تيسير التحرير
/ 707
📝 Text
📑 সূচিপত্র — المرصد الثاني في شروطها
  1. المقدمة
  2. الفصل الأول
  3. في انقسام المفرد باعتبار ذاته من حيث أنه مشتق أولا
  4. مسألة
  5. مسألة
  6. الفصل الثاني
  7. مسئلة
  8. مسئلة
  9. التقسيم الثاني
  10. التقسيم الثالث
  11. الفصل الثالث
  12. مسألة
  13. مسئلة
  14. مسئلة
  15. الفصل الرابع
  16. التقسيم الثالث
  17. التقسيم الثاني
  18. البحث الثاني
  19. البحث الثالث
  20. مسئلة
  21. مسئلة
  22. مسئلة
  23. مسئلة
  24. مسئلة
  25. مسألة
  26. مسألة
  27. مسئلة
  28. مسئلة
  29. مسئلة
  30. مسئلة
  31. مسألة
  32. مسئلة
  33. مسئلة
  34. مسئلة
  35. مسئلة
  36. البحث الرابع
  37. البحث الخامس
  38. مسئلة
  39. مسئلة
  40. مسئلة
  41. مسئلة
  42. مسئلة
  43. مسئلة
  44. مسألة
  45. مسئلة
  46. مسألة
  47. مسئلة
  48. مسئلة
  49. مسئلة
  50. مسئلة
  51. مسئلة
  52. مبحث الأمر
  53. مسئلة
  54. مسئلة
  55. مسئلة
  56. مسئلة
  57. مسئلة
  58. (صيغة الأمر لا تحتمل التعدد المحض)
  59. مسئلة
  60. مسئلة
  61. مسألة
  62. مسئلة
  63. مسئلة
  64. الفصل الخامس
  65. مسئلة
  66. تتمة
  67. مسئلة
  68. مسئلة
  69. مسئلة
  70. المعرفات للمجاز
  71. مسئلة
  72. مسئلة
  73. مسئلة
  74. مسئلة
  75. مسئلة
  76. مسئلة
  77. مسئلة
  78. (تتمة)
  79. مسائل الحروف
  80. حروف العطف
  81. مسئلة
  82. مسئلة
  83. (تتمة)
  84. مسئلة
  85. مسئلة
  86. مسئلة
  87. مسئلة
  88. مسئلة
  89. مسئلة
  90. مسئلة
  91. حروف الجر:
  92. مسئلة
  93. مسئلة
  94. مسئلة
  95. مسئلة
  96. مسئلة
  97. أدوات الشرط
  98. مسئلة
  99. مسئلة
  100. مسئلة
  101. الظروف
  102. مسئلة
  103. مسئلة
  104. المقالة الثانية: في أحوال الموضوع
  105. الباب الأول
  106. الفصل الأول
  107. مسئلة
  108. مسئلة
  109. مسئلة
  110. مسئلة
  111. الفصل الثاني
  112. الفصل الثالث
  113. (تقسيم)
  114. للواجب باعتبار تقيده بوقت يفوت بفواته، وعدم تقيده بذلك
  115. مسئلة
  116. مسئلة
  117. مسئلة
  118. تذنيب
  119. القسم الثاني
  120. القسم الثالث
  121. القسم الرابع
  122. مبحث الواجب المخير
  123. مسئلة
  124. مسئلة
  125. مسئلة
  126. مسئلة
  127. مسئلة
  128. مسئلة
  129. مسئلة
  130. مسئلة
  131. مبحث الرخصة والعزيمة
  132. (تتمة)
  133. مسئلة
  134. الفصل الرابع في المحكوم عليه
  135. مسئلة
  136. مسئلة
  137. بسم الله الرحمن الرحيم
  138. الباب الثاني من المقالة الثانية
  139. مسئلة
  140. مسئلة
  141. مسئلة
  142. مسئلة
  143. الباب الثالث
  144. (فصل: حجية السنة)
  145. (فصل: في شرائط الراوي. منها كونه بالغا حين الأداء)
  146. مسئلة
  147. مسئلة
  148. مسئلة
  149. مسئلة
  150. مسئلة
  151. مسئلة
  152. مسئلة
  153. مسئلة
  154. مسئلة
  155. مسئلة
  156. مسئلة
  157. مسئلة
  158. مسئلة
  159. مسئلة
  160. مسئلة
  161. مسئلة
  162. مسئلة
  163. مسئلة
  164. مسئلة
  165. مسئلة
  166. مسئلة
  167. مسئلة
  168. مسئلة
  169. مسئلة
  170. مسئلة
  171. فصل في التعارض
  172. مسئلة
  173. (فصل الشافعية}
  174. مسئلة
  175. فصل
  176. مسئلة
  177. مسئلة
  178. مسئلة
  179. مسئلة
  180. مسئلة
  181. مسئلة
  182. مسئلة
  183. مسئلة
  184. مسئلة
  185. مسئلة
  186. مسئلة
  187. مسئلة
  188. مسئلة
  189. مسئلة
  190. مسئلة
  191. مسئلة
  192. مسئلة
  193. الباب الرابع في الإجماع
  194. مسئلة
  195. مسئلة
  196. مسئلة
  197. مسئلة
  198. مسئلة
  199. مسئلة
  200. مسئلة
  201. مسئلة
  202. مسئلة
  203. مسئلة
  204. مسئلة
  205. مسئلة
  206. مسئلة
  207. مسئلة
  208. مسئلة
  209. مسئلة
  210. الباب الخامس
  211. من الأبواب الخمسة من المقالة الثانية في أحوال الموضوع
  212. فصل في الشروط
  213. مسئلة
  214. المرصد الأول: في تقسيمها
  215. تتمة
  216. بسم الله الرحمن الرحيم
  217. المرصد الثاني في شروطها
  218. مسئلة
  219. المرصد الثالث
  220. (فصل: قسم الشافعية القياس باعتبار القوة)
  221. (وهذه) إشارة إلى ما سيذكر من الوجوه فإنها حاضرة في الذهن
  222. (تتمة فيه) أي فيما يترجح به الأقيسة المتعارضة
  223. مسئلة
  224. مسئلة
  225. مسئلة
  226. مسئلة
  227. فصل في بيان الاعتراضات الواردة على القياس
  228. خاتمة
  229. المقالة الثالثة في الاجتهاد وما يتبعه من التقليد والإفتاء
  230. مسئلة
  231. مسئلة
  232. مسئلة
  233. مسئلة
  234. تتمة
  235. مسئلة
  236. مسئلة
  237. مسئلة
  238. مسئلة
  239. مسئلة
  240. مسئلة
  241. مسئلة
  242. مسئلة
  243. مسئلة
  244. مسئلة
  245. مسئلة
  246. تكملة

مثلا، فالمستدل: أي المعترض لا يراه حجة إلا في أقل الجمع، فلو أراد إدراج الفرع فيه تعسر فثبتت فيه به العلية في الجملة، ثم يعمم به الحكم في جميع موارد وجود العلة، كذا في الشرح العضدي، وإليه أشار بقوله (فجوازه اتفاق لأنه يثبت به العلية، ثم يعمم بها) . وفي الشرح المذكور، وأيضا فقد تكون دلالته على العلية أوضح من دلالته على العموم كما تقول: حرمت الربا في الطعام للطعم، فإن العلية في غاية الوضوح والعموم في المفرد المعرف محل خلاف ظاهر. ثم لا يخفى عليك أن مقتضى قوله لا يراه حجة الخ، إذ لا يحتج به للعلية أيضا إلا أن يقال المراد نفي حجيته في حق الأفراد التي تندرج تحت عمومه، وعلية العلة ليست منها، بل يثبت منه بطريق الاقتضاء واللزوم إلى غير ذلك. (والمختار جواز كونها) أي العلة (حكما شرعيا، مثاله للحنفية) ما ورد عن الخثعمية أنها قالت يا رسول الله: إن فريضة الحج أدركت أبي وهو شيخ كبير لا يستمسك على الراحلة أفأحج عنه؟ فقال صلى الله عليه وسلم (أرأيت لو كان على أبيك دين) فقضيته أما كان ذلك يقبل منك؟ قالت نعم: قال فدين الله أحق (قاس) صلى الله عليه وسلم إجزاء الحج عنه بإجزاء قضاء الدين عنه (بعلة كونه) أي المقضي (دينا، وهو) أي الدين (حكم شرعي هو) أي ذلك الحكم الشرعي (لزوم أمر في الذمة) فإن هذا اللزوم اعتبار من اعتبارات الشرع مترتب على خطابه تعالى المتعلق بأداء الحق. (و) أيضا مثاله (قولهم) أي الحنفية (في) عدم صحة بيع (المدبر: مملوك تعلق عتقه بمطلق موت المولى) قيد الإطلاق احتراز عن المدبر المقيد كأن مت في هذا المرض فأنت حر (فلا يباع كأم الولد) فالأصل أم الولد، والفرع المدبر، والعلة كونهما مملوكين تعلق عتقهما بمطلق موت المولى (وقيل لا) يجوز أن تكون تلك العلة حكما شرعيا (للزوم النقض) أي تخلف المعلول عما فرض علة (في التقدم) أي في صورة تقدمها بالزمان على الحكم (و) لزوم (ثبوت الحكم بلا باعث في) صورة (التأخر) أي تأخر ما فرض علة عن المعلول (و) لزوم (التحكم في) صورة (المقارنة) إذ ليس أحدهما حينئذ أولى بالعلية من الآخر لكون كل منهما حكما شرعيا (ومنع الأخير) أي لزوم التحكم في المقارنة (لتمييز المناسبة) المعتبرة في العلية بينهما تمييزا يفيد تعين أحدهما بالعلية دون الآخر (وغيرها) أي غير المناسبة من الأمور الدالة على العلية المذكورة في مسالك العلة (وتقدم) في جواب المانعين تعدد العلة (ما) يجاب به (فيما قبله) أي ما قبل الأخير وهو لزوم كون الحكم بلا باعث والنقض في التقدم من أن تأثير العلل الشرعية ليس بمعنى إفادتها الوجود كالعقلية حتى يمتنع فيها التقدم أو التخلف (ثم اختير) اختاره الآمدي وابن الحاجب (تعين كونها) أي كون حكم العلة التي هي الحكم الشرعي (لجلب مصلحة)

يقتضيها حكم الأصل لكونه مشروعا لحصولها (كبطلان بيع الخمر) أي كتعليل بطلانه (بالنجاسة) التي هي حكم شرعي لمناسبتها بطلانه لكونها تمنع عن الملابسة، وفي شرع بطلان بيعها بسبب النجاسة جلب مصلحة هي تكميل المقصود من البطلان وهو عدم الانتفاع (لا لدفع مفسدة) يقتضيها حكم الأصل (لأن) الحكم (الشرعي لا يشتمل عليها) أي على مفسدة مطلوبة الدفع (وحقق) في الشرح العضدي (جوازها) أي جواز كون حكمها لدفع تلك المفسدة (لجواز اشتماله) أي الحكم الشرعي (على مصلحة راجحة ومفسدة تدفع بحكم آخر كوجوب حد الزنا لحفظ النسب على الإمام ثقيل يؤدي إلى مفسدة إتلاف النفوس فعلل بوجوب شهادة الأربع) قال المحقق التفتازاني ما معناه أن حد الزنا حكم شرعي مشتمل على مصلحة راجحة هي حفظ النسب وهو حد ثقيل لكونه دائرا بين رجم كما في المحصن، وبين جلد وتغريب عام كما في غيره، وفي كثرة وقوعه مفسدة ما: من إتلاف النفوس وإيلامها فشرع المبالغة والاحتياط في طريق ثبوته: أعني الشهادة دفعا للمفسدة القليلة، وهذا معنى كون ذلك علة له باعثة عليه فوجوب الحد المفضي إلى كثرة الإتلاف، والإيلام حكم شرعي معلل بوجوب الأربع دفعا للمفسدة الكثيرة لتبقى مصلحة حفظ النسب خالصة انتهى. فالحاصل أنه لولا هذا الدافع للمفسدة المذكورة لما شرع وجوب الحد المفضي إليها فوجوب الأربع مصحح لمشروعية الحد المذكور باعث له. ولا يخفى أن توقف صحة مشروعية الحد على وجوب الأربع لا يستدعي كونه باعثا لها والكلام في العلة بمعنى الباعث، والحق أن الاشتمال على المفسدة المطلوب دفعها بشرع الحكم إنما هو شأن العلة كالسكر والقتل المشتمل على البغضاء والإضافات لعلة وجوب الحد لاشتماله عليها، والدافع لها وجوب الأربع كما يفيده أول كلام المحقق، لا عكسه كما يفيده آخر كلامه، والمصنف وافق الآخر حيث قال فعلل بوجوب شهادة الأربع به، فكأنه وقع سهو القلم بينهما، والصواب معلل به وجوب الأربع، وعلل به وجوب شهادة الأربع والله تعالى أعلم (والمختار) كما هو قول الجمهور (جواز كونها) أي العلة (مجموع صفات، وهي) أي العلة التي يقال لها (المركبة إذ لا مانع منه) أي من جوازه (في العقل ووقع) كونها لذلك معطوف على قوله لا مانع فهو دليل آخر على الجواز يفيده على الوجه الآكد (كالقتل العمد العدوان) المركب من الأوصاف الثلاثة لحكم القصاص. (وقولهم) أي الشارطين في العلة كونها وصفا واحدا المانعين تركبها (لو كان) أي لو تحقق كونها مجموع صفات (والعلية صفة زائدة) أي والحال أنها صفة زائدة على ذات العلة التي هي مجموع الصفات (فقيامها) أي العلة (إن) كان (بجزء) واحد منها (أو بكل جزء) منها على حدة (فهو) أي الجزء الواحد على الأول أو كل جزء على الثاني (العلة) والمفروض

— Page 586 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।