تيسير التحرير
/ ٧٠٧
📝 نص
📑 সূচিপত্র — المقدمة
  1. المقدمة
  2. الفصل الأول
  3. في انقسام المفرد باعتبار ذاته من حيث أنه مشتق أولا
  4. مسألة
  5. مسألة
  6. الفصل الثاني
  7. مسئلة
  8. مسئلة
  9. التقسيم الثاني
  10. التقسيم الثالث
  11. الفصل الثالث
  12. مسألة
  13. مسئلة
  14. مسئلة
  15. الفصل الرابع
  16. التقسيم الثالث
  17. التقسيم الثاني
  18. البحث الثاني
  19. البحث الثالث
  20. مسئلة
  21. مسئلة
  22. مسئلة
  23. مسئلة
  24. مسئلة
  25. مسألة
  26. مسألة
  27. مسئلة
  28. مسئلة
  29. مسئلة
  30. مسئلة
  31. مسألة
  32. مسئلة
  33. مسئلة
  34. مسئلة
  35. مسئلة
  36. البحث الرابع
  37. البحث الخامس
  38. مسئلة
  39. مسئلة
  40. مسئلة
  41. مسئلة
  42. مسئلة
  43. مسئلة
  44. مسألة
  45. مسئلة
  46. مسألة
  47. مسئلة
  48. مسئلة
  49. مسئلة
  50. مسئلة
  51. مسئلة
  52. مبحث الأمر
  53. مسئلة
  54. مسئلة
  55. مسئلة
  56. مسئلة
  57. مسئلة
  58. (صيغة الأمر لا تحتمل التعدد المحض)
  59. مسئلة
  60. مسئلة
  61. مسألة
  62. مسئلة
  63. مسئلة
  64. الفصل الخامس
  65. مسئلة
  66. تتمة
  67. مسئلة
  68. مسئلة
  69. مسئلة
  70. المعرفات للمجاز
  71. مسئلة
  72. مسئلة
  73. مسئلة
  74. مسئلة
  75. مسئلة
  76. مسئلة
  77. مسئلة
  78. (تتمة)
  79. مسائل الحروف
  80. حروف العطف
  81. مسئلة
  82. مسئلة
  83. (تتمة)
  84. مسئلة
  85. مسئلة
  86. مسئلة
  87. مسئلة
  88. مسئلة
  89. مسئلة
  90. مسئلة
  91. حروف الجر:
  92. مسئلة
  93. مسئلة
  94. مسئلة
  95. مسئلة
  96. مسئلة
  97. أدوات الشرط
  98. مسئلة
  99. مسئلة
  100. مسئلة
  101. الظروف
  102. مسئلة
  103. مسئلة
  104. المقالة الثانية: في أحوال الموضوع
  105. الباب الأول
  106. الفصل الأول
  107. مسئلة
  108. مسئلة
  109. مسئلة
  110. مسئلة
  111. الفصل الثاني
  112. الفصل الثالث
  113. (تقسيم)
  114. للواجب باعتبار تقيده بوقت يفوت بفواته، وعدم تقيده بذلك
  115. مسئلة
  116. مسئلة
  117. مسئلة
  118. تذنيب
  119. القسم الثاني
  120. القسم الثالث
  121. القسم الرابع
  122. مبحث الواجب المخير
  123. مسئلة
  124. مسئلة
  125. مسئلة
  126. مسئلة
  127. مسئلة
  128. مسئلة
  129. مسئلة
  130. مسئلة
  131. مبحث الرخصة والعزيمة
  132. (تتمة)
  133. مسئلة
  134. الفصل الرابع في المحكوم عليه
  135. مسئلة
  136. مسئلة
  137. بسم الله الرحمن الرحيم
  138. الباب الثاني من المقالة الثانية
  139. مسئلة
  140. مسئلة
  141. مسئلة
  142. مسئلة
  143. الباب الثالث
  144. (فصل: حجية السنة)
  145. (فصل: في شرائط الراوي. منها كونه بالغا حين الأداء)
  146. مسئلة
  147. مسئلة
  148. مسئلة
  149. مسئلة
  150. مسئلة
  151. مسئلة
  152. مسئلة
  153. مسئلة
  154. مسئلة
  155. مسئلة
  156. مسئلة
  157. مسئلة
  158. مسئلة
  159. مسئلة
  160. مسئلة
  161. مسئلة
  162. مسئلة
  163. مسئلة
  164. مسئلة
  165. مسئلة
  166. مسئلة
  167. مسئلة
  168. مسئلة
  169. مسئلة
  170. مسئلة
  171. فصل في التعارض
  172. مسئلة
  173. (فصل الشافعية}
  174. مسئلة
  175. فصل
  176. مسئلة
  177. مسئلة
  178. مسئلة
  179. مسئلة
  180. مسئلة
  181. مسئلة
  182. مسئلة
  183. مسئلة
  184. مسئلة
  185. مسئلة
  186. مسئلة
  187. مسئلة
  188. مسئلة
  189. مسئلة
  190. مسئلة
  191. مسئلة
  192. مسئلة
  193. الباب الرابع في الإجماع
  194. مسئلة
  195. مسئلة
  196. مسئلة
  197. مسئلة
  198. مسئلة
  199. مسئلة
  200. مسئلة
  201. مسئلة
  202. مسئلة
  203. مسئلة
  204. مسئلة
  205. مسئلة
  206. مسئلة
  207. مسئلة
  208. مسئلة
  209. مسئلة
  210. الباب الخامس
  211. من الأبواب الخمسة من المقالة الثانية في أحوال الموضوع
  212. فصل في الشروط
  213. مسئلة
  214. المرصد الأول: في تقسيمها
  215. تتمة
  216. بسم الله الرحمن الرحيم
  217. المرصد الثاني في شروطها
  218. مسئلة
  219. المرصد الثالث
  220. (فصل: قسم الشافعية القياس باعتبار القوة)
  221. (وهذه) إشارة إلى ما سيذكر من الوجوه فإنها حاضرة في الذهن
  222. (تتمة فيه) أي فيما يترجح به الأقيسة المتعارضة
  223. مسئلة
  224. مسئلة
  225. مسئلة
  226. مسئلة
  227. فصل في بيان الاعتراضات الواردة على القياس
  228. خاتمة
  229. المقالة الثالثة في الاجتهاد وما يتبعه من التقليد والإفتاء
  230. مسئلة
  231. مسئلة
  232. مسئلة
  233. مسئلة
  234. تتمة
  235. مسئلة
  236. مسئلة
  237. مسئلة
  238. مسئلة
  239. مسئلة
  240. مسئلة
  241. مسئلة
  242. مسئلة
  243. مسئلة
  244. مسئلة
  245. مسئلة
  246. تكملة

نظرا إلى معناه الأصلي الذي نقل عنه إلى العلمي، وتارة من حيث أنه مفرد علم نظرا إلى معناه الشخصي الذي نقل إليه، وإنما عرفوه على الوجهين لمزيد الانكشاف (فعلى الأول) يحتاج إلى تعريف المضاف والمضاف إليه (الأصول الأدلة) مبتدأ وخبر، والظرف متعلق بمحذوف تقديره فتعريفه المبني على الأول هكذا، والمراد بالدليل ما يمكن التوصل بالنظر فيه إلى مطلوب خبري كالصلاة واجبة والخمر حرام، وسيجيء بيانه مفصلا (والفقه التصديق) قد يراد به ما يقابل التصور، وهو إدراك أن النسبة واقعة أو ليست بواقعة، وقد يراد به ما هو أخص منه، وهو يقابل الظن، وكلاهما ههنا جائز، تبع عامة الأصوليين في تفسير الفقه بما هو من مقولة العلم، وإن كان المختار عنده كونه من مقولة المعلوم كما أشار إليه فيما سبق (لأعمال المكلفين) قيل اللام بمعنى على كما في قوله تعالى - {وتله للجبين} - متعلق بالتصديق لتضمنه معنى الحكم، وفي الكشاف في - {يخرون للأذقان} - فإن قلت: حرف الاستعلاء ظاهر المعنى إذا قلت خر على وجهه، وعلى ذقنه فما معنى اللام؟ قلت معناه جعل وجهه وذقنه للخرور واختصه به، وهذا يدل على أن كونها بمعنى على لم يثبت عنده، فالأولى أن يقال لتضمنه الاثبات عدي بها ولتضمنه الحكم عدي بالباء فالمثبت له الموضوعات، وهي الأعمال، والمحكوم به المحمولات، وهي الأحكام الشرعية، والأعمال تعم أفعال القلوب أيضا كالنية وغيرها، وخرج التصديق لغير الأعمال، ولأعمال غير المكلف (التي لا تقصد لاعتقاد) فصل ثالث يخرج التصديق لأعمالهم التي تقصد له كالتصديق بأن الخير والشر بقضاء الله وقدرته وإرادته، والاعتقاد حكم لا يحتمل النقيض عند الحاكم، ولو عرض عليه طرفاه يجوز أن يحكم بينهما بالنقيض لكونه على خلاف الواقع، أو لعدم استناده إلى موجب من حس أو ضرورة أو عادة أو دليل، بل اتفق لسبب تقليد أو شبهة، وقد يراد بالاعتقاد ما يعم اليقين والجزم والظن والجهل المركب، وهو المشهور عند المتكلمين، والمراد ههنا، وإلا لم يخرج ما قصد لاعتقاد لا يصدق عليه المعنى الأول (بالأحكام الشرعية) الحكم إسناد أمر إلى آخر إيجابا أو سلبا، أو خطاب الله المتعلق بفعل المكلف اقتضاء أو تخييرا، والأول ههنا أولى لئلا يلغو التقييد بالشرعية، وقد يقال يجوز أن يراد بالشرعية ما لا يدرك لولا خطاب الشارع، ومن الأحكام ما يدرك بدونه كوجوب الإيمان بالله وتصديق النبي عليه صلى الله عليه وسلم، وفيه ما فيه، وعلى الثاني يراد ما يترتب على الخطاب كالوجوب والحرمة، لأنفسه كالإيجاب والتحريم لأنه المحكوم به على الأعمال، وقيل هما متحدان بالذات متغايران بالاعتبار، وفيه بحث، وبهذا القيد احترز عن مثل قولنا أفعال المكلفين أعراض قائمة بذواتهم منقسمة إلى الجوارح والقلوب (القطعية) أي الثابتة بدليل قطعي لا شبهة فيه: أي الشبهة الناشئة عن الدليل.

فاندفع ما قيل: من أنه إن أريد بالأحكام جميعها لم يوجد الفقه ولا الفقيه، لأن الحوادث وإن كانت متناهية ضرورة انقضاء دار التكليف، لكنها لكثرتها وعدم انقطاعها ما دامت الدنيا غير داخلة تحت ضبط المجتهدين، وإن أريد بعضها، فإما بعض له نسبة معينة إلى الكل كالنصف، فيلزم الجهالة بجهالة الكل، وإما مطلق فيلزم كون العالم بمسألة فقيها، وليس كذلك اصطلاحا، وجه الاندفاع أن القطعية تدخل تحت الضبط فيمكن الإحاطة بها (مع ملكة الاستنباط) فخرج التصديق الذي ليس معها، وهي كيفية راسخة في النفس حاصلة باستجماع المآخذ والأسباب والشروط التي يكفي المجتهد الرجوع إليها في معرفة الأحكام الشرعية يقتدر بها على استخراج كل مسألة ترد عليه بعد التأمل، فلا يخل قول مالك: لا أدري في ست وثلاثين من أربعين مسألة سئل عنها في اجتهاده، ولا توقف أبي حنيفة رحمه الله في مسائل معدودة، لجواز أن يكون لتعارض الأدلة، أو وجود المانع، او معارضة الوهم العقل، أو مشاكلة الحق الباطل، فإن الخلوص عن هذه الموانع خارج عن الطاقة، فلا يشترط (ودخل نحو العلم بوجود النية) لما مر من عموم الأعمال، فإن النية من الأعمال القلية، والمراد دخول الجزء في الكل إن أراد الدخول في المعرف، أو الجزئي في الكلي إن أراد الدخول في ما يعم الكل والجزء المفهوم ضمنا أي التصديق لعمل المكلف بالحكم الشرعي، والمراد بنحوه ما كان موضوعه فعل القلب ومحموله حكم شرعي (وقد يخص) الفقه (بظنها) أي الأحكام الشرعية للأعمال المذكورة، قيل المخصص الإمام الرازي، وذلك لأن الفقه مستفاد من الأدلة السمعية، وهي لا تفيد إلا الظن

— صفحة ٦ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।