بما ذكر (لأجل معلوم) وقد دل قوله صلى الله عليه وسلم " من أسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم " على اشتراطه في السلم، وأما الإبطال فلأن مناط جواز السلم إذا كان خرج إحضارها، ففي كل مبيع تحقق الخروج المذكور تحقق الجواز وإن كان على سبيل الحلول من غير أجل (وأما الافتتاح) أي جواز افتتاح الصلاة (بنحو الله أعظم) أو أجل كما هو مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى (فبالنص) أي فثبوته بالنص قوله تعالى - {وربك فكبر} -: لا بالقياس حتى يرد عليه أنه يبطل موجب النص (إذ التكبير) المأمور به في الافتتاح إنما هو (التعظيم) وهو ذكر يدل على عظمته سبحانه، فيعم الله أعظم ونحوه (وتقدم) . قال الشارح سهو، فإنه لم يتقدم وإني لم أحط بالنفي، ويجوز تقديم تفسير التكبير صريحا أو ضمنا. (ومنها) أي شروط العلة (أن لا تخالف نصا) بأن تفيد في الفرع حكما يخالف نصا. ثم أشار إلى مثاله بقوله (تقدم اشتراط التمليك في طعام الكفارة) المستفاد من قوله تعالى - {فكفارته إطعام عشرة مساكين} - (كالكسوة) أي كاشتراطه في الكسوة المستفاد من قوله تعالى - {وكسوتهم} - فإنه لا يقال كساه إلا إذا ملكه، بخلاف أطعمه فإنه يقال إذا أباح، وإثبات الاشتراط في الفرع الذي بنوا عليه الإطعام قياسا على الكسوة كما سيشير إليه مخالف لعموم كيوم (7) الإطعام نقله كونهما كفارة (و) تقدم (شرط الإيمان) في الرقبة المحررة كفارة (في اليمين) متعلق بالاشتراط والشرط على سبيل التنازع (كالقتل) أي قياسا على اشتراطه في الرقبة المحررة كفارة في القتل (يبطل) الاشتراط والشرط وفي بعض النسخ يبطلان (إطلاق نص الإطعام) كما أشرنا إليه (و) إطلاق نص (الرقبة) في قوله تعالى - {أو تحرير رقبة} - فإنها تعم الرقبة المؤمنة والكافرة (أو إجماعا) معطوف على قوله نصا، فالمعنى لا يخالف شيئا منهما، ومثاله (ما مر من معلوم الإلغاء) أي التعليل الذي علم إلغاؤه وعدم اعتباره إجماعا، فلا تقاس صلاة المسافر على صومه في عدم وجوب الأداء في السفر بجامع السفر، لأن الإجماع على وجوب أدائها فيه (و) من شروط العلة (أن لا تكون) العلة (المستنبطة) معارضة (بمعارض) موجود (في الأصل: أي وصف) فيه (يصح) للعلية حال كونه (غير ثابت في الفرع) وهذا الاشتراط مبني (على عدم تعدد) العلة (المستقلة) بمعارض موجود في الأصل: أي وصف فيه يصح للعلية، لأنه لو جاز تعددها وثبت بعضها في الفرع لم يضر عدم ثبوت البعض الآخر فيه، وإليه أشار بقوله (لا) يشترط عدم المعارض المذكور (مع جوازه) أي تعددها، بل يجوز وجود المعارض المذكور معه (إلا مع عدم ترجيحه) أي التعدد (على التركيب فيه) أي في الأصل الذي هو محل اجتماعها بأن تكون تلك الأوصاف بحيث تصلح للعلية، منفردة ومجتمعة، ولم يترجح الاحتمال الأول على الثاني،
فإنه حينئذ لا يجوز وجوده، لأنه يلزم على احتمال التركيب عدم وجود العلة في الفرع، يرد عليه أنه على تقدير البناء على عدم جواز التعدد لا فرق بين أن يكون ذلك المعارض موجودا في الفرع، وأن لا يكون موجودا فيه فلا وجه لتقييده بعدم الثبوت فيه، ويمكن أن يجاب عنه بأنه على تقدير ثبوته فيه يمكن أن يجعل المجموع علة، وعلى تقدير عدمه فيه لا يمكن ذلك فافترقا فتأمل (وما قيل و) من شروط العلة أن (لا) تكون المستنبطة معارضة بمعارض موجود (في الفرع تقدم) ذكره في شروط الفرع. (و) من شروطها (أن لا توجب) المستنبطة (زيادة في حكم الأصل كتعليل) حرمة بيع الطعام بجنسه متفاضلا المستفادة من (حديث الطعام) أي لا تبيعوا الطعام بالطعام إلا سواء بسواء (بأنه) أي بيعه متفاضلا (ربا) فيما يوزن كالنقدين (فيلزم التقابض) في المجلس فيه كما في الأصل، وهو النقدان (وليس) لزوم التقابض مذكورا (في نص الأصل) الذي استنبطت منه العلة، وهو الحديث المذكور، فعلم أن المراد بالأصل ههنا أصل العلة، لا أصل الفرع المقيس (وقيل إن كانت) الزيادة (منافية له) أي لحكم الأصل اشترط عدم إيجاب العلة لها (وهو) أي هذا التقييد (الوجه) أي الوجه المرضي، واختاره السبكي، لأنه حينئذ يلزم النسخ بالاجتهاد، وهو غير جائز (ويرجع) مآل هذه العلة (إلى ما يبطل أصله، وإلا) أي وإن لم يكن هذا التقييد (لا يوجب) اشتراط عدم إيجاب العلة إياها (و) من شروطها (أن لا يكون دليلها) أي الدليل الدال على علية العلة بعمومه أو بخصوصه (متناولا حكم الفرع) لأنه يمكن إثبات حكم الفرع بالنص من غير احتياج إلى القياس المستلزم ادعاء اشتراك الأصل في الفرع في العلة ووجودها فيهما فإنه تطويل من غير حاجة، وقد يمنع تأثير العلة أو وجودها فيهما (والوجه نفيه) أي هذا الشرط (لجواز تعدد الأدلة) فليكن كل واحد من القياس والدليل المذكور دليلا على الحكم، ولما كان هذا مظنة سؤال، وهو أنه إذا كان للحكم طريقان، فكان أحدهما مستقلا والآخر متوقفا عليه تعين الأول ولغى الثاني، فيلزم الرجوع عنه: أجاب عنه بقوله (ولا يستلزم) تناول المدلول حكم الفرع (الرجوع عن القياس، بل) يستلزم (الإفادة) للحكم (به) أي بالقياس حال كونه (غير ملاحظ غيره) أي غير القياس (و) الإفادة (بغيره) أي بغير القياس، وهو الدليل المذكور فإن قلت: كيف يفاد بالقياس بدون ملاحظة الغير ومدار القياس على دليل علته قلت: إثبات العلة مطلب آخر مفرع عنه عند إثبات الحكم لا يلاحظ (أما لو تنوزع في دلالته) أي دلالة الدليل المذكور (على حكم الفرع) من غير نزاع في دلالته على علية العلة بأن يكون النص مخصصا