تعالى وخر راكعا: أي ساجدا) فإن في إطلاق لفظ الراكع على الساجد والعدول عن الظاهر إيماء إلى أن المقصود منهما واحد، ثم علل كون المنع أقوى تبادرا من الجواز المعلل بالإطلاق المذكور بقوله (إذ لا يلزم من إطلاق لفظ على غير معناه الحقيقي جواز إيقاع مسماه) أي مسمى المستعمل مجازا (مكان مسمى) اللفظ (الآخر) الذي وضع بإزاء المستعمل فيه مجازا (شرعا) أي جوازا شرعيا، فاللفظ الأول الركوع، والثاني السجود فلا يلزم من إطلاق الركوع على معنى السجود، وجواز إيقاع معنى الركوع مكان معنى السجود في أداء ما وجب بالطلب المتعلق بالسجود (وإن كان المطلق) بصيغة اسم الفاعل (الشارع) أن وصلية لدفع ما يتوهم من أن المطلق إذا كان الشارع والشرع في يده فما المانع من حمل كلامه على جواز الإيقاع لأن الكلام في عدم لزوم جوازه من هذا الإطلاق، ولا فرق في هذا بين أن يكون المطلق الشارع أو غيره فإن طريق الاستعارة غير طريق القياس إذ بناء الأول على علاقة المجاز، والثاني على وجود العلة الشرعية، وإنما لم يتعرض إلا الأخير من وجهي الجواز لظهور الأول (ولو فرض قيام دلالة على ذلك) أي جواز قيام الركوع في الصلاة مقامها (لا يصيره) أي القياس (أظهر) من الاستحسان، فإن وجه عدم جواز نيابة الركوع في غاية الظهور، وما ذكر في مقابله ليس مثله في الظهور، والمفروض أخفى من المذكور، كذا ما بقي في عالم الفرض ولم يبرز، وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه سئل عن السجدة تكون في آخر السورة أيسجد بها أم يركع؟ قال إن شئت فاركع وإن شئت فاسجد ثم اقرأ بعدها سورة، رواه سعيد، وذكره ابن أبي شيبة عن علقمة وإبراهيم والأسود وطاوس ومسروق والشعبي والربيع بن خيثم وعمرو بن شرحبيل (وحينئذ) أي حين إذ كان منع التأدى أظهر من جوازه (وجب كون الحكم الواقع) أي الذي استقر رأي الحنفية عليه عند المعارضة (من تأديها بالركوع) بيان للحكم الواقع، والضمير لسجدة التلاوة (حكم الاستحسان) خبر الكون وذلك لأن ما يفيده أخفى مما يفيد عدم تأديها به (لا) يصح (كونه) أي كون الحكم الواقع (مما قدم فيه) أي في حقه (القياس عليه) أي على الاستحسان، بل هو مما قدم فيه الاستحسان على القياس، وقيل القياس المفيد للتأدي إنما علم من الاستحسان بالأثر المروي عن عمر وابن مسعود وأجيب بأن هذا على قول من يحتج بقول الصحابي مطلقا سواء كان للرأي فيه مدخل أو لا، والمختار أنه يحتج به إذا لم يكن للرأي فيه مدخل (وظهر) من هذه الجملة (أن لا استحسان) كائن موصوفا بوصف (إلا معارضا لقياس) لما عرفت من أنه عبارة عن القياس الخفي بالنسبة إلى قياس طاهر (ولزم أن لا يعدى) من محل إلى محل آخر (ما) أي حكم ثبت (بغير قياس) أي على خلاف القياس (وهو) أي
القياس الذي لا يعدى بدونه (استحسان أولا) أي أو ليس باستحسان، يعني يعم القياس الجلي والخفي، ويحتمل أن يكون الضمير راجعا إلى غير القياس فالمراد حينئذ بقوله استحسان الاستحسان بالأثر، وقد مر (لأنه) أي ما ثبت بغير القياس (معدول) عن سنن القياس، ومن شروط حكم الأصل أن لا يكون معدولا عنه (كإيجاب يمين البائع في اختلافهما) أي عند اختلاف البائع والمشتري (في قدر الثمن بعد قبض المبيع) مع قيامه (بإطلاق النص) وهو قوله صلى الله عليه وسلم " إذا اختلف البيعان ولم يكن بينهما بينة والسلعة قائمة فالقول قول البائع أو يترادان " والقياس أن لا يمين عليه فإن قلت ليس في النص إيجاب اليمين قلت في عرف الشرع إذا قيل فالقول قوله في مقام الخصومة يراد مع اليمين، وأيضا قوله أو يترادان معطوف على مقدر أي تحالف البائعان أو يترادان (لأن المشتري لا يدعى عليه) أي البائع (مبيعا لتسلمه) أي المشتري (إياه) أي المبيع، وهو معترف به وإذا لم يكن ثمة دعوى من المشتري في حق المبيع ولا إنكار من البائع لا يتوجه اليمين على البائع لأن اليمين على المنكر، وقد يقال صورة الدعوى من المشتري حاصلة وقد اكتفى بها في قبول بيته فيكتفي بها في يمين البائع أقول يمكن أن يجاب عنه بأن قوله صلى الله عليه وسلم ولم يكن بينهما بينة دل على أنه إذا كان تقبل فقبولها اكتفاء بصورة الدعوى ثبت بالنص على خلاف القياس مقتصرا على مورده (فلا يتعدى) إيجاب اليمين (إلى الإجارة) فيما إذا اختلفا في مقدار الأجرة بعد استيفاء المنفعة بل القول قول المستأجر مع يمينه لأنه منكر الزيادة (و) إلى (الوارثين) بلفظ المثنى أي وارث البائع ووارث المشتري سواء اختلف وارث البائع مع المشتري أو بالعكس أو الوارث مع الوارث بعدم موتهما والسلعة قائمة، بل القول قول المشتري أو وارثه (خلافا لمحمد) فإنه قال يجري التخالف في جميع الصور (وقوله) أي محمد (إذ كل) من المتبايعين (يدعي) على صاحبه (عقدا غير) العقد (الآخر) وعلى عقد الآخر، وينكر ما يدعيه صاحبه فيحلف كل على دعوى صاحبه فكان على سنن القياس فيتعدى إلى الوارث (دفع) خبر قوله (بأن اختلاف الثمن لا يوجبه) أي اختلاف العقد (كما) لا يوجب اختلاف الثمن اختلاف العقد (في زيادته وحطه) فإن البيع بألف يصير بعينه بألفين إذا زيد الثمن بعد العقد، والبيع بألفين يصير بألف إذا حطه عنه بعده، لأنه لو كان الزيادة أو الحط موجبا لاختلافه للزم تجديد العقد بإيجاب وقبول على حدة (بخلاف ما) ثبت (به) أي بالقياس فإنه يعدى بشرطه فهو متصل بقوله ولزم أن لا يعدى ما بغير قياس (وهو) أي ما ثبت به نحو (ما) أي تخالفهما (قبل القبض) للمبيع إذا اختلفا في قدر الثمن فإنه على وفق القياس الخفي، فإن البائع ينكر وجوب تسليم المبيع بما أقر