لإضافة الضمان إليه) أي العلة، والتذكير باعتبار الجزاء (لأنه تصرف المالك) في ملكه (لا تعد) منه فيه (فتعين) أن يضاف الحكم (إلى الشرط وهو) أي الشرط (كونه) أي القيد (عشرة وقد كذب به الشهود تعديا فيضمنونه، وعندهما) أي أبي يوسف ومحمد (لا) يضمنون قيمته لمولاه (إذ لا ينفذ) القضاء عندهما (باطنا) لأن صحته بالحجة وقد ظهر بطلانها والعدالة الظاهرة دليل الصدق ظاهرا، فلا نفاذ إلا في الظاهر (فهو رقيق باطنا بعد القضاء ثم عتق بالحل) لا بالشهادة فلا يضمنون (وما فيه) أي ومثال ما فيه علة (صالحة) لإضافة الحكم إليها مع الشرط (شهادتا اليمين والشرط فيضاف) الحكم (إليها) أي اليمين يعني إلى شهادتهما (فيضمن شهود اليمين إذا رجع الكل) أي شهود اليمين وشهود وجود الشرط، لأن شهود اليمين شهود العلة، وهو قوله فأنت طالق مثلا على تقدير: إما باعتبار تعميم العلة بحيث يشمل ما فيه معنى السببية، وإما باعتبار أنه يحصل للمعلق بعد شهادة الفريقين والقضاء اتصال بالحكم وأورد عليه أن شهود التعليق إنما شهدوا بالعلة. وهو قوله فأنت طالق مثلا على تقدير وجود الشرط لا مطلقا فتحقق العلية موقوف على وجود الشرط، فشهوده أولى بالضمان وأجيب بمنع كون شهادتهم بها على ذلك التقدير، بل شهدوا بسماع التعليق مطلقا، وحاصله بيان أن المراد بالعلة المشهود بها التعليق المطلق، لا المطلق القيد وهو علة لولا المانع، وإنما قيل هو علة لاشتماله على العلة وهي قوله فأنت حر مثلا، والمانع إنما هو انتفاء الشرط، ولا تعلق بشهادة شهود الشرط بتحقق العلة غير أنهم يشهدون بشيء يترتب عليه العلة، لأن المعلق بالشرط عند وجود الشرط كالمنجز، وفيه نظر، لأن الشهادة بسماع ما هو علة لولا وجود المانع لا يترتب عليه شيء بدون ما يدل على ارتفاع المانع وهو شهود الشرط فكل منهما علة ناقصة والمجموع علة تامة، ومقتضاه تضمين الفريقين جميعا غير أنه نوروا إلى الجواب بقولهم: ألا ترى أنهم لو شهدوا بالتعليق لم يتحقق الشرط من غير شهادتهم، ثم رجعوا بعد الحكم يضمنون ولو تحقق التعليق من غير شهادة باتفاق الخصمين ثم شهدوا بوجود الشرط ثم رجعوا لم يضمنوا، فعرفنا أن تحقق العلة وتأثيرها غير مضاف إلى شهادة الشرط بوجه انتهى ولا يخفى أن فائدة ذكر الضمان في الصورة الأولى أن شهود التعليق عند الانفراد يضمنون، بخلاف شهود الشرط فإنهم عند الانفراد لا يضمنون على ما صرح به في الصورة الثانية المفيدة للمقصود بدون الصورة الأولى، لأنه لو ضمن شهود الشرط عند الاجتماع لضمنوا عند تحقق التعليق باتفاق الخصمين لأن خصوصية الاجتماع لا دخل لها في التضمين (و) سموا (ما لم يضف) أي الشرط الذي لم يضف الحكم (إليه أصلا كأول المفعولين من شرطين علق عليهما) طلاق أو غيره (كأن دخلت هذه) الدار (وهذه) الدار فأنت طالق (شرطا مجازا اصطلاحا) لتخلف حكم الشرط
الاصطلاحي عنه، وهو وجود الحكم عند وجوده، لأن الحكم يترتب على المجموع فهما شرط واحد في الحقيقة، وعلاقة المجاز توقف الحكم عليه كالحقيقي (وهو) أي هذا المسمى (جدير بحقيقته) أي الشرط لتوقف وجود الحكم عليه من غير تأثير ولا إفضاء، وقد علم مما سبق أن هذا معنى الشرط ولا يلزمه الوجود عند الوجود (ويقال) لهذا أيضا (شرط اسما لا حكما) أما اسما فلما ذكر من علاقة المجاز: وأما عدم الحكم فلما عرفت من التخلف، وقد عرفت ما فيه. ومن هذا القسم الطهارة وستر العورة والنية (و) سموا (ما) أي الشرط الذي (اعترض بعده) أي توسط بينه وبين التلاف (فعل) فاعل (مختار) في فعله سواء كان إنسانا أو غيره مما يتحرك بالإرادة (لم يتصل) هذا الفعل (به) أي بذلك الشرط بأن يتحقق بعد تحققه بغير فاعله حال كون هذا الفعل (غير منسوب إلى الشرط) وسيجيء مثال المنسوب إليه (كحل قيد العبد) فإنه شرط لتوقف التلاف عليه واعترض بعده اباق العبد وهو فعل اختياري (شرطا فيه معنى السبب) مفعول ثان للتسمية: وذلك لأنه مفض إلى الحكم بلا تأثير (فلا ضمان) على من صدر منه الشرط المذكور (به) أي بسبب صدوره منه لاعتراض ما يصلح لإضافة الحكم إليه بعده، وهو اباق الآبق (فلا يضمن) الحال (قيمته) أي العبد (أن أبق) لأن الحل إزالة المانع والعلة الآباق، بخلاف ما إذا اعترض على الشرط فعل غير مختار، بل طبيعي كما إذا شق زق الغير فسال المائع منه فتلف، وما إذا أمر عبد الغير بالاباق فأبق فإنه وإن اعترض عليه فعل مختار، فأمر الاستعمال للعبد متصل بالاباق فيصير الآمر غاصبا للعبد، فعمله على وفق استعماله كالآلة للآمر فكأنه غير اختياري (وكذا في فتح القفص و) فتح باب (الاصطبل لا يضمنهما) أي الفاتح قيمة الطير والدابة وإن ذهبا منهما فورا، لأن الفتح شرط اعترض بعده فعل اختياري من الطير والدابة (خلافا لمحمد) فإنه قال يضمنهما إذا ذهبا على الفور، وبه قال الشافعي (جعله) أي محمد الفتح (كشرط فيه معنى العلة إذ طبعهما) أي الطير والدابة (الانتقال) أي الخروج عنهما بحيث لا يصبران عنه عادة (عند عدم المانع) منه، والعادة إذا تأكدت صارت طبيعية لا يمكن الاحتراز عنها (فهو) أي انتقالهما (كسيلان) المائع من (الزق عند الشق، ولأن فعلهما) أي الطير والدابة (هدر) ساقط الاعتبار شرعا لفساد اختيارهما كما إذا صاح فذهبت صار ضامنا فلا يصلح لإضافة التلف إليه (فيضاف التلف إلى الشرط) وهو الفتح (وهما) أي أبو حنيفة وأبو يوسف (منعا الإلحاق) أي إلحاق فعل الطير والدابة بالسيلان المذكور (بعد تحقق الاختيار) لهما فإن الحيوان يتحرك بالإرادة (وكونه) أي فعلهما (هدرا) لا يصلح لإيجاب حكم به لأن الوجوب محله الذمة ولا ذمة لهما (لا يمنع قطع