مباح ولا يخفى عليك تحصيل وجه إباحة مثل ما ذكر في الإفطار بالزنا، وقيل السبب العزم على الوطء، والظهار شرطه عند الشافعي سكوته بعد ظهاره قدر ما يمكنه طلاقها (والقتل الخطأ) إما في القصد بأن يرمي مسلما ظنه صيدا أو حربيا، أو في الفعل بأن يرمي غرضا فيصيب آدميا، فهو مباح باعتبار القصد، محظور باعتبار إصابة معصوم الدم (وفي تحريره) أي تحرير هذا القسم من السبب (نوع طول) لا يليق بالمتون فمن أراد التفصيل فليرجع إلى المطولات (و) السبب (لشرعية المعاملات) كالبيع والنكاح وغيرهما (البقاء) للعالم (على النظام) وهو في الأصل كل خيط ينظم به اللؤلؤ ونحوه يراد به ما ينتظم أمور العالم من تدبير الصانع تعالى (الأكمل) قيد به لأنه قد يبقى بدون شرعية المعاملات كما في الجاهلية، لكن لا على الوجه الأكمل، والمراد النظام المنوط بنوع الإنسان (إلى الوقت المقدر) بقاؤه إليه، وذلك لأن اعتدال مزاجه بأمور صناعية في الغذاء واللباس والمسكن ونحوها لا يستقل بها كل فرد فيحتاج إلى بني نوعه، ثم التوالد والتناسل لا يحصل إلا بالازدواج فيقع بينهم معاملات لا تخلو عادة عن الجور المخل بالنظام فلا بد من أصول كلية قاطعة للنزاع مبينة لكيفية المعاملة (وما تقدم) في المرصد الأول في تقسيم العلة (من حفظ الضروريات والحاجيات تفصيل هذا، و) السبب (للاختصاصات) الشرعية (كالملك) فإنه المطلق الحاجز: أعني يطلق تصرف المالك ويحجز عن تصرف الغير، وكذلك الحرمة وإزالة الملك لا إلى أحد (التصرفات) القولية والفعلية (المجعولة أسبابا شرعا) لها (كالبيع والطلاق والعتاق، فقد أطلقوا لفظ السبب على ما تقدم) في فصل العلة إطلاقهم عليه (علة) فاحتاج إلى بيان يدفع الالتباس ويميز كلا منهما عن الآخر (فقيل) وقائله صدر الشريعة (ما ترتب عليه الحكم ولم يعقل تأثيره) فيه (وليس صنع المكلف خص باسم السبب) لأنه مفض إليه من غير تأثير فيه (وإن) كان ما يترتب عليه ولم يعقل تأثيره ثابتا (بصنعه) أي المكلف (وذلك الحكم هو الغرض من وضعه) أي وضع ذلك المترتب عليه الحكم (فعلة) أي فذلك المترتب عليه الحكم علة (ويطلق عليه سبب) أي لفظ سبب (مجازا كالبيع للملك) مجازا (وإن لم يكن) ذلك الحكم (الغرض من وضعه: كالشراء لملك المتعة لا يعقل تأثيره) في ملك المتعة (وليس) ملك المتعة (الغرض منه) أي الشراء (بل) الغرض منه (ملك الرقبة فسببه) أي فذلك سبب الحكم (وإن عقل تأثيره خص) ذلك المرتب عليه الحكم (باسم العلة) ثم أفاد ما حققه بقوله (والاصطلاح الظاهر) للحنفية (أن ما لم يعقل تأثيره: أي مناسبته بنفسه بل بما هو مظنته) أي باعتبار أمر هو مظنة لذلك الأمر بأن يكون بين ذلك الأمر والحكم مناسبة فمن حيث أنه مظنة للمناسب يحصل له مناسبة بالواسطة (على
ما قدمناه) في فصل العلة (وثبت) شرعا (اعتباره) أي اعتبار ما لم يعقل مناسبته بنفسه بل بما هو مظنته، وقد مر تفسير الاعتبار (علة) خبر أن، فعلم أن مدار العلية على مناسبة ما ترتب عليه الحكم: أما بنفسه أو بواسطة ما ذكر وثبوت اعتباره، فإن لم يتحقق فيه أحد الأمرين مع ثبوت الاعتبار فليس بعلة وإن كان بصنع المكلف مع كون الحكم هو الغرض من وضعه، فبين ما ذكره المصنف وما ذكره صدر الشريعة عموم من وجه بحسب المفهوم (وما هو مفض) إلى الحكم (بلا تأثير) فيه (سبب) وإن تحقق الصنع والغرض المذكوران، وقد عرفت معنى التأثير (وإلا) أي وإن لم يكن المراد ما قلنا، بل بما قاله القائل المذكور (خص اسم العلة الحكمة) بحذف الباء: أي بالحكمة، وذلك لأن ما بنى عليه العلية إنما يتحقق في الحكمة ليس إلا (والاصطلاح ناطق بخلافه) أي بخلاف التخصيص المذكور، وقد مر ما يفيده من تفسير كل من الحكمة والعلة على وجه يفارق الآخر (ويطلق كل) من العلة والسبب (على الآخر مجازا) ومن هذا القبيل إطلاق العلة على البيع ونحوه (وأما الشرط فما يطلق عليه) أي ما يطلق اسمه عليه، فالمحكوم عليه الشرط الاصطلاحي، والحكم بيان حاله باعتبار معان تقصد باسمه لغة أو شرعا حقيقة أو مجازا: أما (حقيقي) وهو ما (يتوقف عليه الشيء في الواقع) كالحياة للعلم فإنه لما كان التوقف فيه بحسب نفس الأمر كان حقيقا بأن يسمى شرطا (و) أما (جعلى) أما (للشارع فيتوقف) وجود المشروط عليه (شرعا) أي توقفا شرعيا كما أن وجود المشروط وجود شرعي (كالشهود للنكاح والطهارة للصلاة) فإن وجودهما الشرعي موقوف على الشهود والطهارة توقفا شرعيا (والعلم بوجوب العبادات على من أسلم في دار الحرب) ولم يهاجر إلى دار الإسلام، فإن وجوبها عليه موقوف على العلم به حتى لو لم يعلم به حتى مضى عليه زمان لا يلزم عليه قضاء شيء منها قيل الموقوف على العلم وجوب الأداء الثابت بالخطاب دون نفس الوجوب الثابت بالسبب، وإلا لما وجبت الصلاة على النائم والمغمى عليه إذا لم يمتد الإغماء، ولما وجب الصوم على المجنون الذي لم يستغرق جنونه الشهر لعدم العلم وأجيب بأنا لا نسلم عدم حصول العلم في حقهم لثبوته تقديرا لشيوع الخطاب، وبلوغه إلى سائر المكلفين بمنزلة بلوغه إليهم، كذا قالوا: وفيه نظر (أو للمكلف) معطوف على قوله للشارع، ثم بين كيفية التوقف يجعل المكلف بقوله (بتعليق تصرفه عليه) أي على المعلق به بأداة الشرط (مع إجازة الشارع) له ذلك (كأن دخلت) الدار فأنت طالق، فإنه جعل وقوع الطلاق موقوفا على الدخول، وقد أباح له الشارع التعلق (أو معناه) معطوف على مدخول الباء، يعني أو بما هو في معنى التعليق بها (كالمرأة التي أتزوجها) أي كما إذا قال: المرأة التي أتزوجها طالق، فإن التعليق بها يفيد