تيسير التحرير
/ ৭০৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المرصد الثالث
  1. المقدمة
  2. الفصل الأول
  3. في انقسام المفرد باعتبار ذاته من حيث أنه مشتق أولا
  4. مسألة
  5. مسألة
  6. الفصل الثاني
  7. مسئلة
  8. مسئلة
  9. التقسيم الثاني
  10. التقسيم الثالث
  11. الفصل الثالث
  12. مسألة
  13. مسئلة
  14. مسئلة
  15. الفصل الرابع
  16. التقسيم الثالث
  17. التقسيم الثاني
  18. البحث الثاني
  19. البحث الثالث
  20. مسئلة
  21. مسئلة
  22. مسئلة
  23. مسئلة
  24. مسئلة
  25. مسألة
  26. مسألة
  27. مسئلة
  28. مسئلة
  29. مسئلة
  30. مسئلة
  31. مسألة
  32. مسئلة
  33. مسئلة
  34. مسئلة
  35. مسئلة
  36. البحث الرابع
  37. البحث الخامس
  38. مسئلة
  39. مسئلة
  40. مسئلة
  41. مسئلة
  42. مسئلة
  43. مسئلة
  44. مسألة
  45. مسئلة
  46. مسألة
  47. مسئلة
  48. مسئلة
  49. مسئلة
  50. مسئلة
  51. مسئلة
  52. مبحث الأمر
  53. مسئلة
  54. مسئلة
  55. مسئلة
  56. مسئلة
  57. مسئلة
  58. (صيغة الأمر لا تحتمل التعدد المحض)
  59. مسئلة
  60. مسئلة
  61. مسألة
  62. مسئلة
  63. مسئلة
  64. الفصل الخامس
  65. مسئلة
  66. تتمة
  67. مسئلة
  68. مسئلة
  69. مسئلة
  70. المعرفات للمجاز
  71. مسئلة
  72. مسئلة
  73. مسئلة
  74. مسئلة
  75. مسئلة
  76. مسئلة
  77. مسئلة
  78. (تتمة)
  79. مسائل الحروف
  80. حروف العطف
  81. مسئلة
  82. مسئلة
  83. (تتمة)
  84. مسئلة
  85. مسئلة
  86. مسئلة
  87. مسئلة
  88. مسئلة
  89. مسئلة
  90. مسئلة
  91. حروف الجر:
  92. مسئلة
  93. مسئلة
  94. مسئلة
  95. مسئلة
  96. مسئلة
  97. أدوات الشرط
  98. مسئلة
  99. مسئلة
  100. مسئلة
  101. الظروف
  102. مسئلة
  103. مسئلة
  104. المقالة الثانية: في أحوال الموضوع
  105. الباب الأول
  106. الفصل الأول
  107. مسئلة
  108. مسئلة
  109. مسئلة
  110. مسئلة
  111. الفصل الثاني
  112. الفصل الثالث
  113. (تقسيم)
  114. للواجب باعتبار تقيده بوقت يفوت بفواته، وعدم تقيده بذلك
  115. مسئلة
  116. مسئلة
  117. مسئلة
  118. تذنيب
  119. القسم الثاني
  120. القسم الثالث
  121. القسم الرابع
  122. مبحث الواجب المخير
  123. مسئلة
  124. مسئلة
  125. مسئلة
  126. مسئلة
  127. مسئلة
  128. مسئلة
  129. مسئلة
  130. مسئلة
  131. مبحث الرخصة والعزيمة
  132. (تتمة)
  133. مسئلة
  134. الفصل الرابع في المحكوم عليه
  135. مسئلة
  136. مسئلة
  137. بسم الله الرحمن الرحيم
  138. الباب الثاني من المقالة الثانية
  139. مسئلة
  140. مسئلة
  141. مسئلة
  142. مسئلة
  143. الباب الثالث
  144. (فصل: حجية السنة)
  145. (فصل: في شرائط الراوي. منها كونه بالغا حين الأداء)
  146. مسئلة
  147. مسئلة
  148. مسئلة
  149. مسئلة
  150. مسئلة
  151. مسئلة
  152. مسئلة
  153. مسئلة
  154. مسئلة
  155. مسئلة
  156. مسئلة
  157. مسئلة
  158. مسئلة
  159. مسئلة
  160. مسئلة
  161. مسئلة
  162. مسئلة
  163. مسئلة
  164. مسئلة
  165. مسئلة
  166. مسئلة
  167. مسئلة
  168. مسئلة
  169. مسئلة
  170. مسئلة
  171. فصل في التعارض
  172. مسئلة
  173. (فصل الشافعية}
  174. مسئلة
  175. فصل
  176. مسئلة
  177. مسئلة
  178. مسئلة
  179. مسئلة
  180. مسئلة
  181. مسئلة
  182. مسئلة
  183. مسئلة
  184. مسئلة
  185. مسئلة
  186. مسئلة
  187. مسئلة
  188. مسئلة
  189. مسئلة
  190. مسئلة
  191. مسئلة
  192. مسئلة
  193. الباب الرابع في الإجماع
  194. مسئلة
  195. مسئلة
  196. مسئلة
  197. مسئلة
  198. مسئلة
  199. مسئلة
  200. مسئلة
  201. مسئلة
  202. مسئلة
  203. مسئلة
  204. مسئلة
  205. مسئلة
  206. مسئلة
  207. مسئلة
  208. مسئلة
  209. مسئلة
  210. الباب الخامس
  211. من الأبواب الخمسة من المقالة الثانية في أحوال الموضوع
  212. فصل في الشروط
  213. مسئلة
  214. المرصد الأول: في تقسيمها
  215. تتمة
  216. بسم الله الرحمن الرحيم
  217. المرصد الثاني في شروطها
  218. مسئلة
  219. المرصد الثالث
  220. (فصل: قسم الشافعية القياس باعتبار القوة)
  221. (وهذه) إشارة إلى ما سيذكر من الوجوه فإنها حاضرة في الذهن
  222. (تتمة فيه) أي فيما يترجح به الأقيسة المتعارضة
  223. مسئلة
  224. مسئلة
  225. مسئلة
  226. مسئلة
  227. فصل في بيان الاعتراضات الواردة على القياس
  228. خاتمة
  229. المقالة الثالثة في الاجتهاد وما يتبعه من التقليد والإفتاء
  230. مسئلة
  231. مسئلة
  232. مسئلة
  233. مسئلة
  234. تتمة
  235. مسئلة
  236. مسئلة
  237. مسئلة
  238. مسئلة
  239. مسئلة
  240. مسئلة
  241. مسئلة
  242. مسئلة
  243. مسئلة
  244. مسئلة
  245. مسئلة
  246. تكملة

المرصد الثالث

في معرفة الطرق الموصلة إلى الظن بعلية العلة فإنه نظري، وبيان المسالك الصحيحة، وما يتوهم صحته (طرق إثباتها) أي إثبات علية الوصف المعين للحكم. وقوله طرق إثباتها خبر لقوله المرصد الثالث (مسالك العلة) جمع مسلك، وهو الطريق الذي يسلكه المجتهد في إثبات العلية: وهي إما (متفقة) بين الفريقين على صحتها، وإما مختلف فيها، ولم يذكر هذا صريحا اكتفاء ببيان الخلاف في كل قسم منه (تقدم منها) أي من المتفقة (المناسبة) المعبرة (على الاصطلاحين) للشافعية بأنها عندهم التأثير على اختلاف في تعبيره، فعندهم كون الوصف ثبت اعتبار عينه في عين الحكم بنص أو إجماع أو اعتبار جنسه إلى آخر الأقسام، وعند الشافعية الأول فقط، فكل من الفريقين يقول بصحتها على تعبير الحنفية، وأما على تعبير الشافعية ففيها خلاف كما صرح بقوله (والخلاف في الإخالة) بين الفريقين في كونها طريقا مثبتا لاعتبار الشرع الوصف علة للحكم

(و) المسلك (الثاني) من المتفقة (الإجماع) على كون الوصف علة (فلا يختلف) في هذين المسلكين (في الفرع إلا أن كان ثبوتها) أي المناسبة (أو طريقه) أي طريق نقل الإجماع (ظنيا) كالثابت بالآحاد (أو ذاته) أي الإجماع ظنيا (كالسكوتي) أي كالإجماع السكوتي وقد مر تفسيره في مباحث الإجماع بناء (على الخلاف) الواقع في أنه ظني أو قطعي مطلقا أو إذا كثر وتكرر فيما تعم به البلوى كما مر (أو يدعى فيه) أي في الفرع (معارض) بإقامتها الدليل على اختصاص عليته بالأصل، أو يكون الخصم ممن يجوز تخصيص العلة ببعض المحال ويدعى تخصيصها بما سوى الفرع لمانع فيه والخصم يمنع وجود المانع. ثم مثل ما هو علة بالإجماع بقوله (كالصغر في ولاية المال) فإنه علة لها بالإجماع ثم يقاس عليها ولاية النكاح. قال الشارح: ولا خفاء في أنه من علل الولاية في النكاح بلا خلاف انتهى قلنا مقصود المصنف مجرد التمثيل لما هو علة بالإجماع. (و) المسلك (الثالث النص) وهو (صريح) من الكتاب والسنة يدل على العلية (للوضع) أي لأجل كونه موضوعا للعلية ولا يلزمه لزوما بينا أو محتاجا إلى النظر وهو (مراتب كعلة) كذا أو بسبب كذا (أو لأجل كذا) كقوله صلى الله عليه وسلم " إنما جعل الاستئذان لأجل البصر، وفي الصحيحين إنما جعل الاستئذان من أجل النظر " (أو كي) مجردة عن حرف النفي كقوله تعالى - {كي تقر عينها} - أو بها - {كيلا يكون دولة} - (أو إذن) كقوله صلى الله عليه وسلم " إذن تكفي همك ويغفر لك ذنبك " بعد قول الصحابي أجعل لك صلاتي كلها (ودونه) أي دون هذا القسم في قوة الدلالة (ما) يكون (بحرف ظاهر فيه) أي في التعليل مع كونه محتملا لغيره احتمالا مرجوحا (كلكذا) نحو قوله - {لتخرج الناس من الظلمات} - (أو به) أي بكذا - {جزاء بما كانوا يعملون} - (أو أن) حال كونها (شرطا أو) أن (الناصبة) - {أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين} - بكسر الهمزة في قراءة نافع وحمزة والكسائي، وبفتحها في قراءة الباقين (أو) أن (المكسورة المشددة بعد جملة والمفتوحة) نحو، ان عذاب ربك بالكفار ملحق وان الحمد والنعمة لك، فإن في أن فيهما الوجهين إذ هذه الحروف قد تجيء لغير العلية فاللام للعاقبة، والباء للحاجية، وأن لمجرد اللزوم من غير سببية، وأن لمجرد نصب المضارع، وأن وأن لمجرد التأكيد، وأنكر السبكي كون أن بالكسر للتعليل: قال وإنما ترد للشرط والنفي والزيادة، وأن فهم التعليل في الشرطية فهو من تعليل الحكم على الوصف (ودونه) أي هذا القسم (الفاء في الوصف) الصالح لعلية الحكم المتقدم على الوصف كقوله صلى الله عليه وسلم في قتلى أحد: زملوهم بكلومهم ودمائهم (فإنهم يحشرون) يوم القيامة وأوداجهم تشخب دما (أو) في (الحكم) الواقع بعد ما صلح لعلية كقوله تعالى - {والسارق والسارقة} -

— পৃষ্ঠা ৫৮৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।