في الحكم (كان) الترجيح بسبب هذا الاتفاق (من) قبيل (كثرة الأصول لا) من كثرة (الأدلة) لأن الدليل في الحقيقة إنما هو العلة، ولا تعدد فيه، لا الأصل الذي تتحقق العلة فيه، فتعدده من غير تعددها لا يوجب تعدد الدليل (فيرجح) القياس المنضم إليه ذلك (على مخالفه) لأن كثرة الأصول مرجح صحيح (وكذا كل ما يصلح علة) مستقلة للحكم (لا يصلح مرجحا) لعلة مستقلة أخرى لذلك الحكم على علة معارضة لها، إذ تقوى الشيء إنما يكون بصفة في ذاته تابعة له، والمستقل لاستقالته لا يضم إلى الآخر، وقد يقال كونه بحيث وافقه الآخر وصف له فيجوز أن يعتبر مرجحا له فتأمل (فلم يتفاوت بتفاوت الملك للشفيعين) كما إذا كان لأحدهما ثلث الدار وللآخر سدسها (ما يشفعان فيه) وهو النصف الآخر منها فالموصول فاعل لم يتفاوت يعني إذا باع مالك النصف نصيبه وطلبا أخذه بالشفعة ليس لصاحب الثلث مزية على صاحب السدس في الاستحقاق، لأن كل جزء من أجزاء نصيبهما علة مستقلة في استحقاق جميع المبيع، وليس في جانب صاحب الثلث إلا كثرة العلة وهي لا تصلح للترجيح (خلافا للشافعي) فإن عنده يكون المبيع بينهما أثلاثا ثلثاه لصاحب الثلث. (قال) الشافعي (هي) أي الشفعة (من مرافق الملك) أي منافعه (كالولد) للحيوان (والثمرة) للشجرة المشتركين بينهما فتقسم بقدر الملك (أجيب بأن ذلك) انقسام المعلول بحسب التفاوت إنما هو في أجزاء العلة (في العلل المادية) وهي الأجسام التي يتولد منها جسم كالحيوان والشجر (وعلة القياس) أي العلة المعتبرة في القياس ليست منها، بل هي علة (كالفاعلية) أي كالعلة المؤثرة في العلل العقلية باعتبار التأثير، وإن اختلفا في كيفية التأثير كما عرفت، وقد تقرر أن تأثير العلة الفاعلية ليس بطريق التولد، بل بإيجاد الله تعالى إياه عقبه (وقد جعل الشارع الملك علة للشفعة قليله وكثيره) بالنصب بدلا من الملك (فجعل كل جزء من العلة) وهي ملك الشفيع (علة لجزء من المعلول) وهو ما يستحقه الشفيع بالشفعة حتى يلزم بزيادة الأجزاء في جانب العلة زيادتها في جانب المعلول (نصب الشرع بالرأي) من غير نص أو إجماع أو قياس، لأنه ليس من ضرورة جعل الملك مطلقا علة للاستحقاق. والفرق بين القليل منه والكثير، بل الإطلاق يناسبه التسوية بينهما، كيف والحكم فيه دفع ضرر الجوار، وضرر صاحب القليل مثل ضرر صاحب الكثير، ولو نوقشي فيه قلنا: لا يثبت الحكم بالتفرقة بهذا القدر المشكوك في اعتباره عند الشارع مع كون التسوية تناسب الإطلاق (ولو عجز) المجتهد (عن الترجيح) لأحد القياسين (عمل بأيهما شاء بشهادة قلبه) على ما مر بيانه في فصل التعارض (وقابلوا) أي الحنفية (أربعة الصحة) أي الوجوه الأربعة الصحيحة المذكورة للترجيح (بأربعة) من وجوهه (فاسدة) : أحدها (الترجيح بما يصلح علة مستقلة)
لأنه ترجيح بكثرة الأدلة، وقد سبق في فصل الترجيح (و) الثاني الترجيح (بغلبة الأشباه) أي (كون الفرع له) أي للفرع (بأصل أو أصول) متعلق بقوله (وجوه شبه) وهو مبتدأ وخبره قوله له، والجملة خبر الكون، وكلمة أو للتنويع لإفادة أن وجوه شبه الفرع تارة تكون بالنسبة إلى أصل واحد وتارة بالنسبة إلى أصول (فلا يترجح) القياس المشتمل على فرع ذي وجوه (على ما) أي على القياس الذي (له) أي لفرعه (به) أي بأصل (شبه) واحد (و) نقل (عن كثير من الشافعية، نعم) يرجح ماله وجوه شبه على ماله شبه واحد، ونقله صاحب القواطع عن نص الشافعي، لأن القياس إنما جعل حجة لإفادة الظن، وهو يزداد عنده كثرة الأشباه كما عند كثرة الأصول، وإنما قلنا لا يترجح (لأنها) أي الأشباه (تعدد أوصاف) فكل شبه وصف على حدة يصلح علة (فترجع) الأشباه التي هي في الحقيقة تعدد الأوصاف (إلى تعدد الأقيسة) فإنك إذا قصدت إلحاق الفرع بالأصل باعتبار كل شبه هو وصف صالح للعلية حصل بذلك الاعتبار قياس على حدة، فالترجيح بها ترجيح بكثرة الأدلة وهو غير جائز، وفيه أنه يجوز أن لا يصلح كل واحد من تلك الأشباه للاستقلال، ولكن بسببها يحصل للفرع زيادة مناسبة بالأصل (بخلاف تعدد الأصول) فإن الترجيح بها ليس بكثرة الأدلة (لاتحاد الوصف) فيها (وكل أصل يشهد بصحته) أي الوصف من حيث أنه علة لوجوده مع الحكم في جميع تلك الأصول (فيوجب ثبات الحكم عليه) أي على ذلك الوصف وترتبه عليه (واعلم أن كثرة الأصول) تكون (بوحدة الوصف) الذي هو علة الحكم بأن يتحقق في الكل وصف واحد صالح للعلية، فلم يتحقق ههنا كثرة الأدلة له، لأن مدار الدليل هو الوصف وهو واحد (وهو) أي هذا القسم (محل الترجيح) أي ما يقوم به المرجحية فهو المرجح (و) يكون (مع تعدده) أي الوصف (واتحاد الحكم) بأن تكون أوصاف متغايرة متحققة في أصول مختلفة مجتمعة في فرع واحد يصلح كل واحد منها علة للحكم الواحد الذي قصد اثباته في ذلك الفرع (وهي) أي كثرة الأصول (حينئذ) أي حين تعدد الوصف واتحد الحكم باعتبار ما يستنبط منها (أقيسة متماثلة) لاتحادها من حيث الحكم (لا ترجيح) لواحد من تلك الأقيسة لكونه مقرونا (معها) أي مع كثرة الأصول، لأنها حينئذ أدلة متكثرة ولا ترجيح بها (و) يكون (مع تعدده) أي الوصف حال كونها (متباينة متعارضة، وهي التي يجب فيها الترجيح) والترجيح بغلبة الأشباه (كما لو قيل: الأخ كالأبوين في المحرمية وابن العم) أي وكابن العم (في حل الحليلة) أي في أنه يحل لابن العم أن ينكح زوجته ابن عمه بعده (والزكاة والشهادة والقصاص من الطرفين) أي وفي حل زكاته له، وفي