المتعدي أكثر فائدة كما أشار إليه بقوله (وكثرة الفائدة) فهذا مكمل للترجيح المذكور. ويمكن أن يكون إشارة إلى مرجح آخر، وذلك بأن يكون متحققا في محال متعددة من الأصول والفروع فيستنبط منه أقيسة متعددة وأحكام كثيرة (فإن قلت علم بما ذكر) من عد عدم ظهور المناسبة من طرق الحذف حتى لو قال المعترض: أن المستبقى كذلك بتحقق المعارضة فيخرج المعلل إلى الترجيح (اشتراط مناسبته) أي الوصف المستبقى (فلم لم تتفق الحنفية) مع الشافعية وغيرهم (على قبوله) أي قبول هذا الطريق بعد اشتراط المناسبة فيه (قلنا يجب على أصولهم) أي الحنفية (نفيه) أي نفي قبوله (وإن رضية الجصاص والمرغيناني) منهم، دفع لما يأتي: من أنه كيف يجب على أصولهم نفيه مع اختيار الشيخين المذكورين إياه مع كمال معرفتهما أصولهم وحاصله أن البرهان إذا قام على وجوب نفيه على أصولهم يحكم بموجب البرهان وإن كان مرضيهما خلافه فلعلهما خالفاهم في تلك الأصول، أو غفلا عن موجبهما إلى غير ذلك (لأن الباقي بعد نفي غيره) أي بعد حذف غير الباقي من الأوصاف (لم يثبت اعتباره) شرعا (بظهور التأثير) وهو ظهور أثر الوصف شرعا، أعني اعتباره علية جنسه أو عينه في جنس الحكم أو عينه كأنه أراد بالتأثير أثر الوصف إلى آخره، وإلا يلزم التكرار (والملاءمة) تصريح بما علم ضمنا لما مر: من أن التأثير يستلزم المناسبة ويسمونها ملاءمة فالحاصل أن الحنفية إنما يشترطون التأثير بالمعنى المذكور في العلة، والحاصل بالسبر وإن اعتبر فيه المناسبة من أين له التأثير المذكور، ومجرد المناسبة لا تزيد عن الإخالة وهي غير معتبرة عندهم (فلذا) أي فلما ذكرنا من لزوم التأثير (رده) أي رجع الحاصل بالسبر (من قبله من متأخريهم) أي الحنفية (إلى النص أو الإجماع. قال) المتأخر المذكور (أو المناسبة) . قال الشيخ شمس الدين التفتازاني في فصول البدائع: إنما لم يذكره مشايخنا مع صحته طريقا واستعمالهم إياه كثيرا، لأن مآله في التحقيق إلى أخذ الباقية من النص والإجماع أو المناسبة والتأثير انتهى. (وفيه نظر) لأن كلامه يدل على أن رده إلى كل واحد من الثلاثة يستدعى قبوله وليس كذلك (إذ تبين أنها) أي المناسبة الحاصلة في المستبقى من أوصاف السبر (لا تستلزم التأثير) فإن أراد المناسبة مع التأثير كما يفهم من عبارة الشيخ المذكور يمنع الرد إليها، وإن أراد ما هو أعم لا يفيد القبول عند الحنفية لاعتبارهم التأثير كما مر غير مرة (وشرطه) أي المتأخر المذكور (في بيان الحصر) أي حصر ما يمكن أن يكون علة من أوصاف السبر في المستبقى (أن يثبت عدم علية غير المستبقى بالإجماع أو النص) قوله أن يثبت إلى آخره مفعول شرطه وخبره قوله (لا يوجب كونها) أي كون علية المستبقى (ثابتة بالإجماع) أو النص (إلا مع)
ضميمة أخرى من (القطع بالحذف والحصر) أي مجرد عدم ثبوت علية غير المستبقى لا يستلزم عليته لجواز أن لا يكون المستبقى أيضا علة: نعم إذا انضم إليه الإجماع على أن الصالح للعلية مطلقا منحصر في هذه الأوصاف، وأجمع أيضا على أن ما عدا المستبقى محذوف ملغي، فحينئذ يثبت إجماعا علية المستبقى، لأن الحكم لا يكون بلا علة كما مر (وليس) القطع المذكور (بلازم للشافعية) أي عند الشافعية القائلين بحجيته، وكذا عند من وافقهم فيه (بل رتبته) أي ثبوت العلية للمستبقى، وفي بعض النسخ مرتبته (الإخالة) أي رتبته الإخالة (فالخلاف فيه ثابت، و) المسلك (الخامس الدوران) ويسمى الطرد والعكس، اختلفوا فيه هل هو مسلك صحيح أم لا؟ (نفاه) أي نفى كونه مسلكا صحيحا للعلية (الحنفية ومحققو الأشاعرة) كابن السمعاني والغزالي والآمدي وابن الحاجب (والأكثر) قالوا (نعم) هو مسلك صحيح. (ثم) اختلف القائلون بصحته هل يفيد القطع أو الظن (قيل يفيد ظنا) بالعلية، قاله الإمام الرازي وعراقيو الشافعية، وعليه جمهور الجدليين (وقيل) يفيد (قطعا) وهو معزو إلى بعض المعتزلة (وشرط بعضهم لاعتباره) أي الدوران (قيام النص) الدال على الحكم (في حالي وجود الوصف وعدمه) والحكم لا يضاف إلى النص، بل إلى الوصف (كالوضوء وجب للقيام) إلى الصلاة حال كون القائم (محدثا، ولم يجب له) أي للقيام (دونه) أي دون الحدث، فوجوب الوضوء معلل بالحدث دائر معه وجودا وعدما، والنص وهو القيام إلى الصلاة قائم: أي موجود في حال وجود الحدث وعدمه من غير أن يضاف الحكم إليه، فإنه إذا قام إليها محدثا يجب الوضوء للحدث لا للقيام إليها، وإذا قام إليها غير محدث لا يجب (ومقتضى النص) أي قوله تعالى - {إذا قمتم إلى الصلاة} - الآية (الوجوب) أي وجوب الوضوء على القائم إليها مع عدم الحدث (كما) مقتضاه وجوبه على القائم إليها (معه) أي مع الحدث، وذلك لأن الجزاء وهو الأمر بالغسل لازم للشرط وهو القيام إلى الصلاة، وإنما شرط هذا لاعتبار الدوران، لأنه عند كون الحكم دائرا مع الوصف وجودا وعدما، وعدم كونه مضافا إلى النص حال وجود الوصف، وعدم دلالة ظاهرة على علية الوصف (والقضاء) حال كون القاضي (غضبان بلا شغل بال جائز، والنص) وهو قوله صلى الله عليه وسلم (لا يقضي) القاضي بين اثنين (وهو غضبان) المفيد حرمة القضاء في حال الغضب (قائم) في حالي وجود الوصف: أي شغل البال وعدمه، والحكم دائر مع عدم شغل البال وجودا وعدما، فإذا كان غضبان غير مشغول البال يجوز قضاؤه، وإذا كان مشغول البال بغير غضب بل بنحو جوع وعطش مفرطين، أو وجع شديد