(وهذه) إشارة إلى ما سيذكر من الوجوه فإنها حاضرة في الذهن
(تتمة فيه) أي فيما يترجح به الأقيسة المتعارضة
(يقدم) القياس الذي هو (منصوص العلة) بأن تكون علته ثابتة بالنص (صريحا على ما) أي الثابت علته (بإيماء) وإشارة من غير تصريح، لأن التصريح أقرب إلى القطع (و) يقدم (ما) ثبت علته (بقطعي) أي بدليل قطعي (على ما) ثبت علته (بظني، و) يقدم (ما غلب ظنه) أي علته على ما لا يغلب، فإن الظن مراتب بعضها أقرب إلى القطع (وينبغي تقديم) القياس المشتمل على العلة (ذات الاجماع القطعي) بأن ثبت عليتها بالإجماع القطعي، لا الإجماع الظني كما عرفت في مباحث الإجماع (على) القياس المشتمل على العلة (المنصوصة) بغيره وإن كان قطعيا، كذا ذكره الشارح، والظاهر أن المراد المنصوصة بغير قطعي، غير أنه أيد ما ذكره بأن قطعي الاجماع لا يحتمل النسخ بخلاف غيره ويرد عليه ما ثبت بنص قطعي محكم لا يحتمل النسخ، ولا نقل عن السبكي تقديم القياس الثابت علته بالإجماع القطعي على الثابت علته بالنص القطعي (و) يقدم (ما) ثبت علته (بالإيماء على ما) ثبت علته (بالمناسبة) عند الجمهور لما فيها من الاختلاف، ولأن الشارع أولى بتعليل الأحكام، وذهب البيضاوي إلى تقديم المنسابة على الإيماء لأنها تقتضي وصفا مناسبا بخلاف الإيماء، لأن ترتيب الحكم يشعر بالعلية سواء كان مناسبا أولا، وإذا توافقا في الثبوت بالمناسبة (فما) أي القياس الذي (عرف بالإجماع تأثير عينه) أي عين وصفه (في عينه) أي الحكم (أولى بالتقديم على ما عرف به) أي الإجماع (تأثير جنسه) أي جنس وصفه (في نوعه) أي الحكم كما لا يخفى (وهذا) الذي عرف تأثير جنسه في نوعه (أولى من عكسه) وهو ما عرف بالإجماع تأثير نوعه في جنس الحكم، لأن اعتبار شأن المقصود أهم من اعتبار شأن العلة، وقيل بالعكس، لأن العلة هي العمدة في التعدية، فإن تعدية الحكم فرع تعديتها (وكل منهما) أي هذين (أولى من الجنس في الجنس) أي فيما عرف فيه تأثير جنس الوصف في جنس الحكم (ثم
الجنس القريب في الجنس القريب) أولى (من) الجنس (غير القريب) في غير القريب ولا يخفى عليك أن القرب في أحد الجانبين خير من البعد فيهما، ثم الأقرب فالأقرب (وتقدم) في المرصد الأول في تقسيم العلة (أن المركب أولى من البسيط) وذكر هناك وجهه. (وأقسام المركبات) يقدم فيها (ما تركيبه أكثر) على ما تركيبه أقل (وما تركب من راجحين أولى منه) أي من المركب (من مساو ومرجوح) فضلا عن المركب من مرجوحين (فيقدم ما) أي المركب (من تأثير العين في العين والجنس القريب على ما) أي المركب (من) تأثير (العين في الجنس القريب والجنس في العين، ويظهر بالتأمل فيما سبق أقسام) أخر، في التلويح كالمركبين المشتمل كل منهما على راجح ومرجوح فإنه يقدم فيه ما يكون في جانب الحكم على ما يكون في جانب العلة انتهى. وقد أشرت بقولي: ولا يخفى إلى بعضها آنفا (وللشافعية ترجح المظنة على الحكمة) أي التعليل بالوصف الحقيقي الذي هو مظنة الحكم على التعليل بنفس الحكمة لمكان الاختلاف في الثاني دون الأول (وينبغي) أن يكون هذا (عند عدم انضباطها) أي الحكمة. حكى الآمدي في جواز التعليل بالحكمة ثلاثة مذاهب: المنع مطلقا عن الأكثرين، والجواز مطلقا ورجحه الرازي والبيضاوي، والجوازان كانت ظاهرة منضبطة بنفسها وإلا فلا وهو مختار الآمدي (ثم الوصف الوجودي) أي التعليل به للحكم الوجوي أو العدمي على التعليل بالعدمى أو الوجودي للعدمي (والحكم الشرعي) أي يترجح التعليل به على التعليل بغيره (والبسيط) أي ويترجح التعليل بالوصف البسيط على التعليل بالوصف المركب لأنه متفق عليه، والاجتهاد فيه أقل فيبعد عن الخطأ، بخلاف المركب (والحنفية) على أن البسيط (كالمركب) ولما كان هذا يوهم التدافع بينه وبين ما سبق من تقديم المركب قال (وليس البسيط مقابلا لذلك المركب) المذكور آنفا فإن المراد به ثمت وصف متعدد جهات اعتباره من حيث العين في العين والجنس في العين أو في الجنس إلى غير ذلك، وإن كان في ذاته بسيطا. والمراد ههنا ذو جزءين فصاعدا (وما بالمناسبة) أي ويترجح التعليل بالوصف الثابت علته بالمناسبة (أي الإخالة على ما بالشبه والدوران) وقد سبق تعريفها وتفصيلها: أي على التعليل بالوصف الثابت عليته بأحد هذين لاشتمالها على المصلحة، ثم ما بالشبه على ما بالدوران لقربه من المناسبة (وما بالسبر) وقد سبق (عليهما) أي على ما بالشبه وعلى ما بالدوران، على ما اختاره الآمدي وابن الحاجب (وعلل) ترجيح ما بالسبر عليهما (بما فيه) أي السبر (من التعرض لنفي المعارض وقد يقال فكذا الدوران) يترجح الوصف الثابت به على الثابت بغيره (لزيادة إثبات الانعكاس) لأن العلة المستفادة منه مطردة منعكسة، بخلاف غيره (ويلزمه) أي تقديم الدوران بما ذكر (تقديم ما بالسير على