الحكم عن الشرط كالمرسل) من ذوات الأنياب (إلى صيد فمال) معطوف على فعل مفهوم من صلة اللام: أي الذي أرسل فمال (عنه) أي الصيد (ثم رجع) المرسل (إليه) أي الصيد بعد ما مال عنه (فأخذه ميله هدر) في إضافة الحكم إليه لكونه بهيمة (و) مع هذا (قطع) ميله (النسبة) أي نسبة إرساله (إلى المرسل) ولهذا لا يحل أكل ما صاده فقتله (أما لو نسب) خروجهما (إليه) أي الفاتح (كفتحه على وجه نفره) أي كلا من الطير والدابة (ففي معنى العلة) أي ففتحه ليس في معنى السبب، بل في معنى العلة (فيضمن) الفاتح. والمختار للفتوى قول محمد صيانة لأموال الناس وهو استحسان، والقياس قولهما: وأما إذا لم يخرجا في فور الفتح بل بعده فكان ذلك دليلا على ترك العادة المؤكدة وكان ذلك بحكم الاختيار كحل القيد (وأما العلامة) التي سبق أنها لمجرد الدلالة على الحكم (فكالأوقات للصلاة والصوم) فإنها دالة على تحقق وجوبهما من غير إفضاء ولا تأثير (وعد الإحصان) لإيجاب الرجم (منها) أي العلامة، وهو كون الإنسان حرا عاقلا بالغا مسلما قد تزوج امرأة نكاحا صحيحا ودخل بها، وهما على صفة الإحصان حتى لو تزوج الحر المسلم البالغ العاقل أمة، أو وصبية، أو مجنونة، أو كتابية ودخل بها لا يصير بهذا الدخول محصنا، وكذا لو تزوجت الموصوفة بما ذكر من عبد أو مجنون أو صبي ودخل بها لا تصير محصنة (لثبوته) أي الإحصان (بشهادة النساء مع الرجال) أي بشهادة رجل وامرأتين، وجمعهما إما باعتبار المراد، وإما باعتبار إرادة الجنس خلافا للأئمة الثلاثة وزفر، ولو كان علة، أو سببا أو شرطا لم يثبت بشهادتهن مع الرجال لوجود الشبهة في هذه الشهادة، والحدود تندرئ بالشبهات، ثم قوله عد الإحصان مبتدأ خبره (مشكل، بل هو) أي الإحصان (شرط لوجوب الحد كما ذكره الأكثر) منهم متقدمو مشايخنا وعامة المتأخرين (لتوقفه) أي وجوب الحد (عليه) أي الإحصان (بلا عقلية تأثير) له في الحكم (ولا إفضاء) إليه وهذا شأن الشرط (لا) أنه علامة (لتوقف مجرد العلم به) أي لوجوب الحد عليه كما هو شأن العلامة. ولما اتجه على هذا تضمين شهوده إذا رجعوا بعد الرجم. أجاب بقوله (وعدم الضمان برجوع شهود الشرط هو المختار) وقد سبق وجهه (وإنما تكلفه) أي تكلف في جعل الإحصان (علامة المضمن) بشهود الشرط ليندفع عنه إلزام تضمين شهود الإحصان على تقدير كونه شرطا (وهو) أي تكلفه علامة (غلط لأنه لو) كان الإحصان (شرطا لم تضمن) شهوده (به) أي الرجوع، وإيراد كلمة لو مكالمة بلسان التكلف، وإلا فالتحقيق عنده أنه شرط كما ذكره (إذ شرطه) أي شرط ضمان شهود الشرط (عدم) العلة (الصالحة) لإضافة الحكم إليها (والزنا علة صالحة لإضافة الحد) إليه فلا يضاف إلى الإحصان لو كان شرطا. ولما اتجه على كون الإحصان شرطا، إذ الشرط ما يمنع ثبوت العلة
حقيقة بعد وجودها صورة إلى حين وجوده كما في تعليق العتاق بالدخول والزنا إذا تحقق لا يتوقف انعقاده علة للرجم على إحصان يحدث بعده. أجاب بقوله (وتقدمه) أي الإحصان (على العلة) وهي (الزنا غير قادح) في كونه شرطا (إذ تأخره) أي الشرط (عنها) أي العلة (غير لازم) إذ يتقدم (كشرط الصلاة) من إزالة الحدث والخبث، وستر العورة وغيرها فإنه وإن كان متأخرا من حيث الوجوب عن علتها: أي الخطاب بها أو تضيق الوقت لأنه قد يتقدم من حيث الوجود وكالعقل فإنه شرط لصحة التصرف مقدم عليه (إلا في) الشرط (التعليقي) استثناء من عدم لزوم تأخر الشرط فإن تأخره عن صورة العلة لازم (بل قيل) وقائله المحقق التفتازاني (ولا فيه) أي ولا يلزم تأخر التعليق أيضا (فقد يتقدم) التعليقي (ويكون المتأخر العلم به) أي التعليق (كالتعليقي) أي كالشرط التعليقي في التعليق (بكون قيده عشرة) بأن قال: إن كان زنة قيد عبدي عشرة أرطال فهو حر، فإن كونه عشرة متقدم بحسب الوجود على علة الحرية، وهو الجزاء، وهو قوله: فهو حر، وإن كان العلم بالكون المذكور متأخرا عن هذه العلة. ثم أفاد أن المعلق عليه في نفس الأمر ليس نفس الكون المذكور، بل ظهوره بقوله: (والظاهر أن التعليق في مثله) يكون (على الظهور وإن لم يذكر) أي وإن لم يقل إن ظهر أن وزنه كذا (لأن حقيقته) أي حقيقة التعليق تعليق أمر (على معدوم) كائن (على خطر الوجود فعلى كائن) أي إذا اعتبر في حقيقة التعليق كون المعلق عليه معدوما على خطر الوجود، فإن التعليق الصوري على أمر موجود (تنجيز) معنى، والعبرة للمعنى، وذلك لأنه لا فرق بين إنشاء الطلاق مثلا بلا تعليق، وبين تعليقه بأمر موجود حال التعليق في تحقق الإيقاع، وإنما قال الظاهر ولم يجزم لاحتمال أن لا يكون تعليقا على الظهور (فكونه) أي الإحصان (علامة) لوجوب الرجم (مجاز) لتوقف وجوب الرجم على وجوده شرعا من غير تأثير ولا إفضاء كما هو شأن الشرط واعتبار عدم التوقف في العلامة كما سبق، وإليه أشار بقوله (ولا تتقدم العلامة على ما هي) علامة (له كالدخان) علامة للنار ولا يتقدم عليها وجودا (ومنه) أي ومن هذا القسم المسمى بالعلامة (ولادة المبتوتة) أي المطلقة طلاقا بائنا (والمتوفى عنها) زوجها فإنها (علامة العلوق السابق) على الطلاق والموت إذا كانت في مدة تحتمله (ولو) كانت تلك الولادة (بلا) تقدم (حبل ظاهر ولا اعتراف) من الزوج بالحبل (عندهما) أي أبي يوسف ومحمد (فقبلا شهادة القابلة عليها) أي الولادة كما روى عن الزهري من أنه مضت السنة أن كون شهادة النساء فيما لا يطلع عليه غيرهن من ولادات النساء وعيوبهن، وإليه أشار بقوله (وهي) أي شهادة المرأة (مقبولة فيما لا يطلع عليه الرجال) وبشهادتها يثبت أصل الولادة (ثم ثبوت نسبه) أي