تيسير التحرير
/ ৭০৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المرصد الثالث
  1. المقدمة
  2. الفصل الأول
  3. في انقسام المفرد باعتبار ذاته من حيث أنه مشتق أولا
  4. مسألة
  5. مسألة
  6. الفصل الثاني
  7. مسئلة
  8. مسئلة
  9. التقسيم الثاني
  10. التقسيم الثالث
  11. الفصل الثالث
  12. مسألة
  13. مسئلة
  14. مسئلة
  15. الفصل الرابع
  16. التقسيم الثالث
  17. التقسيم الثاني
  18. البحث الثاني
  19. البحث الثالث
  20. مسئلة
  21. مسئلة
  22. مسئلة
  23. مسئلة
  24. مسئلة
  25. مسألة
  26. مسألة
  27. مسئلة
  28. مسئلة
  29. مسئلة
  30. مسئلة
  31. مسألة
  32. مسئلة
  33. مسئلة
  34. مسئلة
  35. مسئلة
  36. البحث الرابع
  37. البحث الخامس
  38. مسئلة
  39. مسئلة
  40. مسئلة
  41. مسئلة
  42. مسئلة
  43. مسئلة
  44. مسألة
  45. مسئلة
  46. مسألة
  47. مسئلة
  48. مسئلة
  49. مسئلة
  50. مسئلة
  51. مسئلة
  52. مبحث الأمر
  53. مسئلة
  54. مسئلة
  55. مسئلة
  56. مسئلة
  57. مسئلة
  58. (صيغة الأمر لا تحتمل التعدد المحض)
  59. مسئلة
  60. مسئلة
  61. مسألة
  62. مسئلة
  63. مسئلة
  64. الفصل الخامس
  65. مسئلة
  66. تتمة
  67. مسئلة
  68. مسئلة
  69. مسئلة
  70. المعرفات للمجاز
  71. مسئلة
  72. مسئلة
  73. مسئلة
  74. مسئلة
  75. مسئلة
  76. مسئلة
  77. مسئلة
  78. (تتمة)
  79. مسائل الحروف
  80. حروف العطف
  81. مسئلة
  82. مسئلة
  83. (تتمة)
  84. مسئلة
  85. مسئلة
  86. مسئلة
  87. مسئلة
  88. مسئلة
  89. مسئلة
  90. مسئلة
  91. حروف الجر:
  92. مسئلة
  93. مسئلة
  94. مسئلة
  95. مسئلة
  96. مسئلة
  97. أدوات الشرط
  98. مسئلة
  99. مسئلة
  100. مسئلة
  101. الظروف
  102. مسئلة
  103. مسئلة
  104. المقالة الثانية: في أحوال الموضوع
  105. الباب الأول
  106. الفصل الأول
  107. مسئلة
  108. مسئلة
  109. مسئلة
  110. مسئلة
  111. الفصل الثاني
  112. الفصل الثالث
  113. (تقسيم)
  114. للواجب باعتبار تقيده بوقت يفوت بفواته، وعدم تقيده بذلك
  115. مسئلة
  116. مسئلة
  117. مسئلة
  118. تذنيب
  119. القسم الثاني
  120. القسم الثالث
  121. القسم الرابع
  122. مبحث الواجب المخير
  123. مسئلة
  124. مسئلة
  125. مسئلة
  126. مسئلة
  127. مسئلة
  128. مسئلة
  129. مسئلة
  130. مسئلة
  131. مبحث الرخصة والعزيمة
  132. (تتمة)
  133. مسئلة
  134. الفصل الرابع في المحكوم عليه
  135. مسئلة
  136. مسئلة
  137. بسم الله الرحمن الرحيم
  138. الباب الثاني من المقالة الثانية
  139. مسئلة
  140. مسئلة
  141. مسئلة
  142. مسئلة
  143. الباب الثالث
  144. (فصل: حجية السنة)
  145. (فصل: في شرائط الراوي. منها كونه بالغا حين الأداء)
  146. مسئلة
  147. مسئلة
  148. مسئلة
  149. مسئلة
  150. مسئلة
  151. مسئلة
  152. مسئلة
  153. مسئلة
  154. مسئلة
  155. مسئلة
  156. مسئلة
  157. مسئلة
  158. مسئلة
  159. مسئلة
  160. مسئلة
  161. مسئلة
  162. مسئلة
  163. مسئلة
  164. مسئلة
  165. مسئلة
  166. مسئلة
  167. مسئلة
  168. مسئلة
  169. مسئلة
  170. مسئلة
  171. فصل في التعارض
  172. مسئلة
  173. (فصل الشافعية}
  174. مسئلة
  175. فصل
  176. مسئلة
  177. مسئلة
  178. مسئلة
  179. مسئلة
  180. مسئلة
  181. مسئلة
  182. مسئلة
  183. مسئلة
  184. مسئلة
  185. مسئلة
  186. مسئلة
  187. مسئلة
  188. مسئلة
  189. مسئلة
  190. مسئلة
  191. مسئلة
  192. مسئلة
  193. الباب الرابع في الإجماع
  194. مسئلة
  195. مسئلة
  196. مسئلة
  197. مسئلة
  198. مسئلة
  199. مسئلة
  200. مسئلة
  201. مسئلة
  202. مسئلة
  203. مسئلة
  204. مسئلة
  205. مسئلة
  206. مسئلة
  207. مسئلة
  208. مسئلة
  209. مسئلة
  210. الباب الخامس
  211. من الأبواب الخمسة من المقالة الثانية في أحوال الموضوع
  212. فصل في الشروط
  213. مسئلة
  214. المرصد الأول: في تقسيمها
  215. تتمة
  216. بسم الله الرحمن الرحيم
  217. المرصد الثاني في شروطها
  218. مسئلة
  219. المرصد الثالث
  220. (فصل: قسم الشافعية القياس باعتبار القوة)
  221. (وهذه) إشارة إلى ما سيذكر من الوجوه فإنها حاضرة في الذهن
  222. (تتمة فيه) أي فيما يترجح به الأقيسة المتعارضة
  223. مسئلة
  224. مسئلة
  225. مسئلة
  226. مسئلة
  227. فصل في بيان الاعتراضات الواردة على القياس
  228. خاتمة
  229. المقالة الثالثة في الاجتهاد وما يتبعه من التقليد والإفتاء
  230. مسئلة
  231. مسئلة
  232. مسئلة
  233. مسئلة
  234. تتمة
  235. مسئلة
  236. مسئلة
  237. مسئلة
  238. مسئلة
  239. مسئلة
  240. مسئلة
  241. مسئلة
  242. مسئلة
  243. مسئلة
  244. مسئلة
  245. مسئلة
  246. تكملة

طريق) مفض (إليه) والعلة المؤثرة وطء الدابة بقوائمها (فالسبب في معنى العلة) أي إذا كان السبب بحيث تضاف إليه العلة فهو في معنى العلة لحدوث العلة به فإن السوق يحمل الدابة على ذلك كرها (فله) أي لهذا السبب (حكمها) أي العلة (فيما يرجع إلى بدل المحل) أي محل الحكم وهو الإتلاف هنا: يعني الضمان (لا) فيما يرجع إلى (جزاء المباشرة، فعليه) أي على السائق (الدية) إذا وطئت إنسانا فقتلته لأنها بدل المحل، والسوق وإن جاز للحاجة إليه لكن بشرط السلامة، والقصد ليس بشرط الضمان في حقوق العباد، والعجماء إنما يكون فعلها جبارا إذا لم يكن لها قائد ولا سائق (لا) علية (حرمان الإرث ونحوه) من الكفارات لا القصاص لأنها جزاء المباشرة (والشهادة) بالجر عطفا على السوق، مثال آخر للسبب المضاف إليه العلة (للقصاص) أي لوجوبه فإن الشهادة (لم توضع له) أي للقصاص (ولم تؤثر فيه بل) هي (طريقه) أي القصاص (وعلته) أي القصاص (المتوسط) أي ما توسط بين الشهادة ووجوب القصاص (من فعل) الفاعل (المختار المباشر للقتل: لكن فيه) أي السبب الذي هو الشهادة (معنى العلة لأنها) أي الشهادة مؤدية إلى القتل بواسطة إيجابها القضاء) على القاضي فيحكم بوجوبه (و) بواسطة (اختيار الولي) أي ولي المقتول (إياه) أي القتل (على العفو) فإن الاختيار فرع القدرة الحاصلة بالشهادة فإنها سلطته عليه (فعليهم) أي الشهود (برجوعهم) عن الشهادة (الدية) لأنها بدل المحل (لا القصاص لأنه) أي القصاص (جزاء المباشرة) للقتل فإن الجزاء يجب أن يكون مماثلا للفعل الموجب له (وعند الشافعي يقتص) من الشهود الراجعين (إذا قالوا تعمدنا الكذب وعلم من حالهم أنه لم يخف عليهم قبولهم) أي قبول شهادتهم، وإن كانوا ممن يجوز أن يخفى عليه مثله لقرب عهدهم بالإسلام حلفوا عليه، ولا يجب القصاص وعزروا، وتجب دية مغلظة في أموالهم إلا أن تصدقهم العاقلة فيكون عليهم، وإنما يقتص منهم عند ذلك (جعلا للسبب) القوي (المؤكد بالقصد الكامل كالمباشرة) في إيجاب القصاص (ودفع) قوله (بأن القصاص بالمماثلة وليست) المماثلة ثابتة (بين المباشرة والتسبب وإن قوي) السبب وتأكد، وفي الكشف والتحقيق وقال القاضي الإمام أبو زيد لهذا السبب حكم العلة من كل وجه لأن علة الحكم لما حدثت بالأولى صارت العلة الأخيرة حكما للأولى مع حكمها، لأن حكم الثانية مضاف إليها، وهي مضافة إلى الأولى فصارت الأولى بمنزلة علة لها حكمان انتهى، ويمكن أن يجاب عنه بأنه لا يخلو عن شبهة، والحدود تندرئ بالشبهات فتأمل. (ومنه) أي السبب في معنى العلة (وضع الحجر) في الطريق (وإشراع الجناح) فيه، الجناح رءوس الأخشاب التي تخرج من فوق البيت. بمقدار ذراع أو أكثر حتى يبني عليه بعض بيت العلو، وإشراعه إظهاره وإخراجه (والحائط المائل

بعد التقدم) أي ترك هدمه بعد أن مال إلى الطريق، أو إلى دار جاره بعد مطالبة بعض الناس أو الجار نقضه (فالوجه أنه) أي كلا من هذه (مثله) أي مثل السبب في معنى العلة (لتعديه في إبقاء الفعل) المسبب للتلف، لا أنه من (السبب) في معنى العلة لأن العلة لا تضاف إليه لأن سببية ترك هدم الحائط مثلا ليست في رتبة سببية السوق للتلاف (وإما لا تضاف) العلة (إليه) أي السبب (لكونها) أي العلة (فعلا اختياريا كدلالة السارق) أي كدلالة شخص سارق على مال آخر ليسرقه (المتوسط سرقته) التي هي فعل اختياري يباشره السارق (فالحقيقي) أي فهذا السبب يقال له السبب الحقيقي لتمحضه في السببية من غير كونه في معنى العلة لعدم إضافتها إليه لتخلل الفعل الاختياري بينه وبين الحكم (فلا يضاف الحكم إليه) أي إلى السبب كما لا تضاف العلة إليه (فلا يضمن دال السارق) المسروق، لأن الإتلاف مضاف إلى فعل السارق، لا إلى الدال كما سيشير إليه (ولا يشرك في الغنيمة الدال) للمجاهدين (على حصن في دار الحرب) بوصف طريقه (لقطع نسبة الفعل) وهو الإتلاف في الأول، والاغتنام في الثاني (إليه) أي إلى السبب وهو الدلالة لتخلل اختيار المباشر بينه وبين الحكم فدلالته سبب محض. قال الشارح: نعم لو ذهب معهم فدلهم على الحصن شركهم في الغنيمة فيه لأن فعله حينئذ سبب فيه معنى العلة (ولا) يضمن (دافع السكين لصبي) ليمسكها للدافع (فقتل) الصبي بها (نفسه) لأن ضربه نفسه صار باختياره غير مضاف إلى الدافع. قال الشارح في تعليله لأنه أمره بالإمساك، لا بالاستعمال انتهى ولا يخفى أن هذا يفيد أنه لو أمره بالاستعمال يضمن، وتعليلهم لعدم الضمان بتخلل الفعل الاختياري بين هذا السبب وقتله نفسه يدل على عدم ضمانه، وأن أمره بالاستعمال لتخلل الفعل المذكور بين الأمر والتلاف: نعم عدم الضمان عند الأمر بالإمساك دون الاستعمال أظهر (بخلاف سقوطها) أي بخلاف ما إذا دفعها ليمسكها فسقطت بلا قصد (منه) أي من الصبي على وجه أهلكته فإنه حينئذ يضمن الدافع لعدم تخلل فعل اختياري من الصبي متوسط بين الدفع والهلاك، فالدفع حينئذ سبب في معنى العلة التي هي السقوط لأنها تضاف إليه ولم يتوسط بينهما إلا الإمساك الذي هو حكم الدفع (ولا) يضمن (القائل) لغيره (تزوجها) أي هذه المرأة (فإنها حرة) فتزوجها واستولدها ثم ظهر أنها أمة شخص (لقيمة الولد) الذي أداها إلى ذلك الشخص لتخلل الفعل الاختياري وهو العقد بين الإخبار والاستيلاد (بخلاف تزويج الولي أو الوكيل) أي وليها أو وكيلها (بالشرط) أي بشرط أنها حرة (المغرور) مفعول التزويج، يعني المقدم إلى الزواج بناء على الشرط الذي ظهر خلافه آخرا فإنه حينئذ يرجع الزوج بقيمة الولد على الولي أو الوكيل فإن الشرط

— পৃষ্ঠা ৫৯৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।