تيسير التحرير
/ 707
📝 Text
📑 সূচিপত্র — (فصل: قسم الشافعية القياس باعتبار القوة)
  1. المقدمة
  2. الفصل الأول
  3. في انقسام المفرد باعتبار ذاته من حيث أنه مشتق أولا
  4. مسألة
  5. مسألة
  6. الفصل الثاني
  7. مسئلة
  8. مسئلة
  9. التقسيم الثاني
  10. التقسيم الثالث
  11. الفصل الثالث
  12. مسألة
  13. مسئلة
  14. مسئلة
  15. الفصل الرابع
  16. التقسيم الثالث
  17. التقسيم الثاني
  18. البحث الثاني
  19. البحث الثالث
  20. مسئلة
  21. مسئلة
  22. مسئلة
  23. مسئلة
  24. مسئلة
  25. مسألة
  26. مسألة
  27. مسئلة
  28. مسئلة
  29. مسئلة
  30. مسئلة
  31. مسألة
  32. مسئلة
  33. مسئلة
  34. مسئلة
  35. مسئلة
  36. البحث الرابع
  37. البحث الخامس
  38. مسئلة
  39. مسئلة
  40. مسئلة
  41. مسئلة
  42. مسئلة
  43. مسئلة
  44. مسألة
  45. مسئلة
  46. مسألة
  47. مسئلة
  48. مسئلة
  49. مسئلة
  50. مسئلة
  51. مسئلة
  52. مبحث الأمر
  53. مسئلة
  54. مسئلة
  55. مسئلة
  56. مسئلة
  57. مسئلة
  58. (صيغة الأمر لا تحتمل التعدد المحض)
  59. مسئلة
  60. مسئلة
  61. مسألة
  62. مسئلة
  63. مسئلة
  64. الفصل الخامس
  65. مسئلة
  66. تتمة
  67. مسئلة
  68. مسئلة
  69. مسئلة
  70. المعرفات للمجاز
  71. مسئلة
  72. مسئلة
  73. مسئلة
  74. مسئلة
  75. مسئلة
  76. مسئلة
  77. مسئلة
  78. (تتمة)
  79. مسائل الحروف
  80. حروف العطف
  81. مسئلة
  82. مسئلة
  83. (تتمة)
  84. مسئلة
  85. مسئلة
  86. مسئلة
  87. مسئلة
  88. مسئلة
  89. مسئلة
  90. مسئلة
  91. حروف الجر:
  92. مسئلة
  93. مسئلة
  94. مسئلة
  95. مسئلة
  96. مسئلة
  97. أدوات الشرط
  98. مسئلة
  99. مسئلة
  100. مسئلة
  101. الظروف
  102. مسئلة
  103. مسئلة
  104. المقالة الثانية: في أحوال الموضوع
  105. الباب الأول
  106. الفصل الأول
  107. مسئلة
  108. مسئلة
  109. مسئلة
  110. مسئلة
  111. الفصل الثاني
  112. الفصل الثالث
  113. (تقسيم)
  114. للواجب باعتبار تقيده بوقت يفوت بفواته، وعدم تقيده بذلك
  115. مسئلة
  116. مسئلة
  117. مسئلة
  118. تذنيب
  119. القسم الثاني
  120. القسم الثالث
  121. القسم الرابع
  122. مبحث الواجب المخير
  123. مسئلة
  124. مسئلة
  125. مسئلة
  126. مسئلة
  127. مسئلة
  128. مسئلة
  129. مسئلة
  130. مسئلة
  131. مبحث الرخصة والعزيمة
  132. (تتمة)
  133. مسئلة
  134. الفصل الرابع في المحكوم عليه
  135. مسئلة
  136. مسئلة
  137. بسم الله الرحمن الرحيم
  138. الباب الثاني من المقالة الثانية
  139. مسئلة
  140. مسئلة
  141. مسئلة
  142. مسئلة
  143. الباب الثالث
  144. (فصل: حجية السنة)
  145. (فصل: في شرائط الراوي. منها كونه بالغا حين الأداء)
  146. مسئلة
  147. مسئلة
  148. مسئلة
  149. مسئلة
  150. مسئلة
  151. مسئلة
  152. مسئلة
  153. مسئلة
  154. مسئلة
  155. مسئلة
  156. مسئلة
  157. مسئلة
  158. مسئلة
  159. مسئلة
  160. مسئلة
  161. مسئلة
  162. مسئلة
  163. مسئلة
  164. مسئلة
  165. مسئلة
  166. مسئلة
  167. مسئلة
  168. مسئلة
  169. مسئلة
  170. مسئلة
  171. فصل في التعارض
  172. مسئلة
  173. (فصل الشافعية}
  174. مسئلة
  175. فصل
  176. مسئلة
  177. مسئلة
  178. مسئلة
  179. مسئلة
  180. مسئلة
  181. مسئلة
  182. مسئلة
  183. مسئلة
  184. مسئلة
  185. مسئلة
  186. مسئلة
  187. مسئلة
  188. مسئلة
  189. مسئلة
  190. مسئلة
  191. مسئلة
  192. مسئلة
  193. الباب الرابع في الإجماع
  194. مسئلة
  195. مسئلة
  196. مسئلة
  197. مسئلة
  198. مسئلة
  199. مسئلة
  200. مسئلة
  201. مسئلة
  202. مسئلة
  203. مسئلة
  204. مسئلة
  205. مسئلة
  206. مسئلة
  207. مسئلة
  208. مسئلة
  209. مسئلة
  210. الباب الخامس
  211. من الأبواب الخمسة من المقالة الثانية في أحوال الموضوع
  212. فصل في الشروط
  213. مسئلة
  214. المرصد الأول: في تقسيمها
  215. تتمة
  216. بسم الله الرحمن الرحيم
  217. المرصد الثاني في شروطها
  218. مسئلة
  219. المرصد الثالث
  220. (فصل: قسم الشافعية القياس باعتبار القوة)
  221. (وهذه) إشارة إلى ما سيذكر من الوجوه فإنها حاضرة في الذهن
  222. (تتمة فيه) أي فيما يترجح به الأقيسة المتعارضة
  223. مسئلة
  224. مسئلة
  225. مسئلة
  226. مسئلة
  227. فصل في بيان الاعتراضات الواردة على القياس
  228. خاتمة
  229. المقالة الثالثة في الاجتهاد وما يتبعه من التقليد والإفتاء
  230. مسئلة
  231. مسئلة
  232. مسئلة
  233. مسئلة
  234. تتمة
  235. مسئلة
  236. مسئلة
  237. مسئلة
  238. مسئلة
  239. مسئلة
  240. مسئلة
  241. مسئلة
  242. مسئلة
  243. مسئلة
  244. مسئلة
  245. مسئلة
  246. تكملة

(فصل: قسم الشافعية القياس باعتبار القوة)

وما يقابلها (إلى) قياس (جلي) هو (ما علم فيه نفي اعتبار الفارق بين الأصل والفرع) إنما قال: نفي اعتبار الفارق، ولم يقل نفي الفارق لأنه لا بد من وجود الفارق بينهما في كل قياس لكن المقصود نفي فارق يستدعي زيادة اختصاص الحكم بالأصل فإنه المعتبر في الفرق لا غيره، ولا شك أن القياس الذي علم فيه نفي اعتبار الفارق أقوى في الاحتجاج من الذي لم يعلم فيه، بل ظن (كقياس الأمة على العبد في أحكام العتق من التقويم على معتق البعض) وغيره، وقوله من التقويم إلى آخره بيان الأحكام بيان ذلك أنه صلى الله عليه وسلم قال " من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ به ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق العبد عليه وإلا فقد عتق منه ما عتق " فإنا نقطع بعدم اعتبار الشارع الذكورة والأنوثة، وأنه لا فارق بينهما سوى ذلك (و) إلى (خفي) قياسه (بظنه) أي نفي اعتبار الفارق ولا بعلمه جزما فلا يكون الاحتجاج به قويا مثل الأول (كالنبيذ)

أي كقياس النبيذ (على الخمر في حرمة القليل منه) أي النبيذ فإن كونه مثل الخمر في حرمة القليل غير معلوم بل مظنون (لتجويز اعتبار) الفارق بينهما: أي بين (خصوصية الخمر) فإنه يجوز عند العقل أن تكون حرمة القليل فيها لخصوصها باعتبار وصف يخصها كالنجاسة العينية، أو أن قليلها يدعو إلى الكثير أكثر مما يدعو قليل النبيذ إلى كثيره (ولذا) أي ولتجويز اعتبار خصوصيتها في نفس الأمر (قالته الحنفية) أي ذهبوا إلى اعتبار خصوصيتها فلم يحرموا القليل من النبيذ. (و) قسموه (باعتبار العلة إلى قياس علة) وهو (ما صرح فيه بها) أي بالعلة: كما يقال حرم النبيذ كالخمر للإسكار. (وقياس دلالة) وهو (أن يجمع) فيه بين الأصل والفرع (بملازمها) أي بذكر ما يلازم العلة، وفي التعبير بالملازم دون اللازم إشعار بأن المعتبر اللزوم من الجانبين. ثم مثل الملازم بقوله (كرائحة) الشراب (المشتد بالشدة المطربة المشتركة (بين النبيذ والخمر لدلالته) أي الملازم المذكور (على وجود العلة) وهي (الإسكار) لأن وجود الملازم يستلزم وجود الملازم فيه، وإليه أشار بقوله (إذ كان) ما ذكر من الرائحة (ملازما لها) أي للعلة التي هي الإسكار (و) إلى (قياس في معنى الأصل) وهو (أن يجمع) بين الأصل والفرع في الحكم (بنفي الفارق) بينهما (أي بإلغائه) أي إلغاء وصف موجود في الأصل دون الفرع وإظهار عدم مدخليته في الحكم (كإلغاء كونه) أي كون المقيس عليه: وهو الذي جامع أهله في نهار رمضان فأمره صلى الله عليه وسلم بالكفارة على التفصيل المذكور في السنة (أعرابيا وكونها) أي التي جامعها (أهلا) أي زوجة له، وإذا ألغى الخصوصيات (فتجب الكفارة) أي كفارة الجماع في نهار رمضان عمدا (على غيره) أي غير ذلك الأعرابي بإلغاء الأول (و) تجب (بالزنا) أي بمجامعة غير الأهل بطريق الزنا بإلغاء الثاني (وكذا) الحال في تعدية الحكم عن مورد النص (إذ ألغى الحنفي كونه) أي المفطر (جماعا فتجب) الكفارة (بعمد الأكل) أي بالأكل عمدا إذا كان المأكول مما يقصد به القوت (ولو تعرض) القائس (لغير نفي الفارق من علة) بيان للغير (معه) أي مع نفي الفارق: يعني ذكر العلة للحكم ونفي الفارق بين الفرع والأصل (وكان) نفي الفارق (قطعيا خرج) ما تعرض فيه لما ذكر مع النفي القطعي (إلى القياس الجلي، أو ظنيا فإلى الخفي) أي ولو تعرض لما ذكر وكان النفي ظنيا فخرج إلى القياس الخفي، وليس المراد الخروج من أحد الضدين إلى الآخر، بل البروز من عالم الإمكان إلى إحدى الصورتين (ولا يخفى أن هذا) التقسيم (تقسيم لما يطلق عليه لفظ القياس) لا للقياس المعرف بما ذكر في صدر المقالة (إذ الجمع) أي جمع بيان العلة (بنفي الفارق ليس من حقيقته) أي القياس، وقد يقال أن القيود التي يحصل بانضمامها إلى المقسم الأقسام المتباينة

— Page 609 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।