تيسير التحرير
/ ٧٠٧
📝 نص
📑 সূচিপত্র — (فصل: قسم الشافعية القياس باعتبار القوة)
  1. المقدمة
  2. الفصل الأول
  3. في انقسام المفرد باعتبار ذاته من حيث أنه مشتق أولا
  4. مسألة
  5. مسألة
  6. الفصل الثاني
  7. مسئلة
  8. مسئلة
  9. التقسيم الثاني
  10. التقسيم الثالث
  11. الفصل الثالث
  12. مسألة
  13. مسئلة
  14. مسئلة
  15. الفصل الرابع
  16. التقسيم الثالث
  17. التقسيم الثاني
  18. البحث الثاني
  19. البحث الثالث
  20. مسئلة
  21. مسئلة
  22. مسئلة
  23. مسئلة
  24. مسئلة
  25. مسألة
  26. مسألة
  27. مسئلة
  28. مسئلة
  29. مسئلة
  30. مسئلة
  31. مسألة
  32. مسئلة
  33. مسئلة
  34. مسئلة
  35. مسئلة
  36. البحث الرابع
  37. البحث الخامس
  38. مسئلة
  39. مسئلة
  40. مسئلة
  41. مسئلة
  42. مسئلة
  43. مسئلة
  44. مسألة
  45. مسئلة
  46. مسألة
  47. مسئلة
  48. مسئلة
  49. مسئلة
  50. مسئلة
  51. مسئلة
  52. مبحث الأمر
  53. مسئلة
  54. مسئلة
  55. مسئلة
  56. مسئلة
  57. مسئلة
  58. (صيغة الأمر لا تحتمل التعدد المحض)
  59. مسئلة
  60. مسئلة
  61. مسألة
  62. مسئلة
  63. مسئلة
  64. الفصل الخامس
  65. مسئلة
  66. تتمة
  67. مسئلة
  68. مسئلة
  69. مسئلة
  70. المعرفات للمجاز
  71. مسئلة
  72. مسئلة
  73. مسئلة
  74. مسئلة
  75. مسئلة
  76. مسئلة
  77. مسئلة
  78. (تتمة)
  79. مسائل الحروف
  80. حروف العطف
  81. مسئلة
  82. مسئلة
  83. (تتمة)
  84. مسئلة
  85. مسئلة
  86. مسئلة
  87. مسئلة
  88. مسئلة
  89. مسئلة
  90. مسئلة
  91. حروف الجر:
  92. مسئلة
  93. مسئلة
  94. مسئلة
  95. مسئلة
  96. مسئلة
  97. أدوات الشرط
  98. مسئلة
  99. مسئلة
  100. مسئلة
  101. الظروف
  102. مسئلة
  103. مسئلة
  104. المقالة الثانية: في أحوال الموضوع
  105. الباب الأول
  106. الفصل الأول
  107. مسئلة
  108. مسئلة
  109. مسئلة
  110. مسئلة
  111. الفصل الثاني
  112. الفصل الثالث
  113. (تقسيم)
  114. للواجب باعتبار تقيده بوقت يفوت بفواته، وعدم تقيده بذلك
  115. مسئلة
  116. مسئلة
  117. مسئلة
  118. تذنيب
  119. القسم الثاني
  120. القسم الثالث
  121. القسم الرابع
  122. مبحث الواجب المخير
  123. مسئلة
  124. مسئلة
  125. مسئلة
  126. مسئلة
  127. مسئلة
  128. مسئلة
  129. مسئلة
  130. مسئلة
  131. مبحث الرخصة والعزيمة
  132. (تتمة)
  133. مسئلة
  134. الفصل الرابع في المحكوم عليه
  135. مسئلة
  136. مسئلة
  137. بسم الله الرحمن الرحيم
  138. الباب الثاني من المقالة الثانية
  139. مسئلة
  140. مسئلة
  141. مسئلة
  142. مسئلة
  143. الباب الثالث
  144. (فصل: حجية السنة)
  145. (فصل: في شرائط الراوي. منها كونه بالغا حين الأداء)
  146. مسئلة
  147. مسئلة
  148. مسئلة
  149. مسئلة
  150. مسئلة
  151. مسئلة
  152. مسئلة
  153. مسئلة
  154. مسئلة
  155. مسئلة
  156. مسئلة
  157. مسئلة
  158. مسئلة
  159. مسئلة
  160. مسئلة
  161. مسئلة
  162. مسئلة
  163. مسئلة
  164. مسئلة
  165. مسئلة
  166. مسئلة
  167. مسئلة
  168. مسئلة
  169. مسئلة
  170. مسئلة
  171. فصل في التعارض
  172. مسئلة
  173. (فصل الشافعية}
  174. مسئلة
  175. فصل
  176. مسئلة
  177. مسئلة
  178. مسئلة
  179. مسئلة
  180. مسئلة
  181. مسئلة
  182. مسئلة
  183. مسئلة
  184. مسئلة
  185. مسئلة
  186. مسئلة
  187. مسئلة
  188. مسئلة
  189. مسئلة
  190. مسئلة
  191. مسئلة
  192. مسئلة
  193. الباب الرابع في الإجماع
  194. مسئلة
  195. مسئلة
  196. مسئلة
  197. مسئلة
  198. مسئلة
  199. مسئلة
  200. مسئلة
  201. مسئلة
  202. مسئلة
  203. مسئلة
  204. مسئلة
  205. مسئلة
  206. مسئلة
  207. مسئلة
  208. مسئلة
  209. مسئلة
  210. الباب الخامس
  211. من الأبواب الخمسة من المقالة الثانية في أحوال الموضوع
  212. فصل في الشروط
  213. مسئلة
  214. المرصد الأول: في تقسيمها
  215. تتمة
  216. بسم الله الرحمن الرحيم
  217. المرصد الثاني في شروطها
  218. مسئلة
  219. المرصد الثالث
  220. (فصل: قسم الشافعية القياس باعتبار القوة)
  221. (وهذه) إشارة إلى ما سيذكر من الوجوه فإنها حاضرة في الذهن
  222. (تتمة فيه) أي فيما يترجح به الأقيسة المتعارضة
  223. مسئلة
  224. مسئلة
  225. مسئلة
  226. مسئلة
  227. فصل في بيان الاعتراضات الواردة على القياس
  228. خاتمة
  229. المقالة الثالثة في الاجتهاد وما يتبعه من التقليد والإفتاء
  230. مسئلة
  231. مسئلة
  232. مسئلة
  233. مسئلة
  234. تتمة
  235. مسئلة
  236. مسئلة
  237. مسئلة
  238. مسئلة
  239. مسئلة
  240. مسئلة
  241. مسئلة
  242. مسئلة
  243. مسئلة
  244. مسئلة
  245. مسئلة
  246. تكملة

الظاهر فاسد الباطن وعكسه، و (باقي) القياس قياس صحيح الظاهر فاسد الباطن وعكسه، وحاصل ضرب الاثنين في الاثنين يكون أربعة، وكون هذين الاستحسانين وهذين القياسين باقيين باعتبار هذا التركيب لا ينافي كون (كل) منهما مذكورا في التراكيب السابقة (فالاستسحان الصحيح الباطن الفاسد الظاهر) إذا قوبل (مع عكسه) أي فاسد الباطن صحيح الظاهر (من القياس مقدم) على عكسه من القياس (وفي قلبه) أي الاستحسان الفاسد الباطن صحيح الظاهر مع عكسه من القياس (القياس) يقدم على الاستحسان (كما مع الاستحسان الصحيح الباطن الخ) أي الفاسد الظاهر (مع مثله) صحيح الباطن فاسد الظاهر (من القياس) يعني عومل مع قلب الصورة الأولى كما عومل مع الاستحسان إلى آخره من تقديم القياس عليه (للظهور) يعني لما استويا من حيث الصحة بحسب الباطن والفساد بحسب الظاهر رجح القياس لظهوره (ويرد قلبهما) أي صحيح الظاهر فاسد الباطن من كل من القياس والاستحسان لا أن القياس مقدم على الاستحسان (قيل) والقائل صدر الشريعة (والظاهر امتناع التعارض في هذين) أو التصويرين المشار إلى أحدهما بقوله كما مع إلى قوله مع مثله، وإلى الآخر بقوله ويرد قلبهما (و) كذا (الظاهر امتناع التعارض وفي قوى الأثر) من القياس والاستحسان (للزوم التناقض في الشرع) حاصل كلام صدر الشريعة هنا أن الاستحسان الصحيح الظاهر الفاسد الباطن أو بالعكس إذا وقع في مقابلة قياس موصوف بأحد شقي الترديد إن اختلفا نوعا، فلا شك أن ما صح باطنه وفسد ظاهره أقوى مما هو على العكس سواء كان قياسا أو استحسانا، وإن اتحدا نوعا فتحققهما على هذه الصفة خلاف الظاهر ولم نجده، وذلك لأن صحة القياس تستلزم تعيين الشارع علة تناسب الحكم الذي يفيده ذلك القياس فإن صح قياس آخر مخالف له مفيد خلاف الحكم الأول استلزم تعينه علة أخرى مخالفة لتلك العلة مناسبة لهذا الحكم، وهذا تناقض في الشرع، ثم قال فعلم أن تعارض قياسين صحيحين في الواقع ممتنع، وإنما يقع التعارض لجهلنا بالصحيح والفاسد، وكذا يمتنع بين قياس قوي الأثر واستحسان كذلك، وكذا بين قياس صحيح الظاهر والباطن واستحسان كذلك، وكذا بين قياس فاسد الظاهر صحيح الباطن واستحسان كذلك أه أقول: ولا يخفى أن هذا الدليل إنما يفيد عدم تحقق صحتي المتعديين معا في نفس الأمر، لا في نظر المجتهد، كيف وكل من المجتهدين في المسئلة الخلافية يعتقد صحة قياسه، وقد لا يظهر عند أحدهما فساد قياس الآخر، غير أنه ترجح قياسه بمرجح، ومدار التقسيم على ما يؤدي إليه نظره، لا على ما في نفس الأمر لأنه خارج عما يفيده الاجتهاد، ولعل المصنف بصيغة التمريض يشير إلى ما ذكرنا، ثم إنهم ذكروا في بعض صور اتحاد النوع ترجيح القياس للظهور كما سبق ذكره فقال (ويقليل تأمل ينتفى الترجيح بالظهور أي التبادر)

إلى الذهن (إذ لا أثر له) أي الظهور (مع اتحاد جهة الإيجاب) للحكم بأن يكون المتعارضان من القياس والاستحسان صحيحين ظاهرا وباطنا أو باطنا مع فساد ظاهرهما (بل يطلب الترجيح إن جاز تعارضهما) مع اتحاد جهة الإيجاب (بما) يتعلق بالترجيح المذكور (تترجح به الأقيسة المتعارضة) في المتبادر ليس منه، ولا فرق بين المتبادر وغيره (غير أنا لا نسمي أحدهما) وهو المتبادر استحسانا اصطلاحا) أي تسمية بحسب الاصطلاح، وهذا أمر لفظي لا يصلح فارقا بينهما فلنتم المباحث بذكر الترجيحات عند التعارض فنقول:

— صفحة ٦١٤ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।