مسئلة
قال (الحنفية لا تثبت به) أي بالقياس (الحدود لاشتمالها) أي الحدود (على تقديرات لا تعقل) كعدد المائة في الزنا والثمانين في القذف، فإن العقل لا يدرك الحكمة في اعتبار خصوص هذا العدد، والقياس فرع تعقل المعنى في حكم الأصل (وما يعقل) معناه من الحدود (كالقطع) ليد السارق لجنايتها بالسرقة، وزيادة اختصاصها في الأخذ بالنسبة إلى باقي الأعضاء (فللشبهة) أي فلا يثبت بالقياس لمكان الشبهة في القياس لاحتماله الخطأ، والحدود تدرأ بالشبهات كما نطق به الحديث، وقد سبق في مسئلة: خبر الواحد في الحد مقبول. وقال غير الحنفية يثبت به، وإليه أشار بقوله (قالوا: أدلة القياس) الدالة على حجتيه (معممة) حجيته للحدود وغيرها فيجب العمل بموجب تعميمها (قلنا) عموم حجيته إنما هو (في مستكمل الشروط اتفاقا) أي في قياس استجمع جميع الشروط المعتبرة في صحة القياس بالاتفاق وما يقع في الحدود من القياس وليس بمستكمل لها، فإن من الشروط أن يكون حكم الأصل معقول
المعنى: ومنها أن لا يكون مما يندرئ بالشبهة، غير أن الخصم يناقش في الثاني (وانتهاض أثر علي) رضي الله تعالى عنه، وهو ما ذكر من إلحاقه الشرب بالقذف في إثبات حده (عليهم) أي الحنفية كما ذكر المجيزون (موقوف على إجماع الصحابة على صحة طريقه) الذي هو القياس على القذف. (وقولهم) أي الحنفية في قصته الإجماع المذكور إجماعهم ليس على طريقه، بل (إنه) أي إجماعهم (على حكمه) الذي هو وجوب جلد ثمانين (باجتماع دلالات سمعية عليه) أي على حكمه (كما ذكرناها في الفقه) في حد الشرب من شرح الهداية. وفي أصول الفقه للإمام أبي بكر الرازي أن اتفاق الصحابة على إثبات حد الخمر قياسا إبطال لأصلكم في عدم إثبات الحدود قياسا. والجواب بأنه صلى الله عليه وسلم ضرب في حد الخمر بالجريد والنعال، وروى أنه ضربه أربعون رجلا كل رجل بنعله ضربتين، فتحروا في اجتهادهم موافقته صلى الله عليه وسلم، فجعلوه ثمانين ونقلوا الضرب عن الجريد والنعال إلى السوط ولم يبتدئوا إيجاب الحد بالقياس، وهو الممنوع. ثم أن الكفارات في هذا كالحدود، بل قيل أن المراد بها ما يتناولها.