المتأخرين على ما ذهبوا إليه من اعتبار التباين بين الأقسام، واحتمال النسخ في المفسر (أن لا يصح) تمثيلهم هذا (لعدم احتمال النسخ) لكونه من الأخبار (وثبوته) أي احتمال النسخ (معتبر) في المفسر (للتباين) المعتبر بين الأقسام على رأيهم (فإنما يتصور المفسر) أي تحققه بعد احتمال النسخ فيه (في مفيد حكم) أي في لفظ يفيد حكما شرعيا ليمكن نسخه (بخلاف المحكم) فإنه يتحقق في الأخبار أيضا كقوله تعالى {والله بكل شيء عليم} ، لأنه) أي شرط المحكم بتقدير المضاف (نفيه) أي نفي الاحتمال النسخ، والنفي متحقق في الأخبار (والأولى) أن يذكر في تمثيل المحكم (نحو) قوله صلى الله عليه وسلم (الجهاد ماض) منذ بعثني الله إلى أن يقاتل آخر أمتي الدجال لا يبطله جور جائر، ولا عدل عادل: مختصر من حديث أخرجه أبو داود، وجه الأولوية أن قصد الأصولي بالذات نحو بيان أنواع ما يدل على الحكم الشرعي. (و) قال (المتقدمون) من الحنفية (المعتبر في الظاهر ظهور) المعنى (الوضعي بمجرده) أي بمجرد اللفظ الدال عليه، وقد مر بيانه (سيق له أولا) أي سواء سيق اللفظ لذلك الوضعي أولا (و) المعتبر (في النص ذلك) أي الظهور المتحقق في ضمن السوق وعدمه (مع ظهور ما سيق له) إذا كان ما سيق له غير معناه الوضعي كآية الربا، وعدد النساء (احتمل التخصيص والتأويل أولا، وفي المفسر) المعتبر (عدم الاحتمال) لهما مع ظهور معناه الوضعي والمسوق له سواء (احتمل النسخ أولا و) المعتبر (في المحكم عدمه) أي احتمال النسخ مع ظهور ما ذكر، وعدم احتمال التخصيص (فهي) أي الأقسام (متداخلة) لكون الأول يعم الثلاثة الباقية، والثاني الباقيين، والثالث والرابع (وقول فخر الإسلام في المفسر إلا أنه يحتمل النسخ سند للمتأخرين في اعتبارهم (التباين) بينهما، لأنه لا وجه لاعتبار التباين بين المفسر والمحكم دون غيرهما، وإليه أشار بقوله (إذ لا فصل بين الأقسام) في اعتبار التباين وعدمه (وبه) أي بقول فخر الإسلام هذا (يبعد نفي) اعتبار (التباين) بين الأقسام (عن كل المتقدمين) لأن الظاهر عدم مخالفته كلهم (ولعدم) اعتبار (التباين) بينها (مثلوا) أي المتقدمون (الظاهر) أي صوروه بقوله تعالى {يا أيها الناس اتقوا} ، الزاني) بحذف العاطف أو بسردهما على طريق التعداد، ويؤيد الأول ذكره العاطف في قوله (والسارق وبالأمر) بإظهار الباء في المقدر في المعطوف عليه إشارة إلى كون الأمر (والنهي) باعتبار كثرتهما متميزين عن الأمثلة المذكورة (مع ظهورما) أي معنى (سيق له) كل واحد من المذكورات: أي مثلوا بها مع علمهم بكونها نصوصا باعتبار معانيها الظاهرية لكونها مسوقا لها، فعلم أن المعتبر في الظاهر عندهم ظهور المعنى سواء كان مسوقا له أولا، فالظاهر أعم من النص لا مباين له
(واقتصر بعضهم) أي المتقدمين (في) تمثيل (النص) على إباحة العدد (على) ذكر (مثنى إلى رباع) ولم يذكر - فانكحوا إلى مثنى -، وفي تمثيل النص على التفرقة بين البيع والربا على ما ذكر حرم الربا ظنا منه أن النص إنما هو مثنى وثلاث ورباع في الأول، (وحرم الربا) في الثانية (والحق أن كلا من انكحوا، واسم العدد لا يستقل نصا إلا بملاحظة الآخر) وكذا كل من أحل الله البيع، ومن حرم الربا لا يستقل نصا على التفرقة إلا بملاحظة الآخر (فالمجموع) هو (النص) وذلك لأن التنصيص على عدد معين باعتبار حكم خاص لا يحصل بمجرد ذكر العدد من غير ذكر المعدود والحكم، وكذا التنصيص على الفرق لا يحصل إلا بمجرد حرمة الربا بدون ذكر حل البيع. (و) قالت (الشافعية الظاهر ما) أي لفظ (له دلالة ظنية) ناشئة (عن وضع) كالأسد للحيوان المفترس، وعلى هذا فالنص ما دل دلالة قطعية (أو عرف) كالغائط للخارج المستقذر إذا غلب فيه بعد أن كان في الأصل للمكان المطمئن من الأرض (وإن كان) الدال المذكور (مجازا باعتبار اللغة) يعني أن لفظ الغائط كان في اللغة موضوعا بإزاء المكان المطمئن الذي هو محل عادة للخارج المستقذر، وباعتبار هذه العلاقة كان يستعمل فيه مجازا، ثم صار لكثرة الاستعمال فيه موضوعا عرفا، فإن استعمل فيه باعتبار الوضع العرفي كان حقيقة، وإن بنى التخاطب فيه على الوضع اللغوي واستعمل فيه باعتبار تلك العلاقة كان مجازا لغويا، وقوله عن الخ إن كان من تمام الحد لزم خروج المجاز عن التعريف وإن كان إشارة إلى التقسيم بعد تمام الحد لم يلزم، غير أن التقسيم حينئذ لا يكون حاصرا، (ويستلزم) كونه ظني الدلالة أن يحتمل (احتمالا مرجوحا) غير المعنى الظاهري، وإلا لزم كونه قطعي الدلالة على المعنى الظاهري (وهو قسم من النص عند الحنفية) أي الذي هو ظاهر عند الشافعية قسم مما هو نص عند الحنفية، فالظرف متعلق بما يستفاد من قوله من النص، والمعنى من المسمى بالنص عندهم، ويجوز أن يكون ظرفا لكون الظاهر قسما منه، ومآلهما واحد ولما كان يتجه ههنا سؤال، وهو أن ما دل عليه اللفظ ظنا قد لا يكون مسوقا له ولا ظاهرا منه بمجرده، وهما معتبران في النص عند الحنفية مع الدلالة الظنية، فكل نص دال ظنا من غير عكس، فالدال ظنا أعم من النص، وكيف يكون الأعم قسما من الأخص؟ أراد تقييد الأعم بما يستفاد من قوله (وهو) أي ماله دلالة ظنية (ما) أي لفظ (كان سوقه لمفهومه) ولا شك أن النص كما يكون سوقه لمفهومه كذلك يكون لغير مفهومه كآية الربا والسرقة، والجملة إما حال عن قوله هو، أو مستأنفة لبيان المحكوم عليه بالقسمية، وهذا على رأي المتقدمين، وأما على رأي المتأخرين فالنص اعتبر فيه احتمال التخصيص والتأويل،