تيسير التحرير
/ ৭০৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (تتمة فيه) أي فيما يترجح به الأقيسة المتعارضة
  1. المقدمة
  2. الفصل الأول
  3. في انقسام المفرد باعتبار ذاته من حيث أنه مشتق أولا
  4. مسألة
  5. مسألة
  6. الفصل الثاني
  7. مسئلة
  8. مسئلة
  9. التقسيم الثاني
  10. التقسيم الثالث
  11. الفصل الثالث
  12. مسألة
  13. مسئلة
  14. مسئلة
  15. الفصل الرابع
  16. التقسيم الثالث
  17. التقسيم الثاني
  18. البحث الثاني
  19. البحث الثالث
  20. مسئلة
  21. مسئلة
  22. مسئلة
  23. مسئلة
  24. مسئلة
  25. مسألة
  26. مسألة
  27. مسئلة
  28. مسئلة
  29. مسئلة
  30. مسئلة
  31. مسألة
  32. مسئلة
  33. مسئلة
  34. مسئلة
  35. مسئلة
  36. البحث الرابع
  37. البحث الخامس
  38. مسئلة
  39. مسئلة
  40. مسئلة
  41. مسئلة
  42. مسئلة
  43. مسئلة
  44. مسألة
  45. مسئلة
  46. مسألة
  47. مسئلة
  48. مسئلة
  49. مسئلة
  50. مسئلة
  51. مسئلة
  52. مبحث الأمر
  53. مسئلة
  54. مسئلة
  55. مسئلة
  56. مسئلة
  57. مسئلة
  58. (صيغة الأمر لا تحتمل التعدد المحض)
  59. مسئلة
  60. مسئلة
  61. مسألة
  62. مسئلة
  63. مسئلة
  64. الفصل الخامس
  65. مسئلة
  66. تتمة
  67. مسئلة
  68. مسئلة
  69. مسئلة
  70. المعرفات للمجاز
  71. مسئلة
  72. مسئلة
  73. مسئلة
  74. مسئلة
  75. مسئلة
  76. مسئلة
  77. مسئلة
  78. (تتمة)
  79. مسائل الحروف
  80. حروف العطف
  81. مسئلة
  82. مسئلة
  83. (تتمة)
  84. مسئلة
  85. مسئلة
  86. مسئلة
  87. مسئلة
  88. مسئلة
  89. مسئلة
  90. مسئلة
  91. حروف الجر:
  92. مسئلة
  93. مسئلة
  94. مسئلة
  95. مسئلة
  96. مسئلة
  97. أدوات الشرط
  98. مسئلة
  99. مسئلة
  100. مسئلة
  101. الظروف
  102. مسئلة
  103. مسئلة
  104. المقالة الثانية: في أحوال الموضوع
  105. الباب الأول
  106. الفصل الأول
  107. مسئلة
  108. مسئلة
  109. مسئلة
  110. مسئلة
  111. الفصل الثاني
  112. الفصل الثالث
  113. (تقسيم)
  114. للواجب باعتبار تقيده بوقت يفوت بفواته، وعدم تقيده بذلك
  115. مسئلة
  116. مسئلة
  117. مسئلة
  118. تذنيب
  119. القسم الثاني
  120. القسم الثالث
  121. القسم الرابع
  122. مبحث الواجب المخير
  123. مسئلة
  124. مسئلة
  125. مسئلة
  126. مسئلة
  127. مسئلة
  128. مسئلة
  129. مسئلة
  130. مسئلة
  131. مبحث الرخصة والعزيمة
  132. (تتمة)
  133. مسئلة
  134. الفصل الرابع في المحكوم عليه
  135. مسئلة
  136. مسئلة
  137. بسم الله الرحمن الرحيم
  138. الباب الثاني من المقالة الثانية
  139. مسئلة
  140. مسئلة
  141. مسئلة
  142. مسئلة
  143. الباب الثالث
  144. (فصل: حجية السنة)
  145. (فصل: في شرائط الراوي. منها كونه بالغا حين الأداء)
  146. مسئلة
  147. مسئلة
  148. مسئلة
  149. مسئلة
  150. مسئلة
  151. مسئلة
  152. مسئلة
  153. مسئلة
  154. مسئلة
  155. مسئلة
  156. مسئلة
  157. مسئلة
  158. مسئلة
  159. مسئلة
  160. مسئلة
  161. مسئلة
  162. مسئلة
  163. مسئلة
  164. مسئلة
  165. مسئلة
  166. مسئلة
  167. مسئلة
  168. مسئلة
  169. مسئلة
  170. مسئلة
  171. فصل في التعارض
  172. مسئلة
  173. (فصل الشافعية}
  174. مسئلة
  175. فصل
  176. مسئلة
  177. مسئلة
  178. مسئلة
  179. مسئلة
  180. مسئلة
  181. مسئلة
  182. مسئلة
  183. مسئلة
  184. مسئلة
  185. مسئلة
  186. مسئلة
  187. مسئلة
  188. مسئلة
  189. مسئلة
  190. مسئلة
  191. مسئلة
  192. مسئلة
  193. الباب الرابع في الإجماع
  194. مسئلة
  195. مسئلة
  196. مسئلة
  197. مسئلة
  198. مسئلة
  199. مسئلة
  200. مسئلة
  201. مسئلة
  202. مسئلة
  203. مسئلة
  204. مسئلة
  205. مسئلة
  206. مسئلة
  207. مسئلة
  208. مسئلة
  209. مسئلة
  210. الباب الخامس
  211. من الأبواب الخمسة من المقالة الثانية في أحوال الموضوع
  212. فصل في الشروط
  213. مسئلة
  214. المرصد الأول: في تقسيمها
  215. تتمة
  216. بسم الله الرحمن الرحيم
  217. المرصد الثاني في شروطها
  218. مسئلة
  219. المرصد الثالث
  220. (فصل: قسم الشافعية القياس باعتبار القوة)
  221. (وهذه) إشارة إلى ما سيذكر من الوجوه فإنها حاضرة في الذهن
  222. (تتمة فيه) أي فيما يترجح به الأقيسة المتعارضة
  223. مسئلة
  224. مسئلة
  225. مسئلة
  226. مسئلة
  227. فصل في بيان الاعتراضات الواردة على القياس
  228. خاتمة
  229. المقالة الثالثة في الاجتهاد وما يتبعه من التقليد والإفتاء
  230. مسئلة
  231. مسئلة
  232. مسئلة
  233. مسئلة
  234. تتمة
  235. مسئلة
  236. مسئلة
  237. مسئلة
  238. مسئلة
  239. مسئلة
  240. مسئلة
  241. مسئلة
  242. مسئلة
  243. مسئلة
  244. مسئلة
  245. مسئلة
  246. تكملة

بها فكذا لا يرجح بكثرة الأصول (ولأن كل أصل كعلة) على حدة (فبالقياس) أي فالترجيح بكثرة الأصول ترجيح بالقياس للقياس وهو المراد بالترجيح بكثرة العلل، وهو غير جائز. (والمختار) كما هو قول الجمهور (نعم) ترجح (لأن مرجعه) أي الترجيح بها (اشتهار الدليل أي الوصف) المعتبرة عليته في أصول كثيرة (كالخبر المشتهر) أي كاشتهاره، فكما رجح اشتهار ذلك الخبر رجح اشتهار هذا الدليل (فازداد) بكثرة الأصول للوصف (ظن اعتبار الشارع حكمه) أي حكم ذلك الوصف (بخلاف ما إذا لم يبلغها) أي بخلاف الوصف إذا لم يبلغ بكثرة الأصول الشهرة لما عرفت من أن المرجح في الحقيقة الاشتهار، وفيه إشارة إلى أن المختار مقيد بهذا القيد والشارح لم يقيده، وفسره بما إذا لم يبلغ الوصف كثرة الأصول، ولا يخفى ما فيه من أن كثرة الأصول إذا لم تبلغه الشهرة لم تلتحق بالخبر المشتهر فتأمل، وذلك (كالمسح) فإنه وصف يشهد لتأثيره (في التخفيف) وعدم التثليث أصول كثيرة إذ (يوجد) أي المسح مؤثرا في التخفيف (في التيمم) ، وما ذكرنا) من مسح الجبيرة والجورب والخف (فيترجح) تأثيره في التخفيف (على تأثير وصف الركنية في التثليث فلذا) أي لكون المسح ونحوه باعتبار تأثيره في التخفيف مثالا للثبات وكثرة الأصول (قيل) والقائل فخر الإسلام وصدر الشريعة (هو) أي هذا الثالث (قريب من الثاني) غير أن الملحوظ في الثالث جانب المؤثر، وفي الثاني الأثر (والحق أن الثلاثة) : قوة الأثر، والثبات، وكثرة الأصول (ترجع إلى قوة الأثر، والتفرقة) بينها (بالاعتبار، فهو) أي الأول، وهو قوة الأثر (بالنظر إلى) نفس (الوصف، والثبات) بالنظر (إلى الحكم وكثرة الأصول) بالنظر (إلى الأصل) وعزاه سراج الدين إلى المحققين. وعن السرخسي وأبي زيد ما يقرب من هذا (وأما العكس) ويسمى الانعكاس أيضا وهو عدم الحكم عند عدم العلة لا عبرة به عند بعض المتأخرين فلا يصلح مرجحا. ومختار عامة الأصوليين أنه يصلح لكنه ضعيف كما سيأتي، لم يذكر جواب أما فكأنه مقدر مثل فحكمه فيما سنذكره (كمسح) أي كقولنا في مسح الرأس هو مسح لم يعقل فيه معنى التطهير (فلا يسن تكراره، بخلاف) قول الشافعي هو (ركن فيكرر لأنه) أي التكرار (يوجد مع عدمه) أي الركن (كما ذكرنا) من المضمضة والاستنشاق، بخلاف عدم التكرار في المسح فأنه لا يوجد مع عدم المسح المذكور، فترجح قياسنا لانعكاسه فإن قلت: إذا حصل الانقاء في الاستنجاء بمرة لا يسن التكرار، فتحقق عدم التكرار في المسح مع أنه يعقل فيه معنى التطهير قلت بعد حصول كون الانقاء لا نسلم معقولية التطهير بالمسح بعده فتدبر (وقولنا في بيع الطعام المعين) كالحنطة بالطعام المعين كل منهما (مبيع معين فلا يشترط قبضه) في المجلس كما في سائر المبيعات المعينة إذا

بيعت بمثلها (أولى من) قول الشافعي يشترط قبضه لأن كل منهما (مال لو قوبل بجنسه حرم التفاضل) كما أن الذهب والفضة لو قوبل بجنسه حرم التفاضل واشترط القبض، وإنما قلنا أولى (إذ لا ينعكس) قوله إلى كل ما لو قوبل بجنسه لا يحرم التفاضل لا يشترط فيه القبض (لاشتراط قبض رأس مال السلم) حال كونه (غير ربوي) من ثياب وغيرها، مع أنه لو قوبل بجنسه لا يحرم التفاضل (بخلاف الأول) وهو قولنا مبيع الخ (إذ كلما انتفى) الوصف الذي هو التعيين (انتفى) الحكم الذي هو عدم اشتراط القبض (ولذا) أي ولكون التعيين علة عدم اشتراط القبض المستلزم كون عدم التعين علة اشتراطه (لزم القبض في الصرف) وهو بيع جنس الأثمان بعضها ببعض كبيع الدراهم بالدراهم أو بالذهب (لأن النقد لا يتعين بالتعيين) فلو صح بدون القبض لكان بيع دين بدين وهو غير جائز (و) في (السلم لانتفاء تعيين المبيع) وهو المسلم فيه لكونه دينا، فاشتراط القبض لرأس المال لعدم التعين فإن قلت: الشافعي يقول بتعين النقود بالتعيين فلا يتم الإلزام عليه قلت يتم عليه نظرا إلى دليل عدم تعينها به وأورد أيضا أن المبيع في بيع إناء فضة أو ذهب بإناء كذلك يتعين بالتعيين، ومع ذلك يشترط قبضه في المجلس وبأن رأس مال السلم إذا كان ثوبا بعينه شرط قبضه في المجلس أيضا مع أنه متعين بنفسه وأجيب بأنه كان ينبغي فيهما عدم اشتراط القبض غير أنه لما كان الأصل في الصرف والسلم ورودهما على الدين بالدين وربما يقع على غير ذلك، ويتعذر على عامة التجار معرفة ما يتعين وما لا يتعين اشترط القبض فيهما مطلقا احتياطا وتيسيرا فإن قيل: المبيع في السلم المسلم فيه وليس بمقبوض، والمقبوض رأس المال وليس بمبيع أجيب بأن المراد كل مبيع متعين لا يشترط قبض بدله، وينعكس إلى كل مبيع غير متعين يشترط قبض بدله، أو كل مبيع يتعين فيه المبيع، والثمن لا يشترط فيه القبض أصلا ويشترط في كل مبيع لا يتعينان فيه يشترط القبض في الجملة فليتأمل. (وهذا) أي العكس (أضعفها) أي الأربعة المذكورة (لأن الحكم يثبت بعلل شتى) فيجوز أن يوجد مع انتفاء علة معينة لثبوته بغيرها، فإن انتفاء الخاص لا يستلزم انتفاء العام، غير أنه إذا كان بين الحكم والعلة تلازم وجودا وعدما كان دليلا على وكادة اتصاله بها فيصلح مرجحا على ما ليس بهذه المثابة ويظهر ضعفه إذا عارضه مرجح من الثلاثة السابقة (وابتنى على ما سلف) في فصل الترجيح (من عدم الترجيح بكثرة الأدلة والرواة) عند أبي حنيفة وأبي يوسف (أن لا يرجح قياس) فاعل ابتنى (بآخر) متعلق بترجح: أي بقياس آخر (بأن خالفه) ذلك القياس المنضم إليه (في العلة) متعلق بخالفة (لا الحكم على معارضه) أي على قياس معارض له، لأنه لا ترجيح بكثرة الأدلة (ولو اتفقا) أي القياس المنضم إليه والمنضم (فيها) أي العلة كما

— পৃষ্ঠা ৬১৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।