تيسير التحرير
/ ৭০৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — التقسيم الثاني
  1. المقدمة
  2. الفصل الأول
  3. في انقسام المفرد باعتبار ذاته من حيث أنه مشتق أولا
  4. مسألة
  5. مسألة
  6. الفصل الثاني
  7. مسئلة
  8. مسئلة
  9. التقسيم الثاني
  10. التقسيم الثالث
  11. الفصل الثالث
  12. مسألة
  13. مسئلة
  14. مسئلة
  15. الفصل الرابع
  16. التقسيم الثالث
  17. التقسيم الثاني
  18. البحث الثاني
  19. البحث الثالث
  20. مسئلة
  21. مسئلة
  22. مسئلة
  23. مسئلة
  24. مسئلة
  25. مسألة
  26. مسألة
  27. مسئلة
  28. مسئلة
  29. مسئلة
  30. مسئلة
  31. مسألة
  32. مسئلة
  33. مسئلة
  34. مسئلة
  35. مسئلة
  36. البحث الرابع
  37. البحث الخامس
  38. مسئلة
  39. مسئلة
  40. مسئلة
  41. مسئلة
  42. مسئلة
  43. مسئلة
  44. مسألة
  45. مسئلة
  46. مسألة
  47. مسئلة
  48. مسئلة
  49. مسئلة
  50. مسئلة
  51. مسئلة
  52. مبحث الأمر
  53. مسئلة
  54. مسئلة
  55. مسئلة
  56. مسئلة
  57. مسئلة
  58. (صيغة الأمر لا تحتمل التعدد المحض)
  59. مسئلة
  60. مسئلة
  61. مسألة
  62. مسئلة
  63. مسئلة
  64. الفصل الخامس
  65. مسئلة
  66. تتمة
  67. مسئلة
  68. مسئلة
  69. مسئلة
  70. المعرفات للمجاز
  71. مسئلة
  72. مسئلة
  73. مسئلة
  74. مسئلة
  75. مسئلة
  76. مسئلة
  77. مسئلة
  78. (تتمة)
  79. مسائل الحروف
  80. حروف العطف
  81. مسئلة
  82. مسئلة
  83. (تتمة)
  84. مسئلة
  85. مسئلة
  86. مسئلة
  87. مسئلة
  88. مسئلة
  89. مسئلة
  90. مسئلة
  91. حروف الجر:
  92. مسئلة
  93. مسئلة
  94. مسئلة
  95. مسئلة
  96. مسئلة
  97. أدوات الشرط
  98. مسئلة
  99. مسئلة
  100. مسئلة
  101. الظروف
  102. مسئلة
  103. مسئلة
  104. المقالة الثانية: في أحوال الموضوع
  105. الباب الأول
  106. الفصل الأول
  107. مسئلة
  108. مسئلة
  109. مسئلة
  110. مسئلة
  111. الفصل الثاني
  112. الفصل الثالث
  113. (تقسيم)
  114. للواجب باعتبار تقيده بوقت يفوت بفواته، وعدم تقيده بذلك
  115. مسئلة
  116. مسئلة
  117. مسئلة
  118. تذنيب
  119. القسم الثاني
  120. القسم الثالث
  121. القسم الرابع
  122. مبحث الواجب المخير
  123. مسئلة
  124. مسئلة
  125. مسئلة
  126. مسئلة
  127. مسئلة
  128. مسئلة
  129. مسئلة
  130. مسئلة
  131. مبحث الرخصة والعزيمة
  132. (تتمة)
  133. مسئلة
  134. الفصل الرابع في المحكوم عليه
  135. مسئلة
  136. مسئلة
  137. بسم الله الرحمن الرحيم
  138. الباب الثاني من المقالة الثانية
  139. مسئلة
  140. مسئلة
  141. مسئلة
  142. مسئلة
  143. الباب الثالث
  144. (فصل: حجية السنة)
  145. (فصل: في شرائط الراوي. منها كونه بالغا حين الأداء)
  146. مسئلة
  147. مسئلة
  148. مسئلة
  149. مسئلة
  150. مسئلة
  151. مسئلة
  152. مسئلة
  153. مسئلة
  154. مسئلة
  155. مسئلة
  156. مسئلة
  157. مسئلة
  158. مسئلة
  159. مسئلة
  160. مسئلة
  161. مسئلة
  162. مسئلة
  163. مسئلة
  164. مسئلة
  165. مسئلة
  166. مسئلة
  167. مسئلة
  168. مسئلة
  169. مسئلة
  170. مسئلة
  171. فصل في التعارض
  172. مسئلة
  173. (فصل الشافعية}
  174. مسئلة
  175. فصل
  176. مسئلة
  177. مسئلة
  178. مسئلة
  179. مسئلة
  180. مسئلة
  181. مسئلة
  182. مسئلة
  183. مسئلة
  184. مسئلة
  185. مسئلة
  186. مسئلة
  187. مسئلة
  188. مسئلة
  189. مسئلة
  190. مسئلة
  191. مسئلة
  192. مسئلة
  193. الباب الرابع في الإجماع
  194. مسئلة
  195. مسئلة
  196. مسئلة
  197. مسئلة
  198. مسئلة
  199. مسئلة
  200. مسئلة
  201. مسئلة
  202. مسئلة
  203. مسئلة
  204. مسئلة
  205. مسئلة
  206. مسئلة
  207. مسئلة
  208. مسئلة
  209. مسئلة
  210. الباب الخامس
  211. من الأبواب الخمسة من المقالة الثانية في أحوال الموضوع
  212. فصل في الشروط
  213. مسئلة
  214. المرصد الأول: في تقسيمها
  215. تتمة
  216. بسم الله الرحمن الرحيم
  217. المرصد الثاني في شروطها
  218. مسئلة
  219. المرصد الثالث
  220. (فصل: قسم الشافعية القياس باعتبار القوة)
  221. (وهذه) إشارة إلى ما سيذكر من الوجوه فإنها حاضرة في الذهن
  222. (تتمة فيه) أي فيما يترجح به الأقيسة المتعارضة
  223. مسئلة
  224. مسئلة
  225. مسئلة
  226. مسئلة
  227. فصل في بيان الاعتراضات الواردة على القياس
  228. خاتمة
  229. المقالة الثالثة في الاجتهاد وما يتبعه من التقليد والإفتاء
  230. مسئلة
  231. مسئلة
  232. مسئلة
  233. مسئلة
  234. تتمة
  235. مسئلة
  236. مسئلة
  237. مسئلة
  238. مسئلة
  239. مسئلة
  240. مسئلة
  241. مسئلة
  242. مسئلة
  243. مسئلة
  244. مسئلة
  245. مسئلة
  246. تكملة

الدلالة، ولا محظور في أن يخالف فخر الإسلام إذا وافق غيره على أنه يجوز أن فخر الإسلام لما رأى أن لفظ المفسر يستعمل تارة في هذا، وتارة في ذاك جعله بإزاء ما يعمهما اصطلاحا منه ولا مشاحه فيه (وان) بين المراد بما فيه خفاء من الأقسام المذكورة (بظني) كخبر الواحد وبعض الأقيسة (فمؤول) ذكره تقريبا وتتميما لبيان ما بين منه المراد (ومع عدمه) أي عدم اعتبار ظهور ما سيق له مع عدم احتمال غير النسخ ومع عدم احتماله، ويفهم هذا من سياق الترقي من الأدنى إلى الأعلى، ويحتمل أن يرجع ضمير عدمه إلى مطلق الاحتمال، وبنفي المطلق يحصل المقصود (في زمانه صلى الله عليه وسلم) قيده بذلك الزمان، لأن احتماله لا يتصور بعد موته صلى الله عليه وسلم لانقطاع الوحي، فجميع السمعيات متساوية في عدم احتماله كما سيذكره (المحكم) ولا يخفى وجه التسمية وهو (حقيقة عرفية) مختصة بالأصوليين (في المحكم لنفسه) وهو ما لا يحتمل النسخ لا في زمانه ولا في غيره: كالآيات الدالة على وجود الصانع ووحدانيته وسائر صفاته، وعلى الأخبار عما كان أو سيكون عند الجمهور لامتناع التغير في مدلولاتها ولزوم الكذب (والكل) من الأقسام الأربعة وغيرها من السمعيات (بعده) صلى الله عليه وسلم (محكم لغيره) وهو انقطاع الوحي فإن قلت قوله الكل يشمل المحكم لنفسه أيضا قلت فليشمل، غاية الأمر لزوم كونه محكما لنفسه وغيره (يلزمه) أي لفظ المحكم عند إطلاقه على المحكم لغيره أو يلزم المحكم لغيره عند إطلاق لفظ المحكم عليه (التقييد) بقيد لغيره (عرفا) أصوليا تمييزا بين الصنفين في اللفظ بعد اشتراكهما في المعنى اللغوي: وهو الإتقان والإحكام المنافي للتغيير والتبديل وإنما لزم التقييد في الثاني، لأن الأول أكمل في معنى الإحكام فينصرف المطلق إليه، ثم قبل زيادة الوضوح في النص على الظاهر بكونه مسوقا له، وفي المفسر بكونه لا يحتمل التأويل والتخصيص، وأما في المحكم فغير ظاهر، لأن عدم احتمال النسخ لا يؤثر في زيادة الوضوح في النص على الظاهر بكونه، وأجيب بأن المراد بزيادة الوضوح فيه لازمها وهو زيادة القوة، ثم إذا كانت الأقسام متمايزة بقيود متباينة (فهي متباينة) هذا على ما هو المشهور عند المتأخرين، فيشترط في الظاهر عدم السوق، وفي النص احتمال التخصيص والتأويل: أي أحدهما، وفي المفسر احتمال النسخ، وأما مقتضى كلام المتقدمين فهو أن المعتبر في الظاهر ظهور المراد سواء سيق له أولا، وفي النص السوق احتمل أولا، وفي المفسر عدم احتمالهما احتمل النسخ أولا على ما سيجيء (ولا يمتنع الاجتماع) أي اجتماع قسمين منها فأكثر (في لفظ) واحد (بالنسبة إلى ما سيق إليه وعدمه) عطف على الموصول والضمير له، فالمراد بعدمه ما لم يسق له من باب ذكر اللازم وإرادة الملزوم مع ظهور القرينة، ويجوز أن يكون عدمه على صيغة الماضي، من

قولهم عدمه إذا لم يجده، فيكون معطوفا على صلة الموصول، والضمير للسوق فتدبر ولا تدافع بين إمكان الاجتماع ولزوم التباين بين الأقسام، لأن ذلك باعتبار المعنى الواحد، وهذا باعتبار المعنيين (كما تفيده المثل، {وأحل الله البيع وحرم الربا} بدل البعض من المثل بغير عائد إلى المبدل للعلم الواضح ببعضيته منها (ظاهر) أي النص المذكور ظاهر (في الإباحة والتحريم إذا لم يسق لذلك) أي الإباحة والتحريم (نص) خبر بعد خبر (باعتبار) معنى مفهوم منه (خارج) عن منطوقه (هو) أي ذلك الخارج (رد تسويتهم) المفهومة من قولهم إنما البيع مثل الربا، فما وضع له اللفظ غير مسوق له ولازمه المدلول التزاما هو المسوق له {فانكحوا ما طاب لكم} الآية) أي ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع (ظاهر في الحل) أي في حل أصل النكاح، لأن الأمر للإباحة (نص باعتبار) معنى (خارج) عن المسمى (هو قصره) أي النكاح أو التناكح (على العدد) المذكور (إذ السوق له) أي العدد أو القصر عليه، إذ الحل قد كان معلوما قبل نزولها، يؤيد ذلك ذكره بعد خوف الجور، وترك العدل في اليتامى المدلول بقوله تعالى - {وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى} -، فكأنه يقول: اتركوا زواج اليتامى عند خوف ذلك، فإن لكم سعة في غيرهن إلى هذا الحد (فيجتمعان) أي القسمان كالظاهر، والنص (دلالة) تمييز عن نسبة الفعل إلى فاعله، يعني اجتماع الدلالتين كيف، وإلا فالدال واحد لا يتصور فيه الاجتماع إلا باعتبارها (ثم القرينة تعين المراد بالسوق) فلا يشتبه على المخاطب بسبب اجتماع الدلالتين (وهو) أي المراد بالسوق المدلول (الالتزامي) فيما تقدم من المثالين (فيراد) المعنى (الآخر) الذي هو ملزوم ذلك الالتزامي معنى (حقيقيا) للفظ لكونه مسماه (لا) يراد معنى (أصليا) مقصودا بالسوق (أعني) بالآخر الحقيقي المعنى (الظاهري، ويصير المعنى النصي مدلولا التزاميا لمجموع الظاهرين) في قوله تعالى - {وأحل الله البيع وحرم الربا} -، فعلم أن النص قد يكون مركبا من جملتين، فلا ينبغي تقييد المقسم بالأفراد (ومثال انفراد النص) عن الظاهر قوله تعالى {يا أيها الناس اتقوا ربكم} لكون معناه الحقيقي هو المسوق له واحتماله التخصيص بما عدا الصبيان والمجانين (وكل لفظ سيق لمفهومه) الحقيقي المحتمل للتخصيص أو التأويل الظاهر مراده بمجرده معطوف على خبر المبتدأ، أعني يا أيها الناس إلى آخره و (أما الظاهر فلا ينفرد) عن النص (إذ لا بد) في كل أمر تحقق فيه ظاهر (من أن يساق اللفظ لغرض) ويمتنع خلو الكلام عن مقصود أصلي يساق له، فإن كان مسماه لم يكن هناك غير النص، وإن كان غيره لم ينفرد الظاهر عنه (ومثلوا) أي المتأخرون (المفسر كالمتقدمين) أي كما مثل المتقدمون بقوله تعالى {فسجد الملائكة} الآية، ويلزمهم) أي

— পৃষ্ঠা ৬০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।