به المشتري من الثمن، والمشتري ينكر وجوب زيادة الثمن، والقياس أن اليمين على المشتري فقط لأنه المنكر وحده ظاهرا (فتعدى) التخالف (إليهما) أي الوارثين في الصورة المذكورة لكونهما في مقام مورثيهما في حقوق العقد والحكم معقول (وإلى الإجارة قبل العمل فتحالف القصار ورب الثوب إذا اختلفا في قدر الأجرة) رب الثوب يدعي استحقاق العمل بما يعترف به من الأجرة، والقصار ينكره، والقصار يدعي زيادة الأجرة، ورب الثوب ينكرها (وفسخت) الإجارة بعد التحالف لأنها تحتمل الفسخ قبل العمل، وفي الفسخ دفع الضرر عن كل منهما (واستشكل اختصاص قوة الأثر وفساد الباطن مع صحة الظاهر بالاستحسان، و) اختصاص (قلبهما) أي ضعف الأثر وصحة الباطن مع فساد الظاهر (بالقياس) كما سبق اتباعا للقوم، وقوله بالاستحسان متعلق بالاختصاص، والمستشكل صدر الشريعة، وقال لا دليل على اختصاص ما ذكرته (فأجرى) بصيغة المجهول كما في استشكل (تقسيم) على ما يقتضيه العقل بغير التخصيص (بالاعتبار الأول) أي قوة الأثر وضعفه إلى أربعة أقسام لأنهما (أما قوياه) أي قويا الأثر (أو ضعيفاه، أو القياس قويه والاستحسان ضعيفه، أو بالقلب) أي القياس ضعيفه والاستحسان قويه (وإنما يترجح الاستحسان فيه) أي في القلب (و) يترجح (القياس فيما سوى) القسم (الثاني) وهو ضعيفاه (للظهور) كما في الأول (والقوة) كما في الثالث والرابع (أما فيه) أي في الثاني (فيحتمل سقوطهما) أي القياس والاستحسان لضعفهما (وضعف) التقسيم على هذا الوجه في التلويح (بقول فخر الإسلام) ولما صارت العلة عندنا علة بأثرها (فسمينا ما ضعف أثره قياسا، وما قوى أثره استحسانا) يريد بيان وجه تسمية الاستحسان وحاصله أن هذا اللفظ باعتبار أصله ينبئ عن الحسن، وليس في مقابله هذا الأنباء فلا بد له من مزية، وهي قوة الأثر المقصود بالذات في العلة التي هي مناط الاستدلال. فعلم من كلامه أن قوة الأثر مخصوص بالاستحسان وضعفه بالقياس. ثم أشار إلى دفع التضعيف بقوله (والكلام) في أمثال هذه التقسيمات (في) بيان (الاصطلاح وهو) أي الاصطلاح للحنفية واقع (على اعتبار الخفاء فيه) أي الاستحسان (وفي أثره) معطوف على فيه (وفساده) معطوف على أثره فعلم أن مدار الفرق بين الاستحسان والقياس في الاصطلاح على الخفاء والظهور، لا على ضعف الأثر وقوته فإنهما اعتبروا الخفاء في نفس الاستحسان وفي أثره وفي فساده والظهور في جانب القياس على هذا الوجه، وقد نقل الشارح عن فخر الإسلام ما يفيد هذا الذي ذكر، وأن القوة والضعف من حيث الأثر يوجد في كل من القياس والاستحسان، فما نقل عنه في وجه الضعف يحتاج إلى التأويل (وبالثاني) معطوف على قوله
بالاعتبار الأول: أي وأجرى تقسم لهما بالاعتبار الثاني وهو الفساد أو الصحة من حيث الباطن أو الظاهر وهو أنهما بالتقسيم العقلي (إما صحيحا الظاهر والباطن أو فاسداهما أو القياس فاسد الظاهر صحيح الباطن والاستحسان قلبه) أي صحيح الظاهر فاسد الباطن (أو قلبه) أي القياس صحيح الظاهر فاسد الباطن، والاستحسان فاسد الظاهر صحيح الباطن (فصور المعارضة بينهما) أي القياس والاستحسان (ست عشرة) حاصلة (من) ضرب (أربعة) القياس: صحيح الظاهر والباطن، فاسدهما، فاسد الظاهر صحيح الباطن، قلبه (في أربعة) الاستحسان نظائرها فإنك إذا ضممت واحدا من أربعة القياس مع كل واحد من أربعة الاستحسان حصل أربع صور تركيبية، وهكذا إلى آخرها، وإذا كانت صور المعارضة ست عشرة كان مجموع القياسات والاستحسانات باعتبار الاقترانات اثنين وثلاثين فاحتاج إلى بيان كل واحد منها باعتبار الترجيح والإسقاط فقال (فصحيحهما) أي الظاهر والباطن (من القياس يقدم لظهوره أو صحته) على سبيل منع الخلو (على) جميع (أقسام الاستحسان) المعارضة له (و) هي أربعة (لا شك في رد فاسدهما) أي الظاهر والباطن (منه) أي من القياس سواء كان ما يقابله من الاستحسان صحيحهما أو فاسدهما أو صحيح الظاهر فاسد الباطن أو قلبه، فإن رد فاسدهما منه لا يستلزم قبول ما يقابله (فتسقط أربعة) من القياس حاصلة من تركيب القياس الفاسد ظاهرا وباطنا مع كل واحد من أربعة الاستحسان: كما سقط أربعة من الاستحسان حاصلة من تركيب القياس الصحيح ظاهرا وباطنا مع كل واحد من أربعة الاستحسان بسبب التقديم المذكور، فقد علم بذلك حال ثمانية من صور المعارضة وحكم طرفي كل منهما من حيث الترجيح والسقوط، فإن بعض الاستحسانات المقابلة لهذه الأربعة ساقط كالفاسد ظاهرا وباطنا أو باطنا فقط وبعضها غير ساقط مما سواهما فحينئذ (تبقى ثمانية) من القياس أو الصور حاصلة (من) تركيب (باقي حالات القياس) أي حالاته الأربعة المذكورة، وهما كونه فاسد الظاهر صحيح الباطن وقلبه (مع أربعة الاستحسان) فالحاصل من تركيب كل واحد من حالتي القياس مع كل واحد من أربع الاستحسان أربعة فيتحقق حينئذ ثمانية من الصور المذكورة للمعارضة، وحكم هذه الثمانية أنه (يقدم صحيحهما) أي الظاهر والباطن (منه) أي الاستحسان (عليهما) أي على باقي حالات القياس، وقد عرفت أنهما يتحققان في الصور الثمانية لصحته ظاهرا وباطنا وعدم تحقق صحته، كذا فيما يقابله (ويرد فاسدهما) أي الظاهر والباطن من الاستحسان لفساده ظاهرا وباطنا، ومقابله إن كان فاسد الظاهر صحيح الباطن لا يرد، وإن كان عكسه يرد (تبقى أربعة) من تركيب باقي كل من القياس والاستحسان (من) الآخرين فباقي الاستحسان استحسان صحيح