تيسير التحرير
/ ٧٠٧
📝 نص
📑 সূচিপত্র — مسئلة
  1. المقدمة
  2. الفصل الأول
  3. في انقسام المفرد باعتبار ذاته من حيث أنه مشتق أولا
  4. مسألة
  5. مسألة
  6. الفصل الثاني
  7. مسئلة
  8. مسئلة
  9. التقسيم الثاني
  10. التقسيم الثالث
  11. الفصل الثالث
  12. مسألة
  13. مسئلة
  14. مسئلة
  15. الفصل الرابع
  16. التقسيم الثالث
  17. التقسيم الثاني
  18. البحث الثاني
  19. البحث الثالث
  20. مسئلة
  21. مسئلة
  22. مسئلة
  23. مسئلة
  24. مسئلة
  25. مسألة
  26. مسألة
  27. مسئلة
  28. مسئلة
  29. مسئلة
  30. مسئلة
  31. مسألة
  32. مسئلة
  33. مسئلة
  34. مسئلة
  35. مسئلة
  36. البحث الرابع
  37. البحث الخامس
  38. مسئلة
  39. مسئلة
  40. مسئلة
  41. مسئلة
  42. مسئلة
  43. مسئلة
  44. مسألة
  45. مسئلة
  46. مسألة
  47. مسئلة
  48. مسئلة
  49. مسئلة
  50. مسئلة
  51. مسئلة
  52. مبحث الأمر
  53. مسئلة
  54. مسئلة
  55. مسئلة
  56. مسئلة
  57. مسئلة
  58. (صيغة الأمر لا تحتمل التعدد المحض)
  59. مسئلة
  60. مسئلة
  61. مسألة
  62. مسئلة
  63. مسئلة
  64. الفصل الخامس
  65. مسئلة
  66. تتمة
  67. مسئلة
  68. مسئلة
  69. مسئلة
  70. المعرفات للمجاز
  71. مسئلة
  72. مسئلة
  73. مسئلة
  74. مسئلة
  75. مسئلة
  76. مسئلة
  77. مسئلة
  78. (تتمة)
  79. مسائل الحروف
  80. حروف العطف
  81. مسئلة
  82. مسئلة
  83. (تتمة)
  84. مسئلة
  85. مسئلة
  86. مسئلة
  87. مسئلة
  88. مسئلة
  89. مسئلة
  90. مسئلة
  91. حروف الجر:
  92. مسئلة
  93. مسئلة
  94. مسئلة
  95. مسئلة
  96. مسئلة
  97. أدوات الشرط
  98. مسئلة
  99. مسئلة
  100. مسئلة
  101. الظروف
  102. مسئلة
  103. مسئلة
  104. المقالة الثانية: في أحوال الموضوع
  105. الباب الأول
  106. الفصل الأول
  107. مسئلة
  108. مسئلة
  109. مسئلة
  110. مسئلة
  111. الفصل الثاني
  112. الفصل الثالث
  113. (تقسيم)
  114. للواجب باعتبار تقيده بوقت يفوت بفواته، وعدم تقيده بذلك
  115. مسئلة
  116. مسئلة
  117. مسئلة
  118. تذنيب
  119. القسم الثاني
  120. القسم الثالث
  121. القسم الرابع
  122. مبحث الواجب المخير
  123. مسئلة
  124. مسئلة
  125. مسئلة
  126. مسئلة
  127. مسئلة
  128. مسئلة
  129. مسئلة
  130. مسئلة
  131. مبحث الرخصة والعزيمة
  132. (تتمة)
  133. مسئلة
  134. الفصل الرابع في المحكوم عليه
  135. مسئلة
  136. مسئلة
  137. بسم الله الرحمن الرحيم
  138. الباب الثاني من المقالة الثانية
  139. مسئلة
  140. مسئلة
  141. مسئلة
  142. مسئلة
  143. الباب الثالث
  144. (فصل: حجية السنة)
  145. (فصل: في شرائط الراوي. منها كونه بالغا حين الأداء)
  146. مسئلة
  147. مسئلة
  148. مسئلة
  149. مسئلة
  150. مسئلة
  151. مسئلة
  152. مسئلة
  153. مسئلة
  154. مسئلة
  155. مسئلة
  156. مسئلة
  157. مسئلة
  158. مسئلة
  159. مسئلة
  160. مسئلة
  161. مسئلة
  162. مسئلة
  163. مسئلة
  164. مسئلة
  165. مسئلة
  166. مسئلة
  167. مسئلة
  168. مسئلة
  169. مسئلة
  170. مسئلة
  171. فصل في التعارض
  172. مسئلة
  173. (فصل الشافعية}
  174. مسئلة
  175. فصل
  176. مسئلة
  177. مسئلة
  178. مسئلة
  179. مسئلة
  180. مسئلة
  181. مسئلة
  182. مسئلة
  183. مسئلة
  184. مسئلة
  185. مسئلة
  186. مسئلة
  187. مسئلة
  188. مسئلة
  189. مسئلة
  190. مسئلة
  191. مسئلة
  192. مسئلة
  193. الباب الرابع في الإجماع
  194. مسئلة
  195. مسئلة
  196. مسئلة
  197. مسئلة
  198. مسئلة
  199. مسئلة
  200. مسئلة
  201. مسئلة
  202. مسئلة
  203. مسئلة
  204. مسئلة
  205. مسئلة
  206. مسئلة
  207. مسئلة
  208. مسئلة
  209. مسئلة
  210. الباب الخامس
  211. من الأبواب الخمسة من المقالة الثانية في أحوال الموضوع
  212. فصل في الشروط
  213. مسئلة
  214. المرصد الأول: في تقسيمها
  215. تتمة
  216. بسم الله الرحمن الرحيم
  217. المرصد الثاني في شروطها
  218. مسئلة
  219. المرصد الثالث
  220. (فصل: قسم الشافعية القياس باعتبار القوة)
  221. (وهذه) إشارة إلى ما سيذكر من الوجوه فإنها حاضرة في الذهن
  222. (تتمة فيه) أي فيما يترجح به الأقيسة المتعارضة
  223. مسئلة
  224. مسئلة
  225. مسئلة
  226. مسئلة
  227. فصل في بيان الاعتراضات الواردة على القياس
  228. خاتمة
  229. المقالة الثالثة في الاجتهاد وما يتبعه من التقليد والإفتاء
  230. مسئلة
  231. مسئلة
  232. مسئلة
  233. مسئلة
  234. تتمة
  235. مسئلة
  236. مسئلة
  237. مسئلة
  238. مسئلة
  239. مسئلة
  240. مسئلة
  241. مسئلة
  242. مسئلة
  243. مسئلة
  244. مسئلة
  245. مسئلة
  246. تكملة

حكما آخر ولا في الفرع معارض أقوى، وكل ذلك غير معلوم (ولا) ممتنع (سمعا) أيضا (خلافا للظاهرية والقاساني) بالسين المهملة نسبة إلى قرية بتركستان (والنهرواني) هكذا في الكشف، وروى بعض الأصوليين عنهم إنكار وقوعه، وذكر الآمدي أنهم اتفقوا على وقوع ذي العلة المخصوصة والمومى إليها. وقال السبكي وهو الأصح في النقل عنهم، كذا ذكر الشارح لكن المصنف اختار ما في الكشف لما ترجح عنده من النقل (واستدلالهم) أي الظاهرية ومن معهم على الامتناع (بأن في حكمه) أي القياس (اختلافا) بين العلماء، فمنهم من قال بجوازه، ومنهم من لم يجوزه، ويحتمل أن يكون المراد اختلافهم في حكم حادثة واحدة بحسب ما يؤدي إليه قياس كل واحد منهم، بل هذا هو الأظهر (فهو) أي القياس (مردود لأنه من عند غير الله) تعالى لقوله تعالى - {ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا} - فإنه يدل على أن ما هو من عند الله تعالى لا يكون فيه اختلاف، وما من عند غيره يكون فيه، وإلا لم يصح الاستدلال بعدم الاختلاف على كونه من عند الله تعالى، وما كان من عند غير الله تعالى فهو مردود (مدفوع) خبر لقوله استدلالهم (بمنع كون الاختلاف الموجب للرد في الآية ما) أي الاختلاف الكائن (في) بعض (الأحكام) الشرعية، فإن هذا غير مردود بل هو واقع ومقبول إجماعا كما قيل اختلاف العلماء رحمة، وكون الاختلاف المذكور في الآية موجبا للرد لأنه ذكر في معرض الذم والنقص اللائق بمقام العباد، وما كان بهذه المثابة فهو غير مقبول (بل) الاختلاف الموجب للرد (التناقض) في المعنى (والقصور) عن البلاغة التي وقع التحدي والإلزام بأن يكون القرآن بعض أخباره مناقضا للبعض أو مستلزما لنقيض البعض أو يكون بعضه ركيكا من حيث تكون المعنى أو النظم أو فصيحا لم يبلغ درجة الإعجاز فإن قلت كثيرا من الكتب المصنفة لا اختلاف فيه قلنا لو سلم لعل المراد لزوم الاختلاف لكتاب من عند غير الله تعالى مفترى به على الله عز وجل ليتميز الكاذب من الصادق (وتبيانا لكل شيء) معطوف على قوله بأن: أي واستدلالهم بقوله عز وجل - {ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء} - (ونحوه) كقوله تعالى - {ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين} - تقريره لو أخذ بعض الأحكام من القياس لما كان كتابه تبيانا لكل شي، ولما كان كل الأحكام في الكتاب المبين، والخبر محذوف بقرينة ما سبق: أي مدفوع بمنع إرادة العموم، إذ هو (مخصوص قطعا) فلا حاجة حينئذ إلى التقدير، وهو: أي كل شيء فيه: أي في الكتاب المبين، والخبر محذف أن أريد تفصيل كل شيء، إذ ليس كل الأشياء مفصلة في القرآن، وفي بعض النسخ وتبيانا لكل شيء ونحوه مخصوص فلا حاجة إلى التقدير (أو هو) أي كل شيء (فيه) أي في الكتاب

(إجمالا) ولو بالإحالة إلى السنة أو القياس (فجاز) أن يكون (فيه) أي في الكتاب إجمالا وهو (حكم القياس) وهو الحكم الحاصل في الفرع قياسا على الأصل (فيعلمه المجتهد) بعد الاجتهاد (كما جاز) أن يكون (الكل) أي كل شيء (فيه) أي الكتاب (ويعلمه النبي) صلى الله عليه وسلم كما قيل جمع العلم: أي القرآن، لكن تقاصرت عنه الأفهام (مع أنه) أي الاستدلال بالآيتين (مستلزم أن لا يكون غير القرآن) من السنة والإجماع أيضا (حجة) تعين ما ذكروه في نفي حجية القياس (وهو) أي انتفاء حجية غير القرآن (منتف عندهم) أي المانعين (أيضا) فما هو جوابهم فهو جوابنا (وبه) أي بهذا الاستلزام: أي بانتفاء هذا اللازم (يبعد نسبة هذا) الاستدلال (لهم) أي إليهم (على) وجه (الاقتصار) على نفي القياس لبعد الغفلة عن ورود هذا النقص الظاهر (وأما) الجواب عن استدلالهم بهما على ما ذكره صدر الشريعة من أن القرآن تبيان للقياس (باعتبار دلالته) أي القرآن (على حكم الأصل نصا، و) على (حكم الفرع دلالة) قد سبق أن دلالة اللفظ على حكم منطوق بمسكوت يفهم مناطه بمجرد فهم اللغة يسمى دلالة في الاصطلاح (فليس) بصحيح (وإلا) أي وإن صح ما ذكره (فكل قياس مفهوم موافقة) أي فيلزم أن يكون كل قياس مدلول اللفظ باعتبار حكمه الأصلي نصا، والفرعي دلالة بالمعنى المذكور، وهذا هو المعنى بمفهوم الموافقة كدلالة النهي عن التأفيف على حرمته نصا، وعلى حرمة الضرب دلالة، وكون كل قياس كذا باطل بالاتفاق (مع أنه) أي كون القرآن دالا على أحكام الأصول كلها (ممنوع في) الأشياء (الستة) الحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والتمر بالتمر والذهب بالذهب والفضة بالفضة والملح بالملح (أصول) حكم (الربا) المنصوص عليها في السنة عطف بيان للستة (و) في (كثير) من الأصول المقيس عليها (بل) بيان أمثالها إنما هو (بالسنة فقط، وحديث) لم يزل أمر بني إسرائيل مستقيما حتى كثرت فيهم أولاد السبايا، و (قاسوا ما لم يكن على ما كان فضلوا) وأضلوا أخرجه البزار، وفي سنده قيس بن الربيع فيه مقال، ورواه الدارمي وأبو عوانة بإسناد صحيح من قول عروة (ليس مما نحن فيه) لأن المراد منه نصب الشرائع بالأداء بقياس غير المشروع على المشروع من غير جامع مناط للحكم دال على كون الثاني مثل الأول فيه (قالوا) أي المانعون له سمعا أيضا (أرشد إلى تركه) أي القياس (بإيجاب الحمل على الأصل) وهو الإباحة والبراءة الأصلية (فيما لم يوجد فيه نص) قوله تعالى {قل لا أجد فيما أوحي إلي} محرما على طاعم يطعمه - الآية، فكل ما لم يوجد في الكتاب محرما لا يحرم بل يبقى على الإباحة الأصلية (الجواب) أنه (إنما يفيد) ما ذكر من الآية (منع إثبات الحرمة ابتداء به) أي بالقياس لأنها نزلت لرد

— صفحة ٦٢٦ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।