كالقاضي أبي زيد وشمس الأئمة السرخسي، ومن الشافعية كالآمدي والبيضاوي. واختاره ابن الحاجب المالكي (لأنه لم يثبت كذلك) أي لم يثبت علية أمر أو شرطيته بسبب تحقق مناط أحدهما فيه معنى لم يتحقق في الشرع اعتبار ذلك بأن يثبت محل فيه وصف اعتبر عليته أو شرطيته بسبب تحقق مناط أحدهما فيه، يعني لم يتحقق في الشرع اعتبار ذلك بأن يثبت محل فيه وصف اعتبر عليته أو شرطيته معللا باشتماله على الحكمة التي اشتمل عليها الوصف الثابت عليته لعدم انضباط الحكمة وتغاير الوصفين، وجواز عدم حصول المقدار المعتبر شرعا من تلك الحكمة بالوصف الثاني (قيل ولو ثبت) ما ذكر من العلية والشرطية لوصف غير الوصف المعتبر فيه أحدهما شرعا لاشتراكهما في المناط للحكم (كان السبب) أي العلة أو الشرط للحكم (ذلك المناط المشترك بينهما) لا الوصف الأول بخصوصه (إن انضبط) ذلك المناط وكان ظاهرا فإنه حينئذ يكون بمنزلة قول الشارع: كلما تحقق فيه هذا المناط كان علة أو شرطا، فكل من الوصفين يندرج تحته اندراجا أوليا من غير سبق أحدهما والحاق الآخر به (وإلا) أي وإن لم ينضبط أو لم يظهر (فمظنته) أي فالسبب مظنته: أي بالوصف الظاهر المنضبط الذي نيط ذلك المناط به (إن كان) أي وجد ذلك الوصف وأيا ما كان فقد اتحد السبب فلا قياس (وما يخال) أي يظن (أصلا وفرعا) من الوصفين المذكورين فهما (فرداه) أي المناط المذكور (كما لو ثبت عليه الوقاع) عمدا من الصحيح المقيم في نهار رمضان (للكفارة لاشتماله على الجناية المتكاملة على صوم رمضان) وهي هتك حرمته (فهي) أي الجناية المذكورة (العلة) للكفارة (وكل من الأكل) والشرب (والجماع) عمدا بلا عذر مبيح (صور وجوده) أي وجود المعنى الذي هو العلة، وهي الجناية المتكاملة على صوم رمضان (وكعلية القتل بالمثقل) للقصاص قياسا على القتل بالسيف بحذف المضاف (عليه) أي على علية القتل (بالسيف له، وإنما قلنا إنما يخال فيه أصلا وفرعا من القتلين فردا مناط علة القصاص، إذ ثبت أنها: أي علة القصاص القتل العمد العدوان (فالمثقل) أي فالقتل به (من محاله) أي مناط القصاص كما أن القتل بالسيف منها فإن قلت: المدعي الفردية، والدليل مفيد المحلية قلت: المراد محلية الفرد للمفهوم الكلي على سبيل الاستعارة، إذ لا وجود للطبيعة بدون الفرد كما لا وجود للحال بدون المحل (وقد يخال) أي يظن (عدم التوارد) أي عدم توارد النفي والإثبات في الخلافية المذكورة على محل واحد. ثم بين مورد الإثبات بقوله (فالأول) أي القول بجواز التعدية في العلية معناه (تعدي علية) الوصف (الواحد لشيء) أي لحكمه (إلى شيء آخر) صلة التعدي، فالمتعدي إليه وصف آخر فيصير علة للحكم المعلل بالوصف الأول، فتتعدد العلة لا الحكم
(والثاني) أي القول بعدم جواز التعدية في العلية معناه (تعدي عليته) أي تعدي علية الوصف الواحد (إلى) وصف (آخر) تعديه (لآخر) أي لأجل إثبات حكم آخر غير الحكم المعلل بالوصف الأول فحينئذ تتعدد العلة والحكم. قال الشارح كون معنى الأول ما ذكر ظاهر، وأما أن معنى الثاني ما ذكر فلا، بل كل من العلة والحكم متحد للاتحاد في النوع ولا يضره التغاير بحسب الشخص انتهى.
وأنت خبير بأن الاتحاد في العلة منتف باتفاق الفريقين لأنه لا وجه حينئذ للنزاع في تعدي العلية اثباتا أو نفيا وأيضا يرد عليه أنه كيف يسلم التعدد في العلة في الأول مع الاتحاد في النوع، وأما تعدد الحكم في الثاني فهو أمر مبني على تحقق ذلك المذهب (وممن أنكره) أي جريان القياس في العلة (من اعترف بقياس أنت حرام) لإثبات الطلاق البائن (على طالق بائن، وهو) أي القياس المذكور قياس (في السبب) أي العلة، فقد ناقض فعله قوله (وقيل لا خلاف في هذا) أي في جواز التعليل لتعدية العلة من وصف إلى وصف آخر مشارك للأول في الاشتمال على مناطها، لأنه في الحقيقة ليس من إثبات العلة بالقياس، لأن العلة حقيقة هو المناط المشترك بينهما، وقد مر آنفا (بل) الخلاف (فيما إذا كانت) علية الوصف للحكم (لمجرد مناسبتها) أي العلة التي هي الوصف المذكور الحكم المطلوب إثباته في الفرع: أي في المحل الذي أريد إثباته فيه، سمي فرعا لمشاركته الفرع في عدم ورود النص فيه، فجعل لمجرد هذه المناسبة العقلية علة للحكم ليحصل في ذلك الفرع من غير أن يتحقق في الوصف مناط العلية (وليس له) أي لذلك الوصف المناسب (محل آخر) تحققت فيه عليته لذلك الحكم، لأنه لو تحقق في محل آخر مع ذلك الحكم مؤثرا فيه باعتبار الشارع على ما مر بيانه لما بقي فيه للخلاف مجال، ولم يتوهم فيه التعليل لإثبات عليته، لأن ذلك الوصف الموجود في الفرع حينئذ عين الوصف الموجود في الأصل وليس كلامنا فيه (لأنا إنما نثبت) على تقدير إثبات العلية بمجرد المناسبة (سببية) وصف (آخر) مغاير للوصف المذكور معتبر علية للحكم في أصل ليحصل اعتداد بشأن هذا الوصف، ولما رأوا وصفا اعتبر عليته لحكم في محل ووصفا آخر في محل آخر مناسب لذلك الحكم فأثبت به في هذا المحل، زعموا أنه عدى العلية من الأول إلى الثاني قياسا ولم يدروا أنهما لم يشتركا في مناط لتمكن القياس الموجود في الأصل علة للحكم (فليس ذلك) ما ثبت سببية بمجرد المناسبة (إلا المرسل) وقد مر تفسيره، فيجوز عند من يقول بصحة التعليل به، ولا يجوز عند من يشترط التأثير والملاءمة (وهذا) أي التعليل بالمرسل إنما يصح (على) قول (الشافعية: أما ما تقدم للحنفية في سببيته) أي سببية وصف