حكما آخر ولا في الفرع معارض أقوى، وكل ذلك غير معلوم (ولا) ممتنع (سمعا) أيضا (خلافا للظاهرية والقاساني) بالسين المهملة نسبة إلى قرية بتركستان (والنهرواني) هكذا في الكشف، وروى بعض الأصوليين عنهم إنكار وقوعه، وذكر الآمدي أنهم اتفقوا على وقوع ذي العلة المخصوصة والمومى إليها. وقال السبكي وهو الأصح في النقل عنهم، كذا ذكر الشارح لكن المصنف اختار ما في الكشف لما ترجح عنده من النقل (واستدلالهم) أي الظاهرية ومن معهم على الامتناع (بأن في حكمه) أي القياس (اختلافا) بين العلماء، فمنهم من قال بجوازه، ومنهم من لم يجوزه، ويحتمل أن يكون المراد اختلافهم في حكم حادثة واحدة بحسب ما يؤدي إليه قياس كل واحد منهم، بل هذا هو الأظهر (فهو) أي القياس (مردود لأنه من عند غير الله) تعالى لقوله تعالى - {ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا} - فإنه يدل على أن ما هو من عند الله تعالى لا يكون فيه اختلاف، وما من عند غيره يكون فيه، وإلا لم يصح الاستدلال بعدم الاختلاف على كونه من عند الله تعالى، وما كان من عند غير الله تعالى فهو مردود (مدفوع) خبر لقوله استدلالهم (بمنع كون الاختلاف الموجب للرد في الآية ما) أي الاختلاف الكائن (في) بعض (الأحكام) الشرعية، فإن هذا غير مردود بل هو واقع ومقبول إجماعا كما قيل اختلاف العلماء رحمة، وكون الاختلاف المذكور في الآية موجبا للرد لأنه ذكر في معرض الذم والنقص اللائق بمقام العباد، وما كان بهذه المثابة فهو غير مقبول (بل) الاختلاف الموجب للرد (التناقض) في المعنى (والقصور) عن البلاغة التي وقع التحدي والإلزام بأن يكون القرآن بعض أخباره مناقضا للبعض أو مستلزما لنقيض البعض أو يكون بعضه ركيكا من حيث تكون المعنى أو النظم أو فصيحا لم يبلغ درجة الإعجاز فإن قلت كثيرا من الكتب المصنفة لا اختلاف فيه قلنا لو سلم لعل المراد لزوم الاختلاف لكتاب من عند غير الله تعالى مفترى به على الله عز وجل ليتميز الكاذب من الصادق (وتبيانا لكل شيء) معطوف على قوله بأن: أي واستدلالهم بقوله عز وجل - {ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء} - (ونحوه) كقوله تعالى - {ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين} - تقريره لو أخذ بعض الأحكام من القياس لما كان كتابه تبيانا لكل شي، ولما كان كل الأحكام في الكتاب المبين، والخبر محذوف بقرينة ما سبق: أي مدفوع بمنع إرادة العموم، إذ هو (مخصوص قطعا) فلا حاجة حينئذ إلى التقدير، وهو: أي كل شيء فيه: أي في الكتاب المبين، والخبر محذف أن أريد تفصيل كل شيء، إذ ليس كل الأشياء مفصلة في القرآن، وفي بعض النسخ وتبيانا لكل شيء ونحوه مخصوص فلا حاجة إلى التقدير (أو هو) أي كل شيء (فيه) أي في الكتاب
(إجمالا) ولو بالإحالة إلى السنة أو القياس (فجاز) أن يكون (فيه) أي في الكتاب إجمالا وهو (حكم القياس) وهو الحكم الحاصل في الفرع قياسا على الأصل (فيعلمه المجتهد) بعد الاجتهاد (كما جاز) أن يكون (الكل) أي كل شيء (فيه) أي الكتاب (ويعلمه النبي) صلى الله عليه وسلم كما قيل جمع العلم: أي القرآن، لكن تقاصرت عنه الأفهام (مع أنه) أي الاستدلال بالآيتين (مستلزم أن لا يكون غير القرآن) من السنة والإجماع أيضا (حجة) تعين ما ذكروه في نفي حجية القياس (وهو) أي انتفاء حجية غير القرآن (منتف عندهم) أي المانعين (أيضا) فما هو جوابهم فهو جوابنا (وبه) أي بهذا الاستلزام: أي بانتفاء هذا اللازم (يبعد نسبة هذا) الاستدلال (لهم) أي إليهم (على) وجه (الاقتصار) على نفي القياس لبعد الغفلة عن ورود هذا النقص الظاهر (وأما) الجواب عن استدلالهم بهما على ما ذكره صدر الشريعة من أن القرآن تبيان للقياس (باعتبار دلالته) أي القرآن (على حكم الأصل نصا، و) على (حكم الفرع دلالة) قد سبق أن دلالة اللفظ على حكم منطوق بمسكوت يفهم مناطه بمجرد فهم اللغة يسمى دلالة في الاصطلاح (فليس) بصحيح (وإلا) أي وإن صح ما ذكره (فكل قياس مفهوم موافقة) أي فيلزم أن يكون كل قياس مدلول اللفظ باعتبار حكمه الأصلي نصا، والفرعي دلالة بالمعنى المذكور، وهذا هو المعنى بمفهوم الموافقة كدلالة النهي عن التأفيف على حرمته نصا، وعلى حرمة الضرب دلالة، وكون كل قياس كذا باطل بالاتفاق (مع أنه) أي كون القرآن دالا على أحكام الأصول كلها (ممنوع في) الأشياء (الستة) الحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والتمر بالتمر والذهب بالذهب والفضة بالفضة والملح بالملح (أصول) حكم (الربا) المنصوص عليها في السنة عطف بيان للستة (و) في (كثير) من الأصول المقيس عليها (بل) بيان أمثالها إنما هو (بالسنة فقط، وحديث) لم يزل أمر بني إسرائيل مستقيما حتى كثرت فيهم أولاد السبايا، و (قاسوا ما لم يكن على ما كان فضلوا) وأضلوا أخرجه البزار، وفي سنده قيس بن الربيع فيه مقال، ورواه الدارمي وأبو عوانة بإسناد صحيح من قول عروة (ليس مما نحن فيه) لأن المراد منه نصب الشرائع بالأداء بقياس غير المشروع على المشروع من غير جامع مناط للحكم دال على كون الثاني مثل الأول فيه (قالوا) أي المانعون له سمعا أيضا (أرشد إلى تركه) أي القياس (بإيجاب الحمل على الأصل) وهو الإباحة والبراءة الأصلية (فيما لم يوجد فيه نص) قوله تعالى {قل لا أجد فيما أوحي إلي} محرما على طاعم يطعمه - الآية، فكل ما لم يوجد في الكتاب محرما لا يحرم بل يبقى على الإباحة الأصلية (الجواب) أنه (إنما يفيد) ما ذكر من الآية (منع إثبات الحرمة ابتداء به) أي بالقياس لأنها نزلت لرد