تيسير التحرير
/ ৭০৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المرصد الثالث
  1. المقدمة
  2. الفصل الأول
  3. في انقسام المفرد باعتبار ذاته من حيث أنه مشتق أولا
  4. مسألة
  5. مسألة
  6. الفصل الثاني
  7. مسئلة
  8. مسئلة
  9. التقسيم الثاني
  10. التقسيم الثالث
  11. الفصل الثالث
  12. مسألة
  13. مسئلة
  14. مسئلة
  15. الفصل الرابع
  16. التقسيم الثالث
  17. التقسيم الثاني
  18. البحث الثاني
  19. البحث الثالث
  20. مسئلة
  21. مسئلة
  22. مسئلة
  23. مسئلة
  24. مسئلة
  25. مسألة
  26. مسألة
  27. مسئلة
  28. مسئلة
  29. مسئلة
  30. مسئلة
  31. مسألة
  32. مسئلة
  33. مسئلة
  34. مسئلة
  35. مسئلة
  36. البحث الرابع
  37. البحث الخامس
  38. مسئلة
  39. مسئلة
  40. مسئلة
  41. مسئلة
  42. مسئلة
  43. مسئلة
  44. مسألة
  45. مسئلة
  46. مسألة
  47. مسئلة
  48. مسئلة
  49. مسئلة
  50. مسئلة
  51. مسئلة
  52. مبحث الأمر
  53. مسئلة
  54. مسئلة
  55. مسئلة
  56. مسئلة
  57. مسئلة
  58. (صيغة الأمر لا تحتمل التعدد المحض)
  59. مسئلة
  60. مسئلة
  61. مسألة
  62. مسئلة
  63. مسئلة
  64. الفصل الخامس
  65. مسئلة
  66. تتمة
  67. مسئلة
  68. مسئلة
  69. مسئلة
  70. المعرفات للمجاز
  71. مسئلة
  72. مسئلة
  73. مسئلة
  74. مسئلة
  75. مسئلة
  76. مسئلة
  77. مسئلة
  78. (تتمة)
  79. مسائل الحروف
  80. حروف العطف
  81. مسئلة
  82. مسئلة
  83. (تتمة)
  84. مسئلة
  85. مسئلة
  86. مسئلة
  87. مسئلة
  88. مسئلة
  89. مسئلة
  90. مسئلة
  91. حروف الجر:
  92. مسئلة
  93. مسئلة
  94. مسئلة
  95. مسئلة
  96. مسئلة
  97. أدوات الشرط
  98. مسئلة
  99. مسئلة
  100. مسئلة
  101. الظروف
  102. مسئلة
  103. مسئلة
  104. المقالة الثانية: في أحوال الموضوع
  105. الباب الأول
  106. الفصل الأول
  107. مسئلة
  108. مسئلة
  109. مسئلة
  110. مسئلة
  111. الفصل الثاني
  112. الفصل الثالث
  113. (تقسيم)
  114. للواجب باعتبار تقيده بوقت يفوت بفواته، وعدم تقيده بذلك
  115. مسئلة
  116. مسئلة
  117. مسئلة
  118. تذنيب
  119. القسم الثاني
  120. القسم الثالث
  121. القسم الرابع
  122. مبحث الواجب المخير
  123. مسئلة
  124. مسئلة
  125. مسئلة
  126. مسئلة
  127. مسئلة
  128. مسئلة
  129. مسئلة
  130. مسئلة
  131. مبحث الرخصة والعزيمة
  132. (تتمة)
  133. مسئلة
  134. الفصل الرابع في المحكوم عليه
  135. مسئلة
  136. مسئلة
  137. بسم الله الرحمن الرحيم
  138. الباب الثاني من المقالة الثانية
  139. مسئلة
  140. مسئلة
  141. مسئلة
  142. مسئلة
  143. الباب الثالث
  144. (فصل: حجية السنة)
  145. (فصل: في شرائط الراوي. منها كونه بالغا حين الأداء)
  146. مسئلة
  147. مسئلة
  148. مسئلة
  149. مسئلة
  150. مسئلة
  151. مسئلة
  152. مسئلة
  153. مسئلة
  154. مسئلة
  155. مسئلة
  156. مسئلة
  157. مسئلة
  158. مسئلة
  159. مسئلة
  160. مسئلة
  161. مسئلة
  162. مسئلة
  163. مسئلة
  164. مسئلة
  165. مسئلة
  166. مسئلة
  167. مسئلة
  168. مسئلة
  169. مسئلة
  170. مسئلة
  171. فصل في التعارض
  172. مسئلة
  173. (فصل الشافعية}
  174. مسئلة
  175. فصل
  176. مسئلة
  177. مسئلة
  178. مسئلة
  179. مسئلة
  180. مسئلة
  181. مسئلة
  182. مسئلة
  183. مسئلة
  184. مسئلة
  185. مسئلة
  186. مسئلة
  187. مسئلة
  188. مسئلة
  189. مسئلة
  190. مسئلة
  191. مسئلة
  192. مسئلة
  193. الباب الرابع في الإجماع
  194. مسئلة
  195. مسئلة
  196. مسئلة
  197. مسئلة
  198. مسئلة
  199. مسئلة
  200. مسئلة
  201. مسئلة
  202. مسئلة
  203. مسئلة
  204. مسئلة
  205. مسئلة
  206. مسئلة
  207. مسئلة
  208. مسئلة
  209. مسئلة
  210. الباب الخامس
  211. من الأبواب الخمسة من المقالة الثانية في أحوال الموضوع
  212. فصل في الشروط
  213. مسئلة
  214. المرصد الأول: في تقسيمها
  215. تتمة
  216. بسم الله الرحمن الرحيم
  217. المرصد الثاني في شروطها
  218. مسئلة
  219. المرصد الثالث
  220. (فصل: قسم الشافعية القياس باعتبار القوة)
  221. (وهذه) إشارة إلى ما سيذكر من الوجوه فإنها حاضرة في الذهن
  222. (تتمة فيه) أي فيما يترجح به الأقيسة المتعارضة
  223. مسئلة
  224. مسئلة
  225. مسئلة
  226. مسئلة
  227. فصل في بيان الاعتراضات الواردة على القياس
  228. خاتمة
  229. المقالة الثالثة في الاجتهاد وما يتبعه من التقليد والإفتاء
  230. مسئلة
  231. مسئلة
  232. مسئلة
  233. مسئلة
  234. تتمة
  235. مسئلة
  236. مسئلة
  237. مسئلة
  238. مسئلة
  239. مسئلة
  240. مسئلة
  241. مسئلة
  242. مسئلة
  243. مسئلة
  244. مسئلة
  245. مسئلة
  246. تكملة

أي المتأخرون والمتقدمون في هذه الأسباب (فيما سوى) سبب (الصلاة) كذا فسره الشارح. وفيه أنه سبق ما يدل على الخلاف بين الفريقين من قوله: والوجه قول المتقدمين إلى آخره، وبين المتأخرين في سبب الصوم هل هو شهود الشهر، أو أول جزء من اليوم؟ غير أنه قال: والذي يظهر فيما سوى سبب الأيمان، لأن القائلين بأن سبب وجوب الصلاة الوقت مرادهم نعم الله تعالى على العباد فيه، وأنها قدرت بالوقت، فقد اتفقوا على أن السبب لوجوبها النعم إلا أن منهم من خصصها بنعمة الأعضاء انتهى ولا يخفى عليك أنه لو حمل قول المصنف على أنهم اتفقوا فيما سوى الصلاة من الفروع المذكورة لا يرد اعتراضه باعتبار سبب الإيمان. وأما قضية الاتفاق على سبب الصلاة فإنما يتم إذا كان سببيته النعم عند المتأخرين، والذي يفهم من المتن أنه قول المتقدمين، وتأويل التقدير إنما هو من المصنف وأمثاله، لكن يرد عليه أن الصلاة كغيرها اتفاقا واختلافا على التوفيق بين الفريقين وعدمه، فالوجه أن يعرض عن التوجيهات الركيكة ويحمل على سهو القلم في وضع الصلاة موضع الإيمان، فإنه اختلف في سببه هل هو حدوث العالم أو نعمة الوجود إلى آخره، وما سواه متفق عليه بالتأويل المذكور والله تعالى أعلم. (و) سبب الوجوب (لصدقة الفطر الرأس الذي يمونه) أي يقوم بكفايته ويحمل ثقله (ويلي عليه) . والولاية نفاذ القول على الغير شاء أو أبى، فلا يكون الرأس سببا إلا بهذين الوصفين، فخرج الصغير الذي له مال تجب نفقته فيه ليست مؤنته على الغير حتى الأب عند أبي حنيفة وأبي يوسف (والإضافة إلى الفطر) في عرف أهل الشرع في قولهم: صدقة الفطر (الشرط) لوجوبها صفة الفطر، وذلك لأنها إنما تجب عند أصحابنا بطلوع فجر يوم الفطر (مجاز) أي في النسبة الإضافية، لأن حقيقتها إنما تتحقق بين الحكم وسببه، وإنما حكم بمجازاتيها وسببه الرأس (بدليل التعدد) لوجوبها (بتعدد الرأس) فسر الشارح التعدد بالتقديرين وقال: لأن الرأس لما صار سببا بوصف المؤنة، وهي تتجدد في كل وقت بتجدد الحاجة، كأن الرأس بتجددها متجدد تقديرا انتهى، ويرد على هذا أن تعدد الفطر حقيقي لا يحتاج إلى التقدير فهو أولى بالسببية باعتبار هذا المعنى، ولك أن تحمل التعدد بتعدد الرأس على تعدد الوجوب باعتبار متعلقه وهو الصدقة، فإنه يجب في الرأس الواحد صدقة واحدة وفي الاثنين صدقتان وهكذا، وهذا هو الظاهر غير أن تعدد الواجب في الصلاة والزكاة باعتبار تعدد السبب على وجه يناسب ما فسر به، وقد عرفت ما فيه (ولقوله صلى الله عليه وسلم أدوا) يعني صدقة الفطر (عمن تمونون أفاد) صلى الله عليه وسلم بهذا، وأفاد قوله (تعلقها) أي تعلق وجوب صدقة الفطر (بالمؤن) جمع مؤنة، والجمع إما باعتبار من تجب عليه، وإما باعتبار من تجب عنه، والمراد تعلق

المسبب بالسبب، وذلك لأن من الانتزاعية دخلت على من يمونه ولا يحتمل هنا الأوجهين: أحدهما أن يكون سببا للأمر بالأداء، وهو المطلوب، والثاني أن يكون محلا للوجوب في الأصل ثم يسري عنه إلى المأمور كسراية الدية عن القاتل إلى العاقلة، لا سبيل إليه، لأن العبد المسلم لا مال له فلا يكلف بوجوب مالي، والكافر ليس من أهل القربة. ولا يقال: لم لا يجوز أن يجب على العبد ثم ينوب المولى عنه؟ لأنه باعتبار مملوكيته التحق بالبهيمة في حق الوجوب المالي، وأورد عليه أن الجد إذا كانت نوافله صغارا في عياله لا يجب عليه الإخراج عنهم في ظاهر الرواية مع أنه يمونهم لكن في رواية الحسن عن أبي حنيفة أنه يجب إخراجها عنهم (و) سبب الوجوب (للعشر الأرض النامية بالحقيقي) أي بالنماء الحقيقي بأن يؤخذ محصولها (لأنه) أي العشر أمر (إضافي) لأنه عبارة عن الواحد من العشرة، فما لم يتحقق خارج لا يتحقق عشره، وهو (عبادة) أي مؤنة فيها معنى العبادة، وقد مر بيانه (بخلاف الخراج) الموظف، فإن سبب وجوبه الأرض النامية (بالتقديري) أي بالنماء التقديري (وهو) أي التقديري (بالتمكن من الزراعة) والانتفاع بالأرض، إذ هو مقدر بما عين من الدراهم، وغيره في بدء الفتح غير متعلق بالخارج (فكان) الخراج الموظف (عقوبة) لما في الاشتغال بتحصيله بالزراعة من عمارة الدنيا والاعراض عن الجهاد، وهو سبب المذلة (مؤنة لها) أي الأرض لأنه سبب لبقائها في أيدي أربابها، وذلك لأن المقاتلة يذبون عن الدار ويصونونها عن الكفار فوجب الخراج لهم ليتمكنوا من ذلك (فلزما) أي العشر والخراج (في مملوكة الصبي) أي في أرض هي مملوكة للصبي، والأرض الموقوفة، فيجب فيهما العشر إن كانتا عشريتين، والخراج إن كانتا خراجيتين (ولم يجتمعا) أي العشر والخراج (في أرض واحدة) عندنا خلافا للأئمة الثلاثة لأنهما حقان مختلفان ذاتا لما عرفت من معنى العبادة في العشر والعقوبة في الخراج، ومحلا لأن العشر في الخارج والخراج في الذمة، وسببا لما عرفت من أن سبب العشر الأرض النامية بالنماء الحقيقي، وسبب الخراج بالنماء التقديري، ومصرفا فإن مصرف العشر، الفقراء ومصرف الخراج المقاتلة، ولا منافاة بين حقين مختلفين بسببين مختلفين تحققا في كل واحد، وحجتنا أن اختلافهما ذاتا على الوجه المذكور يمنع اجتماعهما، وفيه ما فيه، ولا نسلم اختلافهما سببا بل هو الأرض النامية إلا أنه يعتبر في العشر تحقيقا، وفي الخراج تقديرا، واتحاد السبب يوجب اتحاد الحكم، فالسبب أحدهما من غير جمع بينهما كالدية والقصاص (وقد يقال جاز) أن يكون السبب (الواحد سببا لمتعدد) الأحكام (كالعلة الواحدة) أي كما جاز أن تكون العلة الواحدة علة لمتعدد منها كالزنا

— পৃষ্ঠা ৬০২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।