تيسير التحرير
/ ৭০৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المرصد الثالث
  1. المقدمة
  2. الفصل الأول
  3. في انقسام المفرد باعتبار ذاته من حيث أنه مشتق أولا
  4. مسألة
  5. مسألة
  6. الفصل الثاني
  7. مسئلة
  8. مسئلة
  9. التقسيم الثاني
  10. التقسيم الثالث
  11. الفصل الثالث
  12. مسألة
  13. مسئلة
  14. مسئلة
  15. الفصل الرابع
  16. التقسيم الثالث
  17. التقسيم الثاني
  18. البحث الثاني
  19. البحث الثالث
  20. مسئلة
  21. مسئلة
  22. مسئلة
  23. مسئلة
  24. مسئلة
  25. مسألة
  26. مسألة
  27. مسئلة
  28. مسئلة
  29. مسئلة
  30. مسئلة
  31. مسألة
  32. مسئلة
  33. مسئلة
  34. مسئلة
  35. مسئلة
  36. البحث الرابع
  37. البحث الخامس
  38. مسئلة
  39. مسئلة
  40. مسئلة
  41. مسئلة
  42. مسئلة
  43. مسئلة
  44. مسألة
  45. مسئلة
  46. مسألة
  47. مسئلة
  48. مسئلة
  49. مسئلة
  50. مسئلة
  51. مسئلة
  52. مبحث الأمر
  53. مسئلة
  54. مسئلة
  55. مسئلة
  56. مسئلة
  57. مسئلة
  58. (صيغة الأمر لا تحتمل التعدد المحض)
  59. مسئلة
  60. مسئلة
  61. مسألة
  62. مسئلة
  63. مسئلة
  64. الفصل الخامس
  65. مسئلة
  66. تتمة
  67. مسئلة
  68. مسئلة
  69. مسئلة
  70. المعرفات للمجاز
  71. مسئلة
  72. مسئلة
  73. مسئلة
  74. مسئلة
  75. مسئلة
  76. مسئلة
  77. مسئلة
  78. (تتمة)
  79. مسائل الحروف
  80. حروف العطف
  81. مسئلة
  82. مسئلة
  83. (تتمة)
  84. مسئلة
  85. مسئلة
  86. مسئلة
  87. مسئلة
  88. مسئلة
  89. مسئلة
  90. مسئلة
  91. حروف الجر:
  92. مسئلة
  93. مسئلة
  94. مسئلة
  95. مسئلة
  96. مسئلة
  97. أدوات الشرط
  98. مسئلة
  99. مسئلة
  100. مسئلة
  101. الظروف
  102. مسئلة
  103. مسئلة
  104. المقالة الثانية: في أحوال الموضوع
  105. الباب الأول
  106. الفصل الأول
  107. مسئلة
  108. مسئلة
  109. مسئلة
  110. مسئلة
  111. الفصل الثاني
  112. الفصل الثالث
  113. (تقسيم)
  114. للواجب باعتبار تقيده بوقت يفوت بفواته، وعدم تقيده بذلك
  115. مسئلة
  116. مسئلة
  117. مسئلة
  118. تذنيب
  119. القسم الثاني
  120. القسم الثالث
  121. القسم الرابع
  122. مبحث الواجب المخير
  123. مسئلة
  124. مسئلة
  125. مسئلة
  126. مسئلة
  127. مسئلة
  128. مسئلة
  129. مسئلة
  130. مسئلة
  131. مبحث الرخصة والعزيمة
  132. (تتمة)
  133. مسئلة
  134. الفصل الرابع في المحكوم عليه
  135. مسئلة
  136. مسئلة
  137. بسم الله الرحمن الرحيم
  138. الباب الثاني من المقالة الثانية
  139. مسئلة
  140. مسئلة
  141. مسئلة
  142. مسئلة
  143. الباب الثالث
  144. (فصل: حجية السنة)
  145. (فصل: في شرائط الراوي. منها كونه بالغا حين الأداء)
  146. مسئلة
  147. مسئلة
  148. مسئلة
  149. مسئلة
  150. مسئلة
  151. مسئلة
  152. مسئلة
  153. مسئلة
  154. مسئلة
  155. مسئلة
  156. مسئلة
  157. مسئلة
  158. مسئلة
  159. مسئلة
  160. مسئلة
  161. مسئلة
  162. مسئلة
  163. مسئلة
  164. مسئلة
  165. مسئلة
  166. مسئلة
  167. مسئلة
  168. مسئلة
  169. مسئلة
  170. مسئلة
  171. فصل في التعارض
  172. مسئلة
  173. (فصل الشافعية}
  174. مسئلة
  175. فصل
  176. مسئلة
  177. مسئلة
  178. مسئلة
  179. مسئلة
  180. مسئلة
  181. مسئلة
  182. مسئلة
  183. مسئلة
  184. مسئلة
  185. مسئلة
  186. مسئلة
  187. مسئلة
  188. مسئلة
  189. مسئلة
  190. مسئلة
  191. مسئلة
  192. مسئلة
  193. الباب الرابع في الإجماع
  194. مسئلة
  195. مسئلة
  196. مسئلة
  197. مسئلة
  198. مسئلة
  199. مسئلة
  200. مسئلة
  201. مسئلة
  202. مسئلة
  203. مسئلة
  204. مسئلة
  205. مسئلة
  206. مسئلة
  207. مسئلة
  208. مسئلة
  209. مسئلة
  210. الباب الخامس
  211. من الأبواب الخمسة من المقالة الثانية في أحوال الموضوع
  212. فصل في الشروط
  213. مسئلة
  214. المرصد الأول: في تقسيمها
  215. تتمة
  216. بسم الله الرحمن الرحيم
  217. المرصد الثاني في شروطها
  218. مسئلة
  219. المرصد الثالث
  220. (فصل: قسم الشافعية القياس باعتبار القوة)
  221. (وهذه) إشارة إلى ما سيذكر من الوجوه فإنها حاضرة في الذهن
  222. (تتمة فيه) أي فيما يترجح به الأقيسة المتعارضة
  223. مسئلة
  224. مسئلة
  225. مسئلة
  226. مسئلة
  227. فصل في بيان الاعتراضات الواردة على القياس
  228. خاتمة
  229. المقالة الثالثة في الاجتهاد وما يتبعه من التقليد والإفتاء
  230. مسئلة
  231. مسئلة
  232. مسئلة
  233. مسئلة
  234. تتمة
  235. مسئلة
  236. مسئلة
  237. مسئلة
  238. مسئلة
  239. مسئلة
  240. مسئلة
  241. مسئلة
  242. مسئلة
  243. مسئلة
  244. مسئلة
  245. مسئلة
  246. تكملة

الوجود، والجواب أن المصنف أشار إلى أنهم جعلوا النعم المذكورة سببا باعتبار شكرها، وذلك لأنه الباعث لاقدام الفاعل على الأفعال المذكورة فهو المفضي إليها، وتلك النعم من حيث ذاتها منشؤه ولا يفضي إليها غالبا (غير أنه قدر ما اعتبر منها سببا بوقته) في بعض تلك الأفعال (كالصلاة) يعني أن نعمة الأعضاء أمر مستمر، لكن الشارع جعله قطعا واعتبر كل قطعة منه سببا لصلاة، وقدر تلك القطعة بقياس هو وقته، وإضافة الوقت لأدنى ملابسة، لأن المتبادر منها أن يكون الوقت مستغرقا لتلك القطعة، والوقت الذي جعل سببا للصلاة ليس كذلك، بل جزء من أجزاء وقت ما هو سبب لها (أو قدره) معطوفا على وقته يعني بوقته تارة وبقدره أخرى كالنصاب في الزكاة (أما الوقت) المقدر به (فجدير به) أي بالوقت (العلامة) أي يليق به أن يجعل علامة كما سيأتي، وقد مر تفسيرها وعدم اعتبار التأثير والإفضاء والتوقف فيها (و) جعل ما قدر به السبب (للزكاة النصاب) الشرعي الموجب للغني (لعقلية الغني) أي لمعقولية كون الغني (سببا) لأنه يتمكن من مواساة الفقير، ولذا قال صلى الله عليه وسلم " لا صدقة إلا عن ظهر غنى ". (وشرط النماء) في النصاب لوجوب الأداء (تيسيرا) للأداء وتخفيفا للغني لأنه إذا لم يكن ناميا تفنيه الحوائج المتجددة على الاستمرار قريبا (وأقيم الحول مقامه) أي مقام النماء (لأنه) أي الحول (طريقه) الموصل إليه لاشتماله على الفصول المؤثرة في النماء بالدر والنسل وزيادة القيمة بتفاوت الحاجات المتعلقة باختلاف تلك الفصول، فصار الحول شرطا بتكرره بتكرر السبب، لأن المال باعتبار كل نماء غيره بالنماء الآخر (و) جعل ما قدر به السبب (للصوم الجزء الأول من اليوم) الذي لا يتجزأ (لأن إيجاب العبادة) التي هي صوم رمضان إنما يبغي أن يقع (في وقت شريف) عين (له) أي للصوم (ولا دخل لليل فيه) أي في الصوم، ثم صوم كل يوم عبادة على حدة مختص بشرائط وجوده منفرد الانتقاض بنواقضه متعلق بسبب على حدة، وذهب شمس الأئمة السرخسي ومن وافقه إلى اتحاد السبب للشهر، وهو مطلق شهود الشهر، وهو اسم لمجموع الليالي والأيام إلى أن السبب هو الجزء الأول منه لئلا يلزم تقدم الشيء على سببه: ولذا جاز نيه الفرض في الليلة الأولى مع عدم جواز النية قبل سبب الوجوب، كما إذا نوى قبل غروب الشمس، ولزم قضاء الشهر لمن كان أهلا لوجوب الصوم في أول ليلة منه ثم جن واستمر حتى مضى الشهر فأفاق، ولمجنون أفاق في ليلة منه ثم جن قبل أن يصبح واستمر حتى مضى الشهر فأفاق، فسببية الجزء الأول في حقه منعقد موقوفا أن أفاق العقل وإلا فلا، ولو لم يتقرر السبب في حقه لم يلزمه القضاء. فأجاب المصنف عما ذكر بقوله: (وأما جواز النية من الليل ووجوب القضاء على من أفاق) من جنونه

(في ليلة من رمضان فلأن الليل تابع) للنهار (في الشرف) أي الشرف الذي هو باعتبار الظرفية للصوم فلا ينافي استقلاله في الشرف من حيث القيام للتهجد وغيره، فإن السببية باعتبار ذلك الشرف لا مطلق الشرف (وتحققت ضرورة في ذلك) أي في جعل الليل تابعا للنهار في جواز النية من الليل دفعا للحرج اللازم لاشتراط قران النية بأول جزء من النهار، ولا ضرورة فيما نحن فيه، ولما كان الجواب المذكور متضمنا وجوب الصوم على المجنون اتجه أن يقال إن المجنون ليس له أهلية الخطاب فكيف يجب عليه، والقضاء فرع وجوب الأصل أجاب عنه بقوله (والجنون لا ينافي أهلية الوجوب بالسبب) يعني أن الوجوب على نوعين: أحدهما شغل الذمة بالدين من غير مطالبة الأداء في الحال كشغل ذمة المشتري بالثمن المؤجل قبل حلول الأجل: وهذا يترتب على السبب كالبيع من غير خطاب الطلب. والثاني وجوب الأول، والجنون لا ينافي أهلية الأول (بل) ينافي أهلية الوجوب (بالخطاب) بالسبب شرعا في المجنون وما أشبهه (ليظهر) أثره (في الحال في) الواجب (المالي غير الزكاة) من نفقة الزوجية والأولاد والخراج والعشر وضمان المتلفات، لأن المقصود منه المال ووصوله إلى المستحق وهو لا يتعذر مع الجنون فإنه مما يحصل بالنائب، بخلاف العبادة المحضة كالزكاة فإن المقصود من إيجابها أصالة نفس الفعل ابتلاء ليظهر المطيع من العاصي، وهو لا يتحقق إلا عن اختيار العقل (و) ليظهر (في المال) أي بعد الإفاقة (فائدة القضاء) الإضافة بيانية (بلا حرج) تقييد للقضاء، احتراز عما إذا لزم الحرج من إيجاب القضاء (وهو فيه) أي الحرج في القضاء (بالكثرة استيعاب الشهر) عطف بيان للكثرة (جنونا) تمييز عن نسبة الاستيعاب: أي استيعاب الشهر جنونا، فالمستوعب هو الجنون (وفيه) أي في تقدير الكثرة بالاستيعاب (تأمل) إذ يلزم من الحرج في قضاء الشهر فيما إذا أفاق في ساعة من ليل أو نهار، وما يلزم منه في قضائه لو استوعبه لا يبعد أن يقال إنما بنى الحكم على الاستيعاب وعدمه لمصلحة الضبط، والتزم الحرج الواقع في نقض الصور على سبيل الندرة، ثم قد أيد قول السرخسي بأن كون اليوم معيارا للصوم ينافي كون الجزء الأول منه سببا، لأن سبب الوجوب خارج عن محل الأداء لتقدم السبب على المسبب وأجيب بأن السبب الشرعي قد يقارن المسبب كالعلل العقلية كما في الاستطاعة مع الفعل، وفيه تفصيل ذكره في محله، على أن خروج جزء لا يتجزأ من اليوم لا يضر بمعياريته عرفا (و) إنما قلنا سبب الوجوب (للحج البيت للإضافة) كقوله تعالى - {ولله على الناس حج البيت} - والإضافة من دلائل السببية على ما عرف (ولذا) أي ولكونه سببا للوجوب (لم يتكرر) وجوب الحج لعدم تكرر سببه، وأما الوقت فشرط جواز أدائه، والاستطاعة شرط وجوبه (فاتفقوا)

— পৃষ্ঠা ৬০১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।