تيسير التحرير
/ ٧٠٧
📝 نص
📑 সূচিপত্র — التقسيم الثاني
  1. المقدمة
  2. الفصل الأول
  3. في انقسام المفرد باعتبار ذاته من حيث أنه مشتق أولا
  4. مسألة
  5. مسألة
  6. الفصل الثاني
  7. مسئلة
  8. مسئلة
  9. التقسيم الثاني
  10. التقسيم الثالث
  11. الفصل الثالث
  12. مسألة
  13. مسئلة
  14. مسئلة
  15. الفصل الرابع
  16. التقسيم الثالث
  17. التقسيم الثاني
  18. البحث الثاني
  19. البحث الثالث
  20. مسئلة
  21. مسئلة
  22. مسئلة
  23. مسئلة
  24. مسئلة
  25. مسألة
  26. مسألة
  27. مسئلة
  28. مسئلة
  29. مسئلة
  30. مسئلة
  31. مسألة
  32. مسئلة
  33. مسئلة
  34. مسئلة
  35. مسئلة
  36. البحث الرابع
  37. البحث الخامس
  38. مسئلة
  39. مسئلة
  40. مسئلة
  41. مسئلة
  42. مسئلة
  43. مسئلة
  44. مسألة
  45. مسئلة
  46. مسألة
  47. مسئلة
  48. مسئلة
  49. مسئلة
  50. مسئلة
  51. مسئلة
  52. مبحث الأمر
  53. مسئلة
  54. مسئلة
  55. مسئلة
  56. مسئلة
  57. مسئلة
  58. (صيغة الأمر لا تحتمل التعدد المحض)
  59. مسئلة
  60. مسئلة
  61. مسألة
  62. مسئلة
  63. مسئلة
  64. الفصل الخامس
  65. مسئلة
  66. تتمة
  67. مسئلة
  68. مسئلة
  69. مسئلة
  70. المعرفات للمجاز
  71. مسئلة
  72. مسئلة
  73. مسئلة
  74. مسئلة
  75. مسئلة
  76. مسئلة
  77. مسئلة
  78. (تتمة)
  79. مسائل الحروف
  80. حروف العطف
  81. مسئلة
  82. مسئلة
  83. (تتمة)
  84. مسئلة
  85. مسئلة
  86. مسئلة
  87. مسئلة
  88. مسئلة
  89. مسئلة
  90. مسئلة
  91. حروف الجر:
  92. مسئلة
  93. مسئلة
  94. مسئلة
  95. مسئلة
  96. مسئلة
  97. أدوات الشرط
  98. مسئلة
  99. مسئلة
  100. مسئلة
  101. الظروف
  102. مسئلة
  103. مسئلة
  104. المقالة الثانية: في أحوال الموضوع
  105. الباب الأول
  106. الفصل الأول
  107. مسئلة
  108. مسئلة
  109. مسئلة
  110. مسئلة
  111. الفصل الثاني
  112. الفصل الثالث
  113. (تقسيم)
  114. للواجب باعتبار تقيده بوقت يفوت بفواته، وعدم تقيده بذلك
  115. مسئلة
  116. مسئلة
  117. مسئلة
  118. تذنيب
  119. القسم الثاني
  120. القسم الثالث
  121. القسم الرابع
  122. مبحث الواجب المخير
  123. مسئلة
  124. مسئلة
  125. مسئلة
  126. مسئلة
  127. مسئلة
  128. مسئلة
  129. مسئلة
  130. مسئلة
  131. مبحث الرخصة والعزيمة
  132. (تتمة)
  133. مسئلة
  134. الفصل الرابع في المحكوم عليه
  135. مسئلة
  136. مسئلة
  137. بسم الله الرحمن الرحيم
  138. الباب الثاني من المقالة الثانية
  139. مسئلة
  140. مسئلة
  141. مسئلة
  142. مسئلة
  143. الباب الثالث
  144. (فصل: حجية السنة)
  145. (فصل: في شرائط الراوي. منها كونه بالغا حين الأداء)
  146. مسئلة
  147. مسئلة
  148. مسئلة
  149. مسئلة
  150. مسئلة
  151. مسئلة
  152. مسئلة
  153. مسئلة
  154. مسئلة
  155. مسئلة
  156. مسئلة
  157. مسئلة
  158. مسئلة
  159. مسئلة
  160. مسئلة
  161. مسئلة
  162. مسئلة
  163. مسئلة
  164. مسئلة
  165. مسئلة
  166. مسئلة
  167. مسئلة
  168. مسئلة
  169. مسئلة
  170. مسئلة
  171. فصل في التعارض
  172. مسئلة
  173. (فصل الشافعية}
  174. مسئلة
  175. فصل
  176. مسئلة
  177. مسئلة
  178. مسئلة
  179. مسئلة
  180. مسئلة
  181. مسئلة
  182. مسئلة
  183. مسئلة
  184. مسئلة
  185. مسئلة
  186. مسئلة
  187. مسئلة
  188. مسئلة
  189. مسئلة
  190. مسئلة
  191. مسئلة
  192. مسئلة
  193. الباب الرابع في الإجماع
  194. مسئلة
  195. مسئلة
  196. مسئلة
  197. مسئلة
  198. مسئلة
  199. مسئلة
  200. مسئلة
  201. مسئلة
  202. مسئلة
  203. مسئلة
  204. مسئلة
  205. مسئلة
  206. مسئلة
  207. مسئلة
  208. مسئلة
  209. مسئلة
  210. الباب الخامس
  211. من الأبواب الخمسة من المقالة الثانية في أحوال الموضوع
  212. فصل في الشروط
  213. مسئلة
  214. المرصد الأول: في تقسيمها
  215. تتمة
  216. بسم الله الرحمن الرحيم
  217. المرصد الثاني في شروطها
  218. مسئلة
  219. المرصد الثالث
  220. (فصل: قسم الشافعية القياس باعتبار القوة)
  221. (وهذه) إشارة إلى ما سيذكر من الوجوه فإنها حاضرة في الذهن
  222. (تتمة فيه) أي فيما يترجح به الأقيسة المتعارضة
  223. مسئلة
  224. مسئلة
  225. مسئلة
  226. مسئلة
  227. فصل في بيان الاعتراضات الواردة على القياس
  228. خاتمة
  229. المقالة الثالثة في الاجتهاد وما يتبعه من التقليد والإفتاء
  230. مسئلة
  231. مسئلة
  232. مسئلة
  233. مسئلة
  234. تتمة
  235. مسئلة
  236. مسئلة
  237. مسئلة
  238. مسئلة
  239. مسئلة
  240. مسئلة
  241. مسئلة
  242. مسئلة
  243. مسئلة
  244. مسئلة
  245. مسئلة
  246. تكملة

(ولآخر) كعمرو وعدم كونه برمته لواحد (غير مقبول) بعد التمسك باستعمال الفصحاء (وقد حكى نفيه) أي نفي الحصر المذكور (وإثباته مفهوما ومنطوقا) فهذه ثلاثة مذاهب (واستبعد) إثباته منطوقا (لعدم النطق بالنافي) أي إنما يدل على نفي العلم عن غير زيد مثلا (وعلمت في إنما أن لا أثر له) أي لعدم النطق بالنافي المعهود كما ولا بعد وجود موجب الانتقال من وضع إنما لمجموع النفي والإثبات (بل وجهه) أي وجه هذا الاستبعاد (عدم لفظ يتبادر منه) النفي أو المجموع باعتباره (لأن اللام) في العالم زيد (للعموم) وشمول اللفظ بجميع أفراد المسمى (فقط) فليس النفي جزء مفهومها، لكنه يلزم لما ذكره بقوله (فإنما يثبت) النفي عن الغير حال كونه (لازما لإثباته) أي إثبات الجنس برمته لواحد، أو لإثبات النفي المذكور والإضافة بأدنى ملابسة (بخلاف إنما) فإنه يتبادر منه النفي كالإثبات (وما نسب إلى المنطقيين من جعلهم إياه) أي ذا اللام التي للعموم (جزئيا) أي غير مستغرق لأفراده لعدم اعتبارهم اللام سور الكلية (ينفيه) خبر الموصول، والضمير المنصوب له، والمرفوع قوله (ما حقق) في المنطق (من أن السور ما دل على كمية) أفراد (الموضوع) كلا أو بعضا، ولا شك أن اللام تدل (فذو اللام مسور بسور الكلية) فهي كلفظة كل.

التقسيم الثاني

من التقسيمات المذكورة في عنوان هذا الفصل (باعتبار ظهور دلالته) أي اللفظ المفرد ومراتبها في الظهور (إلى ظاهر ونص ومفسر ومحكم) متعلق بمحذوف تقديره التقسيم الثاني تقسيم اللفظ باعتبار ظهور دلالته إلى ظاهر وكذا وكذا (فمتأخروا الحنفية) أي فقال متأخروهم (ما ظهر معناه الوضعي) قد عرفت أن الوضعي ما للوضع مدخل فيه، فدخل المعنى المجازي أيضا (بمجرده) أي ظهر وفهم من غير خفاء بمجرد سماع اللفظ، ظاهر هذه العبارة خروج المجاز، لأن ظهور معناه بالقرينة لا بمجرد اللفظ، لكن لا يجوز أن يكون المراد بمجرد اللفظ مع ما لا بد منه في دلالته من غير احتياج إلى أمر مستقبل من كلام أو دليل عقلي، وأما القرينة فهي كالعلم بالوضع في فهم الموضوع له من اللفظ. قال ابن الحاجب: ما دل دلالة ظنية، أما بالوضع كالأسد، أو بالعرف كالغائط انتهى، وفسر القاضي مراده بقوله كالأسد للحيوان، وأما بعرف الاستعمال كالغائط للخارج المستقذر، وقال المحقق التفتازاني ههنا: وظاهر كلام المصنف رحمه الله أن قولنا إما بالوضع أو بالعرف من تمام الحد احترازا به عن المجاز، وبه صرح الآمدي

رحمه الله (محتملا) لغير معناه الظاهر احتمالا مرجوحا (إن لم يسق) الكلام (له) أي لمعناه (أي ليس) معناه (المقصود الأصلي من استعماله) فاسم ليس ضمير المعنى وخبره المقصد، قيده بالأصلي لئلا يتوهم أن المراد نفى كونه مقصودا مطلقا، وهذا هو الموعود بقوله كما سنذكر عند تعميم المقصد الأصلي وغيره في عبارة المصنف رحمه الله (فهو) أي اللفظ (بهذا الاعتبار) أي باعتبار ظهور معناه الوضعي بمجرده إلى آخره (الظاهر) أي يسمى به، ووجه التسمية ظاهر (وباعتبار ظهور ما سيق له مع احتمال التخصيص والتأويل النص) احتمال التخصيص فيما إذا كان عاما، وأما التأويل فهو يتحقق في العام والخاص فلا وجه لتخصيص الشارح إياه بالخاص، والتأويل من أولت الشيء صرفته ورجعته، وهو اعتبار دليل يصير المعنى به أغلب على الظن من المعنى الظاهر، والنص من نصصت الشيء رفعته، سمى به لارتفاعه بالنسبة إلى الظاهر (ويقال) النص (أيضا لكل) شيء (سمعي) أي لكل لفظ سمع من الشارع سواء كان ظاهرا أولا (ومع عدم احتماله غير النسخ المفسر) التفسير مبالغة الفسر: وهو الكشف، فيراد به كشف لا شبهة فيه، ولهذا يحرم التفسير بالرأي دون التأويل لأنه الظن بالمراد، وحمل الكلام على غير الظاهر بلا جزم فيقبله الظاهر والنص، لأن الظاهر يحتمل غير المراد احتمالا بعيدا، والنص يحتمله احتمالا أبعد دون المفسر، لأنه لا يحتمله أصلا: غير أنه يحتمل أن ينسخ (ويقال) المفسر (أيضا ل) كل (ما بين) المراد منه (بقطعي مما فيه خفاء من الأقسام الآتية) للفظ باعتبار خفاء معناه الوضعي، والمشكل ما عدا المتشابه منها كما هو المختار من أن المتشابه لا يلحقه البيان في هذه الدار، وهو الخفي والمشكل والمجمل واعترض الشارح على المصنف بما حاصله أن كلام المصنف يدل على أن بين المعنيين عموما من وجه لاجتماعهما فيما لا يحتمل إلا النسخ، وقد كان له خفاء أزيل بقطعي، وافتراق الأول عن الثاني في غير محتمل لم يكن له خفاء أزيل بقطعي: وهو يحتمل غير النسخ، وكلام فخر الإسلام على خلافه حيث قال: وأما المفسر فما ازداد وضوحا على النص: سواء كان بمعنى في النص أو بغيره بأن كان مجملا فلحقه بيان قاطع فانسد باب التأويل والتخصيص انتهى، لأنه يدل على أن له معنى واحدا يعم ما لا يحتمل من الأصل، وما لا يحتمل بعد البيان، وكذا يدل على خلافه على ما في الميزان من أن المفسر كما يقع على ما كان مكشوف المراد من الأصل بأن لا يحتمل إلا وجها واحدا يقع على المشترك والمشكل والمجمل الذي صار مراد المتكلم منه معلوما للسامع بواسطة انقطاع الاحتمال والإشكال انتهى وأنت خبير بأن المصنف رحمه الله لم يصرح بالنسبة بين المعنيين، وكلام المتن موافق لما في الميزان، فإنه وإن لم يصرح بكونه مكشوف المراد من الأصل، لكنه يفهم من قرينة التقابل وكونه من أقسام ظاهر

— صفحة ٥٩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।