عدم الاشتراط (إذا أريد بالمناسبة ظهورها) عند النظار (وإلا فلا بد منها) أي المناسبة (في العلة الباعثة) التي لا يتحقق بدونها (بخلاف الأمارة المجردة) عن الباعثية. قال المصنف: (وأنت تعلم أن الفرض أنها) أي العلة (علمت من إيماء النص، فكيف يفصل إلى أن تعلم) العلة (بالمناسبة: يعني فقط فتشترط) المناسبة (أو) تعلم (لا بها) أي المناسبة (فلا) تشترط. (و) المسلك (الرابع السبر التقسيم) وهو (حصر الأوصاف) الموجودة في الأصل الصالحة للعلية ظاهرا في عدد (ويكفي) المستدل المناظر (عند منعه) أي منع حصولها أن يقول (بحثت فلم أجد) ما يصلح للعلية غيرها لأن الظاهر أنها لو كانت لما خفيت على المجتهد الباحث (أو) يقول (الأصل) في الأشياء (العدم) فالأصل عدم غير الأوصاف التي وجدتها فلا يعدل عنه إلا عند قيام دليل الوجود، ولا دليل (ثم حذف بعضها) أي الأوصاف المحصورة، وهو ما سوى الذي ظن عليته (فيتعين الباقي) بعد الحذف للعلية، فظهر أن السبر اختيار الوصف هل يصلح للعلية أولا، والتقسيم هو أن العلة إما كذا وإما كذا، نقل عن المصنف أنه كان المناسب تقديم التقسيم في اللفظ لتقدمه في الخارج إلا أن اللقب وقع هكذا (ولو أبدى) المعترض وصفا (آخر فالمختار لا ينقطع) المستدل، بل عليه دفعه بإبطال التعليل به (إلا أن لم يبطله) أي المستدل كون المبدي علة وصلاحية لها فإنه يلزم الانقطاع حينئذ، وإنما لا ينقطع بمجرد منع الحصر مصروفا بسنده (لأنه) أي المستدل (لم يدع الحصر قطعا) فمجرد احتمال وصرف آخر لا يضره (ويكفيه) أي المستدل عند المنع المذكور (علمته ولم أدخله) في الحصر (لعدم صلاحيته) لكذا. وقيل ينقطع المستدل بمجرد إبداء المعترض وصفا زائدا لأنه ظهر بطلان حصره. وقد عرفت جوابه (وطرق الحذف بيان إلغائه) أي المحذوف ثم بين كيفية إلغائه بقوله (بثبوت الحكم بالباقي) بعد الحذف من الأوصاف المحصورة (فقط في محل) بأن يوجد الحكم في محل لا يوجد فيه سوى الباقي من تلك الأوصاف (فلزم) من ثبوته بالباقي فقط في ذلك المحل (استقلاله) أي استقلال الباقي في العلية، وإلا لم يثبت الحكم معه (وعدم جزئية الملغي) في العلية: أي عدم مدخليته (وإلا) أي وإن لم يكن بيان الإلغاء ثبوت الحكم بالباقي فقط، بل بأن يقال لو كان المحذوف علة لانتفى الحكم عند انتفائه، وحيث لم ينتف عند انتفائه لم يكن علة (فهو) أي مرجع بيان الإلغاء المبين بهذا الطريق (العكس) المفسر فيما سبق بانتفاء الحكم لانتفاء الوصف وقد عرفت بأنه مبني على منع تعدد العلة المستقلة كما ذهب إليه قوم، والمختار جواز التعدد فلا يشترط الانعكاس في العلة (غير أنه) أي المحل الذي ثبت فيه الحكم بالباقي فقط (أصل آخر) لإلحاق الفرع غير الأصل الذي فيه الباقي مع غيره من غيره من تلك الأوصاف (فالقياس
عليه) أي على الأصل الآخر متعين لأنه (يسقط) من الإسقاط (مؤنة الحذف) أي إلغاء ما سوى الوصف الذي ادعى عليته لأنه لم يوجد في هذا الأصل غيره خلاف الأصل الذي هو فيه مع غيره فلا بد من إلغاء الغير فيه كما إذا استدل على ربوية الذرة قياسا على البر الذي فيه الطعم والقوت والكيل فلا يتعين أحدها للعلية إلا بإلغاء ما عداه، بخلاف ما إذا قيس بالملح الذي ليس فيه سوى الكيل فإنه متعين، فليس فيه مؤنة الحذف والالغاء (وبعد أنها) أي المعارضة بابداء أصل آخر وادعاء تعين ذلك للأصالة سقوط مؤنة الحذف (مشاحة) أي مضايقة ومناقشة (لفظية) لثبوت الحكم لكل من الأصلين بلا تفاوت (قد تكون أوصافه) أي أوصاف الأصل الآخر كالملح (أكثر) من الأصل الأول كالبر فيلزم أن تكونة مؤنة الحذف أكثر (وكونه) بالجر عطفا على المجرور في قوله ثبوت الحكم: أي ويكون المحذوف (مما علم إلغاؤه) في الشرع (مطلقا) أي في جميع الأحكام كالاختلاف في الطول والقصر والسواد والبياض إلى غير ذلك (أو) لكونه مما علم إلغاؤه (في ذلك) الحكم المبحوث عنه وإن اعتبر في غيره (كالذكورة والأنوثة في أحكام العتق) فإنه قد اعتبر الاختلاف فيهما في الشهادة والقضاء والإمامة الصغرى والكبرى والإرث (وأن لا يظهر له) أي للمستدل معطوف أيضا على المجرور المذكور، والباء مقدرة، يعني بيان الإلغاء بأن لا يظهر له (مناسبة) بين المحذوف وبين الحكم بعد البحث عنها (ويكفي) له أن يقول (بحثت) عن المناسبة (فلم أجدها) فلكونه مجتهدا يعتمد على بحثه. فعدم وجدانه دليل العدم، ولعدالته يصدق، ولا سبيل إلى معرفة وجدانه إلا بإخباره (فإن قال) المعترض (الباقي كذلك) أي غير مناسب لا في بحثت فلم أجد له مناسبة (تعارضا) أي وصف المستدل، ووصف المعترض، لأنه أيضا مجتهد عدل (ووجب) على المستدل (الترجيح) لوصفه الحاصل من سبره على الوصف الحاصل من سبر المعترض، وهذا لأنه في مقام المناظرة، وإلا فالمجتهد يجب عليه العمل بظنه وإن كان ظن غيره أرجح في نفس الأمر، وإنما لم يجب على المعلل بيان المناسبة (إذ لو أوجبنا بيانها على المعلل انتقل) عن طريق السبر (إلى الإخالة) إذ هي تعيين العلة بإبداء المناسبة، وهي انقطاع (وقد يقال لما اختلف حاله) أي المعلل (بحقيقة المعارضة) من المعترض (فكأنه) أي التعليل (ابتداء) غير التعليل الأول، فلا يضر ذلك الانتقال (مع أنها) أي هذه الطريقة، يعني عدم الانتقال من مسلك إلى مسلك آخر طريقة (تحسينية) غير ضرورية، فإن انتقل من السبر إلى الإخالة فله ذلك، ولا يعد ذلك انقطاعا كما سيذكره المصنف في فصل الأسولة (وله) أي للمعلل أن يرجح وصفه الحاصل من سبره (بالتعدي) إذا كان وصف المعترض قاصرا على الأصل، والمتعدي مجمع عليه، والقاصر مختلف فيه، أو يقال: