تيسير التحرير
/ ৭০৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — مسئلة
  1. المقدمة
  2. الفصل الأول
  3. في انقسام المفرد باعتبار ذاته من حيث أنه مشتق أولا
  4. مسألة
  5. مسألة
  6. الفصل الثاني
  7. مسئلة
  8. مسئلة
  9. التقسيم الثاني
  10. التقسيم الثالث
  11. الفصل الثالث
  12. مسألة
  13. مسئلة
  14. مسئلة
  15. الفصل الرابع
  16. التقسيم الثالث
  17. التقسيم الثاني
  18. البحث الثاني
  19. البحث الثالث
  20. مسئلة
  21. مسئلة
  22. مسئلة
  23. مسئلة
  24. مسئلة
  25. مسألة
  26. مسألة
  27. مسئلة
  28. مسئلة
  29. مسئلة
  30. مسئلة
  31. مسألة
  32. مسئلة
  33. مسئلة
  34. مسئلة
  35. مسئلة
  36. البحث الرابع
  37. البحث الخامس
  38. مسئلة
  39. مسئلة
  40. مسئلة
  41. مسئلة
  42. مسئلة
  43. مسئلة
  44. مسألة
  45. مسئلة
  46. مسألة
  47. مسئلة
  48. مسئلة
  49. مسئلة
  50. مسئلة
  51. مسئلة
  52. مبحث الأمر
  53. مسئلة
  54. مسئلة
  55. مسئلة
  56. مسئلة
  57. مسئلة
  58. (صيغة الأمر لا تحتمل التعدد المحض)
  59. مسئلة
  60. مسئلة
  61. مسألة
  62. مسئلة
  63. مسئلة
  64. الفصل الخامس
  65. مسئلة
  66. تتمة
  67. مسئلة
  68. مسئلة
  69. مسئلة
  70. المعرفات للمجاز
  71. مسئلة
  72. مسئلة
  73. مسئلة
  74. مسئلة
  75. مسئلة
  76. مسئلة
  77. مسئلة
  78. (تتمة)
  79. مسائل الحروف
  80. حروف العطف
  81. مسئلة
  82. مسئلة
  83. (تتمة)
  84. مسئلة
  85. مسئلة
  86. مسئلة
  87. مسئلة
  88. مسئلة
  89. مسئلة
  90. مسئلة
  91. حروف الجر:
  92. مسئلة
  93. مسئلة
  94. مسئلة
  95. مسئلة
  96. مسئلة
  97. أدوات الشرط
  98. مسئلة
  99. مسئلة
  100. مسئلة
  101. الظروف
  102. مسئلة
  103. مسئلة
  104. المقالة الثانية: في أحوال الموضوع
  105. الباب الأول
  106. الفصل الأول
  107. مسئلة
  108. مسئلة
  109. مسئلة
  110. مسئلة
  111. الفصل الثاني
  112. الفصل الثالث
  113. (تقسيم)
  114. للواجب باعتبار تقيده بوقت يفوت بفواته، وعدم تقيده بذلك
  115. مسئلة
  116. مسئلة
  117. مسئلة
  118. تذنيب
  119. القسم الثاني
  120. القسم الثالث
  121. القسم الرابع
  122. مبحث الواجب المخير
  123. مسئلة
  124. مسئلة
  125. مسئلة
  126. مسئلة
  127. مسئلة
  128. مسئلة
  129. مسئلة
  130. مسئلة
  131. مبحث الرخصة والعزيمة
  132. (تتمة)
  133. مسئلة
  134. الفصل الرابع في المحكوم عليه
  135. مسئلة
  136. مسئلة
  137. بسم الله الرحمن الرحيم
  138. الباب الثاني من المقالة الثانية
  139. مسئلة
  140. مسئلة
  141. مسئلة
  142. مسئلة
  143. الباب الثالث
  144. (فصل: حجية السنة)
  145. (فصل: في شرائط الراوي. منها كونه بالغا حين الأداء)
  146. مسئلة
  147. مسئلة
  148. مسئلة
  149. مسئلة
  150. مسئلة
  151. مسئلة
  152. مسئلة
  153. مسئلة
  154. مسئلة
  155. مسئلة
  156. مسئلة
  157. مسئلة
  158. مسئلة
  159. مسئلة
  160. مسئلة
  161. مسئلة
  162. مسئلة
  163. مسئلة
  164. مسئلة
  165. مسئلة
  166. مسئلة
  167. مسئلة
  168. مسئلة
  169. مسئلة
  170. مسئلة
  171. فصل في التعارض
  172. مسئلة
  173. (فصل الشافعية}
  174. مسئلة
  175. فصل
  176. مسئلة
  177. مسئلة
  178. مسئلة
  179. مسئلة
  180. مسئلة
  181. مسئلة
  182. مسئلة
  183. مسئلة
  184. مسئلة
  185. مسئلة
  186. مسئلة
  187. مسئلة
  188. مسئلة
  189. مسئلة
  190. مسئلة
  191. مسئلة
  192. مسئلة
  193. الباب الرابع في الإجماع
  194. مسئلة
  195. مسئلة
  196. مسئلة
  197. مسئلة
  198. مسئلة
  199. مسئلة
  200. مسئلة
  201. مسئلة
  202. مسئلة
  203. مسئلة
  204. مسئلة
  205. مسئلة
  206. مسئلة
  207. مسئلة
  208. مسئلة
  209. مسئلة
  210. الباب الخامس
  211. من الأبواب الخمسة من المقالة الثانية في أحوال الموضوع
  212. فصل في الشروط
  213. مسئلة
  214. المرصد الأول: في تقسيمها
  215. تتمة
  216. بسم الله الرحمن الرحيم
  217. المرصد الثاني في شروطها
  218. مسئلة
  219. المرصد الثالث
  220. (فصل: قسم الشافعية القياس باعتبار القوة)
  221. (وهذه) إشارة إلى ما سيذكر من الوجوه فإنها حاضرة في الذهن
  222. (تتمة فيه) أي فيما يترجح به الأقيسة المتعارضة
  223. مسئلة
  224. مسئلة
  225. مسئلة
  226. مسئلة
  227. فصل في بيان الاعتراضات الواردة على القياس
  228. خاتمة
  229. المقالة الثالثة في الاجتهاد وما يتبعه من التقليد والإفتاء
  230. مسئلة
  231. مسئلة
  232. مسئلة
  233. مسئلة
  234. تتمة
  235. مسئلة
  236. مسئلة
  237. مسئلة
  238. مسئلة
  239. مسئلة
  240. مسئلة
  241. مسئلة
  242. مسئلة
  243. مسئلة
  244. مسئلة
  245. مسئلة
  246. تكملة

موجود مع حكم ككون البدل ما لا يجرى فيه ربا الفضل مع اشتراط التقابض في الصرف (بعينه لآخر) أي لحكم آخر كاشتراط التقابض في بيع طعام معين بطعام معين إذا قصد إثبات هذا الاشتراط بذلك الوصف بعينه (فينبغي كونه) أي الوصف المذكور (الغريب من الأقسام الأول) للمناسب، وهو المؤثر، والملائم، والغريب، والمرسل على ما سبق، فإن الغريب وصف وجد مع الحكم في الأصل من غير اعتبار عينه أو جنسه في عين الحكم أو جنسه من الشارع (لوجود أصله) أي أصل الوصف المذكور كالصرف الموجود فيه الكون المذكور مع اشتراط التقابض، ووجود الأصل هو الفارق بين المرسل والغريب، وإليه أشار بقوله (إذ كانت سببيته لشيء ثابتة شرعا) باعتبار وجوده مع الحكم في الأصل كما أفاد بقوله (وهو) أي ثبوته شرعا (العين) أي وجود العين، يعني عين الوصف (مع العين في المحل) أي مع عين الحكم في الأصل كما أفاد بقوله كما بينا (لكن لا يشهد له أصل بالاعتبار) استدراك لدفع توهم ناشئ من ثبوت سببيته شرعا وثبوت العين مع العين وحاصله أنه ليس في الغريب سوى العين مع العين، وبمجرد هذا لا تثبت العلية، بل لا بد من اعتبار الشارع علية الوصف أو جنسه في عين الحكم أو جنسه في بعض المواد، فتلك المادة أصل يشهد باعتبار الشارع عليته (وكان الظاهر اتفاقهم) أي الحنفية (على منعه) أي منع هذا القسم المسمى بالغريب (لأنه بمنزلة الإخالة) وهي على ما مر من إبداء المناسبة بين الأصل والوصف بملاحظتهما (إن لم يكنها) أي إن لم يكن عين الإخالة، وهذه العبارة بظاهرها تفيد الشك في كونه إخالة، ولعل الشك بسبب أن الإبداء المذكور لا يستلزم وجود العين مع العين، ثم إن الإخالة وما هو في منزلتها غير معتبر عند الحنفية لاشتراطهم التأثير في ثبوت العلية على ما سبق (لكن الخلاف) في هذا ثابت (عندهم) أي الحنفية (ولو سلم عدم الإرسال) مرتبط بقوله فليس إلا المرسل وما بينهما تقريبي، وهو بحث بطريق التنزل، يعني ولو فرض أن الوصف المذكور مناسب ليس بمرسل أبطلنا كون التعليل به إثباتا للعلية بالقياس، إذ (لا يتصور ذلك) أي إثباتها به على ذلك التقدير أيضا كما لا يتصور على تقدير الإرسال (لأن الوصف الأصل) أي مع الموجود مع الحكم في الأصل (أن تثبت عليته بمجرد المناسبة عند من يقول به) أي بثبوتها بمجرد المناسبة (فإذا وجدت) تلك (المناسبة في) وصف (آخر كان) ذلك الآخر (علة بطريق الأصالة) لأن العلة في الحقيقة إنما هي تلك المناسبة، والوصف الثاني مثل الأول فيها كما سيشير إليه (لا) أن علية الثاني (بالإلحاق بالأول لاستقلالها) أي المناسبة (بإثبات) علية (ما تحققت) تلك المناسبة (فيه) وقد تحققت بعينها في الوصف الثاني، غاية الأمر وجودها في الأصل في ضمن الوصف الأول لا الثاني،

وهذا الفرق لا يصحح الإلحاق (وإن ثبتت) علية الأول (بالنص ثم عقلت مناسبتها) أي مناسبة تلك العلة للحكم (ووجدت) تلك المناسبة (فيما) أي في وصف (لم ينص عليه) أي على عليته (فكذلك) أي كان ما لم ينص عليه علة بطريق الأصالة (للاستقلال) أي استقال المناسبة بإثبات علية ما تحققت فيه (وحاصله) أي هذا التعليل (حينئذ ثبوت علية وصف بالنص. و) ثبوت علية وصف (آخر بالمناسبة) التي كان علية الأول باعتبارها، ولا ينبغي أن يقع في مثله خلاف فتأمل. (فالوجه أن يقصر الخلاف على مثل حمل علي رضي الله تعالى عنه، وهو) أي الضابط في مثل حمله: يعني قياسه (أن ينص على علة منضبطة بنفسها) لا بما يقام مقامها (فيلحق بها) أي بتلك العلة (ما تصلح) أن تكون (مظنة لها) أي لتلك العلة (فيثبت معها) أي مع المظنة (حكم المنصوصة كما ألحق) علي رضي الله تعالى عنه (الشرب) أي شرب الخمر (بالقذف) في الحد به ثمانين (بجامع الافتراء) بينهما (لكونه) أي شربها (مظنته) أي الافتراء، فالافتراء وهو نسبة المحصن إلى الزنا علة للحد منضبطة بنفسها، وهو ظاهر، وقد نص على علته في الكتاب والسنة، وشرب الخمر مظنة الافتراء وإلحاق الشرب بالقذف بجامع الافتراء يسلتزم إلحاق الافتراء المظنون بالافتراء المتيقن في العلية للحد، فمثل هذا يقال فيه إثبات العلية بالقياس، وللخلاف فيه وجه ظاهر للتفاوت البين بين الافتراء المحقق والمظنون، ولذا قال فالوجه إلى آخره.

— পৃষ্ঠা ৬২৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।