تيسير التحرير
/ ٧٠٧
📝 نص
📑 সূচিপত্র — المرصد الثالث
  1. المقدمة
  2. الفصل الأول
  3. في انقسام المفرد باعتبار ذاته من حيث أنه مشتق أولا
  4. مسألة
  5. مسألة
  6. الفصل الثاني
  7. مسئلة
  8. مسئلة
  9. التقسيم الثاني
  10. التقسيم الثالث
  11. الفصل الثالث
  12. مسألة
  13. مسئلة
  14. مسئلة
  15. الفصل الرابع
  16. التقسيم الثالث
  17. التقسيم الثاني
  18. البحث الثاني
  19. البحث الثالث
  20. مسئلة
  21. مسئلة
  22. مسئلة
  23. مسئلة
  24. مسئلة
  25. مسألة
  26. مسألة
  27. مسئلة
  28. مسئلة
  29. مسئلة
  30. مسئلة
  31. مسألة
  32. مسئلة
  33. مسئلة
  34. مسئلة
  35. مسئلة
  36. البحث الرابع
  37. البحث الخامس
  38. مسئلة
  39. مسئلة
  40. مسئلة
  41. مسئلة
  42. مسئلة
  43. مسئلة
  44. مسألة
  45. مسئلة
  46. مسألة
  47. مسئلة
  48. مسئلة
  49. مسئلة
  50. مسئلة
  51. مسئلة
  52. مبحث الأمر
  53. مسئلة
  54. مسئلة
  55. مسئلة
  56. مسئلة
  57. مسئلة
  58. (صيغة الأمر لا تحتمل التعدد المحض)
  59. مسئلة
  60. مسئلة
  61. مسألة
  62. مسئلة
  63. مسئلة
  64. الفصل الخامس
  65. مسئلة
  66. تتمة
  67. مسئلة
  68. مسئلة
  69. مسئلة
  70. المعرفات للمجاز
  71. مسئلة
  72. مسئلة
  73. مسئلة
  74. مسئلة
  75. مسئلة
  76. مسئلة
  77. مسئلة
  78. (تتمة)
  79. مسائل الحروف
  80. حروف العطف
  81. مسئلة
  82. مسئلة
  83. (تتمة)
  84. مسئلة
  85. مسئلة
  86. مسئلة
  87. مسئلة
  88. مسئلة
  89. مسئلة
  90. مسئلة
  91. حروف الجر:
  92. مسئلة
  93. مسئلة
  94. مسئلة
  95. مسئلة
  96. مسئلة
  97. أدوات الشرط
  98. مسئلة
  99. مسئلة
  100. مسئلة
  101. الظروف
  102. مسئلة
  103. مسئلة
  104. المقالة الثانية: في أحوال الموضوع
  105. الباب الأول
  106. الفصل الأول
  107. مسئلة
  108. مسئلة
  109. مسئلة
  110. مسئلة
  111. الفصل الثاني
  112. الفصل الثالث
  113. (تقسيم)
  114. للواجب باعتبار تقيده بوقت يفوت بفواته، وعدم تقيده بذلك
  115. مسئلة
  116. مسئلة
  117. مسئلة
  118. تذنيب
  119. القسم الثاني
  120. القسم الثالث
  121. القسم الرابع
  122. مبحث الواجب المخير
  123. مسئلة
  124. مسئلة
  125. مسئلة
  126. مسئلة
  127. مسئلة
  128. مسئلة
  129. مسئلة
  130. مسئلة
  131. مبحث الرخصة والعزيمة
  132. (تتمة)
  133. مسئلة
  134. الفصل الرابع في المحكوم عليه
  135. مسئلة
  136. مسئلة
  137. بسم الله الرحمن الرحيم
  138. الباب الثاني من المقالة الثانية
  139. مسئلة
  140. مسئلة
  141. مسئلة
  142. مسئلة
  143. الباب الثالث
  144. (فصل: حجية السنة)
  145. (فصل: في شرائط الراوي. منها كونه بالغا حين الأداء)
  146. مسئلة
  147. مسئلة
  148. مسئلة
  149. مسئلة
  150. مسئلة
  151. مسئلة
  152. مسئلة
  153. مسئلة
  154. مسئلة
  155. مسئلة
  156. مسئلة
  157. مسئلة
  158. مسئلة
  159. مسئلة
  160. مسئلة
  161. مسئلة
  162. مسئلة
  163. مسئلة
  164. مسئلة
  165. مسئلة
  166. مسئلة
  167. مسئلة
  168. مسئلة
  169. مسئلة
  170. مسئلة
  171. فصل في التعارض
  172. مسئلة
  173. (فصل الشافعية}
  174. مسئلة
  175. فصل
  176. مسئلة
  177. مسئلة
  178. مسئلة
  179. مسئلة
  180. مسئلة
  181. مسئلة
  182. مسئلة
  183. مسئلة
  184. مسئلة
  185. مسئلة
  186. مسئلة
  187. مسئلة
  188. مسئلة
  189. مسئلة
  190. مسئلة
  191. مسئلة
  192. مسئلة
  193. الباب الرابع في الإجماع
  194. مسئلة
  195. مسئلة
  196. مسئلة
  197. مسئلة
  198. مسئلة
  199. مسئلة
  200. مسئلة
  201. مسئلة
  202. مسئلة
  203. مسئلة
  204. مسئلة
  205. مسئلة
  206. مسئلة
  207. مسئلة
  208. مسئلة
  209. مسئلة
  210. الباب الخامس
  211. من الأبواب الخمسة من المقالة الثانية في أحوال الموضوع
  212. فصل في الشروط
  213. مسئلة
  214. المرصد الأول: في تقسيمها
  215. تتمة
  216. بسم الله الرحمن الرحيم
  217. المرصد الثاني في شروطها
  218. مسئلة
  219. المرصد الثالث
  220. (فصل: قسم الشافعية القياس باعتبار القوة)
  221. (وهذه) إشارة إلى ما سيذكر من الوجوه فإنها حاضرة في الذهن
  222. (تتمة فيه) أي فيما يترجح به الأقيسة المتعارضة
  223. مسئلة
  224. مسئلة
  225. مسئلة
  226. مسئلة
  227. فصل في بيان الاعتراضات الواردة على القياس
  228. خاتمة
  229. المقالة الثالثة في الاجتهاد وما يتبعه من التقليد والإفتاء
  230. مسئلة
  231. مسئلة
  232. مسئلة
  233. مسئلة
  234. تتمة
  235. مسئلة
  236. مسئلة
  237. مسئلة
  238. مسئلة
  239. مسئلة
  240. مسئلة
  241. مسئلة
  242. مسئلة
  243. مسئلة
  244. مسئلة
  245. مسئلة
  246. تكملة

ارتباط شيء بشيء على خطر الوجود متوقعا نزول المرتبط على المرتبط به وقد وجد فيه، ثم إن الوصف: أعني التزوج لما كان لامرأة غير معينة اعتبر لحصول التعين الذي لا بد منه في وقوع الطلاق، لأن إضافته إلى مجهول غير صحيحة، وإذا اعتبر صار بمعنى الشرط في ترتب الحكم عليه (بخلاف) ما لو دخل الوصف على معين بأن أشار إلى أجنبية أو ذكرها باسمها العلم، فقال (هذه) المرأة التي أتزوجها طالق (وزينب الخ) أي التي أتزوجها طالق فإنه لا يصلح دلالة على الشرط: لأن الوصف في المعين لغو (فيلغو) الوصف المذكور فتبقى هذه المرأة طالق وزينب فيلغو لعدم المحلية وعدم ما يجعله في معنى التعليق بصيغة الشرط، بخلاف ما إذا كان التعليق بصيغته فإنه يصح في المعينة وغيرها، كأن تزوجت امرأة وهذه المرأة فهي طالق، فإن الطلاق يتعلق بالشرط فيهما (ويسمى) هذا النوع مما يطلق عليه اسم الشرط (شرطا محضا) ليس فيه معنى العلية (لامتناع) تحقق (العلة بالتعليق) أي بسبب التعليق لأن ما يتحقق به العلية لا يحصل بسبب تعليق شيء به وهو ظاهر بعدما عرفت معنى العلة. لا يقال قوله لامتناع الخ إشارة إلى ما تقرر عند الحنفية، من أن التعليق يمنع تحقق العلة، فإن قوله أنت طالق علة للطلاق لولا التعليق، فإن هذا المنع لا دخل له في كون المعلق به شرطا محضا فتدبر (ولما شابه) الشرط (العلة للتوقف) أي لتوقف الحكم عليه، كما أن العلة يتوقف الحكم عليها (والوضع) أي ولكونه وضع أمارة على الحكم شرعا كالعلة، وقوله (أضافوا إليه) أي الشرط (الحكم أحيانا) جواب لما، ثم بين أن تلك الأحيان إنما هي (في) ضمان (التعدي: وذلك عند عدم علة صالحة للإضافة) أي إضافة الحكم إليها، لأن شبيه الشيء قد يخلفه، وزاد بعضهم عدم سبب كذلك على ما ذكر لأنه إذا لم تصلح العلة وصلح السبب يضاف الحكم إليه (وسموه) أي الشرط المضاف إليه الحكم معطوف على الجواب (شرطا فيه معنى العلة) باعتبار تلك الإضافة (كشق الزق) الذي فيه مائع تعديا فسال منه وتلف (وحفر البئر في الطريق) تعديا، فإن كلا منهما شرط أضيف إليه الحكم فيضمن الشاق والحافر (لأن العلة) أعني (السيلان لا تصلح لإضافة الحكم) أي (الضمان) للعدوان إليه (إذ لا تعدي فيه) أي السيلان لأنه أمر طبيعي للمائع ثابت بخلق الله تعالى (والشق شرطه) إذ يتوقف عليه السيلان وحكمه (و) هو (إزالة المانع) من السيلان وهو الزق (تعديا) على مالكه (فيضاف) الضمان (إليه) أي الشرط وعلة السقوط في البئر ثقل الساقط، وهو أيضا طبيعي لا تعدي فيه فلا يصلح لإضافة الضمان إليه وإزالة المانع من السقوط وهو الأرض بالحفر وقع تعديا فأضيف إليه الحكم، لا يقال الشيء سبب وهو أقرب إلى العلة فيضاف إليه إذ لا تعدي فيه لأنه مباح محض، ولا بد فيما يضاف إليه من صفة

التعدي ولو تعمد المرور على البئر فوقع فيها وهلك يضاف التلف إليه لتحقق التعدي حينئذ (وكشهود وجود الشرط) كدخول الدار بعد تعليق الطلاق به على رجل لم يدخل بزوجته (فإذا رجعوا) أي شهود الشرط وحدهم (بعد القضاء) بالطلاق ولزم نصف المهر (ضمنوا) نصف المهر للزوج، بخلاف ما إذا دخل بها فإنه حينئذ قد استوفى بدل المهر منها، فالشهود لم يتلفوا عليه شيئا: وهذا التخريج في تضمين الشهود (لفخر الإسلام والذي في الجامع الكبير لا) يضمنون (وعليه) شمس الأئمة (السرخسي وأبو اليسر، وفي الطريقة البرعزية: هو) أي ضمان شهود الشرط (قول زفر، والثلاثة) أبو حنيفة وصاحباه قالوا (لا تضمين قيل) في تعليل عدم الضمان وقائله صاحب الكشف (لأن العلة وإن لم تكن صالحة لإيجابه) أي الضمان لخلوها عن صفة التعدي (صالحة لقطعه) أي الحكم (عن) الإضافة إلى (الشرط إذ كانت) العلة (فعل مختار) فبينه المصنف بقوله (أي القضاء فإنه لا يصلح) علة لإيجاب الضمان (وإلا) لو صلح له (ضمن القاضي) مع أنه فعل بما أوجبه الله تعالى عليه، فيفسد باب القضاء (وبه) أي بهذا التقرير (ينتفى ما قيل) وقائله المحقق التفتازاني (أنه) أي هذا المثال (مثال ما لا علة فيه أصلا، ومما فيه) أي ومن الشرط الذي فيه معنى العلة (ولا تصلح) العلة لإضافة الحكم إليها (شهادة شرط اليمين الأول) صفة شرط اليمين (في قوله) لعبده (إن كان قيده عشرة) من الأرطال (فهو حر، وإن حل فهو حر فشهدا بعشرة) أي بأنه عشرة أرطال (فقضى بعتقه ثم) حل و (وزن فبلغ ثمانية) فظهر كذبهما (ضمنا) قيمة العبد لمولاه (عنده) أي أبي حنيفة (لنفاذه) أي القضاء بالعتق (باطنا) أي فيما بينه وبين الله تعالى كنفاذه ظاهرا بالإجماع، وإنما نفذ ما قلنا (لابتنائه) أي القضاء (على موجب شرعي) للقضاء يعني الشهادة فلا بد من صيانته قدر الإمكان على وجه لا يتضرر المولى، وذلك بالعتق والتضمين ومسئلة النفاذ باطنا عنده مشهورة مفصلة في محلها، ويرد عليه أنه مما يمكنه الوقوف عليه، وفي مثله لا ينفذ باطنا، فأشار إلى الجواب بقوله (بخلاف ما إذا ظهروا) أي الشهود (عبيدا أو كفارا) لنقصان الموجب الشرعي لتقصير القاضي في تعرف حالهم (لإمكان الوقوف عليه) أي على كل من رقهم وكفرهم فلم ينفذ قضاؤه باطنا (وفيما نحن فيه سقط) عن القاضي (معرفة وزنه) لتحقق صدقهم (لأنه) أي عرفان وزنه (بحله) أي القيد ليوزن (وبه) أي بحله (يعتق) فلا سبيل إليه فينفذ بدون الحل (وإذا نفذ) باطنا (عتق قبل الحل فامتنع إضافته) أي العتق (إليه) أي إلى الحل لتقدم العتق عليه (والعلة وهي اليمين) على التسامح من الفقهاء، وكذا فسرها بقوله (أي الجزاء) وهو قوله فهو حر (فيه) أي في التعليق المذكور (غير صالح

— صفحة ٦٠٥ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।