مسئلة
(لا يشترط في تعليل انتفاء حكم بوجود مانع) من ثبوته كعدم وجوب القصاص للابن على الأب لمانع الأبوة (أو) بسبب (انتفاء شرط) له كعدم وجوب رجم الزاني لانتفاء احصانه الذي هو شرط وجوب رجمه (وجود مقتضيه) أي وجود مقتضى ذلك الحكم كما هو مختار
ابن الحاجب والرازي وأتباعه (خلافا للبعض) كالآمدي وغيره وعزاه السبكي إلى الجمهور (لأن كلا منهما) أي وجود المانع وانتفاء الشرط (وعدم المقتضى) باستقلاله (علة عدمه) أي الحكم (فجاز إسناده) أي إسناد عدم الحكم (إلى كل) من الثلاثة، أما استناد عدمه إلى وجود المانع عند وجود المقتضى فظاهر، وأما عند عدمه فما أفاده بقوله (بمعنى لو كان له) أي للحكم (مقنض منعه) أي المانع الحكم، وأما استناده إلى انتفاء الشرط فلا يختلف فيه الحال باعتبار وجود المقتضى وعدمه كما لا يخفى (وإلا) أي وإن لم يكن المانع الذي أسند عدم الحكم إليه عند عدم المقتضى بالمعنى المذكور (فحقيقة المانعية) لا يتحقق إلا بالمنع (بالفعل وهو) أي المنع بالفعل (فرع) وجود (المقتضى) لأنه إذا لم يتحقق ما يقتضى وجود الشيء لا يكون ذلك الشيء في معرض البروز من القوة إلى الفعل حتى يتصور هناك منع عن البروز والوجود، وإليه أشار بقوله (فإذا لم يوجد) الحكم (لعدم وجوده) أي المقتضى (فيمنع) المانع (ماذا) أي فإن قلنا بمانعيته عند ذلك يقال يمنع أي شيء؟ والحكم ليس بصدد الوجود (واذكر ما تقدم في فك الدور) ودفعه (لهم) أي للقائل بجواز نقض العلة (في مسئلة النقض) لها من بيان الفرق بين المانعية بالفعل والمانعية بالقوة، وتفصيل ذكر هناك فارجع إليه، وفي المحصول انتفاء الحكم لانتفاء المقتضى أظهر في العقل من انتفائه بحضور المانع وهذا يفيد أن إسناد عدم الحكم إلى المانع في صورة عدم المقتضى بما يجوزه العقل أيضا فافهم وفقك الله تعالى للتوفيق بين أقوال المشايخ.