تيسير التحرير
/ ৭০৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المرصد الثالث
  1. المقدمة
  2. الفصل الأول
  3. في انقسام المفرد باعتبار ذاته من حيث أنه مشتق أولا
  4. مسألة
  5. مسألة
  6. الفصل الثاني
  7. مسئلة
  8. مسئلة
  9. التقسيم الثاني
  10. التقسيم الثالث
  11. الفصل الثالث
  12. مسألة
  13. مسئلة
  14. مسئلة
  15. الفصل الرابع
  16. التقسيم الثالث
  17. التقسيم الثاني
  18. البحث الثاني
  19. البحث الثالث
  20. مسئلة
  21. مسئلة
  22. مسئلة
  23. مسئلة
  24. مسئلة
  25. مسألة
  26. مسألة
  27. مسئلة
  28. مسئلة
  29. مسئلة
  30. مسئلة
  31. مسألة
  32. مسئلة
  33. مسئلة
  34. مسئلة
  35. مسئلة
  36. البحث الرابع
  37. البحث الخامس
  38. مسئلة
  39. مسئلة
  40. مسئلة
  41. مسئلة
  42. مسئلة
  43. مسئلة
  44. مسألة
  45. مسئلة
  46. مسألة
  47. مسئلة
  48. مسئلة
  49. مسئلة
  50. مسئلة
  51. مسئلة
  52. مبحث الأمر
  53. مسئلة
  54. مسئلة
  55. مسئلة
  56. مسئلة
  57. مسئلة
  58. (صيغة الأمر لا تحتمل التعدد المحض)
  59. مسئلة
  60. مسئلة
  61. مسألة
  62. مسئلة
  63. مسئلة
  64. الفصل الخامس
  65. مسئلة
  66. تتمة
  67. مسئلة
  68. مسئلة
  69. مسئلة
  70. المعرفات للمجاز
  71. مسئلة
  72. مسئلة
  73. مسئلة
  74. مسئلة
  75. مسئلة
  76. مسئلة
  77. مسئلة
  78. (تتمة)
  79. مسائل الحروف
  80. حروف العطف
  81. مسئلة
  82. مسئلة
  83. (تتمة)
  84. مسئلة
  85. مسئلة
  86. مسئلة
  87. مسئلة
  88. مسئلة
  89. مسئلة
  90. مسئلة
  91. حروف الجر:
  92. مسئلة
  93. مسئلة
  94. مسئلة
  95. مسئلة
  96. مسئلة
  97. أدوات الشرط
  98. مسئلة
  99. مسئلة
  100. مسئلة
  101. الظروف
  102. مسئلة
  103. مسئلة
  104. المقالة الثانية: في أحوال الموضوع
  105. الباب الأول
  106. الفصل الأول
  107. مسئلة
  108. مسئلة
  109. مسئلة
  110. مسئلة
  111. الفصل الثاني
  112. الفصل الثالث
  113. (تقسيم)
  114. للواجب باعتبار تقيده بوقت يفوت بفواته، وعدم تقيده بذلك
  115. مسئلة
  116. مسئلة
  117. مسئلة
  118. تذنيب
  119. القسم الثاني
  120. القسم الثالث
  121. القسم الرابع
  122. مبحث الواجب المخير
  123. مسئلة
  124. مسئلة
  125. مسئلة
  126. مسئلة
  127. مسئلة
  128. مسئلة
  129. مسئلة
  130. مسئلة
  131. مبحث الرخصة والعزيمة
  132. (تتمة)
  133. مسئلة
  134. الفصل الرابع في المحكوم عليه
  135. مسئلة
  136. مسئلة
  137. بسم الله الرحمن الرحيم
  138. الباب الثاني من المقالة الثانية
  139. مسئلة
  140. مسئلة
  141. مسئلة
  142. مسئلة
  143. الباب الثالث
  144. (فصل: حجية السنة)
  145. (فصل: في شرائط الراوي. منها كونه بالغا حين الأداء)
  146. مسئلة
  147. مسئلة
  148. مسئلة
  149. مسئلة
  150. مسئلة
  151. مسئلة
  152. مسئلة
  153. مسئلة
  154. مسئلة
  155. مسئلة
  156. مسئلة
  157. مسئلة
  158. مسئلة
  159. مسئلة
  160. مسئلة
  161. مسئلة
  162. مسئلة
  163. مسئلة
  164. مسئلة
  165. مسئلة
  166. مسئلة
  167. مسئلة
  168. مسئلة
  169. مسئلة
  170. مسئلة
  171. فصل في التعارض
  172. مسئلة
  173. (فصل الشافعية}
  174. مسئلة
  175. فصل
  176. مسئلة
  177. مسئلة
  178. مسئلة
  179. مسئلة
  180. مسئلة
  181. مسئلة
  182. مسئلة
  183. مسئلة
  184. مسئلة
  185. مسئلة
  186. مسئلة
  187. مسئلة
  188. مسئلة
  189. مسئلة
  190. مسئلة
  191. مسئلة
  192. مسئلة
  193. الباب الرابع في الإجماع
  194. مسئلة
  195. مسئلة
  196. مسئلة
  197. مسئلة
  198. مسئلة
  199. مسئلة
  200. مسئلة
  201. مسئلة
  202. مسئلة
  203. مسئلة
  204. مسئلة
  205. مسئلة
  206. مسئلة
  207. مسئلة
  208. مسئلة
  209. مسئلة
  210. الباب الخامس
  211. من الأبواب الخمسة من المقالة الثانية في أحوال الموضوع
  212. فصل في الشروط
  213. مسئلة
  214. المرصد الأول: في تقسيمها
  215. تتمة
  216. بسم الله الرحمن الرحيم
  217. المرصد الثاني في شروطها
  218. مسئلة
  219. المرصد الثالث
  220. (فصل: قسم الشافعية القياس باعتبار القوة)
  221. (وهذه) إشارة إلى ما سيذكر من الوجوه فإنها حاضرة في الذهن
  222. (تتمة فيه) أي فيما يترجح به الأقيسة المتعارضة
  223. مسئلة
  224. مسئلة
  225. مسئلة
  226. مسئلة
  227. فصل في بيان الاعتراضات الواردة على القياس
  228. خاتمة
  229. المقالة الثالثة في الاجتهاد وما يتبعه من التقليد والإفتاء
  230. مسئلة
  231. مسئلة
  232. مسئلة
  233. مسئلة
  234. تتمة
  235. مسئلة
  236. مسئلة
  237. مسئلة
  238. مسئلة
  239. مسئلة
  240. مسئلة
  241. مسئلة
  242. مسئلة
  243. مسئلة
  244. مسئلة
  245. مسئلة
  246. تكملة

مثلا وفرض الشيء غيره فلا يستدعى محلا، ولذا صح تعليق طلاق المطلقة ثلاثا بتزوجها فيقع لو تزوجها بعد التحليل فلم يستدع ابتداؤه المحل، فبقاؤه وهو أسهل أولى، واشتراط الملك عند ابتداء التعليق ليكون الجزء الموقوف على الملك غالب الوجود بالاستصحاب فيجعل تأكيد البر المقصود من اليمين، ولا حاجة للتعليق بالملك إلى ذلك لتيقن وجوده عند فوات البر بالتزويج مثلا ومع هذا لا يشترط عند بقائه فلا يبطل التعليق بزوال الملك بأن يطلقها دون الثلاث، فكذا بزوال الحل بأن يطلقها ثلاثا قلنا شبهة الثبوت للمعلق بالنكاح محققة لأن ملك النكاح علة ملك الطلاق وصحته، وليس للشيء قبل علة صحته حقيقة الثبوت فكذا شبهته فلم يشترط للمعلق بالنكاح قيام المحل بخلاف المعلق بغيره، وأيضا ملك الطلاق مستفاد من ملك النكاح، ولما استدعى صحة ملك النكاح الحل، لا الملك استدعى ملك الطلاق إياه أيضا، فالمنافي لها زوال الحل لا الملك كذا في مرآة الأصول، ولا يخفى أن المدعى شبهة العلة للمعلق، والدليل يفيد شبهة الثبوت فيه، وبيان تحقق شبهته في السبب الذي هو التعليق زائد على المقصود: اللهم إلا أن يكون إشارة إلى دليل آخر على الاحتياج إلى بقاء المحل، ثم المراد بنفي شبهة الحقيقة في قول زفر شبهة المعلق بالمنجز الذي هو علة للطلاق مثلا، وقوله إلى آخره لا حاجة لزفر إليه، وقوله ومع هذا أي مع اشتراط ابتداء التعليق في المنازع فيه، وبالجملة هو إطناب من غير تنقيح (وجرت عادتهم) أي الحنفية (أن يعينوا) أي بأن يعينوا (أسباب المشروعات) لا خلاف في أن الشارع هو الله المنفرد بإيجاب الأحكام غير أن جلها مضافة إلى ما هو سبب في الظاهر ليتوصلوا به إلى معرفتها تيسيرا على العباد (قالوا: السبب لوجوب الإيمان أي التصديق والإقرار) بوجوده تعالى ووحدانيته وسائر صفاته على ما عرف في الكلام (حدوث العالم) أي كونه مسبوقا بالعدم وافتقاره إلى مؤثر واجب لذاته قطعا للتعليل، ولذا يسمى عالما فإنه يحصل العلم بوجود الصانع وهو (كل ما سواه تعالى مما في الآفاق والأنفس) ويجوز أن يكون كل بالجر على البدل من العالم. قال الله تعالى: - {سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم} - الآية (أي أصل الوجوب) في الذمة، لا وجوب الأداء (فلذا) أي لأجل كون السبب حدوثه (صح إيمان الصبي العاقل) لتحقق سبب الوجوب، وأداء الواجب بعد تحقق سبب وجوبه صحيح، ثم تحقق ركنه وهو التصديق والإقرار الصادر عن نظر وتأمل عن أهله (وقد ثبت الحكم به) أي بالإيمان (عليه) أي على الصبي (شرعا اتفاقا تبعا) لأبويه (فيصح) إيمانه (مع إقراره اختيارا) صادرا (عن اعتقاد صحيح) بطريق (أولى) لأنه إذا حكم بصحة الإيمان من غير إقرار ولا اختيار من غير أهلية بمجرد التبعية فإيمان من استجمع ذلك أولى بالحكم بالصحة (وتقدم

ما فيه) أي في تحقق أصل الوجوب في الصبي العاقل من خلاف شمس الأئمة في الفصل الرابع في المحكوم عليه وما يتعلق به (فأما وجوب الأداء) للإيمان (فأبو اليسر) أي فقال أبو اليسر هو (بالخطاب) أي ببلوغ الخطاب التكليفي بعد البلوغ (عند عامة المشايخ فعذر من بلغ بشاهق) في القاموس: الشاهق المرتفع من الجبال والأبنية وغيرها (ولم يبلغه) الخطاب المتعلق بالإيمان إذا مات من غير إيمان وإن أدرك مدة أمكن فيها التأمل والنظر في الآيات (و) عند (الآخرين) منهم القاضي أبو بكر وفخر الإسلام هو (بالأول) أي بحدوث العالم فلا يعذر من ذكر بعدما أدرك المدة المذكورة (وشرط الخطاب) أي بلوغه في أوان التكليف عند الآخرين (فيما) أي في حكم (يحتمل النسخ) من الأحكام العملية (وهو) أي هذا الاختلاف (بناء على استقلال العقل يدرك إيجابه) تعالى للإيمان (و) على (عدمه) أي عدم استقلاله بذلك كما هو قول عامة العلماء (و) هو المختار (تقدم) الكلام في هذا في الفصل الثاني في الحكم (و) السبب (لوجوب الصلاة الوقت) أي وقتها المشروعة هي فيه، لإضافتها إليه كما قال تعالى - {ومن بعد صلاة العشاء} - لأنها تفيد الاختصاص وكماله في السببية، ولتكرر وجوبها بتكرره، ولعدم صحتها قبله كما قالوا (والوجه) الوجيه (قول المتقدمين) منهم وهو (أنه) أي سبب الوجوب (لكل) من (العبادات توالي النعم المفضية في) نظر (العقل إلى وجوب الشكر فللإيمان) أي فالسبب لوجوبه (شكر نعمة الوجود وكمال العقل، وإلا) أي وإن لم يكن السبب ما قلنا وكان ما ذكر أولا (فالعالم دليل وجوده تعالى دون إيجابه) أي فيقال في رده العالم دليل وجود مبدأ الواجب لبطلان التسلسل والدور واحتياجه إلى المؤثر، فإن جعل الدليل سببا للمدلول كان العالم من حيث النظر فيه سببا للعلم بالوجوب، دون نفس الوجوب لأنه متقدم بالذات على العالم، وليس دليلا على إيجابه على العقلاء شيئا كما تقدم أنه المختار، ولو كان دليلا على الإيجاب لأمكن اعتبار سببيته لوجوب الإيمان (و) سبب الوجوب (للصلاة شكر نعمة الأعضاء السليمة) فإنه لما كانت الأعضاء كلها تستعمل في الصلاة ناسب أن تجعل شكرا لسلامتها (و) سبب الوجوب (للصوم شكر نعمة اقتضاء الشهوات و) سبب الوجوب (للزكاة شكر نعمة المال) الفاضل عن الحاجة الأصلية (و) سبب الوجوب (للحج شكر نعمة البيت المجعول هدى للعالمين ومثابة للناس) واعترض عليه الشارح بأن السبب نفس النعم المذكورة والشكر سببا لها، فالوجه إما حذف الجار من قوله للإيمان وما عطف عليه، وإما حذف شكر ليكون التقدير الإيمان شكر نعمة الوجود أو السبب له نعمة

— পৃষ্ঠা ৬০০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।