لذكر الحكم، وأما ذكر الحكم وحده فلا يستلزم ذكر الوصف (مثال المتفق) عليه أنه إيماء قول الأعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم (واقعت أهلي، فقال) صلى الله عليه وسلم (كفر) ، وفي صحيح البخاري أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله هلكت: فقال ويحك، قال وقعت على أهلي في رمضان، قال أعتق رقبة، قال ما أجد: قال فصم شهرين متتابعين، قال لا أستطيع، قال فأطعم ستين مسكينا، قال ما أجد: الحديث. قال الشارح هذا الذي ذكره المصنف رواية بالمعنى قلت: لعله جاء في بعض الروايات (والمستبعد فيه) أي في هذا الكلام (إخلاء السؤال عن جوابه) وذلك لأن غرض الأعرابي واقعت عليه، لأنه لبيان حكمها، فلو لم يكن قوله كفر ذكرا للحكم جوابا له للزم إخلاء السؤال عن الجواب فيكون السؤال مقدرا في الجواب كأنه قال واقعت فكفر (ومنع تأخير البيان عن وقته) أي وقت البيان المحتاج إليه (شرعي) خبر لقوله منع إلى آخره: أي المنع المذكور حكم شرعي، ولا يقع من الشارع ما هو ممنوع شرعا (والظاهر علية عين الوقاع) للاعتاق وأخويه (وكونه) أي كون الحكم من الاعتاق وغيره (لما تضمنه) الوقاع من هتك حرمة الصوم مثلا كما ذكره صدر الشريعة (احتمال) غير ظاهر (وحذف بعض الصفات) الذي لا مدخل له في العلية (في مثله) أي في مثل هذا النوع من الإيماء (واستيفاء الباقي يسمى تنقيح المناط) أي تلخيص ما ربط الشارع الحكم به عن الزوائد (في اصطلاح غير الحنفية كحذف أعرابيته) أي السائل في الخبر المذكور (والأهل) أي وكحذف كون المواقع أهلا، إذ لا فرق في الأحكام بين كون المكلف أعرابيا أو غيره، وبين كون كل محل الوقاع أهلا له وبين أن لا يكون أهلا، فإن الزنا بإيجاب الكفارة أجدر (وتزيد الحنفية) على الحذف المذكور (كونه) أي حذف كون الفعل المفطر (وقاعا) إذ لا مدخل لخصوصه في العلة لمساواته لغيره في تفويت ركن الصوم وهو الإمساك الخاص (فيبقى) بعد حذف الزوائد (كونه) أي كون هذا الفعل، أعني الوقاع (إفسادا عمدا بمشتهى) فيكون المناط لوجوب الكفارة، فيجب بعمد أكل أو شرب لمشتهي كما يجب بالعمد من الجماع (و) يسمى (النظر في معرفة وجودها) أي العلة على التفصيل (في آحاد الصور) أي في أفراد مواد تحقق العلة (بعد تعرفها) أي معرفتها إجمالا في نفسها (بنص) كما في جهة القبلة فإنها مناط وجوب استقبالها، وهي معروفة بقوله تعالى - {وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره} - وكون هذه الجهة جهة القبلة مظنون (أو إجماع) كالعدالة فإنها مناط وجوب قبول الشهادة وهي معلومة بالإجماع، وأما عدالة شخص معين فمظنونة تعرف بالاجتهاد (تحقيق المناط) مفعول ثان للتسمية (ولا يختلف فيه) أي في تحقيق المناط، وكونه
مسلكا صحيحا لمعرفة وجود العلة فإن النص أو الإجماع أفاد تعرفها إجمالا، وليس سوى النظر سبيل إلى معرفة وجودها في الآحاد (ككون هذا) الشاهد (عدلا فيقبل) قوله في الشهادة وهذا لا ينافي الخلاف في وجود العدالة في هذا المعين، وإنما المتفق عليه أن طريق معرفة وجودها في الآحاد النظر المستجمع شرائط الصحة (والأكثر على الأول) أي القول بتنقيح المناط، وغير الأكثر لا يقول بإلغاء ما لا قطع لعدم مدخلية بل يظن لكنه دون تحقيق المناط كما نقل عن الغزالي وغيره (و) يسمى النظر (في تعرفها) أي إثبات العلة (لحكم نص عليه) أو أجمع (فقط) أي لم ينص على علته ولم يجمع، بل إنما عرفت باستخراج المجتهد لها برأيه واجتهاده (تخريج المناط) كالنظر في إثبات كون الشدة المطربة علة لتحريم الخمر، وهذا دون الأولين وقد أنكره كثير من الناس (وهو) أي تخريج المناط (أعم من الأخالة) لأنه يصدق على ما يثبت بالسبر (وفي كلام بعض) كابن الحاجب (إفادة مساواتها) أي الإخالة لتخريج المناط، فإنه قال المناسبة الإخالة ويسمى تخريج المناط تعيين العلة بمجرد إبداء المناسبة من ذاته لا بنص وغيره (وعنه) أي عن تساويهما (نسب للحنفية) أي إليهم (نفيه) أي نفي القول بتخريج المناط كما في البديع من أنهم ينفون الإخالة لأن علية الوصف لحكم شرعي أمر شرعي لا بد من اعتبار الشرع له بنص أو إجماع (واعتذر بعض الحنفية عن عدم ذكرهم) أي الحنفية (تنقيح المناط بأن مرجعه إلى النص) أو الإجماع والمناسبة فذكرها يغني عن ذكره، وأيد المصنف ذلك الاعتذار بقوله (ولا شك أن) قبول (معنى تنقيح المناط واجب على كل مجتهد حنفي وغيره وإلا) أي وإن لم يقبل معناه (منع الحكم في موضع وجود العلة) فيمنع وجوب الكفارة على غير الأعرابي وعلى من جامع في رمضان غير أهله لعدم حذف الزوائد من الصفات التي لا مدخل لها في العلة (غير أن الحنفية لم يضعوا له) أي لمعنى تنقيح المناط (اسما اصطلاحيا كما لم يضعوا المفرد) لما وضع لمعنى واحد فقط كما وضعوا المشترك لما وضع لمعان (و) لم يضعوا (تخريج المناط وتحقيقه) أي ولم يضعوا تحقيق المناط (مع العمل بها في الكل، وكون مرجع الاستدلال إذا نقح النص المناط) أي كون مرجعه النص عند التنقيح فإن حذف الزوائد عن المناط المنصوص رجوع إلى خلاصة النص (لا يصلح علة لعدم الوضع) كما يفيده اعتذار صدر الشريعة وذلك لأن التنقيح تصرف مخصوص به يتبين حقيقة المناط المنصوص ليستحق أن يوضع له اسم خاص (بل ذلك) أي عدم الوضع (راجع إلى الاختيار) لذلك فإن الإنسان مخير في مثل ذلك لا يجب عليه الوضع ومرجح الاختيار الاحتراز عن تكثير الاصطلاح مع العلم بالمسمى بموجب العمل به (وقولهم) أي الشافعية الإيماء (اقتران) لحكم (بوصف لو لم يكن هو) أي ذلك الوصف (أو نظيره)