خلافه، وهو أنها المجموع لا الواحد بعينه أو لا بعينه ولا كل وحد (أو بالمجموع من حيث هو مجموع) وهذا هو الشق الثالث للترديد والاحتمال منحصر فيها (فلا بد من جهة وحدة) بها يكون المجموع شيئا واحدا (وإلا) أي وإن لم يكن له جهة وحدة (لم تقم) العلية (به) أي بالمجموع من حيث هو لعدم أمر آخر سوى الأوصاف المتعددة، فالعلية إما قائمة ببعض منها أو بكل واحد على ما مر (ويعود معها) أو مع جهة الوحدة للمجموع (الكلام) في جهة الوحدة (بقيامها) أي باعتبار قيام تلك الوحدة بأن يقال بم تقوم؟ إذ لا بد لها من محل فهي (إما) قائمة (بكل إلى آخره) أي بكل جزء أو بجزء واحد، وكل واحد منهما خلاف المفروض فهي قائمة بالمجموع من حيث هو مجموع فلا بد له من جهة وحدة أخرى، وإليه أشار بقوله (فتتحقق وحدة أخرى ويتسلسل قلنا) قولهم المذكور في إبطال تركب العلة (تشكيك في) جواز أمر (ضروري) أي بديهي جوازه بل وقوعه، وذلك لأن خلاصة دليله جارية في كل وصف قائم بمجموع أمور متعددة، ووقوعه أظهر من أن يخفى، وأكثر من أن يحصى، وإليه أشار بقوله (للقطع بنحو خبرية الكلام) من كونه استفهاما أو تعجبا إلى غير ذلك (وهو) أي الكلام (متعدد) لأنه مركب من الحروف المتعددة، والخبرية ونحوها صفة زائدة عليه فإن قامت بكل حرف كان كل حرف كلاما أو بحرف واحد إلى آخر ما تقدم (وإنما هي) أي هذه الشبهة لمانعي تركيب العلة بقوله (مغلطة يطردها) أي يوردها على سبيل الاطراد الإمام (الرازي للشافعي) أي لإثبات مذهبه (في نفي التركيب) في كثير من المواضع، ثم الحكم أن النقض المذكور دل على بطلان دليلهم إجمالا (والحل) أي حل شبهتهم تفصيلا بتعيين محل الخلل في دليلهم (أنها) أي العلية قائمة (بالمجموع باعتبار جهة وحدته المعينة هيئته) عطف بيان لجهة وحدته: يعني هيئته الحاصلة بالتركيب القائمة بذات المجموع من غير اعتبار جهة وحدة أخرى قبلها: يعني قيام العلية به باعتبار قيامها بذات المجموع المغايرة لكل جزء من حيث اتصافها بالوحدة الاعتبارية الحاصلة بالتركيب، لا من حيث تعددها باعتبار الأجزاء وإذا قلنا العلية قائمة بالمجموع تعين محل قيامها (فلا يتصور) بعد ذلك (الترديد) في محل القيام بأن كل جزء أو جزء واحد إلى غير ذلك. (ثانيا) بعد الترديد الأول فلا يتصور (ولا وحدة أخرى مع أنها) أي العلية كالوحدة صفة (اعتبارية) فالوحدة تنقطع بانقطاع اعتبار العقل فلا تسلسل ثم بين حقيقة العلية بقوله (كون الشارع قضى بالحكم عندها) أي العلة فيه مسامحة، والمراد كونها بحيث قضى الشارع بالحكم عندها فيه لما سيجيء (والمستدعي) الذي يستدعي (محلا) موجودا يقوم به إنما هو الصفة (الحقيقية) الموجودة في الخارج (وإلا) أي وإن لم يكن العلية
اعتبارية (بطلت علية) الوصف (الواحد) أيضا (بلزوم قيام العرض بالعرض) فإن العلة أيضا عرض، وإذا كانت العلية صفة حقيقية كانت عرضا فلزم قيام العرض بالعرض (وجعلها) أي العلية (صفة له) أي للشارع (تعالى باعتبار جعله) أي الشارع ذلك الوصف علة (يضعف) خبر لجعلها (بأنها) أي العلية (كون الوصف كذلك) مجعولا علته (لا) أن العلية (جعله) أي عين جعل الشارع ذلك علة. (وقولهم) أي مانعي كونها مجموع الأوصاف (نفي كل جزء علة انتفائها) أي لو كانت العلة أوصافا متعددة لكان عدم كل جزء علة لانتفاء صفة العلية لأن تحققها موقوف على تحقق جميع الأوصاف فيلزم انتفاؤها، لا انتفاء كل وصف (ويلزم النقض) من جملة مقول القول أن مقتضى ترك العلة علية نفي كل جزء لانتفائها ويلزم النقض لهذه العلية (بانتفاء جزء آخر) من أجزاء العلة (بعد انتفاء جزء أول) منها لأن بانتفاء الآخر لا يتحقق انتفاء العلة (لاستحالة إعدام المعدوم) وأنها قد عدمت بانتفاء الجزء الأول منها فانتقض الكلية المذكورة: أعني أن انتفاء كل جزء منها علة لانتفائها لتخلفها في الصورة المذكورة ولزم تخلف المعلول من علته (إنما يجيء في) العلل (العقلية، لا) العلل (الموضوعة) من الشارع (علامة عند اشتمالها) ظرف للوضع إشارة إلى منشئة ومناسبتها إلى ما جعلت علامة له أعني الحكم المعلل بها (على المصلحة) متعلق باشتمالها (على الانتفاء) متعلق بعلامة ولا يخفى عليك أن هذا المتعلق يدل على أن المراد بالموضوعة انتفاءات الأجزاء للعلة المركبة، وقوله عند اشتمالها على المصلحة يفيد أن المراد بها نفس العلل الشرعية لأنها المشتملة على المصلحة لا الانتفاءات المذكورة، فبينهما تدافع، اللهم إلا أن يلتزم أن الانتفاءات الأجزاء على تقدير علتها لانتفاء العلة المركبة علل شرعية مشتملة على المصلحة، وأن معلولها وهو الانتفاء المذكور حكم شرعي، وفيه ما فيه، ويمكن أن يجاب عنه بأن المراد بها الانتفاءات الموضوعة علامة على الانتفاء غير أن وضعها لذلك عند اشتمال تلك العلية المركبة على المصلحة فتأمل (إذ حاصله) أي حاصل كون انتفاء كل جزء علة لانتفاء الكل ووقوع تلك الانتفاءات مجتمعة أو متعاقبة (تعدد أمارات) على العدم، ولا محذور فيه.