لا يجب أن تكون داخلة في حقيقتها لجواز تقسيم الماهية باعتبار اقترانها في التحقق بأمور متباينة خارجة عن ماهية كل قسم فالتقيد بواحد من تلك الأمور داخل في كل قسم، والقيد خارج كتقسيم الإنسان إلى الأبيض والأسود، فيجوز أن يكون المقسم كالقياس المذكور فتأمل (و) قسم (الحنفية) القياس (إلى جلي) وهو (ما تبادر) أي سبق إلى الإفهام وجهه (و) إلى (ما هو خفي منه) أي مما تبادر (فإن قيل قوله أخفى يستدعي وجود الخفاء في المتبادر قلنا القياس من حيث هو لا يخلو من نوع خفاء، فالجلاء والخفاء من الأمور الإضافية. (فالأول) وهو الجلي (القياس) أي يسمى بلفظ القياس فكأنه لكماله هو القياس لا غيره فلفظ القياس يستعمل في معنيين: أحدهما الأعم المقسم للقسمين، والثاني ما يقابل الخفي (والثاني الاستحسان فهو) أي الاستحسان (القياس الخفي بالنسبة إلى) قياس (ظاهر متبادر) وفيه إشارة إلى ما ذكرنا من الإضافة (ويقال) لفظ الاستحسان (لما هو أعم) مما ذكر، وهو (كل دليل) واقع (في مقابلة القياس الظاهر) لفظ كل مقحم تأكيدا للعموم المفهوم في مقام التعريف (نص) بدل البعض من كل دليل (كالسلم) أي كالنص الدال على صحة بيع السلم، والقياس الجلي يفيد عدم جوازه لكون المبيع معدوما حال العقد (أو إجماع كالاستصناع) أي كالإجماع الواقع على جواز الاستصناع وهو طلب صنعة لما فيه تعامل من خف وغيره بأن يقول للخفاف: اصنع لي خف جلد كذا صفته كذا، ومقداره كذا بكذا، فإن المعقود عليه وهو الخف الموصوف بما وصف به الطالب معدوم حال العقد، فالقياس عدم جوازه، غير أنه ترك للتعامل من غير نكير من أهل العلم، وتقريرهم على ذلك إجماع عملي، ولم يجوزه الشافعي ورفد (أو ضرورة) هي عموم البلوى (كطهارة الحياض والآبار) أي كالضرورة الموجبة للحكم بطهارة الحياض والآبار المتنجسة، فإن الحكم بطهارتها بالنزح مثلا لعموم البلوى، وإلا فإخراج بعض الماء النجس من الحوض والبئر لا يؤثر في طهارة الباقي، ولو أخرج الكل فما ينبع من أسفل أو ينزل من أعلى يلاقي نجسا من طين أو حجر (فمنكره) أي الاستحسان حيث قال: من استحسن فقد شرع (لم يدر المراد به) أي بلفظ الاستحسان عند من يقول به: يعني القياس الخفي أو كل دليل الخ (وقسموا) أي الحنفية (الاستحسان إلى ما قوي أثره) أي تأثير علته بالنسبة إلى مقابله (و) إلى (ما خفي فساده) وهو خلله، المخل بالاحتجاج به بالنسبة إلى عدم ظهور صحته: أي خفي فساده (بالنسبة إلى ظهور صحته) نفسه، لا بالنسبة إلى ظهور صحة القياس، لأن الخفاء بالنسبة إلى القياس إنما هو وظيفة ما هو أجل منه وهو ظهور صحته، وإليه أشار بقوله (وإن كان) ظهور صحته (خفيا بالنسبة
إلى القياس) المقابل له (وظهر صحته) عطف على خفي فإذا نظرت فيه أدنى نظر وجدته صحيحا وإذا تأملت فيه حق التأمل وجدته فاسدا (و) قسموا (القياس إلى ما ضعف أثره، و) إلى (ما ظهر فساده وخفي صحته) وذلك بأن ينضم إلى وجهه معنى دقيق يورثه قوة ورجحانا على وجه ما مقابله الذي هو استحسان (فأول الأول) أي القسم الأول من الاستحسان وهو ما قوي أثره (مقدم على أول الثاني) أي القسم الأول من القياس، وهو ما ضعف أثره، ووجه التقديم ظاهر (وثاني الثاني) وهو ما ظهر فساده وخفي صحته مقدم (على ثاني الأول) وهو ما ظهر صحته وخفي فساده لأنه لا عبرة بالظاهر المبني على بادئ النظر في مقابلة الباطن المبني على التأمل التام، فثاني الثاني في التحقيق أقرب إلى الصواب من ثاني الأول وإن كان الأمر بالعكس في الظاهر، وإنما ترك بيان النسبة بين قسمي الأول لظهوره وبين قسمي الثاني اعتمادا على فهم المخاطب أن ما هو صحيح في التحقيق إذا لم يكن ضعيف الأثر أولى مما هو ضعيف الأثر فتدبر (مثال ما اجتمع فيه أول كل) من القياس والاستحسان (سباع الطير) أي سؤرها كالصقر والبازي إذ (القياس نجاسة سؤرها) قياسا (على) نجاسة سؤر (سباع البهائم) كالأسد والنمر لاشتراكهما في نجاسة اللحم لحرمته والسؤر يتبع اللحم لاختلاطه باللعاب المتولد منه، وهذا المعنى ظاهر غير قوي الأثر (والاستحسان) طهارة سؤرها، وهو (القياس الخفي على) طهارة سؤر (الآدمي) بجامع عدم مأكولية لحم كل منهما، وإن كان في الآدمي للكرامة، وفي سباع الطير للنجاسة، لأن الحرمة لا لكرامة آية النجاسة (لضعف أثر القياس) المذكور، تعليل لتقديم القسم الأول من الاستحسان في المثال المذكور (أي مؤثره) الإضافة لأدنى ملابسة فإن المؤثر إنما هو مؤثر للحكم وإرادة المؤثر من لفظ الأثر من قبيل إطلاق المسبب على السبب (وهو) أي مؤثره (مخالطة اللعاب) المتولد من اللحم (النجس) للماء في السؤر (لانتفائه) أي انتفاء المؤثر المذكور في سؤر سباع الطير تعليل لضعف أثر القياس (إذ تشرب) سباع الطير تعليل لانتفائه (بمنقارها العظم الطاهر) صفتان لمنقارها لبيان كونه جافا لا رطوبة فيه وأنه طاهر من الميت فمن الحي أولى، وهي تأخذ الماء به ثم تبتلعه ولا ينفصل شيء من لعابها في الماء (فانتفت علة النجاسة) وهي المخالطة المذكورة (فكان طاهرا كسؤر الآدمي) بجامع انتفاء علتها، وهذا أولى من قولهم بجامع عدم مأكولية اللحم كما ذكر، إذ تعلق بتأثيره في الحكم بطهارة السؤر دون ذلك، على أن عدم الأكل في الآدمي للكرامة، وفي المقيس للنجاسة على ما مر آنفا (وأثره) أي القياس الخفي (أقوى) من ذلك القياس الظاهر لما عرفت من انتفاء موجب النجاسة، ثم إن كانت مضبوطة تغذى بالطاهر فقط لا يكره سؤرها كما روى عن أبي حنيفة وأبي