أو مدافعة الأخبثين لا يجوز قضاؤه، فعلم أن الحكم لا يضاف إلى النص لأن مقتضاه أن لا يقضى في الغضب، ويقضى في غير الغضب: إما بطريق المفهوم عند القائل به وإما بالإباحة الأصلية، أو بإطلاق النصوص عند غيره (ولا دليل له) أي لهذا الشارط على اعتبار هذا الشرط (غير الوجود) أي وجود ما شرطه في هذين النصين، وأنت تعلم أن الوجود لا يستلزم الاشتراط (و) قد (منع) وجود الشرط المذكور فيهما (بأن مراده) تعالى وهو أعلم بمراده إذا أردتم القيام إلى الصلاة (وأنتم محدثون) كما هو مأثور عن ابن عباس ومنصوص في التيمم، وهو بدله، والبدل لا يفارق الأصل في مثله، وإلا لم يكن بدلا بل كان واجبا ابتداء على ما قالوا (و) بأن (الشغل) للقلب (لازم) للغضب فلا يوجد الغضب بدونه، فلم يوجد جواز القضاء مع قيام النص (فالنص) محمول (على ظاهره) . ولا نسلم أن من حكم هذا النص حل القضاء عند عدم الغضب: أما عندنا فلعدم المفهوم، وأما عند القائل به فيشترط عدم التساوي بين المنطوق والمفهوم، وعند شغل القلب بغير الغضب مما ذكر من الأسباب، فالتساوي بينهما موجود. (النافون) لكون الدوران مسلكا صحيحا (قالوا تحقق انتفاؤها) أي العلية (مع وجوده) أي الدوران (في المتضايفين) كالأبوة والبنوة، والفوقية والتحتية: فإنه كلما تحقق أحدهما تحقق الآخر، وكلما انتفى انتفى، ولا علية ولا معلولية بينهما اتفاقا (و) في (غيرهما) أي المتضايفين (كالحرمة مع رائحة المسكر) المخصوصة به، فإنها تدور معها وجودا وعدما (وليست) الرائحة (العلة) للحرمة (ولو التفت إلى نفي غيره) أي غير المدار من الأوصاف التي لا يدور معها الحكم (بالأصل) بأن يقال والأصل عدم علية الغير (أو السبر) بأن يحصل الأوصاف وينفي ما عدا المدار (خرج) كون المدار علة (عنه) أي عن ثبوته بالدوران. (ويدفع) هذا الدليل (بأنه) أي انتفاء العلية (فيما ذكر) من المتضايفين وغيرهما (لمانع) من العلية (كما تبين) قريبا، والتخلف لمانع غير قادح (فلا ينفي) انتفاؤها لمانع (ظنها) أي العلية (إذا تجرد) المدار (عنه) أي عن المانع (والكلام فيه) أي فيما تجرد عن المانع. قال (الغزالي) من النافين: الدوران عبارة عن اطراد الوصف وانعكاسه، ولا يفيد شيء منهما العلية، إذ (الاطراد) حاصله (عدم النقض) وأن لا يوجد الوصف في صورة بدون الحكم، والنقض من جملة مفسدات العلة، وانتفاء المفسدات كلها لا يكفي في صحة العلية فضلا عن انتفاء واحد منها، إذ عدم المانع وحده لا يصلح علة مقتضية (فأين المقتضى للعلية أولا) كما يقال: اثبت العرش ثم انقش، فلا بد أولا من بيان وجود المقتضى ثم بيان عدم المانع. (وأما الانعكاس فليس شرطا لها) أي للعلة (ولا لازما) لها. في الشرح العضدي: شرط في العلة الانعكاس، وهو أنه كلما عدم الوصف عدم الحكم
ولم يشترطه آخرون؛ والحق أنه مبني على جواز تعليل الحكم الواحد بعلتين مختلفتين، لأنه إذا جاز ذلك صح أن ينتفي الحكم بوجود الوصف الآخر (أجيب) عن احتجاج الغزالي بأن (المدعي) إثبات العلية (بالمجموع) المركب من الاطراد والانعكاس (لا بكل واحد منهما) وقد يكون للهيئة الاجتماعية أثر ليس لكل واحد. (القاطعون) أي القائلون بأن الدوران يفيد العلية قطعا قالوا (إذا وقع الدوران) أي تحقق (وعلم انتفاء مانع المعية في التضايف) أي المانع الذي هو المعية المنافية لتقدم أحدهما على الآخر فإنهما يوجدان معا ذهنا وخارجا، وفيه أن المعية الزمانية لا تنافي التقدم الذاتي (و) علم انتفاء مانع (عدم التأثير كالشرط المساوي) فإن الشرط عبارة عن علة لا تأثير لها، وقيد بالتساوي ليتحقق الطرد، أعني الدوران وجودا: إذ مع الأعم لا يلزم وجود المشروط (و) علم انتقا مانع (التأخر) الكائن (في المعلولية) فإن وصف التأخر لازم للمعلولية مانع عن كونه علة (قطع بها) أي بالعلية جواب للشرط المتقدم (للعادة المستمرة فيمن تكرر دوران غضبه عن اسم حتى علمه من لا أهلية فيه للنظر كالصبيان) يعني إذا دعى شخص باسم مغضب فغضب ثم ترك فلم يغضب وتكرر ذلك علم بالضرورة أن ذلك سبب الغضب حتى أن من لا يتأتى منه النظر كالأطفال يعلمون ذلك ويتبعونه في الدروب ويقصدون إغضابه فيدعونه به، ولولا أنه ضروري لما علموه، فهذه العادة المستمرة تفضي بإفادة الدوران العلم بسببية المدار لما يدور معه قطعا، فإنه لا موجب فيها لحصول العلم المذكور سوى الدوران (أجيب بأن النزاع) إنما هو (في حصول العلم بمجرده) أي الدوران) (والظن) بالعلية إنما يحصل في المثال المذكور (عنده) أي عند الدوران حال كونه منضما (مع غيره) أي الدوران (من التكرر) بيان للغير (لا) مع (عدمه) أي عدم غير المدار (بعدم وجدانه) أي الغير (مع) وقوع (البحث) والتفتيش (عنه) أي عن الغير كما ذكره في الشرح العضدي في تقرير الجواب من قوله: الجواب محل النزاع ليس هو حصول العلم به، بل حصوله بمجرده: وذلك فيما ذكرتم من المثال ممنوع، إذ لولا انتفاء غير ذلك إما بأنه بحث عنه فلم يوجد، وإما أن الأصل عدمه لما ظن انتهى. فعلم أن الظن إنما يحصل بمساعدة الغير لا بمجرده (فضلا عن) حصول (العلم) بمجرده، وإنما جعل التكرر غير الدوران، لأنه عبارة عن الوجود مع الوجود والعدم مع العدم. ولا شك أن تكرر الوجود مع الوجود أمر زائد على أصل الوجود مع الوجود. ولا شك أن انضمام أمر وجودي إليه في الدلالة على العلية أدخل في نفي الاستقلال فيها من انضمام أمر عدمي إليه (ودفع) هذا الجواب (بأنه) أي إنكار حصول العلم بالدوران في مثل ما ذكر (إنكار للضروريات) أي البديهيات (وقدح في التجريبيات، فإن الأطفال