موجود مع حكم ككون البدل ما لا يجرى فيه ربا الفضل مع اشتراط التقابض في الصرف (بعينه لآخر) أي لحكم آخر كاشتراط التقابض في بيع طعام معين بطعام معين إذا قصد إثبات هذا الاشتراط بذلك الوصف بعينه (فينبغي كونه) أي الوصف المذكور (الغريب من الأقسام الأول) للمناسب، وهو المؤثر، والملائم، والغريب، والمرسل على ما سبق، فإن الغريب وصف وجد مع الحكم في الأصل من غير اعتبار عينه أو جنسه في عين الحكم أو جنسه من الشارع (لوجود أصله) أي أصل الوصف المذكور كالصرف الموجود فيه الكون المذكور مع اشتراط التقابض، ووجود الأصل هو الفارق بين المرسل والغريب، وإليه أشار بقوله (إذ كانت سببيته لشيء ثابتة شرعا) باعتبار وجوده مع الحكم في الأصل كما أفاد بقوله (وهو) أي ثبوته شرعا (العين) أي وجود العين، يعني عين الوصف (مع العين في المحل) أي مع عين الحكم في الأصل كما أفاد بقوله كما بينا (لكن لا يشهد له أصل بالاعتبار) استدراك لدفع توهم ناشئ من ثبوت سببيته شرعا وثبوت العين مع العين وحاصله أنه ليس في الغريب سوى العين مع العين، وبمجرد هذا لا تثبت العلية، بل لا بد من اعتبار الشارع علية الوصف أو جنسه في عين الحكم أو جنسه في بعض المواد، فتلك المادة أصل يشهد باعتبار الشارع عليته (وكان الظاهر اتفاقهم) أي الحنفية (على منعه) أي منع هذا القسم المسمى بالغريب (لأنه بمنزلة الإخالة) وهي على ما مر من إبداء المناسبة بين الأصل والوصف بملاحظتهما (إن لم يكنها) أي إن لم يكن عين الإخالة، وهذه العبارة بظاهرها تفيد الشك في كونه إخالة، ولعل الشك بسبب أن الإبداء المذكور لا يستلزم وجود العين مع العين، ثم إن الإخالة وما هو في منزلتها غير معتبر عند الحنفية لاشتراطهم التأثير في ثبوت العلية على ما سبق (لكن الخلاف) في هذا ثابت (عندهم) أي الحنفية (ولو سلم عدم الإرسال) مرتبط بقوله فليس إلا المرسل وما بينهما تقريبي، وهو بحث بطريق التنزل، يعني ولو فرض أن الوصف المذكور مناسب ليس بمرسل أبطلنا كون التعليل به إثباتا للعلية بالقياس، إذ (لا يتصور ذلك) أي إثباتها به على ذلك التقدير أيضا كما لا يتصور على تقدير الإرسال (لأن الوصف الأصل) أي مع الموجود مع الحكم في الأصل (أن تثبت عليته بمجرد المناسبة عند من يقول به) أي بثبوتها بمجرد المناسبة (فإذا وجدت) تلك (المناسبة في) وصف (آخر كان) ذلك الآخر (علة بطريق الأصالة) لأن العلة في الحقيقة إنما هي تلك المناسبة، والوصف الثاني مثل الأول فيها كما سيشير إليه (لا) أن علية الثاني (بالإلحاق بالأول لاستقلالها) أي المناسبة (بإثبات) علية (ما تحققت) تلك المناسبة (فيه) وقد تحققت بعينها في الوصف الثاني، غاية الأمر وجودها في الأصل في ضمن الوصف الأول لا الثاني،
وهذا الفرق لا يصحح الإلحاق (وإن ثبتت) علية الأول (بالنص ثم عقلت مناسبتها) أي مناسبة تلك العلة للحكم (ووجدت) تلك المناسبة (فيما) أي في وصف (لم ينص عليه) أي على عليته (فكذلك) أي كان ما لم ينص عليه علة بطريق الأصالة (للاستقلال) أي استقال المناسبة بإثبات علية ما تحققت فيه (وحاصله) أي هذا التعليل (حينئذ ثبوت علية وصف بالنص. و) ثبوت علية وصف (آخر بالمناسبة) التي كان علية الأول باعتبارها، ولا ينبغي أن يقع في مثله خلاف فتأمل. (فالوجه أن يقصر الخلاف على مثل حمل علي رضي الله تعالى عنه، وهو) أي الضابط في مثل حمله: يعني قياسه (أن ينص على علة منضبطة بنفسها) لا بما يقام مقامها (فيلحق بها) أي بتلك العلة (ما تصلح) أن تكون (مظنة لها) أي لتلك العلة (فيثبت معها) أي مع المظنة (حكم المنصوصة كما ألحق) علي رضي الله تعالى عنه (الشرب) أي شرب الخمر (بالقذف) في الحد به ثمانين (بجامع الافتراء) بينهما (لكونه) أي شربها (مظنته) أي الافتراء، فالافتراء وهو نسبة المحصن إلى الزنا علة للحد منضبطة بنفسها، وهو ظاهر، وقد نص على علته في الكتاب والسنة، وشرب الخمر مظنة الافتراء وإلحاق الشرب بالقذف بجامع الافتراء يسلتزم إلحاق الافتراء المظنون بالافتراء المتيقن في العلية للحد، فمثل هذا يقال فيه إثبات العلية بالقياس، وللخلاف فيه وجه ظاهر للتفاوت البين بين الافتراء المحقق والمظنون، ولذا قال فالوجه إلى آخره.