من الولي والوكيل بمنزلة قوله أنا ضامن بما يلحقك بسبب هذا التزوج، وقيل لأن الاستيلاد حكم التزويج لكونه موضوعا لطلب النسل، وفيه ما فيه (ولا يلزم) على هذه المسائل بطريق النقض أن يقال (المودع والمحرم) إذا دل سارقا وصائدا (على الوديعة والصيد) فسرق وصاد (يضمنان) أي المودع والمحرم المسروق جزاء الصيد (وهما مسببان) على صيغة الفاعل يعني فعلهما سبب محض لتخلل الفعل الاختياري بينه وبين الحكم، ثم علل عدم اللزوم بقوله (لأن ضمان المودع بترك الحفظ) الملتزم بعقد الوديعة، وهو مباشر ما يخالف التزامه بدلالة السارق (و) ضمان (المحرم بإزالة الأمن) عن الصيد وقد التزمه بالإحرام (المتقررة) صفة الإزالة (بالقتل) فقد باشر الإزالة بدلالة القاتل عليه، ولذا قال (فهو) أي كل واحد منهما (مباشر) للجناية على الوديعة والصيد، فضمانه بالمباشرة لا بالتسبب (بخلافها) أي بخلاف الدلالة (على صيد الحرم) والدال غير محرم فإنه إذا قتله المدلول لا يضمن الدال (لأن أمنه) أي صيد الحرم (بالمكان) وهو الحرم الأمن إلى آخر الدنيا (ولم يزل) منه (بالدلالة) فكان سببا محضا (بخلاف غيره) أي غير صيد الحرم من صيود المحرم (فإنه) أي أمن غيره (بتواريه) وتستره ببعده عن أعين الناس (فالدلالة عليه) أي على غير صيد الحرم (إزالة أمنه وهو) أي هذا السبب الذي هو إزالة الأمن (الجناية على إحرامه) يعني أن إزالة الأمن في غير صيد الحرم إنما وجب لكونه جناية على الإحرام لا لذاتها، وإلا لزم إيجاب الضمان في حق غير المحرم أيضا، ثم حقيقة الدلالة احداث العلم في الغير فلزم عدم كون المدلول عالما بمكان الصيد قبل الدلالة وأن لا يكذب الدال فلو كان عالما أو كذب لا يضمن الدال، ويجب أيضا أن يتصل القتل بالدلالة حتى لو أخذه بدلالته ثم انفلت ثم أخذه فقتله لم يضمن الدال لانتهاء دلالته بالانقلاب، وإليه أشار بقوله فيما سبق المتقررة (وفتوى المتأخرين بالضمان بالسعاية) أي بأن يسعى في حق غيره بغير حق إلى حاكم ظالم فيغرمه المال ظلما (بخلاف القياس) لتخلل الفعل الاختياري من الظالم، وهو الأخذ ظلما بين السعاية واتلاف المال، وإنما أفتوا (استحسانا لغلبة السعاة) بغير الحق إلى الظلمة في زماننا، وبه يفتى سدا لهذا الباب (وينبغي مثله) أي الافتاء بالضمان، بخلاف القياس استحسانا (لو غلب غصب المنافع) فإنه على خلاف القياس لعدم كونها محرزا لتجددها، والغصب إثبات اليد المبطلة، وإبطال اليد المحقة، وذلك فرع في الإحراز، وإنما قال ينبغي إلى آخره زجرا للغصبة عن ذلك (ويقال لفظ السبب مجازا على المعلق من تطليق وإعتاق ونذر بما) أي بشرط متعلق بالمعلق (لا يريد) المعلق (كونه) أي وجوده: كان دخلت فأنت طالق أو فلانة حرة أو فعلي لله صيام سنة قبل وجود الشرط
والتقييد بقيد لا يريد كونه موافق لما قال بعض الشراح من أن التعليق بشرط يريده مفض إلى وجود الشرط المفضي إلى الحكم (وعلى اليمين) بالله بالنسبة إلى الكفارة قبل الحنث (إذ ليست) المذكورات (مفضية إلى الوقوع) في المعلقات (و) إلى (الخنث) في اليمين أما الأول فلأنه أراد بها منع نفسه من الشرط احترازا عن الوقوع، وأما الثاني فلأنها شرعت للبر، وإليه أشار بقوله (بل) هي (مانعة) من الوقوع والحنث (وإنما) يكون (لها) أي لهذه المذكورات (نوع إفضاء) إلى الحكم (في الجملة ولو) كان ذلك الإفضاء (بعد حين) عند تحقق الشرط والحنث، وإنما قال نوع إفضاء لأنه لو لم يكن التعليق واليمين لما وقع شيء مما ترتب على الشرط والحنث وإن قيل، ولأن المرء حريص لما منع فلا يخلو عن وجه (فهي) أي هذه التعليقات واليمين سبب (مجاز) أي مجازي بتلك الرائحة من الإفضاء المذكور (وإذا صدر الشرط المعلق صار) المعلق به (علة حقيقية) للوقوع لتأثيره فيه مع الإضافة إليه واتصاله به كالبيع للملك (بخلاف السبب في معنى العلة لأنه لم يؤثر في المسبب) وهو الحكم (وأن اثر في علته) أي علة الحكم على ما عرفت في سوق الدابة إذا وطئت إنسانا فقتلته (فلم تنتف حقيقة السببية) في السبب بمعنى العلة (بوجود التأثير) ولو أثرت في نفس الحكم لانتفت (ثم للمعلق المجاز) أي الذي هو سبب مجازا (شبه العلة الحقيقية) من حيث الحكم (عندهم) أي الحنفية (خلافا لزفر) فإنه لا يقول بشبهه (وثمرته) أي الخلاف تظهر (في تنجيز الثلاث) بعد تعليق بعضها أو جميعها على شرط لم يوجد بعد (يبطل) تنجيزها (التعليق عندهم، خلافا له) حتى لو عادت إليه بعد زوج آخر ووجد المعلق عليه لا يقع المعلق عندهم، ويقع عنده (وهي) أي هذه المسئلة (طويلة في فقههم، والمبنى) في الإبطال وعدمه (الاحتياج) أي احتياج المعلق في البقاء (إلى بقاء المحل للشبهة) بالعلة الحقيقية (وعدمه) أي وعدم احتياج المعلق في البقاء إلى بقاء المحل (لعدمها) أي عدم شبهة العلة الحقيقية للمعلق، وإنما قلنا بشبه العلية فيه لأنه كاليمين بالله شرع لتأكيد البر المضمون بالجزاء، أو هو كونه بحيث إن فات لزم الجزاء أو الكفارة فالبر المؤكد أمر ثابت بسبب هو التعليق واليمين، وهذا الثابت مضمون باللازم المذكور على الوجه الذي ذكر، وكل شيء يكون الثابت بسببه مضمونا به لشبهة الثبوت فاللازم المذكور له شبهة الثبوت، ومن ضروريته تحقق شبهة الثبوت بسببه الذي هو التعليق واليمين، ألا ترى أن وجوب رد العين ثبت بسبب الغصب مضمونا بالقيمة عند فواته، ويصح الإبراء عن القيمة حال قيام العين، وكذا الكفالة بها والرهن، فلولا أن للقيمة شبهة الثبوت لما صح ذلك، وشبهة الشيء معتبرة بحقيقته فلا يستغنى عن المحل بحقيقته. وقال زفر ليس فيه شبهة الحقيقة لأنه فرض للتطليق