ما بالدوران) لتحقق هذه الزيادة مع أخرى كما أفاد بقوله (لانعكاس علته) أي العلة الثابتة به (للحصر) أي لحصر السبر الأوصاف الصالحة للعلية في عدد، ثم إلغاء البعض لتعيين الباقي، فإن العلة لو لم تنعكس حينئذ للزوم وجود الحكم بلا علة (ويزيد) على الدوران (بنفي المعارض فيبطل ما قيل) والقائل البيضاوي (من عكسه) بيان للموصول: أي تقديم ما بالدوران على ما بالسبر، وفي المحصول إذا كان السبر مقطوعا به فالعمل به متعين، وليس من قبيل الترجيح (ولا يتصور) ما ذكر من الترجيحات (للحنفية) لعدم صحة هذه الطرق عندهم، ومن قال بالسير منهم لتعيين العمل به عنده، وما عداه ساقط لا يصلح للمعارضة (والضرورية على الحاجية، والدينية منها على غيرها) أي عند تعارض أقسام المناسبة الترجيح بقوة المصلحة فترجح المقاصد الخمسة الضرورية: حفظ الدين، والنفس، والعقل، والنسب، والمال على ما سواها من الحاجية وغيرها، وترجح الدينية من أقسام الضرورية على غيرها مما ذكر على ما مر في المرصد الأول في تقسيم العلة (وهي) أي الحاجية تقدم (على ما بعدها) من التحسينية (ومكمل كل) من الضرورية والحاجية والتحسينية (مثله) أي مثل ما يكمل به (فمكمله) أي الضروري يرجح (على الحاجي وعنه) أي عن كون مكمل كل مثله (ثبت) شرعا (في) شرب (قليل الخمر) من الحد (ما) ثبت (في) شرب (كثيرها، ويقدم حفظ الدين) من الضروريات على غيره لأنه المقصود والأعظم به السعادة السرمدية (ثم) يقدم حفظ (النفس) على حفظ النسب والعقل والمال، لأن الكل فرع بقاء النفس (ثم) يقدم حفظ (النسب) على الباقي لأنه بقاء النوع بالتناسل من غير زنا فبتحريمه لا يحصل اختلاط النسب فينسب الولد إلى شخص واحد فيهتم بتربيته (ثم) يقدم حفظ (العقل) على حفظ المال، لأن الإنسان بفواته يلتحق بالحيوان، ومن ثمت يجب بتفويته ما يجب بتفويت النفس من الدية الكاملة (ثم) حفظ (المال، وقيل) يقدم (المال) أي حفظه فضلا عن حفظ العقل والنسب والنفس (على) حفظ (الدين) كما حكاه غير واحد لأنها حق الآدمي الضعيف، وهو يتضرر بفواته، والدين حق الله تعالى القوي المتعال عن التضرر بفواته (ولذا) أي لتقديمه على الدين (تترك الجمعة والجماعة لحفظه) أي المال (ولأبي يوسف تقطع) الصلاة (للدرهم) في الخلاصة ولو سرق منه أو من غيره درهم يقطع الفرض انتهى، وذكروا أن ما دون الدرهم حقير فلا يقطع لأجله الصلاة (وقدم القصاص على قتل الردة) عند وجوب القتل بكل منهما لكونه حق العبد (ورد) كون تقديم القصاص لأجل ما ذكر (بأن في القصاص حقه تعالى) ولذا يحرم عليه قتل نفسه، فالتقديم باجتماع الحقين، وما ذكره الأبهري من أن القصاص لو كان فيه حق الله تعالى لكان للإمام أن يقتص وإن عفا ولي الدم كما في قطع السرقة مدفوع بأن الغالب في القصاص
حق العبد، وأما حد السرقة فحق الله تعالى على الخلوص (والأول) أي ترك الجمعة والجماعة لحفظ المال (ليس منه) أي من تقديم المال على الدين (إذ له) أي لتركهما (خلف) يجبران به، وهو الظهر والانفراد، وقد يقال: خصوصية الجمعة مطلوبة، والجماعة سنة مؤكدة، ولذا يأثم وإن صلى الظهر إذا لم يكن له عذر، وينقص أجره كثيرا بالانفراد، فلا بد من فوات أمر ديني في كل منهما وإن لم يفت أصل فرض الوقت فتأمل (وأما) ترجيح أحد القياسين على الآخر المعارض له (بترجيح دليل حكم أصله على دليل حكم) الأصل (الآخر) ككون دليل حكم أصل أحدهما متواترا أو مشهورا أو حقيقة أو صريحا أو عبارة، بخلاف الآخر (فللنصوص بالذات) أي فذلك الترجيح ثابت للنصوص بالذات، وللقياس بالتبع، وقد تقدم في فصل الترجيح (وتركنا أشياء متبادرة) إلى الفهم من وجوه ترجيح الأقيسة لظهورها للمتيقن ما سبق من المباحث كانضباط علة أحدهما: أو جامعيتها ومانعيتها من حيث الحكمة، بخلاف الآخر إلى غير ذلك (وتتعارض المرجحات) للمتعارضين من الأقيسة (فيحتمل) الترجيح (الاجتهاد) أي يسوغه (كالملايمة والبسيطة) يعني أن القياس بعلة ثبتت عليتها بالملائمة ترجح على ما بالدوران، فلو كانت الملائمة مركبة، والمطردة المنعكسة بسيطة تعارض المرجحات، واحتمل الترجيح الاجتهاد، كذا نقل الشارح عن المصنف. (وعادة الحنفية ذكر أربعة) من مرجحات القياس (قوة الأثر والثبات على الحكم وكثرة الأصول والعكس، فأما قوة الأثر) أي التأثير (فما ذكر من) قوته في بعض أقسام (القياس، و) في بعض أقسام (الاستحسان) في ضمن التقسيم والتمثيل (ومنه) أي من ترجيح أحد القياسين بقوة الأثر ما ذكر (في جواز نكاح الأمة) للحر (مع طول الحرة) أي قدرته على تزوجها بتمكنه من مهرها ونفقتها، والأصل الطول على الحرة، فاتسع بحذف الجار، وإضافة المصدر إلى المفعول من قولهم (يملكه) أي نكاح الأمة (العبد) مع طول الحرة بإذن مولاه له في نكاح من شاء من حرة أو أمة ودفع ما يصلح مهرا لها (فكذا الحر) يملكه مع الطول. وقال الشافعي: لا يجوز له قياسا على الحر الذي تحته حرة، فإنه يحرم عليه إجماعا، فإن قياس نكاح الحر إياها على نكاح العبد المذكور (أقوى من قياسه) أي نكاح الحر (على نكاح الأمة على الحرة بجامع ارقاق مائة مع غنيته) عن ارقاقه إذ الارقاق اهلاك معنى لأنه أثر الكفر والكفر موت حكما فلا يباح إلا عند العجز عن نكاح الحرة. ثم علل كونه أقوى بقوله (لأن أثر الحرية) أي حرية الناكح (في اتساع الحل) بأن يحل له ما شاء من حرة أو أمة (أقوى من) أثر لزوم (الرق) للماء (فيه) أي اتساع المحل: بأن ينفيه فلا يسعه إلا نكاح الحرة، وإنما حكمنا بكون التأثير الأول أقوى (تشريفا) للحر في