علة للتحريم ووجوب الجد كما تقدم (ويجاب بأن جهتيهما) أي جهتي العشر والخراج (متنافية) أي منافية كل واحدة منهما الأخرى: يعني أن تعدد الحكم عند اتحاد السبب أو العلة يستلزم تحقق الجهتين، معا، لأن الشيء من جهة واحدة يستحيل أن يكون مبتدأ لأمرين مختلفين، وإذا كانت الجهتان متنافيتين لا يمكن تحققهما معا في محل واحد. ثم بين التنافي بقوله (لأنها) أي الجهة (في إحداهما) أي أرضي العشر والخراج (أما) كونها أرضا تسقى (بماء خاص) وهو الأنهار التي سقتها الأعاجم: كنهر يزدجرد وغيره مما يدخل تحت الأيدي وماء العيون والآبار التي كانت بدار الحرب ثم ملكناها قهرا والمستنبطة من بيت المال (أو) كونها أرضا صارت للمسلمين من (فتح عنوة) أي قهرا (الخ) أي إلى آخر ما ذكره الفقهاء وأقر أهلها عليها ووضع عليهم الجزية وعليها الخراج، أو صالحهم من جماجمهم وأراضيهم على وظيفة معلومة، وكذا إذا فتحت صلحا وأقر أهلها عليها لأن في ابتداء التوظيف على الكافر الخراج متعين، وهذه الأراضي كلها خراجية (و) الجهة (في) الأرض (الأخرى) وهي العشرية كونها أرضا موقوفة (بخلافهما) أي السقي بما ذكر والفتح المذكور بأن يسقى بماء السماء أو البحار أو الأنهار العظام التي لا تدخل تحت الأيدي، وبأن فتحت عنوة وقسمت بين الغانمين (فلا يجتمعان) أي العشر والخراج (في) محل (واحد) لتنافي لازميهما: أي الجهتين المذكورتين وتعقبه الشارح بأن بعض صور الخراج يكون مع الفتح عنوة، وهو فيما إذا أقر عليها أهلها وكذا بعض صور العشر: وهو فيما إذا قسمها بين الغانمين، كما أن بعض صور الخراج لا يكون مع العنوة، بل مع الصلح، أو بأن أحياها وسقاها بماء الأنهار الصغار وكانت قريبة من أرض الخراج على الخلاف، فلا يلزم عدم تصور اجتماعهما مطلقا ولا يخفى عليك أنه غير متجه، إذ المصنف جعل مدار التنافي بينهما التنافي بين لازميهما، وجعل لازم الخراج أحد الأمرين: السقي بما ذكر، وصور الأحياء المذكورة أولا مندرجة تحته والقرب من الشيء في حكمه والفتح عنوة، وقال إلى آخره: فقد أشار إلى القيد المميز للخراجي عن العشري فلازم الخراج الفتح مع ذلك قيدا وصلحا على الوجه المذكور، ولم يجعل الفتح عنوة مدار التنافي فلا يرد عليه شيء، وأيضا لم ينقل عن الخلفاء الراشدين الجمع بين الحقين ولو وقع لنقل، ثم إن إخراج المقاسمة بمنزلة العشر في كون الواجب منهما شيئا من الخارج، ويفارقه في المصرف والقدر وغيره (و) سبب الوجوب (للطهارة إرادة الصلاة) لقوله تعالى {إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا} الآية (والإجماع على عدم اعتبار حقيقة القيام بل) الإجماع على اعتبار (الإرادة) للصلاة (والحدث) ويحتمل أن يكون عطف الإرادة والحدث على قوله إرادة الصلاة، والمعنى بل السبب لوجوبها مجموع الإرادة والحدث، وأورد أن سبب
الشيء ما يفضي إليه، والحدث يزيل الطهارة وينافيها وأجيب بأن المسبب وجوب الطهارة لا نفسها، وهو لا ينافيه (ثم إن نقضها) أي نقض المدة للطهارة السابقة عليه (لم يمتنع) كونه (سببا لوجوب) طهارة (أخرى) دفع لما يتوهم من أن سببية الحدث للطهارة منافية لسببيته لنقضها (لكن) عدم الامتناع يفيد صلاحيته لذلك، و (مع) وجود (الصلاحية يحتاج إلى دليل الاعتبار) أي اعتبار الشارع كونه سببا لها لأن السببية لا تتحقق إلا به وهو مفقود (فالأوجه) أن يقال: سبب وجوب الطهارة (وجوب مشروطها) أي المشروط صحته بالطهارة هو الصلاة لما تقرر من أن وجوب الشيء يستلزم وجوب شرطه (وأسباب العقوبات المحضة) أي الأحكام التي هي عقوبات محضة ليس فيها معنى العبادة (كالحدود محظورات محضة) كالزنا والسرقة والقذف وغيره (و) أسباب (ما فيه معنى العقوبة والعبادة من الكفارات) بيان لما، ثم علل كون الكفارات فيها معنى العقوبة والعبادة بقوله (إذ لم تجب) الكفارة (ابتداء تعظيما) لله تعالى كسائر العبادات، بل جزاء لفعل العبد، وفيها معنى الحظر والزجر، وهذا معنى العقوبة. ثم بين كونها فيها معنى العبادة بقوله (وشرع فيها) أي في الكفارات (نحو الصوم) من الصدقة والإعتاق (ولزمت النية) فيها: أي في أداء الكفارات، ثم أسباب ما فيه إلى آخره مبتدأ وخبره (ما يتردد بين الحظر والإباحة) ليلائم السبب المسبب ويقابل الحظر العقوبة، والإباحة العبادة، ولذا لا يصلح المحظور المحض كالقتل العمد واليمين الغموس سببا لها كما لا يصلح المباح المحض كالقتل بحق واليمين المنعقدة قبل الحنث سببا لها (كالإفطار) العمد في نهار رمضان لأنه مباح من حيث أنه يلاقي فعل نفسه الذي هو مملوك له ومحظور من حيث أنه جناية على مباح الصوم، وأورد عليه الإفطار بالزنا أو شرب الخمر فإنه تجب به الكفارة، وهو حرام من كل وجه وأجيب بأنه مباح من وجه، لأن الإفطار يلاقي الإمساك والإمساك حقه والإفطار باعتبار كونه جناية على الصوم يكون محظورا، والزنا وشرب الخمر ليسا بسببين للكفارة، ألا ترى أنه لو كان ناسيا لا تجب الكفارة بهما، ودفع بأنه ينتقض بالقتل العمد لأنه يلاقي فعل القاتل فلا يكون محظورا محضا، والذي يظهر أن التزام كون سبب الكفارة في مثل الإفطار بالزنا محظورا محضا، وعدم تحصيل تلك الملائمة بين السبب والمسبب خير من التأويل المذكور كما لا يخفى على المنصف (والظهار) وهو تشبيه الزوجة أو جزء منها شائع أو معين يعبر به عن الكل بما لا يحل النظر إليه من المحرمة على التأبيد فإنه من حيث كونه طلاقا مباح، ومن حيث أنه منكر من القول وزور محظور، والعود شرط، وقيل السبب مجموع الظهار والعود، لأن الظهار كبيرة لا يصلح وحده سببا للكفارة ويصلح مع العود لأنه