تيسير التحرير
/ ৭০৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المرصد الثالث
  1. المقدمة
  2. الفصل الأول
  3. في انقسام المفرد باعتبار ذاته من حيث أنه مشتق أولا
  4. مسألة
  5. مسألة
  6. الفصل الثاني
  7. مسئلة
  8. مسئلة
  9. التقسيم الثاني
  10. التقسيم الثالث
  11. الفصل الثالث
  12. مسألة
  13. مسئلة
  14. مسئلة
  15. الفصل الرابع
  16. التقسيم الثالث
  17. التقسيم الثاني
  18. البحث الثاني
  19. البحث الثالث
  20. مسئلة
  21. مسئلة
  22. مسئلة
  23. مسئلة
  24. مسئلة
  25. مسألة
  26. مسألة
  27. مسئلة
  28. مسئلة
  29. مسئلة
  30. مسئلة
  31. مسألة
  32. مسئلة
  33. مسئلة
  34. مسئلة
  35. مسئلة
  36. البحث الرابع
  37. البحث الخامس
  38. مسئلة
  39. مسئلة
  40. مسئلة
  41. مسئلة
  42. مسئلة
  43. مسئلة
  44. مسألة
  45. مسئلة
  46. مسألة
  47. مسئلة
  48. مسئلة
  49. مسئلة
  50. مسئلة
  51. مسئلة
  52. مبحث الأمر
  53. مسئلة
  54. مسئلة
  55. مسئلة
  56. مسئلة
  57. مسئلة
  58. (صيغة الأمر لا تحتمل التعدد المحض)
  59. مسئلة
  60. مسئلة
  61. مسألة
  62. مسئلة
  63. مسئلة
  64. الفصل الخامس
  65. مسئلة
  66. تتمة
  67. مسئلة
  68. مسئلة
  69. مسئلة
  70. المعرفات للمجاز
  71. مسئلة
  72. مسئلة
  73. مسئلة
  74. مسئلة
  75. مسئلة
  76. مسئلة
  77. مسئلة
  78. (تتمة)
  79. مسائل الحروف
  80. حروف العطف
  81. مسئلة
  82. مسئلة
  83. (تتمة)
  84. مسئلة
  85. مسئلة
  86. مسئلة
  87. مسئلة
  88. مسئلة
  89. مسئلة
  90. مسئلة
  91. حروف الجر:
  92. مسئلة
  93. مسئلة
  94. مسئلة
  95. مسئلة
  96. مسئلة
  97. أدوات الشرط
  98. مسئلة
  99. مسئلة
  100. مسئلة
  101. الظروف
  102. مسئلة
  103. مسئلة
  104. المقالة الثانية: في أحوال الموضوع
  105. الباب الأول
  106. الفصل الأول
  107. مسئلة
  108. مسئلة
  109. مسئلة
  110. مسئلة
  111. الفصل الثاني
  112. الفصل الثالث
  113. (تقسيم)
  114. للواجب باعتبار تقيده بوقت يفوت بفواته، وعدم تقيده بذلك
  115. مسئلة
  116. مسئلة
  117. مسئلة
  118. تذنيب
  119. القسم الثاني
  120. القسم الثالث
  121. القسم الرابع
  122. مبحث الواجب المخير
  123. مسئلة
  124. مسئلة
  125. مسئلة
  126. مسئلة
  127. مسئلة
  128. مسئلة
  129. مسئلة
  130. مسئلة
  131. مبحث الرخصة والعزيمة
  132. (تتمة)
  133. مسئلة
  134. الفصل الرابع في المحكوم عليه
  135. مسئلة
  136. مسئلة
  137. بسم الله الرحمن الرحيم
  138. الباب الثاني من المقالة الثانية
  139. مسئلة
  140. مسئلة
  141. مسئلة
  142. مسئلة
  143. الباب الثالث
  144. (فصل: حجية السنة)
  145. (فصل: في شرائط الراوي. منها كونه بالغا حين الأداء)
  146. مسئلة
  147. مسئلة
  148. مسئلة
  149. مسئلة
  150. مسئلة
  151. مسئلة
  152. مسئلة
  153. مسئلة
  154. مسئلة
  155. مسئلة
  156. مسئلة
  157. مسئلة
  158. مسئلة
  159. مسئلة
  160. مسئلة
  161. مسئلة
  162. مسئلة
  163. مسئلة
  164. مسئلة
  165. مسئلة
  166. مسئلة
  167. مسئلة
  168. مسئلة
  169. مسئلة
  170. مسئلة
  171. فصل في التعارض
  172. مسئلة
  173. (فصل الشافعية}
  174. مسئلة
  175. فصل
  176. مسئلة
  177. مسئلة
  178. مسئلة
  179. مسئلة
  180. مسئلة
  181. مسئلة
  182. مسئلة
  183. مسئلة
  184. مسئلة
  185. مسئلة
  186. مسئلة
  187. مسئلة
  188. مسئلة
  189. مسئلة
  190. مسئلة
  191. مسئلة
  192. مسئلة
  193. الباب الرابع في الإجماع
  194. مسئلة
  195. مسئلة
  196. مسئلة
  197. مسئلة
  198. مسئلة
  199. مسئلة
  200. مسئلة
  201. مسئلة
  202. مسئلة
  203. مسئلة
  204. مسئلة
  205. مسئلة
  206. مسئلة
  207. مسئلة
  208. مسئلة
  209. مسئلة
  210. الباب الخامس
  211. من الأبواب الخمسة من المقالة الثانية في أحوال الموضوع
  212. فصل في الشروط
  213. مسئلة
  214. المرصد الأول: في تقسيمها
  215. تتمة
  216. بسم الله الرحمن الرحيم
  217. المرصد الثاني في شروطها
  218. مسئلة
  219. المرصد الثالث
  220. (فصل: قسم الشافعية القياس باعتبار القوة)
  221. (وهذه) إشارة إلى ما سيذكر من الوجوه فإنها حاضرة في الذهن
  222. (تتمة فيه) أي فيما يترجح به الأقيسة المتعارضة
  223. مسئلة
  224. مسئلة
  225. مسئلة
  226. مسئلة
  227. فصل في بيان الاعتراضات الواردة على القياس
  228. خاتمة
  229. المقالة الثالثة في الاجتهاد وما يتبعه من التقليد والإفتاء
  230. مسئلة
  231. مسئلة
  232. مسئلة
  233. مسئلة
  234. تتمة
  235. مسئلة
  236. مسئلة
  237. مسئلة
  238. مسئلة
  239. مسئلة
  240. مسئلة
  241. مسئلة
  242. مسئلة
  243. مسئلة
  244. مسئلة
  245. مسئلة
  246. تكملة

أي الوصف (علة) لذلك الحكم (كان) ذلك الاقتران (بعيدا، ثم تمثيل الثاني) أي النظير (بقوله) صلى الله عليه وسلم (و) قد (سألته) الخثعمية (عن وفاة أبيها وعليه الحج أفيجزيه حجها عنه) ومقوله قوله صلى الله عليه وسلم (أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته الخ غير مطابق لأن النظير دين العباد، وليس) دين العباد (العلة) لأنه نفس الأصل، ودين الله تعالى الفرع (بل) العلة للحكم الذي هو سقوط ما في الذمة بفعل المتبرع (كونه) أي المقضي (دينا، وذكره) أي الشارع دين العباد (ليظهر أن المشترك) بينهما وهو الدين المطلق (العلة، وتقدم التمثيل به) أي بهذا الحديث (للحنفية للعلة الواقعة حكما شرعيا، ولذلك) أي ولأن ذكر الشارع إياه لظهور كون المشترك علة (يسمى مثله تنبيها على أصل القياس) وهو الدين المشترك بينهما (وبقوله) صلى الله عليه وسلم معطوف على الضمير المجرور في قوله وتقدم التمثيل به، وعطفه الشارح على بقوله وسألته فيكون التقدير، ثم تمثيل الثاني بقوله لعمر فاحتاج إلى الخبر، لأن ما هو خبر في جانب المعطوف عليه وهو غير مطابق لا يصلح للخبرية هنا، وهو ظاهر، وما ذكرنا مع قربه غير محوج إلى الخبر، وكأنه عدل عنه لعدم اشتراكهما في قوله للحنفية الخ.

وأنت خبير بأنه لا يضر في العطف لجواز أن يختص المعطوف عليه ببعض القيود عند وجود القرينة (لعمر) رضي الله تعالى عنه (و) قد (سأله عن قبلة الصائم) بأنها (هل تفسد) الصوم، ومقول قوله صلى الله عليه وسلم (أرأيت لو تمضمضت بماء ثم مججته أكان يفسد) فإن قلت قد ذكر تقدم التمثيل بحديث الخثعمية بتقريب تمثيل الشافعية نظير الوصف به، فما تقريب ذكر تقدم التمثيل بحديث عمر قلت بقرينة كونه من التنبيه على أصل القياس، وإنما تقدم التمثيل به في بحث اعتبار الشارع العلة (وقيل ليس) هذا المثال (منه) أي من التنبيه على أصل القياس (إذ لا يناسب كونه) أي التمضمض بالماء (مقدمة) لإفساد الصوم لأنه مقدمة الشرب والشرب من مفسداته (غير مفضية) إلى الإفساد لعدم فساده بالمضمضة (عدم الفساد) منصوب بقوله لا يناسب: يعني أن المضمضة لا مناسبة بينها وبين عدم الفساد بسبب كونها من مقدمات الفساد وإن لم تكن مفضية إليه، والعلة يجب أن تكون مناسبة للحكم (بل) إنما يناسب عدم الإفساد مناسبة مسوغة للعلية (وجود ما يمنع منه) أي من الإفساد، والتمضمض ليس كذلك لأن نسبته إلى الإفساد وعدمه على السوية، وإليه أشار بقوله (ووجود ما يتفق معه) أي الفساد تارة (ولا يتفق) معه أخرى (لا يلزم علة) أي وجود أمر كذلك لا يلزم علة الفساد (فإنما هو) النظر المذكور (نقض توهمه) أي توهم عمر رضي الله تعالى عنه عليته

للإفساد (ومنه) أي الإيماء (أن يفرق بين الحكمين بذكر وصفين كللراجل سهم وللفارس سهمان) فإن الفرق بين الحكمين من حيث العدد في مثل هذا المقام: أعني عند وجود ما يقتضي عدم الفرق بين الحكمين ككون الراجل والفارس متساويين في أصل الجهاد بذكر وصفين هما الراجلية والفارسية مشيرين إلى وجه الفرق بين الموصوفين في الحكم إيماء إلى أن علة الحكمين الوصفان المذكوران (أو) يذكر (أحدهما) أي أحد الوصفين فقط (كلا يرث القاتل) فإنه لم يذكر الوصف الآخر وهو غير القاتل لكنه يفهم بقرينة المقابلة، فتخصص القاتل بالمنع من الإرث (بعد ثبوت عمومه) أي الإرث له ولغيره يشعر بأن علة المنع القتل، فالتفريق بين منع الإرث والإرث بوصف القتل المذكور مع منع الإرث لو لم يكن لعلية القتل لمنع الإرث لكان بعيدا (أو) يفرق بينهما (في ضمن غاية) كقوله تعالى - {ولا تقربهن (حتى يطهرهن} } فإنه فرق بين منع القربان وإباحته المفهومة من ذكر الغاية المدلول عليها بقوله تعالى - {فإذا تطهرن فأتوهن} - بذكر الغاية وهو الطهر، فلو لم يكن لعلية الطهر للجواز لكان بعيدا (أو) في ضمن (استثناء) كقوله تعالى - {فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون} أي الزوجات عن ذلك النصف فلا شيء لهن فتفريقه بين لزوم النصف وعدمه في ضمن الاستثناء لو لم يكن لعلية العفو للانتفاء لكان بعيدا (أو) في ضمن (شرط) كقوله صلى الله عليه وسلم (إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم) وفي لفظ مسلم، فإذا اختلفت هذه الأجناس، فبيعوا كيف شئتم لعله جاء بهذا اللفظ أيضا، وإلا فهو نقل بالمعنى، فالتفريق بين منع بيع الجنس بجنسه متفاضلا وبين جوازه بغير جنسه لو لم يكن لعلية الاختلاف للجواز لكان بعيدا، ثم هذا المثال مما نحن فيه (لو لم تكن) أي لم توجد (الفاء) داخلة على الحكم لأنه حينئذ من قبيل الصريح كقوله تعالى - {فاقطعوا أيديهما} - (على ما قيل) وهو متجه (وذكر في اشتراط المناسبة في) صحة (علل الإيماء) ثلاثة مذاهب: الأول (نعم) يشترط لإجماع الفقهاء على لزوم الحكم في الأحكام، ولأن الغالب في الأحكام التعليل بالعلل المناسبة، فإنه أقرب إلى الانقياد من التعبد المحض فيلحق بالأعم الأغلب. (و) الثاني (لا) يشترط لأن العلية تفهم بدونها (و) الثالث (المختار) لابن الحاجب وغيره أنه (إن فهم التعليل من المناسبة) كما في لا يقضي القاضي وهو غضبان (اشترطت) معنى الاشتراط حينئذ اللزوم وعدم التحقق بدون المناسبة (وإلا) أي وإن لم يفهم التعليل من المناسبة بل بغيرها من الطرق (فلا) يشترط، لأن التعليل يفهم من غيرها فلا حاجة إليها. قال المحقق التفتازاني: ولا يخفى ضعف هذا فإن وجود ما يفهم منه العلية لا يقتضي عدم اشتراط أمر آخر لصحة العلية واعتبارها في باب القياس (قيل وإنما يصح)

— পৃষ্ঠা ৫৯২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।