه) أي العمل المذكور إنما يكون (عن قاطع فيه) أي العمل به وإن لم نعلمه على التعيين (وأيضا شاع مباحثتهم فيه) أي في العمل بالقياس (وترجيحهم) بعض القياس على بعض (بلا نكير) لذلك (فكان) ذلك (إجماعا منهم على حجيته لقضاء العادة به) أي بكونه إجماعا قطعيا (في مثله من أصول الدين لا سكوتا) أي لا إجماعا سكوتيا مفيدا للظن، فإن ترك الإنكار في أمر منكر يجعل أصلا من أصول الدين على تقدير أن يتقرر فيما بين الصحابة بما تحيل العادة وقوعه من الصحابة والتابعين (وحديث معاذ) المفيد حجية القياس، في التوضيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له بم تقضي؟ قال له بما في كتاب الله. قال فإن لم تجد في كتاب الله؟ قال أقضي بما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فإن لم تجد ما قضى به رسول الله؟ قال أجتهد: فقال الحمد لله الذي وفق رسول رسوله بما يرضى به رسوله. فإنه (يفيد طمأنينة) الطمأنينة فوق الظن لأنه ليس معه احتمال النقيض، وإن كان دون اليقين لاحتمال زواله بالتشكيك (فإنه) أي الحديث المذكور (مشهور) على ما روى (عن الحنفية) فتثبت به الأصول فإن قيل: المذكور فيه الاجتهاد