تيسير التحرير
/ ৭০৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المرصد الثالث
  1. المقدمة
  2. الفصل الأول
  3. في انقسام المفرد باعتبار ذاته من حيث أنه مشتق أولا
  4. مسألة
  5. مسألة
  6. الفصل الثاني
  7. مسئلة
  8. مسئلة
  9. التقسيم الثاني
  10. التقسيم الثالث
  11. الفصل الثالث
  12. مسألة
  13. مسئلة
  14. مسئلة
  15. الفصل الرابع
  16. التقسيم الثالث
  17. التقسيم الثاني
  18. البحث الثاني
  19. البحث الثالث
  20. مسئلة
  21. مسئلة
  22. مسئلة
  23. مسئلة
  24. مسئلة
  25. مسألة
  26. مسألة
  27. مسئلة
  28. مسئلة
  29. مسئلة
  30. مسئلة
  31. مسألة
  32. مسئلة
  33. مسئلة
  34. مسئلة
  35. مسئلة
  36. البحث الرابع
  37. البحث الخامس
  38. مسئلة
  39. مسئلة
  40. مسئلة
  41. مسئلة
  42. مسئلة
  43. مسئلة
  44. مسألة
  45. مسئلة
  46. مسألة
  47. مسئلة
  48. مسئلة
  49. مسئلة
  50. مسئلة
  51. مسئلة
  52. مبحث الأمر
  53. مسئلة
  54. مسئلة
  55. مسئلة
  56. مسئلة
  57. مسئلة
  58. (صيغة الأمر لا تحتمل التعدد المحض)
  59. مسئلة
  60. مسئلة
  61. مسألة
  62. مسئلة
  63. مسئلة
  64. الفصل الخامس
  65. مسئلة
  66. تتمة
  67. مسئلة
  68. مسئلة
  69. مسئلة
  70. المعرفات للمجاز
  71. مسئلة
  72. مسئلة
  73. مسئلة
  74. مسئلة
  75. مسئلة
  76. مسئلة
  77. مسئلة
  78. (تتمة)
  79. مسائل الحروف
  80. حروف العطف
  81. مسئلة
  82. مسئلة
  83. (تتمة)
  84. مسئلة
  85. مسئلة
  86. مسئلة
  87. مسئلة
  88. مسئلة
  89. مسئلة
  90. مسئلة
  91. حروف الجر:
  92. مسئلة
  93. مسئلة
  94. مسئلة
  95. مسئلة
  96. مسئلة
  97. أدوات الشرط
  98. مسئلة
  99. مسئلة
  100. مسئلة
  101. الظروف
  102. مسئلة
  103. مسئلة
  104. المقالة الثانية: في أحوال الموضوع
  105. الباب الأول
  106. الفصل الأول
  107. مسئلة
  108. مسئلة
  109. مسئلة
  110. مسئلة
  111. الفصل الثاني
  112. الفصل الثالث
  113. (تقسيم)
  114. للواجب باعتبار تقيده بوقت يفوت بفواته، وعدم تقيده بذلك
  115. مسئلة
  116. مسئلة
  117. مسئلة
  118. تذنيب
  119. القسم الثاني
  120. القسم الثالث
  121. القسم الرابع
  122. مبحث الواجب المخير
  123. مسئلة
  124. مسئلة
  125. مسئلة
  126. مسئلة
  127. مسئلة
  128. مسئلة
  129. مسئلة
  130. مسئلة
  131. مبحث الرخصة والعزيمة
  132. (تتمة)
  133. مسئلة
  134. الفصل الرابع في المحكوم عليه
  135. مسئلة
  136. مسئلة
  137. بسم الله الرحمن الرحيم
  138. الباب الثاني من المقالة الثانية
  139. مسئلة
  140. مسئلة
  141. مسئلة
  142. مسئلة
  143. الباب الثالث
  144. (فصل: حجية السنة)
  145. (فصل: في شرائط الراوي. منها كونه بالغا حين الأداء)
  146. مسئلة
  147. مسئلة
  148. مسئلة
  149. مسئلة
  150. مسئلة
  151. مسئلة
  152. مسئلة
  153. مسئلة
  154. مسئلة
  155. مسئلة
  156. مسئلة
  157. مسئلة
  158. مسئلة
  159. مسئلة
  160. مسئلة
  161. مسئلة
  162. مسئلة
  163. مسئلة
  164. مسئلة
  165. مسئلة
  166. مسئلة
  167. مسئلة
  168. مسئلة
  169. مسئلة
  170. مسئلة
  171. فصل في التعارض
  172. مسئلة
  173. (فصل الشافعية}
  174. مسئلة
  175. فصل
  176. مسئلة
  177. مسئلة
  178. مسئلة
  179. مسئلة
  180. مسئلة
  181. مسئلة
  182. مسئلة
  183. مسئلة
  184. مسئلة
  185. مسئلة
  186. مسئلة
  187. مسئلة
  188. مسئلة
  189. مسئلة
  190. مسئلة
  191. مسئلة
  192. مسئلة
  193. الباب الرابع في الإجماع
  194. مسئلة
  195. مسئلة
  196. مسئلة
  197. مسئلة
  198. مسئلة
  199. مسئلة
  200. مسئلة
  201. مسئلة
  202. مسئلة
  203. مسئلة
  204. مسئلة
  205. مسئلة
  206. مسئلة
  207. مسئلة
  208. مسئلة
  209. مسئلة
  210. الباب الخامس
  211. من الأبواب الخمسة من المقالة الثانية في أحوال الموضوع
  212. فصل في الشروط
  213. مسئلة
  214. المرصد الأول: في تقسيمها
  215. تتمة
  216. بسم الله الرحمن الرحيم
  217. المرصد الثاني في شروطها
  218. مسئلة
  219. المرصد الثالث
  220. (فصل: قسم الشافعية القياس باعتبار القوة)
  221. (وهذه) إشارة إلى ما سيذكر من الوجوه فإنها حاضرة في الذهن
  222. (تتمة فيه) أي فيما يترجح به الأقيسة المتعارضة
  223. مسئلة
  224. مسئلة
  225. مسئلة
  226. مسئلة
  227. فصل في بيان الاعتراضات الواردة على القياس
  228. خاتمة
  229. المقالة الثالثة في الاجتهاد وما يتبعه من التقليد والإفتاء
  230. مسئلة
  231. مسئلة
  232. مسئلة
  233. مسئلة
  234. تتمة
  235. مسئلة
  236. مسئلة
  237. مسئلة
  238. مسئلة
  239. مسئلة
  240. مسئلة
  241. مسئلة
  242. مسئلة
  243. مسئلة
  244. مسئلة
  245. مسئلة
  246. تكملة

(فاقطعوا) أيديهما، وإنما كان هذا دون ما قبله (لأنها) أي الفاء بحسب الوضع (للتعقيب) والترتيب (والباعث مقدم عقلا) على الحكم (متأخر خارجا) عنه تارة في الجملة، فسوغ ملاحظة الأمرين دخول الفاء على كل منهما، فالعلية إنما تفهم بالنظر والاستدلال، فإذا دخلت على الحكم الواقع بعد الوصف الصالح للعلية ظهر بالتأمل أن ترتبه على الوصف باعتبار باعثية الوصف وتقدمه العقلى عليه، وفيا لعكس ظهر بالتأمل أن تأخر الوصف باعتبار تأخره الخارجي فالعلية بحسب الذهن، والخارج إنما يفهم بطريق الاستدلال لا بوضع الفاء لها، وإلى ما قلنا أشار بقوله (فلوحظا) أي التقدم العقلي والتأخر الخارجي (فيها) أي في الفاء عند دخولها على العلة والحكم (واذن) أي وإذ كان فهم العلية بملاحظة التقدم والتأخر المذكورين والتأمل في معنى الكلام (فلا دلالة لها) أي للفاء وضعا (على علية ما بعدها) لما قبلها (أو) على (حكميته) أي على كون ما بعدها حكما شرع لعلية ما قبلها (بل) إنما تدل على أحدهما (بخارج) عما وضع له الفاء، وهو الاستدلال المذكور (ودونه) أي هذا القسم (ذلك) أي دخول الفاء على الحكم (في لفظ الراوي سها فسجد) . عن عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسها في صلاته فسجد سجدتي السهو (وزنى ماعز فرجم) دلالته على العلية باعتبار ترتيب الحكم على الوصف المستفاد من وضع الفاء، فكان هذا دون ما قبله (لاحتمال الغلط) من الراوي في فهم السببية (ولا ينفى) احتمال الغلط (الظهور) لعدم الغلط المفيد للظن لكون الاحتمال مرجوحا (وقيل هذا) إيماء وليس بصريح، والقائل الآمدي والبيضاوي (كما قيل في) قوله صلى الله عليه وسلم: إنها يعني الهرة ليست بنجسة (إنها من الطوافين) عليكم والطوافات، وذكرهما بصيغة التمريض يدل على أن المختار دخولهما في الصريح على ما فعله المصنف (وإيماء) معطوف على قوله صريح (وتنبيه) لقب آخر لهذا القسم، وهو (ترتيبه) أي الحكم (على الوصف) الصالح لعليته (فيفهم لغة) لا وصفا، بمعنى أن من يعرف اللغة يفهم (أنه) أي الوصف (علة له) أي للحكم من الترتيب المذكور (وإلا) أي وإن لم يكن ذلك الوصف علة لذلك الحكم (كان) ذلك الترتيب (مستبعدا) من العارف بمواقع التركيب (وهو) أي هذا القسم (إيماء اللفظ) من قبيل المنطوق، وقد مر في بيان اصطلاح الشافعية في الفصول المتعلقة بالمفرد (ولا يخص) هذا الإيماء (الشارع إلا أنه) أي عدم كون الوصف علة (فيه) أي في الشارع (أبعد) لكون فصاحته في الدرجة العليا، وقد ألف منه اعتباره للمناسبات، فيغلب من المقارنة مع المناسبة ظن الاعتبار وجعله علة (ولذا) أي ولكونه أبعد من الشارع (يجب فيه) أي في الوصف

الذي هو علة (المناسبة) لذلك الحكم، وقد مر تفسيرها (من الشارع) أي حال كونه صادرا منه (للقطع بحكمته) المستلزمة لرعاية المناسبة بينهما، لأنها عبارة عن فعل الشيء كما ينبغي، عن السبكي: أن الفقهاء على أنه لا يجب على الله تعالى رعاية المصالح، ولكن لا يقع حكم إلا بحكمة، والمتكلمون من أهل السنة يقولون: قد يقع بحكمة، وقد يقع ولا حكمة: قال وهو الحق انتهى. واختار المصنف قول الفقهاء في هذا المقام، لأنه الأوجه وعدم بلوغ فهم البشر إلى الحكمة لا يستلزم عدمها: اللهم إلا أن يقال مرادهم من نفي الحكمة التي تفهمها العقول على أنه لو فرض ترك رعاية الحكمة في بعض الأحكام كان ذلك تنبيها على أنه لا يجب عليه تعالى رعايتها، ولك أن تقول: هذا أيضا حكمة فتدبر (دون غيره) أي لا تجب المناسبة في الوصف الذي صدر من غير الشارع لعدم القطع بحكمته (كأكرم الجاهل) إذا صدر من غير الشارع (وإن قضى بحمقه) أي بحمق قائله، وكان هذا باعتبار الزمان السابق (ومنه) أي الإيماء قوله صلى الله عليه وسلم (لا يقضى القاضي) بين اثنين (وهو غضبان) إذ فيه تنبيه على أن الغضب علة عدم جواز الحكم، لأنه يشوش الفكر ويوجب الاضطراب ثم إن وجود الإيماء عند ذكر الوصف والحكم معا متفق عليه (فإن ذكر الوصف فقط كأحل الله البيع) فإن الوصف، وهو حل البيع مذكور، والحكم وهو الصحة غير مذكور، بل مستنبط من الحل لأنه لو لم يصح لم يكن مفيدا لغايته فكان قبيحا، والقبيح حرام (أو) ذكر (الحكم) فقط (كأكثر) العلل (المستنبطة) نحو قوله صلى الله عليه وسلم " حرمت الخمر ": الحديث رواه أبو حنيفة وغيره، فإن الحكم فيه مذكور وهو التحريم، والوصف وهو الشدة المطربة مستنبطة منه (ففي كونها) أي كون العلة (إيماء) أي مومى إليه عند ذكر أحدهما فقط (تقدم) على صيغة المجهول صفة كاشفة لإيماء (على غيرها) من المستنبطة بلا إيماء، وقوله ففي كونها خبر مبتدأ محذوف بقرينة ما بعده، أعني ثلاثة (مذاهب) الأول (نعم) إيماء بناء (على أن الإيماء اقتران) الوصف بالحكم (مع ذكرهما) أي الوصف والحكم، وفي الكلام مسامحة، لأن الإيماء ليس نفس الاقتران، بل مفاده (أو) مع ذكر (أحدهما) وتقدير الآخر سواء كان المذكور الوصف أو الحكم (و) الثاني (لا) يكون إيماء (على أنه) أي الإيماء إنما يكون (مع ذكرهما) أي الحكم والوصف، وإذا لم يذكر فلا اقتران، والإيماء عند الاقتران. (و) الثالث (التفصيل فمع ذكر الوصف) إيماء (لا) مع ذكر (الحكم لأنه) أي الوصف هو (المستلزم) للحكم (فذكره) أي الوصف (ذكره) أي الحكم (فيدل الحكم على الصحة) لما مر، فإن الإيماء بالاقتران، والاقتران ذكرهما معا، وذكر الوصف مستلزم

— পৃষ্ঠা ৫৯০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।