الاتساع (كالطلاق) فإن كونه ثلاثا يتبع الحرية، غير أنا اعتبرنا في جانب المرأة، والشافعي في جانب الزوج (والعدة) فإنها في حق الحرة ثلاثة قروء، وثلاثة أشهر وأربعة أشهر وعشرة أيام. وفي حق الأمة قرآن وشهر ونصف وشهران وخمسة أيام (والتزوج) فإنه يباح للحر أربع وللعبد ثنتان. ولا شك أن قياسنا يقوى أثره بهذه الشواهد (وكثير) معطوف على الطلاق وككثير من الأحكام المشتملة على الاتساع تشريفا للحر من التمليكات وغيرها، فالتوسعة على العبد، والتضييق على الحر قلب المشروع وعكس المعقول. وما في التلويح من أن هذا التضييق من باب الكرامة حيث منع الشريف من تزوج الخسيس مع ما فيه من مظنة الارقاق: وذلك كما جاز نكاح المجوسية للكافر دون المسلم انتهى، دفع بأنه لا خسة كالكفر، وقد جاز تجوز المسلم القادر على الحرة المسلمة بالكفارة الكتابية، وفي كلام المصنف أيضا إشارة إلى دفعه حيث قال (ومنع) الشارع من (الارقاق وإن تضمنه) أي الشريف (لكنه) أي الارقاق بتزوج الأمة (منتف لأن اللازم) من تزوجها (الامتناع عن) تحصيل إيجاد (الجزء) أي الولد (الحر) إذ الماء لا يوصف بالرق والحرية، بل هو قابل لأن يوجد منه الحر والرقيق فتزوجها ترك مباشرة سبب الحرية، وحين يخلق رقيقا (لا) أن اللازم منه (ارقاقه) أي الجزء بان يتنقل من الحرية إلى الرق (ولو ادعى أنه) أي الامتناع من الجزء الحر هو (المراد بالارقاق نقض بنكاح العبد القادر) على طول الحرة (أمة لأن ماءه) إذا خلق منه ولد في الحرة (حر إذ الرق من الأم لا الأب) وهو جائز اتفاقا والفرق بين الامتناعين لا عبرة به (و) نقض (بعزل الحر) عن أمته مطلقا، وعن زوجته الحرة برضاها، وبنكاح الصغيرة والعجوز والعقيم، فإنه اتلاف حقيقة، والارقاق اتلاف حكما (ومنه) أي من الترجيح بقوة الأثر ترجيح القياس لنفي استنان تثليث مسح الرأس على القياس لاستنانه كما ذهب إليه الشافعي، وهو مسح الرأس (مسح فلا يثلث كالخف) أي كمسحه فإنه (أقوى أثرا من قياسه) وهو (ركن فيثلث كالمغسول) أي كغسل الوجه أو اليدين أو الرجلين، وقولنا أقوى أثرا (بعد تسليم تأثيره) أي كونه ركنا في التثليث (في الأصل) وهو المغسول وهو ممنوع. ثم بين كونه أقوى بقوله (فإن شرعه) أي مسح الرأس (مع إمكان) استيعاب (شرع غسل الرأس وخصوصا مع عدم استيعاب المحل) أي الرأس بالمسح فرضا (ليس إلا للتخفيف) وهو في عدم التكرار فالحاصل أنا لا نسلم أن كون الغسل ركنا أثر في تثليث المغسول، وعلى تقدير تسليم تأثيره يعتبر فيه عدم المانع وهو شرعه للتخفيف وهو لمانع موجود في مسح الرأس (وإلا فقد نقض طردا وعكسا) يعني أن كل ما ذكرنا كان بحثا على تقدير التسليم، وإن لم يسلم تأثير الركنية في التثليث، فهو موجه بأنه قد نقض تأثير الركنية
فيه من حيث الاطراد لكون التثليث قد يفارق الركنية، ومن حيث الانعكاس لكونه لا يستغرق كل ركن كما أشار إليه بقوله (لوجوده) أي التثليث (ولا ركن في المضمضة) الجار متعلق بالوجود (والاستنشاق) فإن شيئا منهما ليس بركن من الوضوء مع استنان التثليث فيهما (ووجود الركن دونه) أي التثليث (كثير) في أركان الصلاة من القيام وغيره، وأركان الحج إلى غير ذلك، فلا يصح التعليل بالركنية. لا يقال المراد الركنية في الوضوء لا المطلقة، لأن الخصوصية ملغاة، لا لتأثير المفروض لأصل الركنية، فإن التثليث يحقق الركن على وجه الكمال (وأما الثبات) أي قوة ثبات الوصف على الحكم الثابت به (فكثرة اعتبار الوصف) من الشارع (في) جنس (الحكم) فيه مسامحة، لأن الكثرة ليست عين الثبات بل سببه: وذلك باعتبار الشارع علية الوصف في صورة كثيرة من جنس الحكم، فإنه يحصل بذلك قوة في ثبوت علته له (كالمسح) فإنه كثر اعتبار الشارع إياه (في التخفيف) الذي جنس عدم التثليث لاعتباره (في كل تطهير غير معقول) كونه مطهرا (كالتيمم ومسح الجبيرة والجورب والخف) فإنه لم يشرع في شيء منها التكرار للتخفيف، بخلاف الاستنجاء بغير الماء من الحجر ونحوه، فإنه مسح شرع فيه التكرار، لأنه عقل فيه معنى التطهير (بخلاف الركن فإن أثره) أي الركن (في الإكمال وهو) أي الإكمال فيما نحن فيه (الايعاب) بالمسح في المحل لا التكرار الذي يكاد يخرج المسح من حقيقته إلى الغسل (وكقولهم) أي الحنفية (في) صوم (رمضان) صوم (متعين) في الوقت المتعين له (فلا يجب تعيينه) فيسقط بمطلق نية الصوم: إذ اليقيين اثبت في سقوط التعيين من الوصف المذكور في قول الشافعي صوم فرض الخ (وهو) أي التعيين (وصف اعتبره الشارع) في سقوط التعيين من الوصف المذكور في صور كثيرة كما (في الودائع والغصوب ورد المبيع في) البيع (الفاسد) إلى المالك حتى لو وجد رد هذه الأشياء بهبة أو صدقة أو بيع يقع عن الجهة المستحقة لتعين المحل لذلك شرعا (والإيمان بالله) وما يجب الإيمان به فإنه (لا يشترط) في خروجه به عن عهدة الفرض (تعيين نية الفرض به) أي بالإيمان: أو بشيء مما ذكر من رد المذكورات والإيمان مع أنه أقوى الفرائض يحصل الامتثال بالمأمور به على أي وجه يأتي به، وكذا الحج يصح بمطلق النية ونية النفل عنده (وأما كثرة الأصول التي يوجد فيها جنس الوصف) في عين الحكم أو جنسه (أو عينه) أي الوصف في جنس الحكم أو عينه (على ما ذكرنا للشافعية) في المقصد الأول في تقسيم العلة (فقيل لا ترجح) للوصف المشتمل على كثرة الأصول على الوصف العاري عنها، وهذا القول منسوب إلى بعض أصحابنا وأصحاب الشافعي (لأنه) أي الترجيح بها (ككثرة الرواة) أي كالترجيح بها إذا لم يبلغوا حد الشهرة أو التواتر فإن الخبر لا يرجح