تيسير التحرير
/ 707
📝 Text
📑 সূচিপত্র — (فصل: قسم الشافعية القياس باعتبار القوة)
  1. المقدمة
  2. الفصل الأول
  3. في انقسام المفرد باعتبار ذاته من حيث أنه مشتق أولا
  4. مسألة
  5. مسألة
  6. الفصل الثاني
  7. مسئلة
  8. مسئلة
  9. التقسيم الثاني
  10. التقسيم الثالث
  11. الفصل الثالث
  12. مسألة
  13. مسئلة
  14. مسئلة
  15. الفصل الرابع
  16. التقسيم الثالث
  17. التقسيم الثاني
  18. البحث الثاني
  19. البحث الثالث
  20. مسئلة
  21. مسئلة
  22. مسئلة
  23. مسئلة
  24. مسئلة
  25. مسألة
  26. مسألة
  27. مسئلة
  28. مسئلة
  29. مسئلة
  30. مسئلة
  31. مسألة
  32. مسئلة
  33. مسئلة
  34. مسئلة
  35. مسئلة
  36. البحث الرابع
  37. البحث الخامس
  38. مسئلة
  39. مسئلة
  40. مسئلة
  41. مسئلة
  42. مسئلة
  43. مسئلة
  44. مسألة
  45. مسئلة
  46. مسألة
  47. مسئلة
  48. مسئلة
  49. مسئلة
  50. مسئلة
  51. مسئلة
  52. مبحث الأمر
  53. مسئلة
  54. مسئلة
  55. مسئلة
  56. مسئلة
  57. مسئلة
  58. (صيغة الأمر لا تحتمل التعدد المحض)
  59. مسئلة
  60. مسئلة
  61. مسألة
  62. مسئلة
  63. مسئلة
  64. الفصل الخامس
  65. مسئلة
  66. تتمة
  67. مسئلة
  68. مسئلة
  69. مسئلة
  70. المعرفات للمجاز
  71. مسئلة
  72. مسئلة
  73. مسئلة
  74. مسئلة
  75. مسئلة
  76. مسئلة
  77. مسئلة
  78. (تتمة)
  79. مسائل الحروف
  80. حروف العطف
  81. مسئلة
  82. مسئلة
  83. (تتمة)
  84. مسئلة
  85. مسئلة
  86. مسئلة
  87. مسئلة
  88. مسئلة
  89. مسئلة
  90. مسئلة
  91. حروف الجر:
  92. مسئلة
  93. مسئلة
  94. مسئلة
  95. مسئلة
  96. مسئلة
  97. أدوات الشرط
  98. مسئلة
  99. مسئلة
  100. مسئلة
  101. الظروف
  102. مسئلة
  103. مسئلة
  104. المقالة الثانية: في أحوال الموضوع
  105. الباب الأول
  106. الفصل الأول
  107. مسئلة
  108. مسئلة
  109. مسئلة
  110. مسئلة
  111. الفصل الثاني
  112. الفصل الثالث
  113. (تقسيم)
  114. للواجب باعتبار تقيده بوقت يفوت بفواته، وعدم تقيده بذلك
  115. مسئلة
  116. مسئلة
  117. مسئلة
  118. تذنيب
  119. القسم الثاني
  120. القسم الثالث
  121. القسم الرابع
  122. مبحث الواجب المخير
  123. مسئلة
  124. مسئلة
  125. مسئلة
  126. مسئلة
  127. مسئلة
  128. مسئلة
  129. مسئلة
  130. مسئلة
  131. مبحث الرخصة والعزيمة
  132. (تتمة)
  133. مسئلة
  134. الفصل الرابع في المحكوم عليه
  135. مسئلة
  136. مسئلة
  137. بسم الله الرحمن الرحيم
  138. الباب الثاني من المقالة الثانية
  139. مسئلة
  140. مسئلة
  141. مسئلة
  142. مسئلة
  143. الباب الثالث
  144. (فصل: حجية السنة)
  145. (فصل: في شرائط الراوي. منها كونه بالغا حين الأداء)
  146. مسئلة
  147. مسئلة
  148. مسئلة
  149. مسئلة
  150. مسئلة
  151. مسئلة
  152. مسئلة
  153. مسئلة
  154. مسئلة
  155. مسئلة
  156. مسئلة
  157. مسئلة
  158. مسئلة
  159. مسئلة
  160. مسئلة
  161. مسئلة
  162. مسئلة
  163. مسئلة
  164. مسئلة
  165. مسئلة
  166. مسئلة
  167. مسئلة
  168. مسئلة
  169. مسئلة
  170. مسئلة
  171. فصل في التعارض
  172. مسئلة
  173. (فصل الشافعية}
  174. مسئلة
  175. فصل
  176. مسئلة
  177. مسئلة
  178. مسئلة
  179. مسئلة
  180. مسئلة
  181. مسئلة
  182. مسئلة
  183. مسئلة
  184. مسئلة
  185. مسئلة
  186. مسئلة
  187. مسئلة
  188. مسئلة
  189. مسئلة
  190. مسئلة
  191. مسئلة
  192. مسئلة
  193. الباب الرابع في الإجماع
  194. مسئلة
  195. مسئلة
  196. مسئلة
  197. مسئلة
  198. مسئلة
  199. مسئلة
  200. مسئلة
  201. مسئلة
  202. مسئلة
  203. مسئلة
  204. مسئلة
  205. مسئلة
  206. مسئلة
  207. مسئلة
  208. مسئلة
  209. مسئلة
  210. الباب الخامس
  211. من الأبواب الخمسة من المقالة الثانية في أحوال الموضوع
  212. فصل في الشروط
  213. مسئلة
  214. المرصد الأول: في تقسيمها
  215. تتمة
  216. بسم الله الرحمن الرحيم
  217. المرصد الثاني في شروطها
  218. مسئلة
  219. المرصد الثالث
  220. (فصل: قسم الشافعية القياس باعتبار القوة)
  221. (وهذه) إشارة إلى ما سيذكر من الوجوه فإنها حاضرة في الذهن
  222. (تتمة فيه) أي فيما يترجح به الأقيسة المتعارضة
  223. مسئلة
  224. مسئلة
  225. مسئلة
  226. مسئلة
  227. فصل في بيان الاعتراضات الواردة على القياس
  228. خاتمة
  229. المقالة الثالثة في الاجتهاد وما يتبعه من التقليد والإفتاء
  230. مسئلة
  231. مسئلة
  232. مسئلة
  233. مسئلة
  234. تتمة
  235. مسئلة
  236. مسئلة
  237. مسئلة
  238. مسئلة
  239. مسئلة
  240. مسئلة
  241. مسئلة
  242. مسئلة
  243. مسئلة
  244. مسئلة
  245. مسئلة
  246. تكملة

يوسف واستحسنه المتأخرون وأفتوا به وإن كانت مطلقة يكره لأنها لا تتحامى الميتة فكانت كالدجاجة المخلاة، وعن أبي يوسف أن ما يقع على الجيف سؤره نجس لعدم خلو منقاره عن النجاسة عادة وأجيب بأنها تدلك منقارها بالأرض بعد الأكل فيزول ما عليه، ولعدم تقين النجاسة مع البلوى بها فإنها تنقض من الهواء على الماء فثبتت الكراهة لا النجاسة (فإن قلت سبق عندهم) أي الحنفية في شروط العلة (أن لا تعليل بالعدم، وهذا الاستحسان قياس علل فيه به) أي بالعدم لأن حاصله تعليل الطهارة بعدم مخالطة النجس (قلنا تقدم) ثمة (استثناء علة متحدة) أي استثناء التعليل بعدم علة ليس لحكمها علة سواها من عموم نفي التعليل بالعدم (فيستدل بعدمها) أي بعدم العلة المتحدة (على عدم حكمها) لأن الحكم لا يوجد بدون العلة، والمفروض أنه لا علة له سوى ما أضيف إليه العدم، يعني أن التعليل بعدم العلة المتحدة عبارة عن الاستدلال بالعدم على العدم (لا) أن ذلك التعليل (تعليل حقيقي) إذ التعليل الحقيقي بإبراز علة مؤثرة مستجمعة للشرائط المعتبرة في العلة المرعية، وذلك مفقود فيما نحن فيه (ومثلوا ما اجتمع فيه ثانياهما) أي القياس والاستحسان وهما القياس الظاهر فساده الخفي صحته، والاستحسان الظاهر صحته الخفي فساده (بسجدة التلاوة الواجبة في في الصلاة، القياس) جواز (أن يركع) في الصلاة (بها) أي بسببها ناويا أداءها به سواء كان غير ركوع الصلاة أو ركوعها ما لم يتخلل بينهما فاصل وهو مقدار ثلاث آيات (لظهور أن إيجابها) أي سجدة التلاوة (لإظهار التعظيم) لله تعالى بالخضوع له موافقة لمن عظم، ومخالفة لمن استكبر (وهو) أي إظهار التعظيم حاصل (في الركوع، ولذا) أي ولوفور التعظيم فيه (أطلق عليها) أي السجدة (اسمه) أي اسم الركوع في قوله تعالى (وخر راكعا) أي سقط ساجدا لأن الخرور السقوط على الوجه، فقيس سقوطها به على سقوطها بنفسها بجامع الخضوع تعظيما غير أن السجود أفضل في أداء الواجب (وهي) أي العلة المذكورة في القياس المذكور (صحته الخفية) أي وجه صحته الخفية (وفساده الظاهر لزوم تأدي المأمور به) وهو السجود (بغيره) أي بغير المأمور به، وهو الركوع (والعمل بالمجاز) أي بالمعنى المجازي للفظ السجود وهو الركوع (مع إمكانه) أي العمل (بالحقيقة) وهو السجود، ولا يخفى أن لزوم ما ذكر إنما هو بحسب الظاهر وبعد التأمل تبين أن المأمور به بحسب الحقيقة إظهار التعظيم ولفظ السجود مستعمل في حقيقته غير أنه ألحق به الركوع بطريق القياس (والاستحسان) الأخفى (لا) لكون القياس المقابل له خفي الصحة، وكل استحسان أخفى مما يقابله أنه لا يركع بها كما هو قول الأئمة الثلاثة (قياسا على سجود الصلاة) فإنه (لا ينوب ركوعها) أي الصلاة (عنه)

أي عن سجودها مع كمال المناسبة بينهما لكونهما من الأركان وموجبات التحريمة، وعلى عدم تأديها به خارج الصلاة، وأيضا ركوع الصلاة مستحق لجهة أخرى، وهو خارجها غير مستحق لجهة أخرى (وهو) أي هذا المعنى (صحته) أي هذا القياس (الظاهرة لوجه فساد ذلك) القياس متعلق بقوله لا ينوب (من تأدى الخ) أي المأمور بغيره والعمل بالمجاز مع إمكانه بالحقيقة بيان لوجه فساد ذلك، وصحة هذا وفساد ذلك مشتركان في الظهور متحدان في الوجه (وفساد الباطن) أي باطن هذا الاستحسان (أنه) أي هذا الاستحسان (قياس مع الفارق وهو) أي الفارق (أن في الصلاة كل من الركوع والسجود مطلوب بطلب يخصه) على سبيل الجمع بدليل قوله تعالى - {يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا} - فلو لم يكن خصوصية كل منها مطلوبا وكان المطلوب إظهار التعظيم مطلقا سواء تحقق في ضمن الركوع والسجود، كان حق الأداء غير هذا الأسلوب بأن يذكر أو بدل الواو ونحو ذلك (فمنع) كون كل منهما مطلوبا بطلب يخصه (تأدى أحدهما في ضمن الآخر، بخلاف سجدة التلاوة) فإنها (طلبت وحدها وعقل) فيها معنى صالح للعلية، وهو (أنه) أي طلبها (لذلك الإظهار) للتعظيم (ومخالفة المستكبرين) عن السجود على ما يفهم من النصوص الواردة في مواضع سجدة التلاوة (وهو) أي كل واحد من إظهار التعظيم والمخالفة (حاصل بما اعتبر عبادة) أي بركوع اعتبره الشارع عبادة (غير أن الركوع خارج الصلاة لم يعرف عبادة فتعين) ركوع الصلاة للأجزاء عنها فإن قلت تعليل الحكم المذكور فيه بالمعنى الذي ذكروا هو إظهار التعظيم والمخالفة يقتضى أن يؤدى الواجب فيه بكل ما اعتبر عبادة، ولم يقل له أحد قلت اظهار التعظيم والمخالفة على وجه الكمال لا يتحقق إلا في تعظيم يخص المعبود وهو منحصر (فيهما) وقد يقال لظاهر النص طلب السجدة بعينها وهي غاية في التعظيم فليس الركوع في رتبتها فتدبر (فترجح القياس) على الاستحسان بقوة أثر الباطن لما عرفت من دفع الإيراد عنه وعدم دفعه على الاستحسان (ونظر في أن ذلك ظاهر وهذا خفي) أي في ظهور ذلك القياس، وخفاء هذا الاستحسان نظر (وهو) أي وجه النظر (ظاهر إذ لا شك أن منع تأدى المأمور) أي امتناعه (شرعا بغيره) أي بغير المأمور به (أقوى تبادرا من جوازه لمشاركته) تعليل للجواز المرجوح أي لمشاركه غير المأمور به أي للمأمور به فالباء بمعنى اللام، ويجوز أن تكون بمعنى مع، وفي نسخة له، وهو الظاهر (في معنى) نيط به الحكم (كالتعظيم) المذكور (أو لإطلاق لفظه) معطوف على قوله لمشاركته يعني لفظ غير المأمور به (عليه) أي على المأمور به (كقوله

— Page 611 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।